0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1398/03/12
- شماره:
- 29504/ت56597هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند چ ماده 1، تبصرههای 1 و 2 بند ج و خ ماده 3 و ماده 19 هيأت وزيران در جلسه 8 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 101871 مورخ 31 / 2 / 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران ، آيين نامه اجرايي بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، ( ز ) ، ( ح…
بند چ ماده 1، تبصرههای 1 و 2 بند ج و خ ماده 3 و ماده 19
هيأت وزيران در جلسه 8 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 101871 مورخ 31 / 2 / 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران ، آيين نامه اجرايي بندهاي ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) ، ( ز ) ، ( ح ) ، ( ط ) ، ( ي ) ( ك ) ، ( ل ) ، ( ن ) ، ( ف ) و ( ص ) تبصره ( 5 ) و بند ( ز ) تبصره ( 8 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد :
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
چ - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.
ماده 3
ج
تبصره 1 - بابت اسناد خزانه اسلامي تحويلي به سازمان امور مالياتي كشور محاسبه حفظ قدرت خريد تا زمان تحويل به سازمان مذكور انجام مي شود .
تبصره 2 - در مواردي كه پيمانكاران راساً نسبت به تسويه بدهي هاي ماليات بر ارزش افزوده عهده دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده باشند ، تسويه مطالبات آنها از طريق اسناد خزانه اسلامي داراي حفظ قدرت خريد مجاز است .
خ - سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مجازند با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه ، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند . مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر ، به حساب هاي درآمدي سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود .
ماده 19 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است ، به استناد ماده ( 147 ) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 - صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .
ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
چ - اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.
ماده 3
ج
تبصره 1 - بابت اسناد خزانه اسلامي تحويلي به سازمان امور مالياتي كشور محاسبه حفظ قدرت خريد تا زمان تحويل به سازمان مذكور انجام مي شود .
تبصره 2 - در مواردي كه پيمانكاران راساً نسبت به تسويه بدهي هاي ماليات بر ارزش افزوده عهده دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده باشند ، تسويه مطالبات آنها از طريق اسناد خزانه اسلامي داراي حفظ قدرت خريد مجاز است .
خ - سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مجازند با لحاظ نمودن مشوق هاي مناسب ، حداكثر دو ماه پس از تصويب اين آيين نامه ، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي دولت با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذكور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضي اطلاع رساني نمايند . مبلغ اسمي اسناد فوق الذكر در سررسيدهاي مقرر ، به حساب هاي درآمدي سازمان امور مالياتي كشور ، سازمان خصوصي سازي و گمرك جمهوري اسلامي ايران نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود .
ماده 19 - هزينه ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي اعم از اسناد خزانه اسلامي ، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است ، به استناد ماده ( 147 ) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 - صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .