آيين نامه اجرايي ماده 9 قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

به پيوست تصويب نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 1391/10/17 هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/08/21 هيأت محترم وزيران و الحاق يک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ مي گردد:
به موجب بند 11 تصويب نامه صدرالذکر، آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 1384/05/10 هيأت محترم وزيران (تصوير پيوست) به عنوان مقررات اجرايي ماده 9 قانون مذکور تنفيذ گرديد. که به اين ترتيب، معافيت ماده 9 قانون ياد شده به شرح زير قابل اعمال است:
1- در اجراي ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره الحاقي آن، واحدهاي فناوري (پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارک هاي علم و فناوري که با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام مأموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک از معافيت مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شوراي اسلامي که طي شماره 19159 مورخ 1389/09/17 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است، در اجراي مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهاي پژوهش و فناوري و مهندسي (اعم از دولتي و خصوصي) در پارک هاي علم و فناوري که مجوز خود را از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه تا تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (1389/10/02) دريافت نموده باشند، معافيت آن ها در اجراي ماده 146 قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان دوره مربوط با رعايت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع اين بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهاي فناوري که مجوز لازم را پس از اجرايي شدن قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (1389/10/02) دريافت نموده اند، نافذ مي باشد. بديهي است چنان چه شرکت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت ها و مؤسساتي که بيش از پنجاه درصد مالکيت آن ها متعلق به شرکت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي است، مجوز فعاليت در پارک هاي علم و فناوري را بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات (1389/10/02) دريافت نموده باشند، مشمول معافيت موضوع اين قانون نخواهند بود.

3- معافيت قانوني مذکور صرفاً در خصوص فعاليت هاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مندرج در مجوز واحدهاي فناوري مستقر در پارک هاي علم و فناوري موضوع ماده 9 قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها قابل اجرا است و به فعاليت هاي خارج از پارک علم و فناوري و هم چنين ساير شرکت هاي توليدي و صنعتي تسري ندارد.

4- در صورت انتقال واحدهاي فناوري به خارج از پارک هاي علم و فناوري، از تاريخ انتقال مشمول برخورداري از معافيت موضوع اين ماده نخواهند بود.

5- در اجراي تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني موجب عدم برخورداري از معافيت مالياتي در سال مربوط خواهد شد.

6- در اجراي ماده 11 قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و ماده 32 آيين نامه اجرايي آن، کليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) که از حمايت هاي اين قانون برخوردار مي شوند چنان چه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذيربط يا نظارت دوره اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با کتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از اين حمايت ها برخوردار شده باشند يا حمايت ها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق مذکور، ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايت هاي قانون، با ارجاع به مراجع قانوني ذيصلاح، علاوه بر پرداخت اصل ماليات متعلق مشمول جريمه نقدي برابر ميزان معافيت مالياتي اعطا شده خواهند بود که ماليات و جريمه مذکور بدون رعايت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 قانون ماليات هاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود.