0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1395/07/03
- شماره:
- 78856/ت53377هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيأت وزيران در جلسههاي ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد : ماده ۱ - در اين آيين نامه اصطلاحات زي…
کل مصوبه
هيأت وزيران در جلسههاي ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، آيين نامه اجرايي تبصره (۱۴) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمند سازي يارانه ها.
ب - كارگروه ملي: كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد مصوب هفدهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
پ - كارگروه استاني: كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴.
ت - تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور.
ث - دامنه شمول براي جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان.
ج- دامنه شمول براي اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري، صادراتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زيرساخت هاي صادراتي) نيازمند تسهيلات سرمايه گذاري ثابت براي تكميل طرح هاي نيمه تمام يا سرمايه در گردش.
چ - بانك عامل: بانك داراي قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات و يا يارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح - بانك پرداخت كننده تسهيلات: كليه بانك هاي عضو شبكه بانكي كشور كه به واحدهاي مشمول، تسهيلات پرداخت مي كنند.
خ- تسهيلات موضوع آيين نامه: تمامي تسهيلات پرداختي يا قابل پرداخت شبكه بانكي كشور به مشمولين كه در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي پول و اعتبار براي تقويت توليد ملي اختصاص مي يابد و از دستگاه و يا مرجع مسئول معرفي مي گردند.
د- نتيجه گرا: اعمال حمايت (يارانه سود تسهيلات و يا كمك) مشروط به تحقق اهداف و شرايطي كه واگذارنده اعتبار براي دريافت كنندگان تسهيلات در ازاي پرداخت تسهيلات و اعمال حمايت تعيين مي كند. اين شرايط بايد ضمن معرفي واحدها به بانك عامل به اطلاع بانك و متقاضي برسد.
ماده ۲- منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ - در سال ۱۳۹۵ به ترتيب زير توسط شركت هاي مشمول، وصول و به حساب متمركز آنها نزد خزانه واريز مي شود:
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است در سال 1395 به ازاي هر بشكه نفت خام خوراك پالايشگاه هاي كشور مبلغ سيصد و نود و سه هزار و سيصد و پنجاه (350 /393) ريال و در كل سال مبلغ دويست و سيزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /213) ريال كه ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750 /17) ريال مي باشد، به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ب - شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب فروش گاز طبيعي در داخل كشور به جز نيروگاه ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (۶۸۷) ريال و براي كل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ريال بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها، با اعمال شروط تبصره زير به صورت ماهانه و علي الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۷ /۶) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
تبصره - قيمت گاز خانگي، تجاري و صنايع كوچك با ميانگين سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ريال به ازاي هر متر مكعب و با توجه به قيمت ثابت هزار و پانصد (500 /1) ريال براي هشت ماه گرم سال مي باشد.
پ (منسوخه 18ˏ12ˏ1395)- وزارت نيرو موظف است مبلغ هفتاد (70) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها كه در كل سال معادل پانزده هزار ميليارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ريال مي باشد به صورت ماهانه يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 / 000 /250 /1) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور حمايت از توليد برق، مبلغ پانزده هزار ميليارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ريال را در طي سال 1395، براي پرداخت به وزارت نيرو از طريق خزانه اختصاص داده و پرداخت نمايد. با احتساب واريز و دريافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع رديف (12 - 520000) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، بهاي سوخت مصرفي كليه نيروگاه هاي كشور كه تمامي برق توليدي خود را با اعلام وزارت نيرو به شبكه سراسري عرضه مي نمايند ششصد و هفت (607) ريال به ازاي هر مترمكعب گاز طبيعي و يا هر ليتر نفت كوره و نفت گاز، قابل تسويه حساب مي باشد. نيروگاه هاي فوق الذكر موظفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي ويا هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي ده (10) ريال به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران بابت قيمت سوخت پرداخت نمايند. تسويه حساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني سوخت تحويلي به نيروگاه ها بر اساس قيمت نقدي پرداختي نيروگاه ها صورت خواهد گرفت.
ت- شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مكلفند به ازاي فروش هر مترمكعب آب مبلغ ده (10) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ث - شركت هاي مذكور موظفند وجوه فوق الذكر را هر ماه مقدم بر كليه پرداخت هاي خود مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايند و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و ساير پرداخت هاي خود را نيز به حساب ذي ربط واريز نمايد و عملكرد مبالغ واريزي مربوط به سهم سازمان موضوع اين تصويب نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايند. چنانچه شركت هاي فوق الذكر در پرداخت بموقع مبالغ ياد شده تأخير نمايند، سازمان و سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به كسر وجوه اعلامي از حساب هاي تمركز وجوه شركت هاي مرتبط و واريز به حساب سازمان مي باشد.
تبصره - در صورت تغيير قيمت حامل هاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در جزء هاي (الف) و (ب) اين ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه كشور مي تواند اعتبارات مورد نياز اجراي تبصره (۱۴) را از محل رديف هاي يارانه اي بودجه عمومي تأمين نمايد.
ماده ۴- تا مبلغ چهارصد و بيست هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰ /۴۲۰) ريال صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
ماده ۵ - به منظور اجراي بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول اين بند را شناسايي نموده و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام نمايد. اين اشخاص ظرف يك ماه مي توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دريافت يارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه ياد شده ارايه نمايند و در غير اين صورت از دامنه مشمولين دريافت يارانه نقدي خارج مي شوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پس از بررسي مستندات ارايه شده، اسامي سرپرستان خانوارهايي كه حذف مي شوند را به سازمان اعلام نمايد. همچنين نتايج به كليه معترضين اعلام مي شود و يارانه اشخاص در اولين نوبت بعدي پرداخت يارانه نقدي قطع خواهد شد.
تبصره- در شناسايي خانوارها و در اجراي بند (هـ) تبصره (14)، رقم سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذكور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر مي باشد و اين رقم با افزايش بعد خانوار به طور متناسب افزايش مي يابد.
ماده ۶- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دريافت كنندگان يارانه نقدي را پس از كسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذكور براي اختصاص اين منابع به افراد نيازمند عام يا خاص يا طرح هاي عمراني استاني اختصاص دهد.
ماده ۷- به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸) ريال در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايد.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /550) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار مي گيرد.
ماده ۸- در صورت حذف يارانه نقدي خانوارهاي مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۹۰ /۱۵) ريال در قالب تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك، به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و با رعايت بندهاي زير اختصاص دهد:
تبصره- اعتبارات جدول ياد شده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه هاي اجرايي مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه هاي اجرايي، به مصرف خواهد رسيد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يك از رديف هاي جدول ياد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل جابه جايي است.
الف - اعتبار جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول ياد شده در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد. وزارتخانه مذكور موظف است با استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر، نسبت به شناسايي و رتبه بندي مشمولين اقدام و فهرست مشمولين واجد شرايط را ابلاغ نمايد.
تبصره ۱- در راستاي اجراي كامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذكور در جدول پيوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ التحصيلان دانشگاهي تعلق مي گيرد.
تبصره ۲- بانك عامل، شرايط استفاده از تسهيلات (شامل تعهدات مشمولين، ساز و كار اخذ تعهد، معيارهاي توانمندي، شيوه ثبت اطلاعات) را تعيين مي نمايد و ساير شرايط توسط وزارتخانه مذكور تعيين و ابلاغ مي شود.
ب - سياست ها و شرايط حمايت (پرداخت تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك) به واحدهاي كوچك و متوسط موضوع جزء (۲) و ساير بنگاه هاي موضوع جزء(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتيجه گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب كارگروه ملي خواهد رسيد و براي اجرا به كارگروه هاي استاني ابلاغ خواهد شد. كارگروه هاي استاني در چارچوب سياست هاي مزبور، واحدهاي مشمول را به بانك هاي عامل معرفي و حمايت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۱- توزيع استاني يارانه موضوع اين بند بر اساس مصوبه كارگروه ملي پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور صورت مي گيرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزيع مي گردد.
تبصره ۲- منابع پيش بيني شده در اين بند براي حمايت از صادرات غيرنفتي (رديف (۳) و بخشي از رديف (۲) جدول پيوست) در چارچوب مفاد بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴ /۳ /۱۳۹۵ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي به مصرف خواهد رسيد.
پ - دستگاه هاي اجرايي مشمول اين ماده مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي موضوع اين ماده را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند.
ت - واگذارنده اعتبار موظف است در تنظيم قرارداد عامليت با رعايت مفاد ماده (82) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ميزان يارانه سود تسهيلات از طريق بانك عامل را در زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات به متقاضي، به حساب بانك پرداخت كننده تسهيلات واريز نمايد.
با توجه به نتيجه گرا بودن يارانه سود تسهيلات مزبور در صورت اعلام دستگاه هاي اجرايي به عدم حصول نتيجه مورد انتظار به بانك عامل، بانك عامل بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بانك پرداخت كننده تسهيلات، يارانه سود تسهيلات دريافتي را مسترد و به حساب بانك عامل واريز و اقساط تسهيلات متقاضي را بدون يارانه سود تسهيلات محاسبه و اخذ نمايد.
ماده ۹- دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي نفت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجراي اين آيين نامه بوده و هر سه ماه يك بارگزارش عملكرد آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه مي كنند.
ماده ۱۰- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش اجراي اين آيين نامه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
جدول توزيع اعتبارات موضوع بند (د) و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - سازمان: سازمان هدفمند سازي يارانه ها.
ب - كارگروه ملي: كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد مصوب هفدهمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.
پ - كارگروه استاني: كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد، موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴.
ت - تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور.
ث - دامنه شمول براي جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، ايثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصيلان دانشگاهي و جوانان.
ج- دامنه شمول براي اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني، كشاورزي، خدمات فني و مهندسي، گردشگري، صادراتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زيرساخت هاي صادراتي) نيازمند تسهيلات سرمايه گذاري ثابت براي تكميل طرح هاي نيمه تمام يا سرمايه در گردش.
چ - بانك عامل: بانك داراي قرارداد عامليت پرداخت تسهيلات و يا يارانه سود با واگذارنده اعتبار.
ح - بانك پرداخت كننده تسهيلات: كليه بانك هاي عضو شبكه بانكي كشور كه به واحدهاي مشمول، تسهيلات پرداخت مي كنند.
خ- تسهيلات موضوع آيين نامه: تمامي تسهيلات پرداختي يا قابل پرداخت شبكه بانكي كشور به مشمولين كه در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي پول و اعتبار براي تقويت توليد ملي اختصاص مي يابد و از دستگاه و يا مرجع مسئول معرفي مي گردند.
د- نتيجه گرا: اعمال حمايت (يارانه سود تسهيلات و يا كمك) مشروط به تحقق اهداف و شرايطي كه واگذارنده اعتبار براي دريافت كنندگان تسهيلات در ازاي پرداخت تسهيلات و اعمال حمايت تعيين مي كند. اين شرايط بايد ضمن معرفي واحدها به بانك عامل به اطلاع بانك و متقاضي برسد.
ماده ۲- منابع حاصل از افزايش قيمت هاي موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند كردن يارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ - در سال ۱۳۹۵ به ترتيب زير توسط شركت هاي مشمول، وصول و به حساب متمركز آنها نزد خزانه واريز مي شود:
الف - به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف است در سال 1395 به ازاي هر بشكه نفت خام خوراك پالايشگاه هاي كشور مبلغ سيصد و نود و سه هزار و سيصد و پنجاه (350 /393) ريال و در كل سال مبلغ دويست و سيزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /213) ريال كه ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750 /17) ريال مي باشد، به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ب - شركت ملي گاز ايران مكلف است به ازاي هر متر مكعب فروش گاز طبيعي در داخل كشور به جز نيروگاه ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (۶۸۷) ريال و براي كل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ريال بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها، با اعمال شروط تبصره زير به صورت ماهانه و علي الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۷ /۶) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
تبصره - قيمت گاز خانگي، تجاري و صنايع كوچك با ميانگين سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ريال به ازاي هر متر مكعب و با توجه به قيمت ثابت هزار و پانصد (500 /1) ريال براي هشت ماه گرم سال مي باشد.
پ (منسوخه 18ˏ12ˏ1395)- وزارت نيرو موظف است مبلغ هفتاد (70) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي كليه مشتركين و برق صادراتي، بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها كه در كل سال معادل پانزده هزار ميليارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ريال مي باشد به صورت ماهانه يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 / 000 /250 /1) ريال به صورت علي الحساب بابت سهم هدفمند سازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور حمايت از توليد برق، مبلغ پانزده هزار ميليارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ريال را در طي سال 1395، براي پرداخت به وزارت نيرو از طريق خزانه اختصاص داده و پرداخت نمايد. با احتساب واريز و دريافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع رديف (12 - 520000) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، بهاي سوخت مصرفي كليه نيروگاه هاي كشور كه تمامي برق توليدي خود را با اعلام وزارت نيرو به شبكه سراسري عرضه مي نمايند ششصد و هفت (607) ريال به ازاي هر مترمكعب گاز طبيعي و يا هر ليتر نفت كوره و نفت گاز، قابل تسويه حساب مي باشد. نيروگاه هاي فوق الذكر موظفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي ويا هر متر مكعب گاز طبيعي تحويلي ده (10) ريال به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و شركت ملي گاز ايران بابت قيمت سوخت پرداخت نمايند. تسويه حساب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني سوخت تحويلي به نيروگاه ها بر اساس قيمت نقدي پرداختي نيروگاه ها صورت خواهد گرفت.
ت- شركت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي مكلفند به ازاي فروش هر مترمكعب آب مبلغ ده (10) ريال بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها به صورت عليالحساب بابت سهم هدفمندسازي يارانه ها مطابق قوانين از جمله ماده (12) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايد.
ث - شركت هاي مذكور موظفند وجوه فوق الذكر را هر ماه مقدم بر كليه پرداخت هاي خود مطابق قوانين از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند كردن يارانه ها به حساب مربوط در خزانه واريز نمايند و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و ساير پرداخت هاي خود را نيز به حساب ذي ربط واريز نمايد و عملكرد مبالغ واريزي مربوط به سهم سازمان موضوع اين تصويب نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايند. چنانچه شركت هاي فوق الذكر در پرداخت بموقع مبالغ ياد شده تأخير نمايند، سازمان و سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به كسر وجوه اعلامي از حساب هاي تمركز وجوه شركت هاي مرتبط و واريز به حساب سازمان مي باشد.
تبصره - در صورت تغيير قيمت حامل هاي انرژي، آثار آن بر ارقام مندرج در جزء هاي (الف) و (ب) اين ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با هماهنگي وزارت نفت اعمال خواهد شد.
ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه كشور مي تواند اعتبارات مورد نياز اجراي تبصره (۱۴) را از محل رديف هاي يارانه اي بودجه عمومي تأمين نمايد.
ماده ۴- تا مبلغ چهارصد و بيست هزار و چهارصد و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸۰ /۴۲۰) ريال صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد.
ماده ۵ - به منظور اجراي بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول اين بند را شناسايي نموده و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام نمايد. اين اشخاص ظرف يك ماه مي توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دريافت يارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه ياد شده ارايه نمايند و در غير اين صورت از دامنه مشمولين دريافت يارانه نقدي خارج مي شوند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پس از بررسي مستندات ارايه شده، اسامي سرپرستان خانوارهايي كه حذف مي شوند را به سازمان اعلام نمايد. همچنين نتايج به كليه معترضين اعلام مي شود و يارانه اشخاص در اولين نوبت بعدي پرداخت يارانه نقدي قطع خواهد شد.
تبصره- در شناسايي خانوارها و در اجراي بند (هـ) تبصره (14)، رقم سيصد و پنجاه ميليون (000 /000 /350) ريال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذكور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر مي باشد و اين رقم با افزايش بعد خانوار به طور متناسب افزايش مي يابد.
ماده ۶- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دريافت كنندگان يارانه نقدي را پس از كسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذكور براي اختصاص اين منابع به افراد نيازمند عام يا خاص يا طرح هاي عمراني استاني اختصاص دهد.
ماده ۷- به منظور اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۸) ريال در اختيار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا براي اجراي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت ايران، كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند هزينه نمايد.
تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /550) ريال از مبلغ فوق براي بيمه نمودن افراد فاقد بيمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اختيار سازمان بيمه سلامت ايران قرار مي گيرد.
ماده ۸- در صورت حذف يارانه نقدي خانوارهاي مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه كشور اجازه داده مي شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۹۰ /۱۵) ريال در قالب تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك، به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است و با رعايت بندهاي زير اختصاص دهد:
تبصره- اعتبارات جدول ياد شده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه هاي اجرايي مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه هاي اجرايي، به مصرف خواهد رسيد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر يك از رديف هاي جدول ياد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل جابه جايي است.
الف - اعتبار جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول ياد شده در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي گيرد. وزارتخانه مذكور موظف است با استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي معتبر، نسبت به شناسايي و رتبه بندي مشمولين اقدام و فهرست مشمولين واجد شرايط را ابلاغ نمايد.
تبصره ۱- در راستاي اجراي كامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذكور در جدول پيوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ التحصيلان دانشگاهي تعلق مي گيرد.
تبصره ۲- بانك عامل، شرايط استفاده از تسهيلات (شامل تعهدات مشمولين، ساز و كار اخذ تعهد، معيارهاي توانمندي، شيوه ثبت اطلاعات) را تعيين مي نمايد و ساير شرايط توسط وزارتخانه مذكور تعيين و ابلاغ مي شود.
ب - سياست ها و شرايط حمايت (پرداخت تسهيلات، يارانه سود تسهيلات و كمك) به واحدهاي كوچك و متوسط موضوع جزء (۲) و ساير بنگاه هاي موضوع جزء(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتيجه گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب كارگروه ملي خواهد رسيد و براي اجرا به كارگروه هاي استاني ابلاغ خواهد شد. كارگروه هاي استاني در چارچوب سياست هاي مزبور، واحدهاي مشمول را به بانك هاي عامل معرفي و حمايت لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره ۱- توزيع استاني يارانه موضوع اين بند بر اساس مصوبه كارگروه ملي پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور صورت مي گيرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزيع مي گردد.
تبصره ۲- منابع پيش بيني شده در اين بند براي حمايت از صادرات غيرنفتي (رديف (۳) و بخشي از رديف (۲) جدول پيوست) در چارچوب مفاد بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴ /۳ /۱۳۹۵ ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات بعدي به مصرف خواهد رسيد.
پ - دستگاه هاي اجرايي مشمول اين ماده مكلفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي موضوع اين ماده را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه نمايند.
ت - واگذارنده اعتبار موظف است در تنظيم قرارداد عامليت با رعايت مفاد ماده (82) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 -، ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ميزان يارانه سود تسهيلات از طريق بانك عامل را در زمان پرداخت اولين قسط تسهيلات به متقاضي، به حساب بانك پرداخت كننده تسهيلات واريز نمايد.
با توجه به نتيجه گرا بودن يارانه سود تسهيلات مزبور در صورت اعلام دستگاه هاي اجرايي به عدم حصول نتيجه مورد انتظار به بانك عامل، بانك عامل بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بانك پرداخت كننده تسهيلات، يارانه سود تسهيلات دريافتي را مسترد و به حساب بانك عامل واريز و اقساط تسهيلات متقاضي را بدون يارانه سود تسهيلات محاسبه و اخذ نمايد.
ماده ۹- دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي نفت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجراي اين آيين نامه بوده و هر سه ماه يك بارگزارش عملكرد آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارايه مي كنند.
ماده ۱۰- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش اجراي اين آيين نامه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
جدول توزيع اعتبارات موضوع بند (د) و ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
| رديف | ارجاع به بندهاي تبصره (14) | دستگاه ذي ربط | توضيحات | سقف اعتبار (ميليارد ريال) | |
| 1 | جزء (1) بند (د) | وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي | يارانه سود تسهيلات حمايت از برنامههاي اشتغال اقتصاد مقاومتي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) | متولي معرفي مشمولين، كميته امداد امام خميني (ره) | 1403 |
| يارانه سود تسهيلات حمايت از برنامههاي اشتغال اقتصاد مقاومتي خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي | متولي معرفي مشمولين: سازمان بهزيستي | 1403 | |||
| يارانه سود تسهيلات حمايت از برنامههاي اشتغال اقتصاد مقاومتي ايثارگران و رزمندگان معسر | متولي معرفي مشمولين: بنياد شهيد وامور ايثارگران | 935 | |||
| يارانه سود تسهيلات حمايت از برنامههاي اشتغال اقتصاد مقاومتي (ثبت نام عمومي) | متولي معرفي مشمولين: پنجره واحد رفاه اجتماعي (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) | 935 | |||
| 2 | جزء (2) بند (د) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | يارانه سود تسهيلات براي واحدهاي كوچك و متوسط صنعتي، معدني خدمات فني و مهندسي و صادراتي | 3639 | |
| وزارت جهاد كشاورزي | يارانه سود تسهيلات براي واحدهاي كوچك و متوسط كشاورزي | 909 | |||
| سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري | يارانه سود تسهيلات براي واحدهاي كوچك و متوسط گردشگري | 909 | |||
| 3 | جزء (3) بند (د) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | يارانه سود تسهيلات، تسهيلات و كمك جهت نوسازي صنايع با رويكرد كاهش مصرف شدت انرژي و ارايه مشوقها و زير ساختهاي صادراتي | 2957 | |
| 4 | جزء (4) بند (د) | وزارت راه و شهرسازي | حمايت از حمل و نقل ريلي | 2500 | |
| 5 | تبصره (14) | وزارت جهادكشاورزي | خريد تضميني گندم | 20000 | |
| 6 | تبصره (14) | وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي (فقط در مورد محصولات كشاورزي) | تنظيم بازار | 2500 | |
| 7 | مصوبه شماره 41184/ت53213هـ مورخ 9 /4 /1395 هيئت دولت | وزارت جهاد كشاورزي | افزايش سرمايه حمايت از توسعه زنجيره توليد شير | 900 | |
| 8 | مصوبه شماره 41184/ت53213هـ مورخ 9 /4 /1395 هيئت دولت | وزارت جهاد كشاورزي | حمايت از فرآورده هاي لبني و بهبود كاركردهاي صادراتي | 2000 | |
| 9 | تبصره (14) | وزارت آموزش و پرورش | يارانه شير مدارس | 4500 | |
| 10 | تبصره (14) | وزارت راه و شهرسازي | حمايت از مسكن در بافت هاي فرسوده | 5000 | |
| 11 | تبصره (14) | وزارت كشور | حمايت از جابجايي مسافر در اتوبوس راني و راه آهن شهري | 4000 | |
| 12 | تبصره (14) | وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي | بيمه تأمين اجتماعي قاليبافان و رانندگان | 38 | |
| 13 | تبصره (14) | سازمان انرژي اتمي ايران | ارايه خدمات حمايتي و كمك به توليد | 200 | |
| 14 | تبصره (14) | سازمان هدفمندسازي يارانه ها | تكميل و بهره برداري سامانه هدفمند سازي يارانه ها | 30 | |
| جمع كل | 528 /54 | ||||