0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1380/04/06
- شماره:
- 14833/ت23963هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ 27 /3 /1380 بنا به پيشنهاد شماره 37215 /4979 /61 مورخ 10 /10 /1379 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: ماده 1…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27 /3 /1380 بنا به پيشنهاد شماره 37215 /4979 /61 مورخ 10 /10 /1379 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 62 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 - كليه شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، مكلفند طي برنامه سوم توسعهيك بار داراييهاي ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در اين آييننامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبتبه قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوطدر شركتهاي دولتي ياد شده منظور نمايد.
ماده 2 - قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاك پذير مي باشد و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .
ماده 3 - اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود .
ماده 4 - نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاك پذير از لحاظ مأخذ استهلاك و تاريخ شروع محاسبه استهلاك ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس نرخ جدول استهلاك قانون مزبور خواهد بود .
ماده 5 ـ شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و كليه شركتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابع و مركز تهيه و توزيع كالامشمول اين آيين نامه مي باشند.
ماده 1 - كليه شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شركتهاي دولتي مذكور هستند، مكلفند طي برنامه سوم توسعهيك بار داراييهاي ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در اين آييننامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي ارزيابي و مازاد حاصل نسبتبه قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني در مجمع عمومي مطرح و حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوطدر شركتهاي دولتي ياد شده منظور نمايد.
ماده 2 - قيمت دفتري جديد شامل اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت استهلاك پذير مي باشد و هزينه استهلاك آنها از جمله هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .
ماده 3 - اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت ، مشمول ماليات بر درآمد و ساير انواع مالياتها از جمله حق تمبر نمي شود .
ماده 4 - نحوه استهلاك داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شده استهلاك پذير از لحاظ مأخذ استهلاك و تاريخ شروع محاسبه استهلاك ، تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و بر اساس نرخ جدول استهلاك قانون مزبور خواهد بود .
ماده 5 ـ شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و كليه شركتهاي فرعي آن و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابع و مركز تهيه و توزيع كالامشمول اين آيين نامه مي باشند.