0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1348/04/21
- شماره:
- 8124
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
ماده 28 هيئت وزيران در جلسه مورخ 48/4/21 باستناد ماده 66 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بنا به پيشنهاد شماره 450/169ـ3420 مورخ 48/2/13 وزارت آب و برق آئين نامه اجرائي خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات مورد نياز عمليات عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تأسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابع…
ماده 28
هيئت وزيران در جلسه مورخ 48/4/21 باستناد ماده 66 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بنا به پيشنهاد شماره 450/169ـ3420 مورخ 48/2/13 وزارت آب و برق آئين نامه اجرائي خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات مورد نياز عمليات عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تأسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني وزارت آب و برق و سازمانها و شركتهاي تابع آنرا بشرح پيوست تصويب نمودند.
ماده 1 ـ اراضي و ابنيه و تأسيسات و ساير حقوق مورد احتياج عمليات عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تأسيسات اصلي و مستحدثات و فرعي مربوطه و استفاده از منابع آبهاي سطحي و زير زميني و مستحدثات عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات و ساير حقوق است كه ضرورت تصرف آن طبق صورت مجلس به تصديق وزير آب و برق و مديرعامل سازمان برنامه رسيده باشد.
ماده 2 ـ وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركتهاي تابعه آن در اجراي هر يك از عمليات و برنامههاي عمراني مذكور در فوق كه مستلزم خريد ملكي يا انتقال حقي باشد در صورت عدم حصول توافق با مالك يا مالكين آن ملك تقاضا نامه خريد ملك را براي هيئت مذكور در ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن ارسال و بدفتر آن هيئت تسليم خواهند نمود.
ماده 3 ـ تقاضانامه خريد ملك بايد شامل نكات مشروح زير باشد:
1 ـ تعيين عمليات عمراني مورد نظر و يا موجبات خريداري ملك يا انتقال ساير حقوق در مورد نيازمنديهاي عمومي.
2ـ خصوصيات ملك و خصوصيات ساير حقوق مورد تقاضا
3 ـ اسم و اسم خانوادگي مالك يا مالكين و اقامتگاه هر يك از آنها.
4 ـ نقشه ملك مورد نياز.
ماده 4 ـ تقاضانامه و نقشه پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مالكين بعدة آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 5 ـ دفتر هيئت پس از وصول تقاضانامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده و پرونده آنرا بنظر هيئت خواهد رساند.
ماده 6 ـ جلسات هيئت با حضور دادستان كل كشور ـ وزير آب و برق ـ وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و مديرعامل سازمان برنامه و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها در دفتر دادستان كل كشور تشكيل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان ميباشد و دفتر دادستان كل وظايف دفتر هيئت را اجرا ميكند.
ماده 7 ـ هيئت تقاضا نامه را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در صورت تشخيص انطباق مورد با قانون بدفتر دستور خواهد داد مالك يا مالكين را براي انتخاب كارشناس دعوت نمايد.
ماده 8 ـ دفتر يك نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هيئت ضبط كرده و نسخه ديگر را براي مالك و در صورت تعداد مالكين يك نسخه براي هر يك از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مينمايد كه در روز و ساعت معين براي انتخاب كارشناس در دفتر هيئت حاضر شده يا كتباً كارشناس خود را با تعيين نشاني كامل او معين و معرفي نمايد.
تبصره ـ در صورت تعداد مالكين در دعوتنامه بايد قيد شود كه مالكين بايد بين خود در انتخاب كارشناس واحد توافق داشته باشند والا طبق ماده (19) اين آئيننامه عمل خواهد گرديد.
ماده 9 ـ طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتيب ابلاغ همان است كه در قانون آئين دادرسي مدني براي ابلاغ داد خواست معين شده است.
ماده 10 ـ در صورتيكه اقامتگاه مالك معلوم نباشد دفتر هيئت مالك يا مالكين را بوسيله نشر سه نوبت آگهي بفاصله ده روز در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار تهران و روزنامه رسمي و همچنين بوسيله فرمانداري محل وقوع ملك دعوت خواهد نمود.
تبصره ـ فاصله بين نشر آخرين آگهي و جلسه نبايد كمتر از پانزده روز باشد.
ماده 11 ـ مالك يا مالكين بايد در وقت مقرر شخصاً يا بوسيله وكيل براي تعيين كارشناس در دفتر هيئت حاضر شوند و ميتوانند كتباً كارشناس خود را معرفي نمايند و در هر حال بايد قبولي كتبي كارشناس مزبور را بدفتر هيئت تسليم نمايند.
ماده 12 ـ در وقت مقرر جلسه هيئت تشكيل خواهد شد و هيئت كارشناسي از طرف خود تعيين خواهد نمود و در صورتيكه كارشناس مالك يا مالكين تعيين و معرفي نشده باشد هيئت طبق ماده (19) اين آئيننامه نسبت به انتخاب كارشناس مالك يا مالكين نيز اقدام خواهد كرد.
ماده 13 ـ دفتر موضوع كارشناس و مفاد دستور هيئت را بكارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه ديگري تعيين كرده و از كارشناسان دعوت خواهد كرد كه در روز و ساعت مقرر براي انتخاب كارشناس سوم در هيئت حاضر شوند.
ماده 14 ـ كارشناسان ميتوانند كتباً توافق خود را در انتخاب كارشناس سوم به هيئت اعلام دارند و يا در جلسه مقرر شده كارشناس سوم را انتخاب نمايند و در هر دو حال كارشناسان منتخب بايد قبولي كتبي كارشناس سوم را به هيئت تسليم كند.
ماده 15 ـ در صورت عدم حصول توافق بين دو نفر كارشناس مزبور و يا عدم حضور يكي از آنها در جلسه مقرر دادستان كل كارشناس سوم را معين خواهد نمود و كارشناسان را دعوت خواهد كرد كه در دفتر هيئت حاضر شده موضوع كارشناس و خصوصيات ملك را با توجه بدستور هيئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملك مورد نياز را معاينه كرده نظريه خود را ظرف مدتي كه از طرف هيئت معين ميشود و حداكثر نبايد از يكماه تجاوز كند بدفتر تسليم نمايند.
تبصره (منسوخه 04ˏ12ˏ1352)– در موارديكه مالكين متعدد باشند و اجراي تشريفات يا آگهي هاي مربوط بنحوه تعيين كارشناس و عمل بمقررات مواد 10 تا 15 آئين نامه موجب تعويق در امر خريد اراضي و املاك مورد نظر باشد هيئت پنجنفري مجاز است بدون رعايت مواد 10 تا 15 آئين نامه رأسا و با توجه بماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مبادرت بارجاع امر بكارشناس و صدور راي نمايد.
ماده 16 ـ كارشناسان بايد با رعايت دستور هيئت نسبت بطريقه عمل و انجام وظيفه بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و ساير حقوق مورد نياز را در سال قبل از اعلام شروع عمليات بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراء عمليات مورد نظر در ارزش ملك معين كنند.
ماده 17 ـ در صورتيكه بين كارشناسان از جهت طرز رسيدگي و معاينه محل و نظر نهائي اختلافي وجود داشته باشد نظر اكثريت معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
ماده 18 ـ اگر يكي از كارشناسان در وقت مقرر براي رسيدگي و اظهار نظر حاضر نشود براي بار دوم از او دعوت خواهد شد و در صورتيكه در جلسه دوم نيز حاضر نشود دو نفر ديگر نسبت بموضوع رسيدگي و اظهار نظر خواهند نمود و هر گاه بين دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا هيئت نسبت بانتخاب كارشناس اقدام خواهد كرد.
ماده 19 ـ در صورتيكه مالك در جلسه انتخاب كارشناس حاضر نشود و كتباً هم كارشناس خود را انتخاب و معرفي ننمايد و يا مالكين ملك مشاع در انتخاب كارشناس توافق نكنند و يا كارشناس انتخابي مالك يا مالكين استعفا كند و مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ استعفا كارشناس ديگري معرفي ننمايند و يا كارشناس در رأي شركت ننمايد هيئت يكنفر كارشناس براي مالكين از بين صورت اسامي كارشناسان رسمي انتخاب خواهد نمود.
تبصره ـ در املاك مشاع براي تعيين كارشناس و توافق مالكين بايد هيئت 15 روز مهلت بدهد.
ماده 20 ـ حقالزحمه كارشناسان به تعيين هيئت بعهده خريدار است كه در هر مورد از طرف خريدار در صندوق داد گستري سپرده خواهد شد و طبق حواله هيئت دفعتاً يا بتدريج پرداخت ميگردد.
ماده 21 ـ پس از وصول نظريه كارشناسان دفتر پرونده را بنظر هيئت خواهد رساند و هيئت با توجه به نظريه كارشناسان رأي خود را صادر مينمايد و بدفتر دستور خواهد داد رأي صادره را بمتقاضي براي سپردن بهاي مالك يا ساير حقوق ابلاغ و طرفين را براي تنظيم سند انتقال دعوت نمايد.
ماده 22 ـ ادارات ثبت اسناد مكلفند بمحض وصول دستور هيئت مقدمات تنظيم سند را از جهت انجام تشريفات قانوني فراهم و مراتب را بدفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ابلاغ نمايد.
ماده 23 ـ اگر مالك براي امضاء سند ظرف ده روز از تاريخ اطلاعيه دفتر اسناد رسمي حاضر نشود دفتر خانه مكلف است عدم حضور را به هيئت اعلام كند و در اينصورت دادستان كل بدادستان محل دستور خواهد داد به نمايندگي مالك با توجه به قسمت اخير بند الف ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن سند را امضاء نمايد.
ماده 24 ـ در صورتيكه مالك از تحويل مورد معامله امتناع نمايد دادستان شهرستان در مورد املاك غير زراعتي و غير مسكوني بلافاصله پس از امضاء سند انتقال مورد معامله را تحويل دستگاه اجرا كننده عمليات عمراني خواهد داد و نسبت باملاك زراعتي و مسكوني و تأسيسات و ساير حقوق ميتواند براي تحويل مورد معامله تا سه ماه بمالك يا متصرف مهلت بدهد و اگر مالك يا متصرف در انقضاء مهلت مورد معامله را تحويل ندهد دادستان بلافاصله اقدام بخلع يد و تحويل مورد معامله خواهد نمود.
ماده 25 (منسوخه 04ˏ11ˏ1348)ـ هرگاه ملك مورد انتقال بوسيله زارعين زراعت شود و اين امر بگواهي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي برسد وزارت آب و برق بايد علاوه بر پرداخت بهاي املاك مزروعي بمالك طبق بند (ج) ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و رعايت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي حقوق زارعانه و حقالسعي زارعين مربوط را كه ميزان آن از طرف كارشناس منتخب هيئت تعيين خواهد شد. بزارعين آن ملك بپردازد.
ماده 26 ـ در مورد املاك خالصه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي وزارت آباداني و مسكن و يا هر سازمان ديگر كه عهده دار وظايف آن باشد بعنوان مالك بر طبق مقررات اين آئيننامه عمل خواهد نمود و كارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملك را تعيين خواهند نمود.
ماده 27 ـ نسبت باملاكي كه مالك و متصرف آن معلوم نباشد وزارت آب و برق بايد براي تشخيص مالك آن املاك باداره ثبت محل مراجعه و يا از طريق ديگر مالك را معين نمايد و در صورتيكه از اينطريق نتواند مالك را معين كند و همچنين در اراضي مباحه عمليات عمراني را بدون هيچگونه تشريفات بموقع اجرا ميگذارد و نسبت به املاك مجهولالمالك و املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف باشد هيئت وظائف مالك را از حيث انتخاب كارشناس انجام خواهد داد و بهاي ملك تا تعيين تكليف مالكيت در صندوق داد گستري سپرده خواهد شد.
ماده 28 ـ هزينه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهده طرفين است كه سهم مالك از طرف او و يا بنا بر دستور هيئت از محل بهاي سپرده شده پرداخت خواهد شد و سهم وزارت آب و برق از طرف وزارت مزبور تأديه ميگردد ولي هزينههاي قانوني مربوط به ثبت املاك و ماليات مورد انتقال كلا بعهده مالك ميباشد كه بايد از طرف مالك تاديه گردد و يا بنا بر حواله هيئت از محل مبلغ سپرده شده پرداخت شود.
ماده 29 ـ در موردي كه ملك مورد انتقال وثيقه دين مالك باشد اگر دين حال باشد بهاي حاصل از فروش به بستانكار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقي حاصل شود بهمان ترتيب پرداخت خواهد گرديد در صورت عدم حصول توافق تا موعد تأديه دين بهاي ملك در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقي خواهد ماند و در رأس موعد به بستانكار تا ميزان طلبش تأديه خواهد گرديد.
در صورتيكه دين بيش از بهاي ملك مورد وثيقه باشد وزارت آب و برق تعهدي نخواهد داشت، پس از سپردن بهاي ملك در صندوق ثبت و فك وثيقه از طرف دفاتر رسمي معامله انجام خواهد گرفت.
ماده 1 ـ اراضي و ابنيه و تأسيسات و ساير حقوق مورد احتياج عمليات عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تأسيسات اصلي و مستحدثات و فرعي مربوطه و استفاده از منابع آبهاي سطحي و زير زميني و مستحدثات عبارت از آن قسمت از اراضي و ابنيه و تأسيسات و ساير حقوق است كه ضرورت تصرف آن طبق صورت مجلس به تصديق وزير آب و برق و مديرعامل سازمان برنامه رسيده باشد.
ماده 2 ـ وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركتهاي تابعه آن در اجراي هر يك از عمليات و برنامههاي عمراني مذكور در فوق كه مستلزم خريد ملكي يا انتقال حقي باشد در صورت عدم حصول توافق با مالك يا مالكين آن ملك تقاضا نامه خريد ملك را براي هيئت مذكور در ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن ارسال و بدفتر آن هيئت تسليم خواهند نمود.
ماده 3 ـ تقاضانامه خريد ملك بايد شامل نكات مشروح زير باشد:
1 ـ تعيين عمليات عمراني مورد نظر و يا موجبات خريداري ملك يا انتقال ساير حقوق در مورد نيازمنديهاي عمومي.
2ـ خصوصيات ملك و خصوصيات ساير حقوق مورد تقاضا
3 ـ اسم و اسم خانوادگي مالك يا مالكين و اقامتگاه هر يك از آنها.
4 ـ نقشه ملك مورد نياز.
ماده 4 ـ تقاضانامه و نقشه پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مالكين بعدة آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 5 ـ دفتر هيئت پس از وصول تقاضانامه آن را در دفتر مخصوص ثبت نموده و پرونده آنرا بنظر هيئت خواهد رساند.
ماده 6 ـ جلسات هيئت با حضور دادستان كل كشور ـ وزير آب و برق ـ وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستائي و مديرعامل سازمان برنامه و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها در دفتر دادستان كل كشور تشكيل خواهد شد و اداره جلسات با دادستان ميباشد و دفتر دادستان كل وظايف دفتر هيئت را اجرا ميكند.
ماده 7 ـ هيئت تقاضا نامه را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و در صورت تشخيص انطباق مورد با قانون بدفتر دستور خواهد داد مالك يا مالكين را براي انتخاب كارشناس دعوت نمايد.
ماده 8 ـ دفتر يك نسخه از تقاضا نامه را در پرونده هيئت ضبط كرده و نسخه ديگر را براي مالك و در صورت تعداد مالكين يك نسخه براي هر يك از آنها ارسال خواهد داشت و ضمناً دعوت مينمايد كه در روز و ساعت معين براي انتخاب كارشناس در دفتر هيئت حاضر شده يا كتباً كارشناس خود را با تعيين نشاني كامل او معين و معرفي نمايد.
تبصره ـ در صورت تعداد مالكين در دعوتنامه بايد قيد شود كه مالكين بايد بين خود در انتخاب كارشناس واحد توافق داشته باشند والا طبق ماده (19) اين آئيننامه عمل خواهد گرديد.
ماده 9 ـ طرز ارسال تقاضا نامه و مواعد و ترتيب ابلاغ همان است كه در قانون آئين دادرسي مدني براي ابلاغ داد خواست معين شده است.
ماده 10 ـ در صورتيكه اقامتگاه مالك معلوم نباشد دفتر هيئت مالك يا مالكين را بوسيله نشر سه نوبت آگهي بفاصله ده روز در يكي از روزنامههاي كثير الانتشار تهران و روزنامه رسمي و همچنين بوسيله فرمانداري محل وقوع ملك دعوت خواهد نمود.
تبصره ـ فاصله بين نشر آخرين آگهي و جلسه نبايد كمتر از پانزده روز باشد.
ماده 11 ـ مالك يا مالكين بايد در وقت مقرر شخصاً يا بوسيله وكيل براي تعيين كارشناس در دفتر هيئت حاضر شوند و ميتوانند كتباً كارشناس خود را معرفي نمايند و در هر حال بايد قبولي كتبي كارشناس مزبور را بدفتر هيئت تسليم نمايند.
ماده 12 ـ در وقت مقرر جلسه هيئت تشكيل خواهد شد و هيئت كارشناسي از طرف خود تعيين خواهد نمود و در صورتيكه كارشناس مالك يا مالكين تعيين و معرفي نشده باشد هيئت طبق ماده (19) اين آئيننامه نسبت به انتخاب كارشناس مالك يا مالكين نيز اقدام خواهد كرد.
ماده 13 ـ دفتر موضوع كارشناس و مفاد دستور هيئت را بكارشناسان ابلاغ خواهد نمود و ضمناً جلسه ديگري تعيين كرده و از كارشناسان دعوت خواهد كرد كه در روز و ساعت مقرر براي انتخاب كارشناس سوم در هيئت حاضر شوند.
ماده 14 ـ كارشناسان ميتوانند كتباً توافق خود را در انتخاب كارشناس سوم به هيئت اعلام دارند و يا در جلسه مقرر شده كارشناس سوم را انتخاب نمايند و در هر دو حال كارشناسان منتخب بايد قبولي كتبي كارشناس سوم را به هيئت تسليم كند.
ماده 15 ـ در صورت عدم حصول توافق بين دو نفر كارشناس مزبور و يا عدم حضور يكي از آنها در جلسه مقرر دادستان كل كارشناس سوم را معين خواهد نمود و كارشناسان را دعوت خواهد كرد كه در دفتر هيئت حاضر شده موضوع كارشناس و خصوصيات ملك را با توجه بدستور هيئت مطالعه نموده و در صورت لزوم ملك مورد نياز را معاينه كرده نظريه خود را ظرف مدتي كه از طرف هيئت معين ميشود و حداكثر نبايد از يكماه تجاوز كند بدفتر تسليم نمايند.
تبصره (منسوخه 04ˏ12ˏ1352)– در موارديكه مالكين متعدد باشند و اجراي تشريفات يا آگهي هاي مربوط بنحوه تعيين كارشناس و عمل بمقررات مواد 10 تا 15 آئين نامه موجب تعويق در امر خريد اراضي و املاك مورد نظر باشد هيئت پنجنفري مجاز است بدون رعايت مواد 10 تا 15 آئين نامه رأسا و با توجه بماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مبادرت بارجاع امر بكارشناس و صدور راي نمايد.
ماده 16 ـ كارشناسان بايد با رعايت دستور هيئت نسبت بطريقه عمل و انجام وظيفه بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و ساير حقوق مورد نياز را در سال قبل از اعلام شروع عمليات بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراء عمليات مورد نظر در ارزش ملك معين كنند.
ماده 17 ـ در صورتيكه بين كارشناسان از جهت طرز رسيدگي و معاينه محل و نظر نهائي اختلافي وجود داشته باشد نظر اكثريت معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
ماده 18 ـ اگر يكي از كارشناسان در وقت مقرر براي رسيدگي و اظهار نظر حاضر نشود براي بار دوم از او دعوت خواهد شد و در صورتيكه در جلسه دوم نيز حاضر نشود دو نفر ديگر نسبت بموضوع رسيدگي و اظهار نظر خواهند نمود و هر گاه بين دو نفر مزبور اتفاق نظر وجود داشته باشد نظر مزبور معتبر و قابل اجرا خواهد بود والا هيئت نسبت بانتخاب كارشناس اقدام خواهد كرد.
ماده 19 ـ در صورتيكه مالك در جلسه انتخاب كارشناس حاضر نشود و كتباً هم كارشناس خود را انتخاب و معرفي ننمايد و يا مالكين ملك مشاع در انتخاب كارشناس توافق نكنند و يا كارشناس انتخابي مالك يا مالكين استعفا كند و مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ استعفا كارشناس ديگري معرفي ننمايند و يا كارشناس در رأي شركت ننمايد هيئت يكنفر كارشناس براي مالكين از بين صورت اسامي كارشناسان رسمي انتخاب خواهد نمود.
تبصره ـ در املاك مشاع براي تعيين كارشناس و توافق مالكين بايد هيئت 15 روز مهلت بدهد.
ماده 20 ـ حقالزحمه كارشناسان به تعيين هيئت بعهده خريدار است كه در هر مورد از طرف خريدار در صندوق داد گستري سپرده خواهد شد و طبق حواله هيئت دفعتاً يا بتدريج پرداخت ميگردد.
ماده 21 ـ پس از وصول نظريه كارشناسان دفتر پرونده را بنظر هيئت خواهد رساند و هيئت با توجه به نظريه كارشناسان رأي خود را صادر مينمايد و بدفتر دستور خواهد داد رأي صادره را بمتقاضي براي سپردن بهاي مالك يا ساير حقوق ابلاغ و طرفين را براي تنظيم سند انتقال دعوت نمايد.
ماده 22 ـ ادارات ثبت اسناد مكلفند بمحض وصول دستور هيئت مقدمات تنظيم سند را از جهت انجام تشريفات قانوني فراهم و مراتب را بدفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ابلاغ نمايد.
ماده 23 ـ اگر مالك براي امضاء سند ظرف ده روز از تاريخ اطلاعيه دفتر اسناد رسمي حاضر نشود دفتر خانه مكلف است عدم حضور را به هيئت اعلام كند و در اينصورت دادستان كل بدادستان محل دستور خواهد داد به نمايندگي مالك با توجه به قسمت اخير بند الف ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن سند را امضاء نمايد.
ماده 24 ـ در صورتيكه مالك از تحويل مورد معامله امتناع نمايد دادستان شهرستان در مورد املاك غير زراعتي و غير مسكوني بلافاصله پس از امضاء سند انتقال مورد معامله را تحويل دستگاه اجرا كننده عمليات عمراني خواهد داد و نسبت باملاك زراعتي و مسكوني و تأسيسات و ساير حقوق ميتواند براي تحويل مورد معامله تا سه ماه بمالك يا متصرف مهلت بدهد و اگر مالك يا متصرف در انقضاء مهلت مورد معامله را تحويل ندهد دادستان بلافاصله اقدام بخلع يد و تحويل مورد معامله خواهد نمود.
ماده 25 (منسوخه 04ˏ11ˏ1348)ـ هرگاه ملك مورد انتقال بوسيله زارعين زراعت شود و اين امر بگواهي اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستائي برسد وزارت آب و برق بايد علاوه بر پرداخت بهاي املاك مزروعي بمالك طبق بند (ج) ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و رعايت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي حقوق زارعانه و حقالسعي زارعين مربوط را كه ميزان آن از طرف كارشناس منتخب هيئت تعيين خواهد شد. بزارعين آن ملك بپردازد.
ماده 26 ـ در مورد املاك خالصه وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستائي وزارت آباداني و مسكن و يا هر سازمان ديگر كه عهده دار وظايف آن باشد بعنوان مالك بر طبق مقررات اين آئيننامه عمل خواهد نمود و كارشناسان با توجه بدفاتر جزء جمع ارزش ملك را تعيين خواهند نمود.
ماده 27 ـ نسبت باملاكي كه مالك و متصرف آن معلوم نباشد وزارت آب و برق بايد براي تشخيص مالك آن املاك باداره ثبت محل مراجعه و يا از طريق ديگر مالك را معين نمايد و در صورتيكه از اينطريق نتواند مالك را معين كند و همچنين در اراضي مباحه عمليات عمراني را بدون هيچگونه تشريفات بموقع اجرا ميگذارد و نسبت به املاك مجهولالمالك و املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف باشد هيئت وظائف مالك را از حيث انتخاب كارشناس انجام خواهد داد و بهاي ملك تا تعيين تكليف مالكيت در صندوق داد گستري سپرده خواهد شد.
ماده 28 ـ هزينه ثبت اسناد انتقال طبق معمول بعهده طرفين است كه سهم مالك از طرف او و يا بنا بر دستور هيئت از محل بهاي سپرده شده پرداخت خواهد شد و سهم وزارت آب و برق از طرف وزارت مزبور تأديه ميگردد ولي هزينههاي قانوني مربوط به ثبت املاك و ماليات مورد انتقال كلا بعهده مالك ميباشد كه بايد از طرف مالك تاديه گردد و يا بنا بر حواله هيئت از محل مبلغ سپرده شده پرداخت شود.
ماده 29 ـ در موردي كه ملك مورد انتقال وثيقه دين مالك باشد اگر دين حال باشد بهاي حاصل از فروش به بستانكار پرداخت خواهد شد والا چنانچه توافقي حاصل شود بهمان ترتيب پرداخت خواهد گرديد در صورت عدم حصول توافق تا موعد تأديه دين بهاي ملك در صندوق ثبت بعنوان سپرده باقي خواهد ماند و در رأس موعد به بستانكار تا ميزان طلبش تأديه خواهد گرديد.
در صورتيكه دين بيش از بهاي ملك مورد وثيقه باشد وزارت آب و برق تعهدي نخواهد داشت، پس از سپردن بهاي ملك در صندوق ثبت و فك وثيقه از طرف دفاتر رسمي معامله انجام خواهد گرفت.