0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1399/02/10
- شماره:
- 11363/ت57622هـ
- نوع:
- آییننامه
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند 7 ماده 1، بند 5 و تبصره آن و بند 8 ماده 3، ماده 19، هیئت وزیران در جلسه 1399/2/3 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)،(د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (…
بند 7 ماده 1، بند 5 و تبصره آن و بند 8 ماده 3، ماده 19،
هیئت وزیران در جلسه 1399/2/3 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)،(د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون : قانون بودجه سال 1399 کل کشور.
2-سازمان برنامه : سازمان برنامه و بودجه کشور.
3-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
6- کمیته بند(ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند(ک) تبصره (5) قانون.
7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی ( اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی وبه موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود، این اوراق مشمول مالیات نمی شود.
8-اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 وآیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- است.
9-صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آییننامه منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت.
10-اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برناهم و در چهارچوب این آیین نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شود.
11-مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات کشور، مصوب 1366 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/ مدیر مالی(در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
12-حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آییننامه ، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و براساس آن و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه، به ازای هر سال تاخیر، تا زمان سر رسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.
13-دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی - مصوب 1395-
14-مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سر رسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
15-بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایرن، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.
16-قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
17-سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.
18-عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سر رسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.
ماده 3
5 - در اجراي بند ( م ) تبصره ( 6 ) قانون ، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار بابت ماليات بر ارزش افزوده ، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 پرداخت مي شود ، در صورت درخواست پيمانكار ، كارفرما موظف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد . سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اطلاعات اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي نمايد . خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذكور را پس از وصول در سررسيد ، به عنوان وصولي ماليات منظور كند .
تبصره - در مواردي كه با درخواست متقاضي ، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده ، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي شود ، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذكور ، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است . سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور اقدام نمايد . در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي و يا عدم ارايه گواهي مذكور ، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذار شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده ، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي ، است .
8 - سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران ، با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه ، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند . مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر ، به حساب هاي درآمدي دستگاه هاي مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود .
ماده 19 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشرشده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است ، به استناد ماده ( 147 ) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب1366 - ، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون : قانون بودجه سال 1399 کل کشور.
2-سازمان برنامه : سازمان برنامه و بودجه کشور.
3-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
4-بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.
6- کمیته بند(ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (1) بند(ک) تبصره (5) قانون.
7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی ( اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی وبه موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود، این اوراق مشمول مالیات نمی شود.
8-اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 وآیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- است.
9-صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آییننامه منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت.
10-اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برناهم و در چهارچوب این آیین نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شود.
11-مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات کشور، مصوب 1366 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/ مدیر مالی(در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.
12-حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آییننامه ، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و براساس آن و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه، به ازای هر سال تاخیر، تا زمان سر رسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.
13-دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی - مصوب 1395-
14-مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سر رسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
15-بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس از جمله فرابورس ایرن، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.
16-قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
17-سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.
18-عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سر رسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.
ماده 3
5 - در اجراي بند ( م ) تبصره ( 6 ) قانون ، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار بابت ماليات بر ارزش افزوده ، به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 پرداخت مي شود ، در صورت درخواست پيمانكار ، كارفرما موظف است اين اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خريد عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد . سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اطلاعات اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي نمايد . خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه مذكور را پس از وصول در سررسيد ، به عنوان وصولي ماليات منظور كند .
تبصره - در مواردي كه با درخواست متقاضي ، بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده ، اسناد خزانه اسلامي به متقاضي واگذار مي شود ، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد مذكور ، از تاريخ پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضي به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است . سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور اقدام نمايد . در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضي و يا عدم ارايه گواهي مذكور ، بازه زماني حفظ قدرت خريد اسناد خزانه واگذار شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده ، از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي ، است .
8 - سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران ، با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه ، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند . مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر ، به حساب هاي درآمدي دستگاه هاي مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود .
ماده 19 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشرشده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است ، به استناد ماده ( 147 ) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب1366 - ، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .