0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1402/04/06
- شماره:
- 58882/ت61309هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
ماده 1 هيئت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (و) تبصره ( 11 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد: آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره ( 11 )…
ماده 1
هيئت وزيران در جلسه 1402/03/31 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همکاري وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
-1وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
-2دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذکر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در حکم مؤسسه دولتي تلقي مي شوند و اراضي و املاک دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند.
-3طرف مبادله/تهاتر: شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
-4مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
-5بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.
-6آورده سهم دولت: املاک و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به قيمت کارشناسي از طرف دستگاه اجرايي
-7مبادله/تهاتر: انتقال مالکيت املاک و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله/تهاتر يا انتقال مالکيت املاک و اراضي از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي.
-8دبيرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه کارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه کارگروه ملي.
-9کميسيون ماده (5): کميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدي آن.
-10سماد نو: سامانه يکپارچه مديريت بدهي ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه اجرايي در وزارت.
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
-1وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
-2دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي مستلزم ذکر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که در حکم مؤسسه دولتي تلقي مي شوند و اراضي و املاک دولتي را براي بهره برداري در اختيار دارند.
-3طرف مبادله/تهاتر: شهرداري ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
-4مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي از طرف مبادله/تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
-5بدهي ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر که در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده است.
-6آورده سهم دولت: املاک و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به قيمت کارشناسي از طرف دستگاه اجرايي
-7مبادله/تهاتر: انتقال مالکيت املاک و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله/تهاتر يا انتقال مالکيت املاک و اراضي از طرف مبادله/تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي.
-8دبيرخانه کارگروه: اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه کارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه کارگروه ملي.
-9کميسيون ماده (5): کميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدي آن.
-10سماد نو: سامانه يکپارچه مديريت بدهي ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ها و مطالبات دستگاه اجرايي در وزارت.
ماده 3
ماده ۳ - مدارك لازم براي طرح اراضي و املاك در كارگروه استاني جهت مبادله / تهاتر به شرح زير است:
۵ - تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر مبني بر اينكه املاك و اراضي مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي باشد.
۵ - تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر مبني بر اينكه املاك و اراضي مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي باشد.
ماده 8
ماده -8 دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاک را بابت آورده سهم دولت که در طرح هاي مشارکت عمومي-خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله/تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارک زير را به کارگروه استاني ارائه نمايد:
-1مدارک موضوع بندهاي (1) تا (8) ماده (3) اين آيين نامه حسب مورد.
-2درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هر يک از آن ها.
-3نظريه کارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.
-1مدارک موضوع بندهاي (1) تا (8) ماده (3) اين آيين نامه حسب مورد.
-2درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشارکت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هر يک از آن ها.
-3نظريه کارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.