0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1395/06/09
- شماره:
- 69348/ت53410هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه 3/ 6/ 1395 به پيشنهاد شماره 672089 مورخ 24/ 5/ 1395 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد : ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني م…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه 3/ 6/ 1395 به پيشنهاد شماره 672089 مورخ 24/ 5/ 1395 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – سازمان : سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب – خزانه: خزانه داري كل كشور.
پ – قانون: قانون بودجه سال 1395 كل كشور.
ت دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه كه براساس جداول (7)، (8) و (9) و پيوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعاليت يا طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هستند.
ث (اصلاحي 15ˏ10ˏ1395)- اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور (نوع دوم) كه دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه منتشر مي نمايد تا براساس تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي سازمان كه مطابق قانون انجام مي پذيرد در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي صرف تعهدات دستگاه اجرايي شود، اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ج – قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
چ – قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين ميگردد.
ح - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران.
خ – ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 - .
د – عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي ورزد.
ذ - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 100) ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.
ماده 3- تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويت بندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور كه در اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است، توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط انجام مي شود.
تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1395)- واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاه هاي اجرايي ناشي از كسور پرداخت هاي قطعي نظير كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.
تبصره 2(الحاقي 15ˏ10ˏ1395)- دستگاه اجرايي با اخذ وكالت نامه از اشخاص ذي نفع كه مطالبات آنها از دولت كمتر از حد نصاب معاملات كوچك مي باشد، مي تواند تمام يا بخشي از اسناد خزانه اسلامي منتشره را با رعايت ماده (9) اين آيين نامه به قيمت روز عرضه و ضمن ارايه نقدينگي حاصل به اشخاص ذي نفع تعهدات خود را به ميزان قيمت اسمي اسناد مذكور تسويه نمايد. چارچوب وكالت نامه مذكور توسط معاونت حقوقي رييس جمهور تعيين و براي ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي مشمول به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد.
ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامي كه مشخصات آن به تأييد خزانه داري كل كشور مي رسد تحت نظر هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود.
تبصره 1- ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.
تبصره 2 - يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
ماده 5- نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي شود.
ماده 6- عامل واگذاري مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.
ماده 7- اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8- قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده 9 – داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از انتشار و واگذاري، صرفاً از طريق بازار ثانويه امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط درخصوص واگذاري، پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.
ماده 11- دستگاه اجرايي موظف است كسورات قانوني مربوط به هر پرداخت را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود، از محل تخصيص نقدي اعتبارات پرداخت نمايد.
تبصره- مطالبات قطعي دولت بابت كسور قانوني كه به نيابت از طلبكاران غيردولتي توسط دستگاه هاي اجرايي بدهكار كسر مي شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي باشد.
ماده 12- سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص منابع در دسترس خزانه به نحوي عمل نمايد كه امكان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد فراهم شود.
تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را از محل تخصيص هاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
تبصره 2- مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه تا سررسيد توسط دستگاه هاي اجرايي مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود.
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – سازمان : سازمان برنامه و بودجه كشور.
ب – خزانه: خزانه داري كل كشور.
پ – قانون: قانون بودجه سال 1395 كل كشور.
ت دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه كه براساس جداول (7)، (8) و (9) و پيوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعاليت يا طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هستند.
ث (اصلاحي 15ˏ10ˏ1395)- اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور (نوع دوم) كه دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه منتشر مي نمايد تا براساس تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي سازمان كه مطابق قانون انجام مي پذيرد در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي صرف تعهدات دستگاه اجرايي شود، اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.
ج – قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
چ – قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين ميگردد.
ح - بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ايران و بورس اوراق بهادار تهران.
خ – ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 - .
د – عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مبادرت مي ورزد.
ذ - ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
ماده 2- انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يكصد هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 100) ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.
ماده 3- تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويت بندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور كه در اجراي ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است، توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط انجام مي شود.
تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1395)- واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاه هاي اجرايي ناشي از كسور پرداخت هاي قطعي نظير كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.
تبصره 2(الحاقي 15ˏ10ˏ1395)- دستگاه اجرايي با اخذ وكالت نامه از اشخاص ذي نفع كه مطالبات آنها از دولت كمتر از حد نصاب معاملات كوچك مي باشد، مي تواند تمام يا بخشي از اسناد خزانه اسلامي منتشره را با رعايت ماده (9) اين آيين نامه به قيمت روز عرضه و ضمن ارايه نقدينگي حاصل به اشخاص ذي نفع تعهدات خود را به ميزان قيمت اسمي اسناد مذكور تسويه نمايد. چارچوب وكالت نامه مذكور توسط معاونت حقوقي رييس جمهور تعيين و براي ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي مشمول به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد.
ماده 4- انتشار اسناد خزانه اسلامي كه مشخصات آن به تأييد خزانه داري كل كشور مي رسد تحت نظر هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود.
تبصره 1- ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.
تبصره 2 - يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.
ماده 5- نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي شود.
ماده 6- عامل واگذاري مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.
ماده 7- اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.
ماده 8- قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده 9 – داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از انتشار و واگذاري، صرفاً از طريق بازار ثانويه امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط درخصوص واگذاري، پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.
تبصره - اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 10- خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.
ماده 11- دستگاه اجرايي موظف است كسورات قانوني مربوط به هر پرداخت را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود، از محل تخصيص نقدي اعتبارات پرداخت نمايد.
تبصره- مطالبات قطعي دولت بابت كسور قانوني كه به نيابت از طلبكاران غيردولتي توسط دستگاه هاي اجرايي بدهكار كسر مي شود، از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه مي باشد.
ماده 12- سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص منابع در دسترس خزانه به نحوي عمل نمايد كه امكان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد فراهم شود.
تبصره 1- خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را از محل تخصيص هاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد. اين حكم تا زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.
تبصره 2- مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه تا سررسيد توسط دستگاه هاي اجرايي مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود.