0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1375/09/21
- شماره:
- 106935/ت16410هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
ماده 5 و تبصره آن و ماده 6 هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/09/1375 بنا به پيشنهاد شماره 2639- 21 مورخ 16/12/1375 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون مزبور را به شرح زير تص…
ماده 5 و تبصره آن و ماده 6
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14/09/1375 بنا به پيشنهاد شماره 2639- 21 مورخ 16/12/1375 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - آيين نامه اجرايي بندهاي (ب)،(ج) و(د) ماده (45) قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 5 - مخارج و هزينه هايي كه كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني در اجراي بند (د) ماده (45) قانون و مقررات اين آيين نامه به تشخيص و يا تحت نظر سازمان هزينه مي نمايند، جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه يك در هزار فروش توليدات كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و معدني مذكور پس از انجام هزينه هاي مقرر در اين آيين نامه در پايان سال مالي تماماً به مصرف نرسيده باشد، معادل آن در سالهاي بعد قابل هزينه بوده و جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي سالي كه وجوه مزبور در آن به مصرف رسيده است محاسبه خواهد شد.
ماده 6 - با توجه به اينكه تشخيص درآمد حاصل از فروش توليدات كارخانجات و كارگاهها و اجراي بند (د) ماده (45) از طريق رسيدگي به حسابهاي مالياتي آنان ميسر مي باشد، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها پس از رسيدگي به حسابهاي آنها و تشخيص رقم درآمد و ماليات متعلقه ، بنا به درخواست سازمان درآمد هريك از كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي را به سازمان يا ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها (به عنوان يكي از مراجع ذي ربط موضوع ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم) اعلام خواهند نمود.
ماده 5 - مخارج و هزينه هايي كه كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني در اجراي بند (د) ماده (45) قانون و مقررات اين آيين نامه به تشخيص و يا تحت نظر سازمان هزينه مي نمايند، جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه يك در هزار فروش توليدات كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و معدني مذكور پس از انجام هزينه هاي مقرر در اين آيين نامه در پايان سال مالي تماماً به مصرف نرسيده باشد، معادل آن در سالهاي بعد قابل هزينه بوده و جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي سالي كه وجوه مزبور در آن به مصرف رسيده است محاسبه خواهد شد.
ماده 6 - با توجه به اينكه تشخيص درآمد حاصل از فروش توليدات كارخانجات و كارگاهها و اجراي بند (د) ماده (45) از طريق رسيدگي به حسابهاي مالياتي آنان ميسر مي باشد، ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها پس از رسيدگي به حسابهاي آنها و تشخيص رقم درآمد و ماليات متعلقه ، بنا به درخواست سازمان درآمد هريك از كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي را به سازمان يا ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها (به عنوان يكي از مراجع ذي ربط موضوع ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم) اعلام خواهند نمود.