0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1397/02/09
- شماره:
- 12155/ت55246هـ
- نوع:
- آییننامه
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند الف ماده 1 هيأت وزيران در جلسه 22 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه اجرايي بند ( هـ ) تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد : ماده ۱ - د…
بند الف ماده 1
هيأت وزيران در جلسه 22 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه اجرايي بند ( هـ ) تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد :
ماده ۱ - در اين آيين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ماده ۱ - در اين آيين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف - اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور (نوع اول) كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، خريد تضميني محصولات راهبردي (استراتژيك) كشاورزي، مابه التفاوت قيمت تضميني محصولات با قيمت فروش، بيمه محصولات كشاورزي، تأديه بدهي هاي سازمان هاي بيمه پايه سلامت و مطالبات توليدكنندگان برق به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ماده 13- هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشارکت و ساير اوراق مالي اسلامي که توسط دولت منتشرشده و تضمين صددرصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانکاري مستقيماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً براي اشخاص دريافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي مصوب شوراي پول و اعتبار به عنوان هزينه قابل قبول محسوب مي شود.