فایل بخشنامه موجود نیست
20 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1388/11/21
- شماره:
- 231378/ت43908ك
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مقدمه و ماده 1 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آيين…
مقدمه و ماده 1
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و با رعايت بند (ط) تصويبنامه شماره 158785/ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1- دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زير بنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مطابق تفاهم نامه في مابين اقدام نمايند.
ماده 1- دستگاههاي اجرايي بعد از احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زير بنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مطابق تفاهم نامه في مابين اقدام نمايند.
ماده 2
ماده 2 - در صورتي كه امكان واگذاري تصديهاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه ميسر نباشد، دستگاههاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ماده 2
تبصره - در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد رسيد.
ماده 3- در اجراي اين آيين نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند ممنوع بوده و مشمول احكام اين آييننامه نمي باشند.
ماده 4 و تبصره آن
ماده 4- در هر يك از دستگاه هاي اجرايي، كارگروهي تحت عنوان كاهش تصدي هاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي شود. كارگروه يادشده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياست ها و خط مشي ها و تدوين شيوه مستند سازي فرآيند و نحوه واگذاري تصدي ها مي پردازد.
تبصره- يكي از اعضاي كار گروه موضوع اين ماده بايد ذي حساب دستگاه اجرايي باشد.
تبصره- يكي از اعضاي كار گروه موضوع اين ماده بايد ذي حساب دستگاه اجرايي باشد.
ماده 5 و تبصره آن
ماده 5- وظايف كارگروه ياد شده حسب مورد به شرح زير است:
الف (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تهيه و تدوين برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصدي هاي دستگاه و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
ب (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين و احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زير بنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويت هاي مربوط
ج (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليت هاي قابل واگذاري در دستگاه و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
د – تعيين و تنظيم چارچوب ها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود.
ه(اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)ـ - تعيين روش هاي واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
و(اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين تسهيلات و حمايت هاي مورد نظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
ز(اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين ضمانت هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول واگذار شده و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي
ح - تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي مورد نظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
ط - قيمت گذاري براي ساختمانها و پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي.
ي- پيش بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هريك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني.
ك - قيمت گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.
ل- نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.
م - تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي مورد نياز براساس قوانين و مقررات مربوط.
ن- تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروه هاي استاني و شهرستاني،
تبصره- گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد.
الف (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تهيه و تدوين برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصدي هاي دستگاه و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
ب (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين و احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زير بنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويت هاي مربوط
ج (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليت هاي قابل واگذاري در دستگاه و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
د – تعيين و تنظيم چارچوب ها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود.
ه(اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)ـ - تعيين روش هاي واگذاري تصدي هاي قابل واگذاري و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
و(اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين تسهيلات و حمايت هاي مورد نظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي.
ز(اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- تعيين ضمانت هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول واگذار شده و ارايه آن به مرجع ذي ربط جهت اتخاذ تصميم نهايي
ح - تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي مورد نظر درخصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
ط - قيمت گذاري براي ساختمانها و پروژه هاي تملك داراييهاي سرمايه اي نيمه تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي.
ي- پيش بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هريك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني.
ك - قيمت گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.
ل- نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري.
م - تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانتهاي مالي مورد نياز براساس قوانين و مقررات مربوط.
ن- تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروه هاي استاني و شهرستاني،
تبصره- گزارش كارگروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد.
ماده 6 و تبصره آن
ماده 6- به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه موضوع ماده (5) اين آيين نامه، كارگروه هاي استاني و در صورت لزوم كار گروه هاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاه هاي اجرايي تشكيل مي شوند.
تبصره - تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كار گروه و با يكديگر توسط كار گروه مستقر در ستاد تعيين مي گردد.
تبصره - تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كار گروه و با يكديگر توسط كار گروه مستقر در ستاد تعيين مي گردد.
ماده 7 و بندهای آن
ماده 7- به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيش بيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مصرح در بخشنامه شماره 842 / 54 – 1088 /102 مورخ 3 /2 /1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونتهاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قابل ارايه مي باشد:
الف (اصلاحي 28ˏ06ˏ1389)- اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط مناسب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ب - واگذاري زمين و ارايه خدمات زير بنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت.
ج - ارايه وامهاي قرض الحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده .
د- پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده.
ماده 8 . تبصره آن
ماده 8- در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پس از تعيين صلاحيتهاي فني و اجتماعي متقاضيان و در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيأتهاي امناء، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي - مصوب 1373- ، شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود.
تبصره - اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي انساني را با خريد خدمت مستقيمأ تا پنج سال حفظ نمايند.
تبصره - اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف و خدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي انساني را با خريد خدمت مستقيمأ تا پنج سال حفظ نمايند.
ماده 9 و تبصره آن
ماده 9- در روش واگذاري مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي رسد، برخوردارند.
تبصره - ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.
تبصره - ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.
ماده 10
ماده 10- به منظور تعيين اجاره و قيمت گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ملاك عمل خواهد بود.
ماده 11- تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كارگروه موضوع ماده (2) اين آيين نامه ، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني مورد نياز صورت مي پذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي پذيرد.
ماده 12- تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي باشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه و پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و طي مراحل تصويب در هيأت وزيران بلامانع خواهد بود.
ماده 13- وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه مي باشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاههاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت مي كنند.
اين تصويبنامه در تاريخ 17 /11 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اين تصويبنامه در تاريخ 17 /11 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.