0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1397/01/21
- شماره:
- 3560/ت55253هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه 19 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (24) قانون بودجه سال 1397 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) اين قانون را به شرح زير تصويب كرد : ماده ۱ - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به ك…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه 19 /1 /1397 به پيشنهاد شماره 1810438 مورخ 28 /12 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (24) قانون بودجه سال 1397 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) اين قانون را به شرح زير تصويب كرد:
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب - خزانه: خزانه داري كل كشور.
پ - قانون: قانون بودجه سال 1397 كل كشور.
ت - سازمان هاي توسعه اي: سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت ملي صنايع پتروشيمي.
ث - حسابرسي ويژه: حسابرسي كه بر اساس معيارهاي ابلاغي سازمان توسط سازمان حسابرسي انجام مي شود.
ج - مطالبات سازمان هاي توسعه اي: بدهي دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي توسعه اي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط كه بر مبناي حسابرسي ويژه تعيين مي گردد.
چ - بدهي سازمان هاي توسعه اي: مطالبات دولت بابت ماليات (با تأييد سازمان امور مالياتي كشور) و سود سهام (با تأييد خزانه) از سازمان هاي توسعه اي و شركت هاي تابعه دولتي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان هاي توسعه اي است.
ماده 2 - سازمان هاي توسعه اي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، گزارش مطالبات، بدهي و مبالغ دريافتي از دولت طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را براي سازمان و سازمان حسابرسي ارسال نمايند.
ماده 3 - سازمان خصوصي سازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه گزارش مبالغ واگذاري سهام شركت هاي تابعه و وابسته سازمان هاي توسعه اي مربوط به برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا پايان سال 1396 را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسي ارايه نمايد.
ماده 4 - سازمان حسابرسي موظف است تا پايان مردادماه سال 1397 حسابرسي ويژه از مطالبات سازمان هاي توسعه اي انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارايه نمايد.
ماده 5 - سهم هر يك از سازمان هاي توسعه اي براي استفاده از تهاتر موضوع اين آيين نامه معادل يك سوم رقم مندرج در رديف تملك دارايي هاي مالي (13 - 101000) جدول شماره (8) قانون، چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال مي باشد. در صورت عدم استفاده از اين سهم توسط هر يك از سازمان هاي توسعه اي تا پايان آذرماه سال 1397، با تأييد سازمان، سهم آنها توسط ساير سازمان هاي توسعه اي قابل مصرف است.
ماده 6 - در اجراي اين آيين نامه، سازمان هاي توسعه اي موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان مي باشند.
ماده 7 - خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (6) اين آيين نامه، مطالبات سازمان هاي توسعه اي را با بدهي آنها تهاتر و اعمال حساب نمايد.
ماده 8 - مبالغ تهاتر شده بر اساس اين آيين نامه به منزله وصولي تلقي شده و در عملكرد رديف درآمدي (160172) و منابع عمومي مورد تسويه موضوع جدول شماره (5) قانون، تأمين و اعمال حساب مي شود.
ماده 9 - سازمان هاي توسعه اي مي توانند در سقف اعتبارات موضوع اين آيين نامه (پس از كسر ميزان تهاتر انجام پذيرفته بر اساس ماده (7) اين آيين نامه) درخواست صدور تضامين بانكي بابت تسهيلات بانكي داخلي يا خطوط اعتباري خارجي (فاينانس) براي طرح هاي اشتغال زاي مصوب شوراي اقتصاد با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و محروم نمايند.
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب - خزانه: خزانه داري كل كشور.
پ - قانون: قانون بودجه سال 1397 كل كشور.
ت - سازمان هاي توسعه اي: سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت ملي صنايع پتروشيمي.
ث - حسابرسي ويژه: حسابرسي كه بر اساس معيارهاي ابلاغي سازمان توسط سازمان حسابرسي انجام مي شود.
ج - مطالبات سازمان هاي توسعه اي: بدهي دولت مربوط به قبل از سال 1396 به سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي توسعه اي بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط كه بر مبناي حسابرسي ويژه تعيين مي گردد.
چ - بدهي سازمان هاي توسعه اي: مطالبات دولت بابت ماليات (با تأييد سازمان امور مالياتي كشور) و سود سهام (با تأييد خزانه) از سازمان هاي توسعه اي و شركت هاي تابعه دولتي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان هاي توسعه اي است.
ماده 2 - سازمان هاي توسعه اي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، گزارش مطالبات، بدهي و مبالغ دريافتي از دولت طي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و ماده (29) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را براي سازمان و سازمان حسابرسي ارسال نمايند.
ماده 3 - سازمان خصوصي سازي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه گزارش مبالغ واگذاري سهام شركت هاي تابعه و وابسته سازمان هاي توسعه اي مربوط به برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تا پايان سال 1396 را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسي ارايه نمايد.
ماده 4 - سازمان حسابرسي موظف است تا پايان مردادماه سال 1397 حسابرسي ويژه از مطالبات سازمان هاي توسعه اي انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارايه نمايد.
ماده 5 - سهم هر يك از سازمان هاي توسعه اي براي استفاده از تهاتر موضوع اين آيين نامه معادل يك سوم رقم مندرج در رديف تملك دارايي هاي مالي (13 - 101000) جدول شماره (8) قانون، چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال مي باشد. در صورت عدم استفاده از اين سهم توسط هر يك از سازمان هاي توسعه اي تا پايان آذرماه سال 1397، با تأييد سازمان، سهم آنها توسط ساير سازمان هاي توسعه اي قابل مصرف است.
ماده 6 - در اجراي اين آيين نامه، سازمان هاي توسعه اي موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان مي باشند.
ماده 7 - خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (6) اين آيين نامه، مطالبات سازمان هاي توسعه اي را با بدهي آنها تهاتر و اعمال حساب نمايد.
ماده 8 - مبالغ تهاتر شده بر اساس اين آيين نامه به منزله وصولي تلقي شده و در عملكرد رديف درآمدي (160172) و منابع عمومي مورد تسويه موضوع جدول شماره (5) قانون، تأمين و اعمال حساب مي شود.
ماده 9 - سازمان هاي توسعه اي مي توانند در سقف اعتبارات موضوع اين آيين نامه (پس از كسر ميزان تهاتر انجام پذيرفته بر اساس ماده (7) اين آيين نامه) درخواست صدور تضامين بانكي بابت تسهيلات بانكي داخلي يا خطوط اعتباري خارجي (فاينانس) براي طرح هاي اشتغال زاي مصوب شوراي اقتصاد با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و محروم نمايند.