آيين نامه اجرايي بندهاي (ط) و (ك) تبصره (1‌)‌ قانون بودجه سال 1381 كل كشور

هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 1738 مورخ 21/1/1381 و زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و جزﺀ ( 2 ) بند ( ك ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ، آيين نامه اجرايي بندهاي ( ط ) و ( ك ) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :
ماده 1‌ـ‌ مراجع قانوني و‌اگذاركننده خط تلفن همراه مكلفند بيست و دو درصد (22%) از مبلغ دريافتي بابت و‌اگذاري هر خط تلفن همراه جديد را به ترتيب مقرر در ماده (5) اين آيين‌نامه به حساب‌هاي مربوط و‌اريز نمايند.
ماده 2‌ـ‌ از انواع نوشابه‌هاي گاز دار توليد داخلي كه با و‌سايل ماشيني تهيه و به فرو‌ش مي‌رسد، بر اساس اندازه گيري حجم از قرار هر سيصد (300) سي سي،هفتاد ريال ماليات دريافت مي‌گردد.
ماده 3‌ـ‌ از هر كيلوگرم فولاد و‌ارداتي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شود، به استثناي شمش و تختال ( اسلب) و قراضه ذو‌بي، مبلغ (350) ريال ماليات دريافت مي‌گردد.
تبصره ـ‌ و‌زارت صنايع و معادن مكلف است فهرست محصولات فولادي توليد داخل را تهيه و در اختيار و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك ايران قرار دهد.
ماده 4‌ـ‌ و‌اردكنندگان فولاد مشمول ماليات مكلفند براي ترخيص فولاد و‌ارداتي موضوع اين تبصره، ماليات متعلق را به ازاي هر كيلوگرم سيصد و پنجاه (350) ريال به حساب‌هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور و‌اريز نمايند. ادارات امور اقتصادي و دارايي ذي ‌ربط موظفند پس از اخذ قبوض پرداخت ماليات، گواهي لازم را كه متضمن و‌زن فولاد قابل ترخيص باشد، صادر و دو نسخه از آن را به متقاضي ترخيص تسليم نمايند.
تبصره ـ‌ گمرك ايران مكلف است به منظور حفظ حقوق دو‌لت به هنگام ترخيص فولاد و‌ارداتي، يك نسخه از گواهي صادر شده از ادارات امور اقتصادي و دارايي ذي‌ربط را اخذ و با درج شماره و تاريخ آن در او‌راق ترخيص نسبت به صدو‌ر آن او‌راق اقدام نمايد.
ماده 5 ‌ـ‌ ساير اشخاص حقوقي (توليدكنندگان) مذكور در بند (ط) اين تبصره، مكلفند ماليات بر فرو‌ش مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، و‌اريز و رسيد مربوط را به همراه آمار فرو‌ش ماهانه به ادارات امور اقتصادي و دارايي ذي ‌ربط ارائه و رسيد دريافت نمايند.
تبصره ـ‌ ماليات پرداختي به شرح ماده فوق علي‌الحساب محسوب مي‌شود و ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوط مي‌توانند به منظور حفظ حقوق دو‌لت عنداللزو‌م دفاتر، اسناد و مدارك مشمولان اين ماده را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت احراز عدم پرداخت ماليات به ميزان مقرر در قانون نسبت به و‌صول مابه‌التفاو‌ت متعلقه و ماليات اضافي طبق مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 6‌ـ‌ مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي مربوط به اجراي اين تبصره، هيأ‌ت حل اختلاف مالياتي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود.