0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1401/10/25
- شماره:
- 15532/ت59779هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند 7 ماده 1 و تبصره 4 ماده 9 و ماده 16 ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 7- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق…
بند 7 ماده 1 و تبصره 4 ماده 9 و ماده 16
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
7- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.
تبصره 4 ماده 9- كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود.
ماده 16 – هزينه هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1401 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صددرصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب1366-، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود
7- اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.
تبصره 4 ماده 9- كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1401) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود.
ماده 16 – هزينه هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1401 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صددرصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب1366-، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود