0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/03/17
- شماره:
- 46408/ت63970هـ
- نوع:
- آییننامه
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
ماده 1 هیئت وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع و هیئت های امنای ذی صلاح) و به استناد بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
ماده 1
هیئت وزیران در جلسه 1404/3/11 به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی (با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع و هیئت های امنای ذی صلاح) و به استناد بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند مذكور را به شرح زیر تصویب كرد:
ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
1- وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی.
2- سازمان: سازمان امور مالیاتی كشور.
3- سازمان بیمه گر: سازمان و صندوق های فعال در قلمرو بیمه های اجتماعی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 كه نسبت به دریافت حق بیمه از واحدهای كسب و كار مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام می نمایند.
4- سامانه: درگاه مشترك بیمه و مالیات، موضوع بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
5- حق بیمه: وجوهی كه به موجب تكالیف قانونی و تحت عناوینی نظیر حقبیمه یا كسور بازنشستگی توسط كارفرمای ذی ربط به سازمان های بیمه گر مربوط، جهت بهره مندی كاركنان بیمه شده از مزایای قانونی پرداخت می گردد.
6- مالیات: مالیات بر درآمد حقوق، موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی.
7- كارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای واحدهای كسب و كار كه مكلف به كسر و پرداخت مالیات كاركنان خود به سازمان و حق بیمه واحد مربوط به سازمان بیمه گر ذی ربط می باشند.
8- كسب و كار: فعالیت های انتفاعی یا غیرانتفاعی اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق اشتغال نیروی كار محقق می شود.
9- فهرست تلفیقی: فهرستی واحد كه حاصل تلفیق فهرست موضوع ماده (86) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و صورت مزد و حقوق سازمان بیمه گر بوده و شامل عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز سازمان و سازمان بیمه گر، بابت تعیین و وصول مالیات و حق بیمه می باشد. فهرست تلفیقی توسط سازمان در سامانه بارگذاری می شود.
ماده 2- اعلام فهرست سازمان های بیمه گر و عناوین و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه حق بیمه برعهده وزارت با همكاری سازمان می باشد.
تبصره 1- سازمان بیمه گر مكلف است ضمن ارسال اطلاعات بیمه شدگان توسط هر كارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه شدگان هر كارفرما را نیز به صورت برخط برای سامانه ارسال نماید به نحوی كه كارفرما فقط با تكمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق بیمه و مالیات كاركنان خود را مشاهده و پس از تأیید پرداخت نماید.
تبصره 2- در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی سازمان بیمه گر ذی ربط و یا واحدهای كسب و كار، موضوع در كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت (رئیس كارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور، بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره 1- سازمان بیمه گر مكلف است ضمن ارسال اطلاعات بیمه شدگان توسط هر كارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه شدگان هر كارفرما را نیز به صورت برخط برای سامانه ارسال نماید به نحوی كه كارفرما فقط با تكمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق بیمه و مالیات كاركنان خود را مشاهده و پس از تأیید پرداخت نماید.
تبصره 2- در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی سازمان بیمه گر ذی ربط و یا واحدهای كسب و كار، موضوع در كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت (رئیس كارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور، بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 3- سازمان مكلف است براساس اقلام و عناوین اعلامی توسط وزارت، نسبت به طراحی و تهیه فهرست تلفیقی و درج آن در سامانه اقدام و دسترسی لازم را برای واحدهای كسب و كار فراهم نماید.
تبصره 1- در صورت عدم ارسال اقلام اطلاعاتی مذكور توسط سازمان بیمه گر ذی ربط در مهلت یادشده، فهرست تلفیقی تهیه شده توسط وزارت و سازمان مبنای اخذ اطلاعات از كارفرما می باشد.
تبصره 2- هرگونه تغییر در اقلام و عناوین مذكور، توسط سازمان بیمه گر ذی ربط جهت ثبت در سامانه از طریق وزارت به سازمان اعلام و برای فهرست تلفیقی دو ماه بعد ملاك عمل خواهد بود. تغییرات اقلام و عناوین یادشده توسط مراجع قضایی، تابع مفاد احكام قطعی صادره قضایی است.
تبصره 3- هرگونه تغییرات احتمالی كه در فرایند تعیین مالیات، مطالبه و وصول مالیات توسط سازمان شناسایی شود، در سامانه ثبت می گردد.
تبصره 1- در صورت عدم ارسال اقلام اطلاعاتی مذكور توسط سازمان بیمه گر ذی ربط در مهلت یادشده، فهرست تلفیقی تهیه شده توسط وزارت و سازمان مبنای اخذ اطلاعات از كارفرما می باشد.
تبصره 2- هرگونه تغییر در اقلام و عناوین مذكور، توسط سازمان بیمه گر ذی ربط جهت ثبت در سامانه از طریق وزارت به سازمان اعلام و برای فهرست تلفیقی دو ماه بعد ملاك عمل خواهد بود. تغییرات اقلام و عناوین یادشده توسط مراجع قضایی، تابع مفاد احكام قطعی صادره قضایی است.
تبصره 3- هرگونه تغییرات احتمالی كه در فرایند تعیین مالیات، مطالبه و وصول مالیات توسط سازمان شناسایی شود، در سامانه ثبت می گردد.
ماده 4- سامانه بايد با رعايت موارد زير توسط سازمان با همكاري وزارت طراحي و اجرا گردد:
1- فهرست تلفيقي را پس از دريافت از كارفرما جهت انجام محاسبات حق بيمه، به صورت برخط به سازمان بيمه گر ذي ربط ارسال و يا امكان دسترسي به آن را براي سازمان بيمه گر فراهم نمايد.
2- امكان واريز مستقيم حق بيمه توسط كارفرما به حساب بانكي سازمان بيمه گر ذي ربط (از طريق درگاه پرداخت سازمان بيمه گر مربوط) را داشته باشد.
3- در صورت ارسال فهرست تلفيقي اصلاحي از سوي كارفرما به سامانه (در مواعد قانوني)، مراتب را به صورت برخط به سازمان بيمه گر مربوط براي بررسي و اقدام قانوني لازم، ارسال نمايد.
1- فهرست تلفيقي را پس از دريافت از كارفرما جهت انجام محاسبات حق بيمه، به صورت برخط به سازمان بيمه گر ذي ربط ارسال و يا امكان دسترسي به آن را براي سازمان بيمه گر فراهم نمايد.
2- امكان واريز مستقيم حق بيمه توسط كارفرما به حساب بانكي سازمان بيمه گر ذي ربط (از طريق درگاه پرداخت سازمان بيمه گر مربوط) را داشته باشد.
3- در صورت ارسال فهرست تلفيقي اصلاحي از سوي كارفرما به سامانه (در مواعد قانوني)، مراتب را به صورت برخط به سازمان بيمه گر مربوط براي بررسي و اقدام قانوني لازم، ارسال نمايد.
ماده 5- كارفرما مكلف است پس از راه اندازي سامانه، نسبت به ارسال فهرست تلفيقي موضوع اين آيين نامه از طريق سامانه اقدام نمايد.
تبصره 1- كارفرمايان فاقد سابقه در سازمان يا سازمان بيمه گر، براي دسترسي به سامانه مكلفند نسبت به ثبت نام در پنجره واحد خدمات مالياتي به نشاني (my.tax.gov.ir) يا ثبت نام در سازمان بيمه گر حسب مورد مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. اين حكم در خصوص اشخاص موضوع ماده (8) اين آيين نامه جاري نمي باشد.
تبصره 2- سازمان و سازمان بيمه گر ذي ربط مكلفند اطلاع رساني لازم را به نحو مقتضي به ذي نفعان مرتبط به عمل آورند.
تبصره 1- كارفرمايان فاقد سابقه در سازمان يا سازمان بيمه گر، براي دسترسي به سامانه مكلفند نسبت به ثبت نام در پنجره واحد خدمات مالياتي به نشاني (my.tax.gov.ir) يا ثبت نام در سازمان بيمه گر حسب مورد مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. اين حكم در خصوص اشخاص موضوع ماده (8) اين آيين نامه جاري نمي باشد.
تبصره 2- سازمان و سازمان بيمه گر ذي ربط مكلفند اطلاع رساني لازم را به نحو مقتضي به ذي نفعان مرتبط به عمل آورند.
ماده 6- سازمان بيمه گر ذي ربط مكلف است پس از دريافت فهرست تلفيقي از سامانه، حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما را به صورت برخط محاسبه و در سامانه به كارفرما جهت پرداخت وجه اعلام نمايد.
ماده 7- چنانچه پس از بررسي سازمان و يا سازمان بيمه گر ذي ربط و يا براساس احكام قطعي مراجع قضايي يا قانوني ذي صلاح، هرگونه مغايرتي در فهرست تلفيقي ارسالي توسط كارفرما با ميزان مزد و حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان محرز گردد، سازمان بيمه گر ذي ربط و يا سازمان مكلفند اقدامات قانوني لازم را براي اعمال حساب و يا وصول كسري حق بيمه يا ماليات (حسب مورد) بعمل آورند.
تبصره- سازمان (با رعايت مفاد ماده (232) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي) پس از قطعيت رسيدگي و سازمان بيمه گر مكلفند، تغييرات فهرست تلفيقي را به درگاه منعكس نمايند.
تبصره- سازمان (با رعايت مفاد ماده (232) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي) پس از قطعيت رسيدگي و سازمان بيمه گر مكلفند، تغييرات فهرست تلفيقي را به درگاه منعكس نمايند.
ماده 8- وصول حق بيمه درخصوص اشخاص فاقد كارفرما، نظير فعاليت هاي خويش فرمايي و بيمه شدگان اختياري و كارفرمايان غيرمشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق، از شمول احكام اين آيين نامه خارج بوده و تابع ضوابط حاكم بر سازمان بيمه گر ذي ربط مي باشند.
تبصره- پرداخت حق بيمه اختياري موضوع بند (ج) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي توسط كارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي، براساس فهرست تلفيقي امكان پذير مي باشد.
تبصره- پرداخت حق بيمه اختياري موضوع بند (ج) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي توسط كارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي، براساس فهرست تلفيقي امكان پذير مي باشد.
ماده 9- در اجراي تبصره بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، در مواردي كه انجام كار به صورت مقاطعه (پيمانكاري) به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود، اقدامات زير انجام خواهد شد:
1- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر در پايان سال اول برنامه نسبت به دريافت الكترونيكي اسناد قراردادهاي پيمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعيت ها از طرفين قرارداد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايد. سازمان مذكور مكلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنين در موارد تغييرات آتي قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بيمه براساس تعهدات طرفين و همچنين صدور مفاصاحساب نهايي در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد.
2- به منظور تسهيل و تسريع در امر انعقاد قراردادهاي مذكور و اجراي قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چارچوب قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401، امكان ارسال الكترونيك داده ها از سامانه مؤديان مالياتي، سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را به سامانه موضوع اين آيين نامه فراهم نمايند.
تبصره 1- مركز توسعه تجارت الكترونيك مكلف است قبل از انعقاد قراردادهاي پيمانكاري يادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تداركات الكترونيك دولت، اقلام اطلاعاتي موردنياز جهت تعيين ضريب حق بيمه پيمان را به سامانه سازمان تأمين اجتماعي جهت تعيين نرخ حق بيمه مربوط ارسال نمايد.
تبصره 2- در صورتي كه قرارداد توسط واحد متولي در هر دستگاه اجرايي ذي ربط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط محرمانه تشخيص داده شود، اطلاعات موردنياز قرارداد جهت تعيين ضريب پيمان نظير نوع قرارداد، تاريخ شروع، تاريخ پايان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولي به سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي گردد.
3- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف پنج روز كاري پس از دريافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور رديف پيمان و تعيين نرخ حق بيمه از طريق سامانه اقدام و به كارفرما ابلاغ نمايد.
4- دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند نسبت به كسر حق بيمه از هر صورت وضعيت (متناسب با ضريب پيمان) و واريز آن به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. در اين صورت كارفرما نمي تواند پنج درصد (5%) مبلغ بهاي كل كار را با رعايت مفاد ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي نگه دارد.
5- در صورت درخواست كارفرما يا مقاطعه كار مبني بر دريافت گواهي دوره اي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به صدور گواهي الكترونيك براساس ميزان كاركرد اعلام شده اقدام نمايد.
6- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دريافت حق بيمه كامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الكترونيكي اقدام نمايد.
7- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين جدول ضرايب مقطوع حق بيمه قراردادهاي پيمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصويب در مراجع قانوني ذي ربط اقدام نمايد.
1- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر در پايان سال اول برنامه نسبت به دريافت الكترونيكي اسناد قراردادهاي پيمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعيت ها از طرفين قرارداد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايد. سازمان مذكور مكلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنين در موارد تغييرات آتي قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بيمه براساس تعهدات طرفين و همچنين صدور مفاصاحساب نهايي در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد.
2- به منظور تسهيل و تسريع در امر انعقاد قراردادهاي مذكور و اجراي قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چارچوب قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401، امكان ارسال الكترونيك داده ها از سامانه مؤديان مالياتي، سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را به سامانه موضوع اين آيين نامه فراهم نمايند.
تبصره 1- مركز توسعه تجارت الكترونيك مكلف است قبل از انعقاد قراردادهاي پيمانكاري يادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تداركات الكترونيك دولت، اقلام اطلاعاتي موردنياز جهت تعيين ضريب حق بيمه پيمان را به سامانه سازمان تأمين اجتماعي جهت تعيين نرخ حق بيمه مربوط ارسال نمايد.
تبصره 2- در صورتي كه قرارداد توسط واحد متولي در هر دستگاه اجرايي ذي ربط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط محرمانه تشخيص داده شود، اطلاعات موردنياز قرارداد جهت تعيين ضريب پيمان نظير نوع قرارداد، تاريخ شروع، تاريخ پايان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولي به سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي گردد.
3- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف پنج روز كاري پس از دريافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور رديف پيمان و تعيين نرخ حق بيمه از طريق سامانه اقدام و به كارفرما ابلاغ نمايد.
4- دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند نسبت به كسر حق بيمه از هر صورت وضعيت (متناسب با ضريب پيمان) و واريز آن به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. در اين صورت كارفرما نمي تواند پنج درصد (5%) مبلغ بهاي كل كار را با رعايت مفاد ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي نگه دارد.
5- در صورت درخواست كارفرما يا مقاطعه كار مبني بر دريافت گواهي دوره اي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به صدور گواهي الكترونيك براساس ميزان كاركرد اعلام شده اقدام نمايد.
6- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دريافت حق بيمه كامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الكترونيكي اقدام نمايد.
7- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين جدول ضرايب مقطوع حق بيمه قراردادهاي پيمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصويب در مراجع قانوني ذي ربط اقدام نمايد.
ماده 10- سازمان مكلف است با رعايت ماده (232) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، اطلاعات سامانه در حوزه بيمه اي را به صورت برخط در اختيار پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان قرار دهد.
ماده 11- وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان تأمين اجتماعي) مكلفند گزارش عملكرد اين آيين نامه را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس و دفتر هيئت دولت ارسال نمايند.