19 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1386/09/19
- شماره:
- 151958/ت32826هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مقدمه و ماده 1 هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 /9 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 100 /20 /3559 مورخ 28 /1 /1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوي اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) را به شرح زير تصويب…
مقدمه و ماده 1
هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 /9 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 100 /20 /3559 مورخ 28 /1 /1384 وزارت نيرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوي اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول - كليات
ماده 1ـ كليه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره براساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مي‌شود.
فصل اول - كليات
ماده 1ـ كليه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره براساس اين آيين نامه و حسب مورد از طريق مناقصه (مزايده) انجام مي‌شود.
ماده 2ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف - مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ب - مزايده: فرآيندي است رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به شركت، كه در آن موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ج ـ مناقصه گزار (مزايده گزار): شركت مي‌باشد كه براساس اين آيين نامه، مناقصه (مزايده) را برگزار مي‌نمايد.
د - مناقصه‌گر (مزايده‌گر): شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مناقصه (مزايده) شركت مي‌كند.
ه ـ– كميسيون مناقصه (مزايده): هيئتي است كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي‌گيرد.
و – كميته فني بازرگاني: هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله)، كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي‌گيرد. اعضاء اين كميته توسط مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي‌شوند. مديرعامل مي‌تواند مسئوليت انجام اين ارزيابي‌ها را رسماً به مشاور واجد صلاحيت كه حداقل مركب از سه عضو خبره فني ـ بازرگاني باشد، واگذار نمايد كه در اين صورت مشاور ياد شده در حكم كميته فني بازرگاني خواهد بود.
ز – كميسيون تحويل: هيئتي است كه فرآيند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي‌گيرد. كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نماينده واحد تحويل گيرنده/تحويل دهنده)، نماينده واحد تقاضا كننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل تعيين مي‌شود خواهد بود.
ح ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيئتي است متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي، كه با توجه به شرائط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي‌نمايد كه در اين آيين نامه به اختصار هيئت سه نفره ناميده مي‌شود.
ط ـ هيأت رسيدگي به شكايات: هيأت رسيدگي موضوع ماده (7) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ مي‌باشد.
ي ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران): عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزايده‌گران) كه از سوي شركت و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.
ك - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ل - ارزيابي فني بازرگاني: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.
م - ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (22) اين آيين نامه، از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.
ن - مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني است كه توسط شركت اعلام مي‌شود و در طي آن پيشنهادها مي‌بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي‌باشد.
س - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
1ـ يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
1ـ1ـ اعلان هيئت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.
1ـ2ـ انتشار فراخوان عمومي در خصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
2ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه بند (1) ماده (27) مشخص مي‌شود.
ع - برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
ف ـ شبكه اطلاع رساني: وب سايت اينترنتي است با نام شبكه اطلاع رساني الكترونيكي معاملات شركت سهامي مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركتهاي زيرمجموعه كه در اين آيين نامه اختصاراً شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب ناميده مي‌شود و توسط شركت ايجاد مي‌شود.
الف - مناقصه: فرآيندي است رقابتي براي تأمين كالا، خدمت يا حقوق با كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ب - مزايده: فرآيندي است رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به شركت، كه در آن موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ج ـ مناقصه گزار (مزايده گزار): شركت مي‌باشد كه براساس اين آيين نامه، مناقصه (مزايده) را برگزار مي‌نمايد.
د - مناقصه‌گر (مزايده‌گر): شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مناقصه (مزايده) شركت مي‌كند.
ه ـ– كميسيون مناقصه (مزايده): هيئتي است كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي‌گيرد.
و – كميته فني بازرگاني: هيئتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت دار (حسب نوع معامله)، كه ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي‌گيرد. اعضاء اين كميته توسط مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) انتخاب مي‌شوند. مديرعامل مي‌تواند مسئوليت انجام اين ارزيابي‌ها را رسماً به مشاور واجد صلاحيت كه حداقل مركب از سه عضو خبره فني ـ بازرگاني باشد، واگذار نمايد كه در اين صورت مشاور ياد شده در حكم كميته فني بازرگاني خواهد بود.
ز – كميسيون تحويل: هيئتي است كه فرآيند تحويل و تحول كالا، خدمت يا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزايده) و ساير وظايف مقرر در اين آيين نامه را برعهده مي‌گيرد. كميسيون تحويل مركب از انباردار (يا نماينده واحد تحويل گيرنده/تحويل دهنده)، نماينده واحد تقاضا كننده و نماينده يا نمايندگاني كه توسط مديرعامل تعيين مي‌شود خواهد بود.
ح ـ هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده): هيئتي است متشكل از مديرعامل، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي، كه با توجه به شرائط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مناقصه (مزايده) را تأييد مي‌نمايد كه در اين آيين نامه به اختصار هيئت سه نفره ناميده مي‌شود.
ط ـ هيأت رسيدگي به شكايات: هيأت رسيدگي موضوع ماده (7) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ مي‌باشد.
ي ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران): عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزايده‌گران) كه از سوي شركت و توسط كميته فني بازرگاني انجام مي‌شود.
ك - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاء آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ل - ارزيابي فني بازرگاني: فرآيندي است كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي‌شوند.
م - ارزيابي مالي: فرآيندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (22) اين آيين نامه، از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌اند، برگزيده مي‌شود.
ن - مدت اعتبار پيشنهادها: دوره زماني است كه توسط شركت اعلام مي‌شود و در طي آن پيشنهادها مي‌بايد داراي اعتبار باشند. اين مدت شامل زمان لازم براي انجام مناقصه (مزايده)، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و انعقاد قرارداد مي‌باشد.
س - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
1ـ يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي‌شود:
1ـ1ـ اعلان هيئت وزيران براي كالاها، خدمات يا حقوقي كه در انحصار دولت است.
1ـ2ـ انتشار فراخوان عمومي در خصوص موضوع معامله و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله.
2ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق كه با توجه بند (1) ماده (27) مشخص مي‌شود.
ع - برنامه زماني مناقصه (مزايده): سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه (مزايده)، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
ف ـ شبكه اطلاع رساني: وب سايت اينترنتي است با نام شبكه اطلاع رساني الكترونيكي معاملات شركت سهامي مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركتهاي زيرمجموعه كه در اين آيين نامه اختصاراً شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب ناميده مي‌شود و توسط شركت ايجاد مي‌شود.
ماده 3
فصل دوم - طبقه بندي معاملات
ماده 3ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1ـ معاملات كوچك، معاملاتي است كه مبلغ آن كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29/340/000) ريال باشد. اين نصاب بر مبناي قيمت ثابت سال 1386 مي‌باشد كه براساس تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب سال 1383- تعديل مي‌شود.
2- معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك تجاوز ننمايد.
3ـ معاملات بزرگ، معاملاتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي‌باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي‌شود.
تبصره 2ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.
تبصره 3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين ترتبديل شود.
ماده 3ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1ـ معاملات كوچك، معاملاتي است كه مبلغ آن كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29/340/000) ريال باشد. اين نصاب بر مبناي قيمت ثابت سال 1386 مي‌باشد كه براساس تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب سال 1383- تعديل مي‌شود.
2- معاملات متوسط، معاملاتي است كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك تجاوز ننمايد.
3ـ معاملات بزرگ، معاملاتي است كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره 1ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي‌باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي‌شود.
تبصره 2ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين خواهد شد.
تبصره 3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌هاي يادشده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين ترتبديل شود.
ماده 4ـ انواع مناقصه (مزايده) به شرح زير طبقه بندي مي‌شوند:
الف - مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1 ـ يك مرحله‌اي: فرآيندي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرآيند پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران (مزايده گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي‌شود.
2ـ دو مرحله‌اي: فرآيندي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين فرآيند كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهادها را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي‌كند تا بر اساس مفاد اين آيين نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.
ب - مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزايده‌گران) به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1 ـ مناقصه (مزايده) عمومي: فرآيندي است كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه گران (مزايده گران) دعوت بعمل مي‌آيد.
2ـ مناقصه (مزايده) محدود: فرآيندي است كه در آن بر اساس مفاد ماده (16) و با رعايت ماده (14) اين آيين نامه، در وهله نخست مناقصه‌گران (مزايده‌گران) واجد صلاحيت فراخوان مي‌شوند سپس براي واجدين اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي‌شود.
الف - مناقصه (مزايده) از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1 ـ يك مرحله‌اي: فرآيندي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد. در اين فرآيند پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران (مزايده گران) در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي‌شود.
2ـ دو مرحله‌اي: فرآيندي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد. در اين فرآيند كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهادها را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش مي‌كند تا بر اساس مفاد اين آيين نامه برنده مناقصه (مزايده) تعيين شود.
ب - مناقصه (مزايده) از نظر روش دعوت مناقصه گران (مزايده‌گران) به انواع زير طبقه بندي مي‌شوند:
1 ـ مناقصه (مزايده) عمومي: فرآيندي است كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه گران (مزايده گران) دعوت بعمل مي‌آيد.
2ـ مناقصه (مزايده) محدود: فرآيندي است كه در آن بر اساس مفاد ماده (16) و با رعايت ماده (14) اين آيين نامه، در وهله نخست مناقصه‌گران (مزايده‌گران) واجد صلاحيت فراخوان مي‌شوند سپس براي واجدين اولويت (فهرست كوتاه) دعوتنامه شركت در مناقصه (مزايده) ارسال مي‌شود.
ماده 5
فصل سوم - سازماندهي
ماده 5ـ كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير سازماندهي مي‌شود:
الف - هر يك از كميسيونهاي مناقصه (مزايده) شركت متشكل از سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي‌شوند. هيئت مديره مي‌تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرآيند مناقصه و مزايده و يا كميسيونهاي متفاوت براي سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از …) يا كميسيون معاملات خاص (مانند معاملات ساخت، بهره برداري و مالكيت (BOO)، قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) و قرارداد بازسازي، بهره برداري و انتقال (ROT)) و يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي‌باشد. در اين صورت هيئت مديره مي‌بايد محدوده فعاليت هر يك را مشخص و به مديرعامل و كميسيون‌ها ابلاغ نمايد.
تبصره 1ـ هيئت مديره نمي‌تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره 2ـ انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره به عنوان عضو هر كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.
تبصره 3ـ با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت احكام اعضاء كميسيونهاي مناقصه (مزايده) مي‌بايد تنفيذ و يا اعضاء كميسيون‌ها انتخاب شوند. مادام كه عضويت اعضاء كميسيون‌ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون‌ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
تبصره 4ـ در صورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيونهاي مناقصه (مزايده)، هيئت مديره مي‌بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفاء يك يا چند نفر از اعضاء، هيئت مديره مي‌بايد اعضاء كميسيون را با رعايت بند «الف» تجديد انتخاب نمايد.
ب - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسميت دارد و تصميمات آن با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره 1ـ كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، بازرگاني، مالي، حقوقي و اداري شركت (و يا ساير صاحب نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
تبصره 2ـ رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند مي‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه (مزايده) حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. همچنين كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را (بدون حق رأي) اظهار دارند.
ماده 5ـ كميسيون مناقصه (مزايده) به شرح زير سازماندهي مي‌شود:
الف - هر يك از كميسيونهاي مناقصه (مزايده) شركت متشكل از سه نفر عضو مي‌باشد كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي‌شوند. هيئت مديره مي‌تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد، همچون كميسيونهاي مجزا براي انجام فرآيند مناقصه و مزايده و يا كميسيونهاي متفاوت براي سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ كمتر و بيشتر از …) يا كميسيون معاملات خاص (مانند معاملات ساخت، بهره برداري و مالكيت (BOO)، قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) و قرارداد بازسازي، بهره برداري و انتقال (ROT)) و يا كميسيون معاملاتي كه از نظر تخصصي پيچيده مي‌باشد. در اين صورت هيئت مديره مي‌بايد محدوده فعاليت هر يك را مشخص و به مديرعامل و كميسيون‌ها ابلاغ نمايد.
تبصره 1ـ هيئت مديره نمي‌تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد.
تبصره 2ـ انتخاب حداكثر دو نفر از اعضاء هيئت مديره به عنوان عضو هر كميسيون مناقصه (مزايده) بلامانع است.
تبصره 3ـ با تغيير اعضاء هيئت مديره شركت احكام اعضاء كميسيونهاي مناقصه (مزايده) مي‌بايد تنفيذ و يا اعضاء كميسيون‌ها انتخاب شوند. مادام كه عضويت اعضاء كميسيون‌ها به شرح فوق تنفيذ و يا اعضاء جديد انتخاب نشده باشند، اعضاء كميسيون‌ها در مسئوليت خود باقي خواهند بود.
تبصره 4ـ در صورت فوت يا سلب شرايط (به تشخيص هيئت مديره) از يك يا چند نفر از اعضاء كميسيونهاي مناقصه (مزايده)، هيئت مديره مي‌بايد نسبت به انتخاب عضو يا اعضاء جايگزين براي كميسيون اقدام و در ساير موارد نظير استعفاء يك يا چند نفر از اعضاء، هيئت مديره مي‌بايد اعضاء كميسيون را با رعايت بند «الف» تجديد انتخاب نمايد.
ب - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاء مزبور رسميت دارد و تصميمات آن با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره 1ـ كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، بازرگاني، مالي، حقوقي و اداري شركت (و يا ساير صاحب نظران كه هيچگونه منافعي در موضوع معامله ندارند) براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
تبصره 2ـ رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان مختار آنها چنانچه عضو كميسيون نباشند مي‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مناقصه (مزايده) حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. همچنين كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايند تا در جلسه شركت نموده و نظر خود را (بدون حق رأي) اظهار دارند.
ماده 6ـ موارد زير از وظايف كميسيون مناقصه (مزايده) است.
الف ـ تأييد كفايت اسناد مناقصه (مزايده) براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.
ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ـ بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
د ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
هـ ـ ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در فرآيند دو مرحله‌اي.
و ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين نامه.
ز ـ تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مناقصه (مزايده).
ح ـ تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه (مزايده) طبق شرايط اين آيين نامه.
الف ـ تأييد كفايت اسناد مناقصه (مزايده) براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه.
ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ـ بررسي پيشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
د ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
هـ ـ ارجاع ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان (در صورت لزوم) و بررسي فني بازرگاني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در فرآيند دو مرحله‌اي.
و ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين نامه.
ز ـ تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مناقصه (مزايده).
ح ـ تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه (مزايده) طبق شرايط اين آيين نامه.
ماده 7
فصل چهارم - برگزاري مناقصه (مزايده)
ماده 7ـ فرآيند برگزاري مناقصه (مزايده) به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و تعيين نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزايده.
ب ـ تعيين نوع مناقصه (مزايده) در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود).
ج ـ تهيه اسناد مناقصه (مزايده).
د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه (مزايده).
و ـ ارزيابي پيشنهادها.
ز ـ تعيين برنده مناقصه (مزايده).
ح ـ انعقاد قرارداد.
ماده 7ـ فرآيند برگزاري مناقصه (مزايده) به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف ـ تأمين منابع مالي لازم براي انجام موضوع مناقصه و تعيين نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزايده.
ب ـ تعيين نوع مناقصه (مزايده) در معاملات بزرگ (يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي، عمومي يا محدود).
ج ـ تهيه اسناد مناقصه (مزايده).
د ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران) در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه (مزايده).
و ـ ارزيابي پيشنهادها.
ز ـ تعيين برنده مناقصه (مزايده).
ح ـ انعقاد قرارداد.
ماده 8 ـ منابع مالي به شرح زير تأمين مي‌گردد:
الف – انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
تبصره ـ درخصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن نيز بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سنوات آتي با تصويب هيئت مديره در پيوست‌هاي بودجه ساليانه شركت درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.
ب - نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قيد و تعهد شود.
الف – انجام معامله به هر طريق، مشروط بر آن است كه شركت به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
تبصره ـ درخصوص معاملاتي كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن نيز بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، قبل از انجام معامله بايد اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سنوات آتي با تصويب هيئت مديره در پيوست‌هاي بودجه ساليانه شركت درج و به تأييد مجمع عمومي برسد.
ب - نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد توسط شركت به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) قيد و تعهد شود.
ماده 9ـ مناقصه به يكي از روشهاي زير انجام مي‌شود:
الف ـ در مورد معاملات كوچك: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه «معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است»، امضاء شود.
ب ـ در مورد معاملات متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره 1ـ در خريد چنانچه درخواست كننده تأييد نمونه را كتباً ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد، بايد نمونه به تأييد درخواست كننده برسد.
تبصره 2ـ مأمورين و ساير مسئولين مذكور در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده‌اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه شركت نشود.
تبصره 3ـ چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تداركاتي است. در صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، مي‌توان وظايف مندرج در اين آيين نامه را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اينگونه موارد معاملات با تأييد مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
2- برگزاري مناقصه محدود.
الف ـ در مورد معاملات كوچك: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) در ارتباط با بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد. سند هزينه بايد توسط مأمور خريد با درج نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه «معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است»، امضاء شود.
ب ـ در مورد معاملات متوسط: كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح شركت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد مسئول واحد تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي باشد، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول هم تراز وي، به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره 1ـ در خريد چنانچه درخواست كننده تأييد نمونه را كتباً ضروري اعلام نمايد، قبل از انجام خريد، بايد نمونه به تأييد درخواست كننده برسد.
تبصره 2ـ مأمورين و ساير مسئولين مذكور در اين ماده با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ استعلام بهاء براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده‌اند، بايد طوري اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه شركت نشود.
تبصره 3ـ چنانچه مسئوليت واحد تداركاتي بر عهده كارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تداركاتي است. در صورتي كه شركت فاقد كارپرداز باشد، مي‌توان وظايف مندرج در اين آيين نامه را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود. در اينگونه موارد معاملات با تأييد مقام مسؤل واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج ـ در معاملات بزرگ به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
2- برگزاري مناقصه محدود.
ماده 10ـ مزايده به يكي از طرق زير انجام مي‌شود:
الف – در مورد معاملات كوچك و متوسط: بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي‌پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب منتشر شود. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني مذكور) يا طرق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود.
تبصره 1ـ در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن نقداً دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
تبصره 2ـ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار مي‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و در صورت لزوم مورد معامله مجدداً مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
تبصره 3ـ شركت مي‌تواند در خصوص معاملات موضوع بند «الف» ماده (10)، فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده كتبي) را استفاده نمايد.
ب ـ در معاملات بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب با اكثريت آراء (هيئتي كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
1ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
2ـ برگزاري مزايده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غيرمنقول شركت (به جز اموال مستثني شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد) و سهام شركتهاي زيرمجموعه، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مي‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد براساس مفاد اين آيين نامه عمل خواهد شد.
الف – در مورد معاملات كوچك و متوسط: بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي‌پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب منتشر شود. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني مذكور) يا طرق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود.
تبصره 1ـ در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن نقداً دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است.
تبصره 2ـ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار مي‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و در صورت لزوم مورد معامله مجدداً مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
تبصره 3ـ شركت مي‌تواند در خصوص معاملات موضوع بند «الف» ماده (10)، فرآيند انجام معاملات بزرگ (مزايده كتبي) را استفاده نمايد.
ب ـ در معاملات بزرگ قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب با اكثريت آراء (هيئتي كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود:
1ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار.
2ـ برگزاري مزايده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غيرمنقول شركت (به جز اموال مستثني شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد) و سهام شركتهاي زيرمجموعه، با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي مجاز مي‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد براساس مفاد اين آيين نامه عمل خواهد شد.
ماده 11ـ ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:
1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3ـ حسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره ـ مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه گران پيش بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده مورد نظر منطبق باشد بايد لحاظ شود.
ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) به شرح زير است:
1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
تبصره ـ معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل مواردي همچون سابقه اجرائي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت‌ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، ترجيحاً بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنين ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير كارهاي در دست انجام و با توجه به برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهد بود.
2ـ تعيين شاخصهاي اندازه گيري و روش ارزيابي.
تبصره ـ روش ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز قابل قبول) و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن مي‌بايد در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
3ـ تهيه اسناد ارزيابي.
4ـ انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
5ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
تبصره ـ در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا وزارت نيرو منتشر شده باشد و يا با رعايت ماده (12) اين آيين نامه توسط شركت تهيه و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. همچنين شركت مي‌بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا صرفاً اين فهرست‌ها در شركتهاي زيرمجموعه شركت مورد اقدام قرار گيرد.
6ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران (مزايده گران) و رتبه بندي آنها.
7ـ تهيه اسامي مناقصه گران (مزايده گران) واجد صلاحيت، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه)
8ـ مستند سازي ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
تبصره ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران)، شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيئت وزيران درخصوص بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات) توسط هيئت مديره تهيه و به تصويب وزير نيرو مي‌رسد.
الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه گران بايد موارد زير لحاظ شود:
1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3ـ حسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه‌هاي صلاحيت، در صورت لزوم.
5ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره ـ مواردي كه براي ارزيابي كيفي مناقصه گران پيش بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده مورد نظر منطبق باشد بايد لحاظ شود.
ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران) به شرح زير است:
1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها.
تبصره ـ معيارهاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيارها شامل مواردي همچون سابقه اجرائي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت‌ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، ترجيحاً بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارائه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه) و همچنين ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير كارهاي در دست انجام و با توجه به برآورد مقداري و ريالي كالا، خدمت يا حقوق) خواهد بود.
2ـ تعيين شاخصهاي اندازه گيري و روش ارزيابي.
تبصره ـ روش ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز قابل قبول) و زمان مورد نياز براي بررسي و تمديد آن مي‌بايد در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
3ـ تهيه اسناد ارزيابي.
4ـ انتشار فراخوان براي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
5ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
تبصره ـ در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا وزارت نيرو منتشر شده باشد و يا با رعايت ماده (12) اين آيين نامه توسط شركت تهيه و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضاي اشخاصي كه در فهرست مزبور قرار دارند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. همچنين شركت مي‌بايد ترتيبي اتخاذ نمايد تا صرفاً اين فهرست‌ها در شركتهاي زيرمجموعه شركت مورد اقدام قرار گيرد.
6ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران (مزايده گران) و رتبه بندي آنها.
7ـ تهيه اسامي مناقصه گران (مزايده گران) واجد صلاحيت، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه)
8ـ مستند سازي ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران).
تبصره ـ ارزيابي كيفي مناقصه گران (مزايده گران)، شاخصهاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيئت وزيران درخصوص بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات) توسط هيئت مديره تهيه و به تصويب وزير نيرو مي‌رسد.
ماده 12ـ در رشته‌هايي كه فهرست واجدين صلاحيت و رتبه بندي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت نيرو منتشر نشده است، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مي‌بايد با انجام فراخوان‌هاي لازم و رعايت اصل رقابت و در صورت لزوم با استفاده از خدمات مهندسين مشاور و يا تشكلهاي حرفه‌اي غيردولتي، نسبت به تشخيص صلاحيت و رتبه بندي متقاضيان شركت در معاملات صنعت آب و فاضلاب و تهيه فهرست واجدين صلاحيت و ظرفيت اجرائي آنها اقدام نمايد.
تبصره ـ تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، در چارچوب دستورالعملهاي اجرائي مصوب وزير نيرو در خصوص تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي و براساس اطلاعات قابل اتكاء، در مورد سابقه اجرائي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت‌ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، امكانات ارائه خدمات پس از فروش (در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه) و ساير شرايط لازم بعمل خواهد آمد.
تبصره ـ تشخيص صلاحيت و رتبه بندي، در چارچوب دستورالعملهاي اجرائي مصوب وزير نيرو در خصوص تعيين ضوابط، موازين و معيارهاي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي و براساس اطلاعات قابل اتكاء، در مورد سابقه اجرائي و تجربه انجام كارهاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كارهاي قبلي، خلاقيت‌ها و نوآوري در كارهاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين آلات و لوازم كار آماده به كار و يا در دسترس، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، مديريت كارآمد و سيستم مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، امكانات ارائه خدمات پس از فروش (در مورد تجهيزات، نرم افزار و موارد مشابه) و ساير شرايط لازم بعمل خواهد آمد.
ماده 13ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرحهاي صنعت آب و فاضلاب، محققين و شركتهاي خدمات مديريت صنعت آب و فاضلاب (مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي) براساس دستورالعملهاي اجرائي مصوب وزير نيرو كه با رعايت بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، موضوع تصويب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 1385/7/16 و اصلاحيه آن مي‌باشد، در اين خصوص خواهد بود. هيئت‌مديره مكلف است حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه دستورالعمل موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب وزير نيرو برساند. استفاده از دستورالعملهاي موجود تا زمان ابلاغ دستورالعملهاي جديد مجاز است.
تبصره ـ در مواردي كه مهندسين مشاور، محققين و شركتهاي خدمات مديريت صنعت آب و فاضلاب در يك فرآيند غير رقابتي با رعايت دستورالعملهاي مزبور انتخاب و حق‌الزحمه آنان از محل منابع داخلي تأمين مي‌شود، ميزان حق‌الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب بايد به تأييد رئيس مجمع عمومي شركت برسد.
تبصره ـ در مواردي كه مهندسين مشاور، محققين و شركتهاي خدمات مديريت صنعت آب و فاضلاب در يك فرآيند غير رقابتي با رعايت دستورالعملهاي مزبور انتخاب و حق‌الزحمه آنان از محل منابع داخلي تأمين مي‌شود، ميزان حق‌الزحمه به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره خواهد بود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بيش از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك باشد، مراتب بايد به تأييد رئيس مجمع عمومي شركت برسد.
ماده 14ـ فراخوان مناقصه (مزايده) به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:
1ـ نام و نشاني شركت براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن.
2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4ـ در فراخوان درج شود كه به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.
6ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)) بصورت مقطوع.
تبصره ـ مبلغ مقطوع مذكور بر مبناي درصدهائي از ميزان برآورد به شرح زير از طرف شركت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزايده) درج خواهد شد:
يك ـ براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (10%.)
دو ـ براي معاملات تا بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ(5%.)
سه ـ براي معاملات از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا و نسبت به مازاد بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (3%.)
چهار ـ در موارد خاص، ميزان سپرده با نظر مديرعامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهد شد.
7ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين‌هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ در فراخوان درج شود كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه (مزايده) مندرج است.
9ـ ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه (مزايده).
ب ـ شركت بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب منتشر كند. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني مذكور) منتشر شود.
ج ـ مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره 1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهائي كه لازم مي‌داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره 2ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه (مزايده) بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور ـ مصوب 1375ـ و همچنين در مورد برگزاري مزايده بين المللي، آگهي مناقصه (مزايده) مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.
الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد:
1ـ نام و نشاني شركت براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن.
2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
4ـ در فراخوان درج شود كه به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.
6ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)) بصورت مقطوع.
تبصره ـ مبلغ مقطوع مذكور بر مبناي درصدهائي از ميزان برآورد به شرح زير از طرف شركت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزايده) درج خواهد شد:
يك ـ براي معاملات ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (10%.)
دو ـ براي معاملات تا بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ(5%.)
سه ـ براي معاملات از بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به بالا و نسبت به مازاد بيست و پنج برابر نصاب معاملات كوچك به نرخ (3%.)
چهار ـ در موارد خاص، ميزان سپرده با نظر مديرعامل تعيين و در فراخوان اعلام خواهد شد.
7ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين‌هاي معتبر مطابق مقررات تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتراز ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8ـ در فراخوان درج شود كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه (مزايده) مندرج است.
9ـ ذكر ترتيب فروش اسناد مناقصه (مزايده).
ب ـ شركت بايد فراخوان را از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب منتشر كند. همچنين به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه اطلاع رساني مذكور) منتشر شود.
ج ـ مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) اين ماده از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
تبصره 1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهائي كه لازم مي‌داند نيز به نشر فراخوان اقدام خواهد نمود.
تبصره 2ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه (مزايده) بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور ـ مصوب 1375ـ و همچنين در مورد برگزاري مزايده بين المللي، آگهي مناقصه (مزايده) مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده 15ـ احكام زير در خصوص اسناد مناقصه (مزايده) الزامي است:
الف ـ تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد زير است:
1ـ نام و نشاني شركت.
2ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)).
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
تبصره ـ ذكر مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها و همچنين حداكثر مدت زماني كه براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه (مزايده) لازم است.
4ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها
5ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكات لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت و به‌طور محرمانه تسليم شود. پاكت مزبور صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهد شد.
6ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
7ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
8ـ شرايط و سقف جبران هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مناقصه گران (مزايده گران)، براي مواردي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود.
9ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
تبصره 1ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.
تبصره 2ـ در خصوص مزايده، مشخصات مورد معامله مي‌بايد در صورتجلسه‌اي درج و به امضاء مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذيربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.
10ـ برنامه ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).
11ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).
12ـ نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آن).
تبصره ـ پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي‌شود.
13ـ نحوه ترجيح مناقصه گران (مزايده‌گران) داخلي نسبت به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) خارجي در مناقصه (مزايده)هاي بين‌المللي.
14ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي، در مواردي كه مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني، بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود.
15ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
16ـ صورت جلسات و توضيحات موضوع ماده (19).
17ـ ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد.
18ـ تصريح اينكه شركت اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد.
19ـ اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره ـ در صورتي كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود.
20ـ ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.
21ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.
22ـ در اسناد درج شود كه «شركت در موارد موضوع جزء »و« بند (1) و جزءهاي «د» و «هـ» بند (2) ماده (26) اين آييننامه و در مواردي كه مناقصه‌گر (مزايده‌گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 1383/12/22 شود، در رد پيشنهادات مرتبط مختار است«
تبصره ـ قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادات، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق براي مراجعات آتي نگهداري مي‌نمايد.
23ـ درج مفاد مندرج در بندهاي «ط» و «ي» ماده (22).
24ـ ذكرعبارت «برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد».
الف ـ تمامي اسناد مناقصه (مزايده) بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود.
ب ـ اسناد مناقصه (مزايده) شامل تصريح در موارد زير است:
1ـ نام و نشاني شركت.
2ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه (مزايده)).
3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.
تبصره ـ ذكر مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها و همچنين حداكثر مدت زماني كه براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه (مزايده) لازم است.
4ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها
5ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكات لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت و به‌طور محرمانه تسليم شود. پاكت مزبور صرفاً در جلسه كميسيون مناقصه (مزايده) گشوده خواهد شد.
6ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.
7ـ مدت اعتبار پيشنهادها.
8ـ شرايط و سقف جبران هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مناقصه گران (مزايده گران)، براي مواردي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد شود.
9ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق.
تبصره 1ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي و يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد.
تبصره 2ـ در خصوص مزايده، مشخصات مورد معامله مي‌بايد در صورتجلسه‌اي درج و به امضاء مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذيربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد.
10ـ برنامه ريزي براي انجام و تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن).
11ـ معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (مزايده‌گران).
12ـ نحوه پرداخت بهاي معامله (تعيين مواردي همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظاير آن).
تبصره ـ پرداخت از طريق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي معاملات بزرگ توصيه مي‌شود.
13ـ نحوه ترجيح مناقصه گران (مزايده‌گران) داخلي نسبت به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) خارجي در مناقصه (مزايده)هاي بين‌المللي.
14ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه (مزايده) با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي، در مواردي كه مناسبترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني، بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود.
15ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن.
16ـ صورت جلسات و توضيحات موضوع ماده (19).
17ـ ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد.
18ـ تصريح اينكه شركت اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد (25%) افزايش يا كاهش دهد.
19ـ اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه به قرارداد.
تبصره ـ در صورتي كه شركت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هرگونه عوارض طبق قوانين و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزايده) خواهد بود.
20ـ ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه (مزايده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزايده) معامله انجام مي‌شود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزايده) نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزايده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنين حداكثر مدت زمان نگهداري سپرده نفر دوم.
21ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.
22ـ در اسناد درج شود كه «شركت در موارد موضوع جزء »و« بند (1) و جزءهاي «د» و «هـ» بند (2) ماده (26) اين آييننامه و در مواردي كه مناقصه‌گر (مزايده‌گر) مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 1383/12/22 شود، در رد پيشنهادات مرتبط مختار است«
تبصره ـ قبولي در كميته فني بازرگاني نيز موجب سلب اين اختيار نيست. شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادات، دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق براي مراجعات آتي نگهداري مي‌نمايد.
23ـ درج مفاد مندرج در بندهاي «ط» و «ي» ماده (22).
24ـ ذكرعبارت «برنده مناقصه (مزايده) حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد».
ماده 16
مناقصه (مزايده) محدود
ماده 16ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه (مزايده) عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزايده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره و به تشخيص و مسووليت مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1ـ شركت از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب و ارسال دعوتنامه از كليه اشخاص واجد صلاحيت (براساس فهرست‌هاي موضوع ماده (12) و تبصره (4) ماده (11) براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه (مزايده) دعوت بعمل مي‌آورد.
2ـ اشخاصي كه براي شركت در مناقصه (مزايده) اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند، توسط كميته فني بازرگاني و به ترتيب مقرر در ماده (11) ارزيابي كيفي مي‌شوند.
3ـ كميته فني بازرگاني اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي كيفي، كه با توجه به تبصره (3) ماده (11) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه (مزايده) منعكس مي‌نمايد.
تبصره 1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح شركت در حذف بندهاي (1) و (2) باشد، كميته فني بازرگاني بر اساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرد.
4ـ كميسيون مناقصه (مزايده) فهرستي از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزايده) براي آنها ارسال شود.
تبصره 2ـ تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه با توجه به اولويت براي مناقصه (مزايده) محدود دعوت مي‌شوند با تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه تعداد اشخاص ياد شده كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حد نصاب) به هيئت مديره منعكس نمايد.
تبصره 3ـ در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه گران (مزايده گران) صلاحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، شركت ملزم به انجام مراحل فوق نمي‌باشد.
تبصره 4ـ كليه مقررات مربوط به مناقصه (مزايده) عمومي كه قابل انطباق با مناقصه (مزايده) محدود باشد، در مناقصه (مزايده) محدود نيز لازم‌الرعايه است. از آن جمله، موارد مندرج در اين آيين نامه در ارتباط با فراخوان مي‌بايد در دعوتنامه مناقصه (مزايده) محدود مراعات شود.
ماده 16ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه (مزايده) عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزايده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره و به تشخيص و مسووليت مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1ـ شركت از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب و ارسال دعوتنامه از كليه اشخاص واجد صلاحيت (براساس فهرست‌هاي موضوع ماده (12) و تبصره (4) ماده (11) براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه (مزايده) دعوت بعمل مي‌آورد.
2ـ اشخاصي كه براي شركت در مناقصه (مزايده) اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند، توسط كميته فني بازرگاني و به ترتيب مقرر در ماده (11) ارزيابي كيفي مي‌شوند.
3ـ كميته فني بازرگاني اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت بر اساس روش ارزيابي كيفي، كه با توجه به تبصره (3) ماده (11) در اسناد درج شده است، تعيين و به كميسيون مناقصه (مزايده) منعكس مي‌نمايد.
تبصره 1ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح شركت در حذف بندهاي (1) و (2) باشد، كميته فني بازرگاني بر اساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهار نظر خواهد كرد.
4ـ كميسيون مناقصه (مزايده) فهرستي از اشخاص واجد حد نصاب و به ترتيب اولويت ايشان تهيه مي‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزايده) براي آنها ارسال شود.
تبصره 2ـ تعداد اشخاص (موضوع اين بند) كه با توجه به اولويت براي مناقصه (مزايده) محدود دعوت مي‌شوند با تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. چنانچه تعداد اشخاص ياد شده كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه اشخاص واجد صلاحيت را دعوت نمايد و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حد نصاب) به هيئت مديره منعكس نمايد.
تبصره 3ـ در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه گران (مزايده گران) صلاحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب فوق و بدون استفاده از تبصره (1) اين ماده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، شركت ملزم به انجام مراحل فوق نمي‌باشد.
تبصره 4ـ كليه مقررات مربوط به مناقصه (مزايده) عمومي كه قابل انطباق با مناقصه (مزايده) محدود باشد، در مناقصه (مزايده) محدود نيز لازم‌الرعايه است. از آن جمله، موارد مندرج در اين آيين نامه در ارتباط با فراخوان مي‌بايد در دعوتنامه مناقصه (مزايده) محدود مراعات شود.
ماده 17ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند:
1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزايده).
3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهاد مي‌بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد. ليكن اين مهلت در مورد مناقصه (مزايده) داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب، اسناد مناقصه (مزايده) نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد و در دسترس آنان باقي مي‌ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) مي‌باشد.
الف ـ شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند:
1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها.
2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزايده).
3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پيشنهاد مي‌بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد. ليكن اين مهلت در مورد مناقصه (مزايده) داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد.
تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب، اسناد مناقصه (مزايده) نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد و در دسترس آنان باقي مي‌ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه (مزايده) مي‌باشد.
ماده 18ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه (مزايده)، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه (مزايده) پيش بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب - شرايط مناقصه (مزايده) براي تمامي مناقصه‌گران (مزايده‌گران)، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي، بايد يكسان باشد از جمله در تأمين ضمانتنامه‌ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.
ج - شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) مي‌بايد اسناد مناقصه (مزايده) و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده به شرح زير به شركت ارائه كنند:
1- پاكت تضمين (پاكت الف) شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده).
2- پاكت فني بازرگاني (پاكت ب) شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.
3- پاكت قيمت (پاكت ج) شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزايده).
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد كه همگي پاكتها پس از لاك و مهر در داخل يك پاكت لاك و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندي مقرر تحويل داده شود.
د ـ شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكتها صيانت نمايد.
ه ـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (35) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه (مزايده) انجام شود.
الف ـ هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه (مزايده)، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه (مزايده) پيش بيني شده باشد، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند.
ب - شرايط مناقصه (مزايده) براي تمامي مناقصه‌گران (مزايده‌گران)، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي، بايد يكسان باشد از جمله در تأمين ضمانتنامه‌ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها.
ج - شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) مي‌بايد اسناد مناقصه (مزايده) و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده به شرح زير به شركت ارائه كنند:
1- پاكت تضمين (پاكت الف) شامل ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده).
2- پاكت فني بازرگاني (پاكت ب) شامل اسناد فني، اسناد قراردادي و حقوقي.
3- پاكت قيمت (پاكت ج) شامل پيشنهاد قيمت و شرايط مالي پيشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزايده).
متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد كه همگي پاكتها پس از لاك و مهر در داخل يك پاكت لاك و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندي مقرر تحويل داده شود.
د ـ شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكتها صيانت نمايد.
ه ـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و با رعايت ماده (35) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه (مزايده) انجام شود.
ماده 19ـ توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ چنانچه شركت كننده‌اي در اسناد مناقصه (مزايده)، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از شركت توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه گران (مزايده گران) و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجديد نظر در اسناد مناقصه (مزايده) مي‌بايد با رعايت ماده (35) به طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) قرار داده شود.
تبصره ـ شركت مي‌بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه (مزايده) از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه (مزايده)، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه (مزايده) ارائه نمايند.
الف ـ چنانچه شركت كننده‌اي در اسناد مناقصه (مزايده)، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از شركت توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مناقصه گران (مزايده گران) و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجديد نظر در اسناد مناقصه (مزايده) مي‌بايد با رعايت ماده (35) به طور يكسان در اختيار همه شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) قرار داده شود.
تبصره ـ شركت مي‌بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه (مزايده) از شفافيت لازم برخوردار بوده و عاري از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه (مزايده) بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه (مزايده)، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه (مزايده) ارائه نمايند.
ماده 20ـ گشايش پيشنهادها به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف – در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهاداتي رسيده باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادات دريافتي را مفتوح و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان (مناقصه‌گران و مزايده‌گران)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.
2ـ بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن
3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب)
4ـ تحويل پاكتهاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه (مزايده)هاي دو مرحله‌اي
5ـ بازكردن پاكت قيمت (ج) و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول، در مناقصه (مزايده)هاي يك مرحله‌اي
6ـ تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه (مزايده).
7ـ تحويل پاكتهاي قيمت (ج) و تضمين (الف) پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع.
ج ـ در صورت برگزاري مناقصه (مزايده) دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتهاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صيانت مي‌شود. در مناقصه (مزايده)هاي يك مرحله‌اي، پاكتهاي قيمت (ج) بي‌درنگ گشوده و براساس ماده (22) اين آيين نامه، برنده مناقصه (مزايده) تعيين مي‌شود.
د ـ شركت مكلف است از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكتهاي قيمت (ج)) دعوت نمايد.
الف – در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهاداتي رسيده باشد، كميسيون مناقصه (مزايده) در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادات دريافتي را مفتوح و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:
1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان (مناقصه‌گران و مزايده‌گران)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه.
2ـ بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن
3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب)
4ـ تحويل پاكتهاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه (مزايده)هاي دو مرحله‌اي
5ـ بازكردن پاكت قيمت (ج) و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول، در مناقصه (مزايده)هاي يك مرحله‌اي
6ـ تهيه و تنظيم و امضاء صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه (مزايده).
7ـ تحويل پاكتهاي قيمت (ج) و تضمين (الف) پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع.
ج ـ در صورت برگزاري مناقصه (مزايده) دو مرحله‌اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتهاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكتها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكتهاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط شركت صيانت مي‌شود. در مناقصه (مزايده)هاي يك مرحله‌اي، پاكتهاي قيمت (ج) بي‌درنگ گشوده و براساس ماده (22) اين آيين نامه، برنده مناقصه (مزايده) تعيين مي‌شود.
د ـ شركت مكلف است از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكتهاي قيمت (ج)) دعوت نمايد.
ماده 21ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف ـ در مناقصه (مزايده)هاي دو مرحله‌اي، شركت موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه (مزايده)، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و مزايده‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
تبصره 1ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهاي بين‌المللي يا داخلي موضوع ماده (28)) و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادات و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز فني قابل قبول) مي‌بايد تعيين و در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه (مزايده) معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.
تبصره 2ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه (مزايده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت مي‌بايد موضوع را به اطلاع كليه پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاد دهندگان، حداكثر ظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كه از (10) روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره 3ـ شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف‌هاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه (مزايده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت كنندگان اعلام مي‌كند.
تبصره 4ـ كميته فني بازرگاني مي‌بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه يا مزايده (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش نمايد. مباني انجام بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.
ج ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكتهاي قيمت (ج) مجاز است.
د ـ پاكت قيمت (ج) مناقصه (مزايده) گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند بايد ناگشوده بازگردانده شود.
الف ـ در مناقصه (مزايده)هاي دو مرحله‌اي، شركت موظف است براساس معيارها و روشهاي اعلام شده در اسناد مناقصه (مزايده)، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و مزايده‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد.
تبصره 1ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهاي بين‌المللي يا داخلي موضوع ماده (28)) و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادات و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخصهاي اندازه گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و همچنين حد نصاب امتياز فني قابل قبول) مي‌بايد تعيين و در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه (مزايده) معين مي‌كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي‌شود و براساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكتهاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌اند، گشوده مي‌شود.
تبصره 2ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون مناقصه (مزايده) حداكثر تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط كميسيون قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، شركت مي‌بايد موضوع را به اطلاع كليه پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاد دهندگان، حداكثر ظرف نصف مدت مهلت تمديد شده كه از (10) روز كاري تجاوز نخواهد نمود، مي‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره 3ـ شركت همزمان با بررسي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را مورد بررسي قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالاً رفع اختلاف‌هاي بين پيشنهادهاي رسيده با اسناد مناقصه (مزايده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت زمان معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به همه شركت كنندگان اعلام مي‌كند.
تبصره 4ـ كميته فني بازرگاني مي‌بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص كرده و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه يا مزايده (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون مناقصه (مزايده) گزارش نمايد. مباني انجام بررسيهاي فني و تعيين ضريب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (1) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد.
ج ـ هرگونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكتهاي قيمت (ج) مجاز است.
د ـ پاكت قيمت (ج) مناقصه (مزايده) گراني كه در ارزيابي‌هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند بايد ناگشوده بازگردانده شود.
ماده 22ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف - در مناقصه (مزايده)هائي كه مناسبترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود، مناسبترين قيمت بعنوان پيشنهاد برتر شناخته مي‌شود.
چنانچه پيشنهاد برتر حائز حداقل (حداكثر) قيمت در مناقصه (مزايده) و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي‌شود.
در غير اينصورت، كميسيون مناقصه (مزايده) نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) براي كسب نظر به هيئت مديره گزارش مي‌نمايد.
چنانچه هيئت مديره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) اقدام خواهد نمود.
در صورتي كه هيئت مديره ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب - در ديگر مناقصه (مزايده)ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مورديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مورديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله نباشد، كميسيون مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه (مزايده) تجديد يا حداقل از سه شخص واجد صلاحيت استعلام بهاء شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شود.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء كمتر (بيشتر) از حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد:
در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد (5%) باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
در غير اينصورت كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل (حداكثر) قيمت در استعلام بهاء را حائز حداقل (حداكثر) قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) به هيئت مديره احاله خواهد نمود.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر يا بيشتر از حداقل (كمتر از حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد يا در استعلام بهاء كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند كميسيون مي‌تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه (مزايده) دهد.
ج ـ پس از گشودن پاكتهاي قيمت (ج)، چنانچه به تشخيص كميسيون، بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مي‌تواند انجام اين بررسي را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. در اينصورت كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعلام مي‌كند.
د ـ پس از گشودن پاكات قيمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي‌شود.
ه ـ ـ در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه درآنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود.
و ـ براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه‌گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين المللي به شرح مندرج در مواد (3) و (4) آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن همسنگ مي‌شود.
ز - براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي كشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي واصله، بايستي متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاكتهاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگان، ملاك عمل قرار گيرد.
ح - در خصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، حدود بهاي عادله توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره، تعيين و تا قبل از گشودن پاكات (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه يا مزايده) به كميسيون گزارش مي‌شود.
ط - در صورتي كه مناقصه (يا مزايده) براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با شخصي كه من حيث المجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنكه خريد (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خريداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاًً با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح شركت باشد. در اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق مزبور از حائزين مناسبترين قيمت خريداري (به مناسبترين قيمت فروخته) خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ي ـ چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاد دهنده مناسبترين قيمت قابل تأمين نباشد (چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاد دهنده مناسبترين قيمت نباشد) و يا خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه‌گران (به مزايده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شركت مي‌تواند با رعايت موارد زير معامله را با مناقصه‌گران (مزايده‌گران) متعدد انجام دهد:
1ـ قيمت پيشنهادي عادله باشد.
2ـ خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.
3ـ مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
الف - در مناقصه (مزايده)هائي كه مناسبترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي‌شود، مناسبترين قيمت بعنوان پيشنهاد برتر شناخته مي‌شود.
چنانچه پيشنهاد برتر حائز حداقل (حداكثر) قيمت در مناقصه (مزايده) و قيمت پيشنهادي از نظر كميسيون عادله باشد، برنده شناخته مي‌شود.
در غير اينصورت، كميسيون مناقصه (مزايده) نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) براي كسب نظر به هيئت مديره گزارش مي‌نمايد.
چنانچه هيئت مديره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسي مجدد را اعلام نمايد، كميسيون پس از بررسي مجدد نسبت به اعلام پيشنهاد برتر بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) اقدام خواهد نمود.
در صورتي كه هيئت مديره ظرف اين مدت ضرورت بررسي مجدد را اعلام ننمايد كميسيون نسبت به اعلام تصميم اوليه كميسيون اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر «نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت» در اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ب - در ديگر مناقصه (مزايده)ها، چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مورديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مورديكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون عادله نباشد، كميسيون مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه (مزايده) تجديد يا حداقل از سه شخص واجد صلاحيت استعلام بهاء شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شود.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء كمتر (بيشتر) از حداقل (حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد:
در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد (5%) باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد.
در غير اينصورت كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل (حداكثر) قيمت در استعلام بهاء را حائز حداقل (حداكثر) قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي بعنوان برنده و يا تجديد مناقصه (مزايده) به هيئت مديره احاله خواهد نمود.
در صورتي كه حداقل (حداكثر) قيمت بدست آمده در استعلام بهاء برابر يا بيشتر از حداقل (كمتر از حداكثر) قيمت پيشنهاد شده در مناقصه (مزايده) باشد يا در استعلام بهاء كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند كميسيون مي‌تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداكثر در مزايده) را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه (مزايده) دهد.
ج ـ پس از گشودن پاكتهاي قيمت (ج)، چنانچه به تشخيص كميسيون، بررسي قيمتها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مي‌تواند انجام اين بررسي را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد. در اينصورت كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون اعلام مي‌كند.
د ـ پس از گشودن پاكات قيمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شركت نگهداري و سپرده سايرين بازگردانده مي‌شود.
ه ـ ـ در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه درآنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود.
و ـ براي افزايش سهم انجام كار در ايران، پيشنهادهاي كليه مناقصه‌گران اعم از داخلي و خارجي در مناقصات داخلي و يا بين المللي به شرح مندرج در مواد (3) و (4) آيين نامه اجرايي بند «ج» ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 44930/ت30750هـ مورخ 13/8/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن همسنگ مي‌شود.
ز - براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمي كشور است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي واصله، بايستي متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاكتهاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگان، ملاك عمل قرار گيرد.
ح - در خصوص معاملات بزرگ با تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، حدود بهاي عادله توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره، تعيين و تا قبل از گشودن پاكات (ترجيحاً قبل از برگزاري مناقصه يا مزايده) به كميسيون گزارش مي‌شود.
ط - در صورتي كه مناقصه (يا مزايده) براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با شخصي كه من حيث المجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنكه خريد (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (به خريداران) متعدد به صرفه بوده و مخصوصاًً با توجه به شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح شركت باشد. در اين صورت موضوع معامله تفكيك گشته و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق مزبور از حائزين مناسبترين قيمت خريداري (به مناسبترين قيمت فروخته) خواهد شد. مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه (مزايده) درج شود.
ي ـ چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز توسط پيشنهاد دهنده مناسبترين قيمت قابل تأمين نباشد (چنانچه تمامي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست پيشنهاد دهنده مناسبترين قيمت نباشد) و يا خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز از مناقصه‌گران (به مزايده گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شركت مي‌تواند با رعايت موارد زير معامله را با مناقصه‌گران (مزايده‌گران) متعدد انجام دهد:
1ـ قيمت پيشنهادي عادله باشد.
2ـ خريد (فروش) كالا، خدمت يا حقوق مورد نياز را به تفكيك با حائزين مناسبترين قيمت و به ترتيب اولويت انجام دهد.
3ـ مراتب در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
ماده 23ـ تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي‌شود، هرگونه مذاكره با پيشنهاد دهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي ممنوع مي‌باشد. همچنين هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتي است كه هر شركت كننده در پاكت دربسته و لاك و مهر شده به شركت تسليم كرده است. كميسيون مناقصه (مزايده)، كميته فني بازرگاني و مسئولين شركت بايد با توجه به مدتيكه فروشندگان (خريداران) كالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادات خود ذكر نموده‌اند به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه شركت نشود.
تبصره ـ چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه (مزايده) ترتيبي مشخص شده باشد بايد براساس آن اقدام شود.
تبصره ـ چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه (مزايده) ترتيبي مشخص شده باشد بايد براساس آن اقدام شود.
ماده 24ـ در مواردي كه كميسيون مناقصه (مزايده) برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهنده‌اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت ماده (33) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي‌تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاء پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ سپرده (تضمين) باشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد در صورتي مي‌تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاء پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ سپرده (تضمين) باشد در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده 25ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب و يا دعوت به مناقصه (مزايده)، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل مي‌تواند مناقصه (مزايده) را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت سه نفره مندرج در ماده (29) اين آيين نامه احاله كند.
ماده 26ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه (مزايده) به شرح زير مي‌باشد:
1ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير تجديد مي‌شود:
الف - موارد مندرج در اين آيين نامه.
ب - كم بودن تعداد مناقصه (مزايده) گران از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
تبصره ـ در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله (منحصر بفرد بودن براساس جزء (2).بند (س) ماده (2)) كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه (مزايده) موضوع مواد (14) و (15) و ساير موارد مرتبط در اين آيين نامه را بطور كامل رعايت نمايد.
ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه (مزايده) با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
د ـ بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعيين شده، حدود بهاي عادله موضوع بند «ح» ماده (22) باشد.
ه ـ ـ پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده كمتر از مبلغ تعيين شده، حدود بهاي عادله موضوع بند «ح» ماده (22) باشد.
و ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
ز - امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد.
تبصره ـ در صورتي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزايده) هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه‌ها را به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) پرداخت نمايد.
2ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير لغو مي‌شود:
الف - نياز به خريد و يا فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه (مزايده) مرتفع شده باشد.
ب - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه (مزايده) شود.
ج - حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
د ـ تشخيص كميسيون مناقصه (مزايده) مبني بر تباني مناقصه‌گر (مزايده‌گر).
هـ- رأي هيأت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
3ـ شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) را مطابق با ماده (35) به آگاهي همه مناقصه (مزايده)گران برساند.
1ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير تجديد مي‌شود:
الف - موارد مندرج در اين آيين نامه.
ب - كم بودن تعداد مناقصه (مزايده) گران از حد نصاب تعيين شده در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
تبصره ـ در صورت ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله (منحصر بفرد بودن براساس جزء (2).بند (س) ماده (2)) كميسيون مناقصه (مزايده) مي‌بايد در تعيين برنده كليه موارد مندرج فراخوان و اسناد و شرايط مناقصه (مزايده) موضوع مواد (14) و (15) و ساير موارد مرتبط در اين آيين نامه را بطور كامل رعايت نمايد.
ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت كنندگان و يا برنده مناقصه (مزايده) با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد.
د ـ بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي خريد در مناقصه منتفي شود و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مناقصه فراتر از مبلغ تعيين شده، حدود بهاي عادله موضوع بند «ح» ماده (22) باشد.
ه ـ ـ پايين بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي شود و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده كمتر از مبلغ تعيين شده، حدود بهاي عادله موضوع بند «ح» ماده (22) باشد.
و ـ رأي هيأت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
ز - امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد.
تبصره ـ در صورتي كه مناقصه (مزايده) به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است براساس شرائط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزايده) هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه‌ها را به مناقصه‌گران (مزايده‌گران) پرداخت نمايد.
2ـ مناقصه (مزايده) در شرايط زير لغو مي‌شود:
الف - نياز به خريد و يا فروش كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه (مزايده) مرتفع شده باشد.
ب - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه (مزايده) لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه (مزايده) شود.
ج - حوادث غيرمترقبه نظير جنگ، زلزله، سيل و مانند آنها.
د ـ تشخيص كميسيون مناقصه (مزايده) مبني بر تباني مناقصه‌گر (مزايده‌گر).
هـ- رأي هيأت رسيدگي به شكايات درخصوص مناقصه.
3ـ شركت بايد تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) را مطابق با ماده (35) به آگاهي همه مناقصه (مزايده)گران برساند.
ماده 27
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترك مناقصه و يا مزايده
ماده 27ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت مي‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و تصويب هيئت مديره براي هر مورد، منحصربه فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت مديره، تعيين خواهد شد.
2ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.
بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
3- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه‌هاي مصوب شركت كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل پس از تصويب هيئت مديره با لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسووليت مديرعامل و پس از تصويب هيئت مديره به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (13) اين آيين نامه.
تبصره ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه با رعايت آيين نامه موضوع بند «هـ» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 هيئت وزيران)، توسط هيئت مديره شركت مادر تخصصي تهيه و به تصويب وزير نيرو مي‌رسد.
7ـ معاملات مربوط به خريد و فروش تجهيزات، كالا و خدمات تخصصي صنعت آب و فاضلاب بين شركت و شركتهاي آب و فاضلاب زيرمجموعه شركت سهامي مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئت مديره در رشته مربوط.
9ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به نحوي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) شامل توسعه واحد نشود با رعايت صرفه و صلاح كشور.
10ـ در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
11ـ خريد سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
تبصره 1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آنست كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره 3ـ مديرعامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (29) مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.
تبصره 2ـ استثنائات ياد شده غير از بند (10) ماده (27) اين آييننامه مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.
تبصره 4ـ انجام معاملات مربوط به خريد و فروش اشتراك آب و فاضلاب، نرخ آب شرب و هزينه‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب براساس قوانين، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط بوده و از شمول اين آيين نامه خارج مي‌باشد.
تبصره 5ـ هزينه‌هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون ياد شده و قانون برگزاري مناقصات و اين آيين نامه مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‌باشد و بلافاصله جزييات هزينه‌هاي معاملات آن به هيئت مديره گزارش مي‌شود.
ماده 27ـ برگزاري مناقصه (مزايده) در موارد زير الزامي نيست و شركت مي‌تواند بدون انجام مناقصه (مزايده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
1ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و تصويب هيئت مديره براي هر مورد، منحصربه فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئت مديره، تعيين خواهد شد.
2ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول.
بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئت مديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
3- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخهاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد.
4ـ خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه‌هاي مصوب شركت كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل پس از تصويب هيئت مديره با لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسووليت مديرعامل و پس از تصويب هيئت مديره به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي) با رعايت ماده (13) اين آيين نامه.
تبصره ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه با رعايت آيين نامه موضوع بند «هـ» ماده «29» قانون برگزاري مناقصات (موضوع تصويب نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 هيئت وزيران)، توسط هيئت مديره شركت مادر تخصصي تهيه و به تصويب وزير نيرو مي‌رسد.
7ـ معاملات مربوط به خريد و فروش تجهيزات، كالا و خدمات تخصصي صنعت آب و فاضلاب بين شركت و شركتهاي آب و فاضلاب زيرمجموعه شركت سهامي مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب هيئت مديره در رشته مربوط.
9ـ تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به نحوي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) شامل توسعه واحد نشود با رعايت صرفه و صلاح كشور.
10ـ در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
11ـ خريد سهام (چنانچه براساس اساسنامه و مقررات مربوط در شركت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
تبصره 1ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزايده) مشروط بر آنست كه طرف معامله مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليد كننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره 3ـ مديرعامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (29) مطلع نمايد و هيئت مديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.
تبصره 2ـ استثنائات ياد شده غير از بند (10) ماده (27) اين آييننامه مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه (مزايده) نخواهد بود.
تبصره 4ـ انجام معاملات مربوط به خريد و فروش اشتراك آب و فاضلاب، نرخ آب شرب و هزينه‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب براساس قوانين، مقررات و آيين نامه‌هاي مربوط بوده و از شمول اين آيين نامه خارج مي‌باشد.
تبصره 5ـ هزينه‌هاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون ياد شده و قانون برگزاري مناقصات و اين آيين نامه مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مي‌باشد و بلافاصله جزييات هزينه‌هاي معاملات آن به هيئت مديره گزارش مي‌شود.
ماده 28ـ رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام كليه معاملات شركت (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد رعايت استانداردهاي بين المللي الزامي است. موارد استثناء به تشخيص و مسئوليت مديرعامل خواهد بود و در اين گونه موارد مديرعامل مكلف است هيئت مديره و حسابرس (بازرس) شركت را مطلع نمايد و هيئت مديره نيز گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارائه نمايد.
ماده 29
ترك مناقصه
ماده 29ـ در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره (هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده)) تأييد شود مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اينصورت، هيئت مذكور با رعايت صرفه و صلاح شركت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. هيئت مذكور بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر (3) عضو رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد تقاضاي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين و نحوه انجام معامله مورد نظر مي‌باشند، لكن تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين ترتيب انجام معامله مي‌بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره 1ـ هيئت سه نفره در صورت عدم اتفاق آراء، براي اظهار نظر مي‌توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اينصورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت مي‌باشد.
تبصره 2ـ در هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، مي‌بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11))از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
تبصره 3ـ شركت موظف است شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهائي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه (مزايده) با شركتهاي زيرمجموعه غيردولتي شركت سهامي مهندسي آب و فاضلاب كشور منعقد مي‌شود، درج نمايد.
ماده 29ـ در مواردي كه با توجه به شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه (مزايده) براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت سه نفره (هيئت سه نفره ترك مناقصه (مزايده)) تأييد شود مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اينصورت، هيئت مذكور با رعايت صرفه و صلاح شركت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق (كالا، خدمت يا حقوق مورد درخواست) تعيين و اعلام خواهد نمود. هيئت مذكور بنا به دعوت مديرعامل و با حضور هر (3) عضو رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجيهي شركت در مورد تقاضاي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين و نحوه انجام معامله مورد نظر مي‌باشند، لكن تصميمات هيئت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه (مزايده) و همچنين ترتيب انجام معامله مي‌بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود.
تبصره 1ـ هيئت سه نفره در صورت عدم اتفاق آراء، براي اظهار نظر مي‌توانند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايند. در اينصورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت مي‌باشد.
تبصره 2ـ در هر حال شركت، در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، مي‌بايد به طريق مقتضي (با عنايت به رويه مندرج در ماده (11))از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد.
تبصره 3ـ شركت موظف است شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهائي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه (مزايده) با شركتهاي زيرمجموعه غيردولتي شركت سهامي مهندسي آب و فاضلاب كشور منعقد مي‌شود، درج نمايد.
ماده 30ـ تركيب هيأت ترك مناقصه (مزايده) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ هيأت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذيحساب شركت و يك نفر صلاحيت دار به انتخاب مجمع عمومي مي‌باشد.
تبصره ـ مجمع عمومي مي‌تواند به منظور عضويت در هيأت ترك مناقصه (مزايده) نفر صلاحيتدار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله براي رشته‌هاي مختلف تعيين نمايد.
ب ـ در اجراي ماده (29) اين آيين نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت‌مديره مجاز خواهد بود.
ج ـ در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع اين ماده، انجام معامله با موافقت وزير نيرو منوط به تأييد هيأتي كارگروه موضوع قسمت اخير بند «و» ماده (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ خواهد بود.
الف ـ هيأت ترك مناقصه و مزايده، مركب از مديرعامل و ذيحساب شركت و يك نفر صلاحيت دار به انتخاب مجمع عمومي مي‌باشد.
تبصره ـ مجمع عمومي مي‌تواند به منظور عضويت در هيأت ترك مناقصه (مزايده) نفر صلاحيتدار موضوع بند «الف» را حسب موضوع معامله براي رشته‌هاي مختلف تعيين نمايد.
ب ـ در اجراي ماده (29) اين آيين نامه، در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت سه نفري موضوع اين ماده و با تأييد هيئت‌مديره مجاز خواهد بود.
ج ـ در اجراي بند (ب) اين ماده در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع اين ماده، انجام معامله با موافقت وزير نيرو منوط به تأييد هيأتي كارگروه موضوع قسمت اخير بند «و» ماده (28) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ خواهد بود.
ماده 31
فصل ششم ـ قرارداد
ماده 31ـ كليه معاملات شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت‌مديره و قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت‌مديره برسد. هيئت مديره مي‌تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غيرنمونه را به كميته‌اي مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصلاح در تخصصهاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب مي‌شوند) محول نمايد.
تبصره 1ـ با تغيير اعضاء هيئت‌مديره شركت، احكام اعضاء كميته فوق مي‌بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب شوند.
تبصره 2ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن نقداً پرداخت يا دريافت مي‌شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي‌باشد. ليكن صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده 31ـ كليه معاملات شركت نيازمند عقد قرارداد است كه طبق قراردادهاي نمونه مصوب هيئت‌مديره و قبل از پايان مهلت مقرر بايد نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردي كه براي آن قراردادهاي نمونه به تصويب هيئت مديره نرسيده است، هر قرارداد بايد جداگانه به تصويب هيئت‌مديره برسد. هيئت مديره مي‌تواند به مسئوليت خود تصويب قراردادهاي غيرنمونه را به كميته‌اي مركب از حداقل سه نفر افراد ذيصلاح در تخصصهاي حقوقي، بازرگاني و مالي و حسب مورد فني (كه توسط هيئت مديره و براي قرارداد معين انتخاب مي‌شوند) محول نمايد.
تبصره 1ـ با تغيير اعضاء هيئت‌مديره شركت، احكام اعضاء كميته فوق مي‌بايد تنفيذ و يا اعضاء كميته انتخاب شوند.
تبصره 2ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشريفات مناقصه يا مزايده تحويل و بهاي آن نقداً پرداخت يا دريافت مي‌شود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي‌باشد. ليكن صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانتنامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود.
ماده 32ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
1ـ نام متعاملين
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره 1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.
تبصره 2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت مقررات مربوط و تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.
6ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.
7ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد(25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت يا دريافت آن مي‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره 1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره 2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري- مصوب1337- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.
14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ در مواردي كه اختلاف نظر راجع به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
18ـ پيش بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.
1ـ نام متعاملين
2ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
3ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره 1ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا مزايده يا واگذاري امكانات شركت و يا پرداخت پيش پرداخت به برنده در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز، آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه (مزايده) درج شده، ممنوع است.
تبصره 2ـ ميزان اجاره ساختمانها و ماشين آلات و وسائط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف شركت با رعايت مقررات مربوط و تبصره فوق در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد.
4ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.
5ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه ممهور، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اينصورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شركت نگهداري شود.
6ـ اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود.
7ـ اختيار شركت نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد(25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد.
9ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود و يا تسهيلاتي ملحوظ شود ميزان و ترتيب پرداخت يا دريافت آن مي‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) درج شده باشد.
تبصره 1ـ به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره 2ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره 3ـ مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10ـ ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده.
11ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات براساس شرايط و اسناد مناقصه (مزايده).
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري- مصوب1337- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است.
14ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، شركت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد.
16ـ ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره ـ در مواردي كه اختلاف نظر راجع به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
18ـ پيش بيني حق فسخ براي شركت در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 73377/ت30374هـ مورخ 22/12/1383 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شود.
ماده 33ـ انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي‌گيرد:
الف - قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي‌شود.
ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور مي‌باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي بنفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت‌هاي مذكور با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره 1ـ در صورتي كه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط و مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره 2ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، شركت مي‌تواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهد. درغير اين صورت شركت مي‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد.
الف - قرارداد با برنده مناقصه يا مزايده، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي‌شود.
ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبي، در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف معامله مقيم خارج از كشور مي‌باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، سپرده وي بنفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت‌هاي مذكور با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) مي‌تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره 1ـ در صورتي كه برنده دوم مناقصه يا مزايده نيز در مدت مقرر پس از اعلام شركت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع شركت ضبط و مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده درج شود.
تبصره 2ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه يا مزايده ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، شركت مي‌تواند بدون تجديد مناقصه يا مزايده معامله را با وي انجام دهد. درغير اين صورت شركت مي‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نشود مناقصه يا مزايده تجديد خواهد شد.
ماده 34
فصل هفتم - ترتيب تحويل كالا، خدمت يا حقوق
ماده 34ـ تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي‌شود:
الف- در مورد معاملات كوچك تحويل آن با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد. گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده مي‌باشد.
ب - در مورد معاملات متوسط تحويل آن با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رئيس واحد متقاضي و يا نماينده وي.
ج - در مورد معاملات بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بود.
تبصره 1ـ تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي «ب» و «ج» اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام مي‌شود كه در آن به صراحت درج مي‌شود كه كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده (قرارداد) مي‌باشد. همچنين در زير صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي‌شود.
تبصره 2ـ كالاهائي كه تحويل انباردار مي‌شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس يا گواهي (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌شود و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي‌گيرد.
تبصره 3ـ كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي كه از طريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق، داده شده است را در نظر بگيرد.
تبصره 4ـ در صورت وجود اختلاف نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسئولين تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هر يك از اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مي‌نمايند و امر تحويل انجام نمي‌گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مديرعامل حسب مورد تعيين خواهد شد.
تبصره 5ـ در صورت لزوم مديرعامل مي‌تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است در اعلام تطبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.
تبصره 6ـ چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي‌تواند رأساً (يا در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) و قرارداد درج شود.
ماده 34ـ تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي‌شود:
الف- در مورد معاملات كوچك تحويل آن با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد. گواهي تطبيق مشخصات با نمونه و مقدار كالا، خدمت يا حقوق بر عهده انباردار يا تحويل گيرنده مي‌باشد.
ب - در مورد معاملات متوسط تحويل آن با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رئيس واحد متقاضي و يا نماينده وي.
ج - در مورد معاملات بزرگ تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت كميسيون تحويل خواهد بود.
تبصره 1ـ تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بندهاي «ب» و «ج» اين ماده با تنظيم صورت مجلس انجام مي‌شود كه در آن به صراحت درج مي‌شود كه كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه يا مزايده (قرارداد) مي‌باشد. همچنين در زير صورت مجلس مقدار و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق يا كار و همچنين نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله يا نماينده آنان (در صورتي كه در محل حضور داشته باشند) درج مي‌شود.
تبصره 2ـ كالاهائي كه تحويل انباردار مي‌شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس يا گواهي (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسيد انبار صادر خواهد كرد. در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌شود و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره‌هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي‌گيرد.
تبصره 3ـ كميسيون تحويل، هنگام تحويل كالا، خدمت يا حقوق موظف است گزارش و تذكرات كتبي كه از طريق نظارت كنندگان مسئول، حين انجام كار يا ساخت كالا، خدمت يا حقوق، داده شده است را در نظر بگيرد.
تبصره 4ـ در صورت وجود اختلاف نظر بين اعضاء كميسيون تحويل در معاملات بزرگ و مسئولين تحويل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد تحويل و ساير موارد مربوط، هر يك از اعضاي كميسيون و مسئولين تحويل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج مي‌نمايند و امر تحويل انجام نمي‌گيرد، متعاقباً ترتيب انجام تحويل مورد معامله از طرف مديرعامل حسب مورد تعيين خواهد شد.
تبصره 5ـ در صورت لزوم مديرعامل مي‌تواند از نظر كارشناس و مهندس مشاور يا مؤسسه بازرسي فني كه به نمايندگي از طرف شركت برگزيده شده است در اعلام تطبيق مشخصات كالا، خدمت يا حقوق با نمونه يا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نمايد.
تبصره 6ـ چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب و نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد در صورت نياز فوري واحد درخواست كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، كميسيون تحويل مي‌تواند رأساً (يا در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايد. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه (مزايده) و قرارداد درج شود.
ماده 35
فصل هشتم - ساير مقررات
ماده 35ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين نامه درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 35ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين نامه درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن.
ماده 36ـ نحوه رسيدگي به شكايات
الف ـ چنانچه هر يك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين نامه اعتراض داشته باشد مي‌تواند به مديرعامل شركت شكايت كند.
ب ـ مديرعامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كميسيون مناقصه (مزايده) احاله تا نسبت به تأييد تصميم اوليه كميسيون يا انجام اقدامات لازم براي حل و فصل موضوع (در صورتي كه شكايت انجام شده مربوط به قبل از تعيين برنده باشد) و يا تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) (در صورتي كه شكايت انجام شده مربوط به مراحل پس از تعيين برنده باشد) اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه لازم را به منظور ارايه به شاكي ظرف مهلت تعيين شده به مديرعامل شركت اعلام كند.
ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط مناقصه گر شاكي، به ترتيب مندرج در قانون برگزاري مناقصات توسط هيئت رسيدگي به شكايات اقدام خواهد شد.
الف ـ چنانچه هر يك از مناقصه‌گران (مزايده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين نامه اعتراض داشته باشد مي‌تواند به مديرعامل شركت شكايت كند.
ب ـ مديرعامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كميسيون مناقصه (مزايده) احاله تا نسبت به تأييد تصميم اوليه كميسيون يا انجام اقدامات لازم براي حل و فصل موضوع (در صورتي كه شكايت انجام شده مربوط به قبل از تعيين برنده باشد) و يا تجديد و يا لغو مناقصه (مزايده) (در صورتي كه شكايت انجام شده مربوط به مراحل پس از تعيين برنده باشد) اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، جوابيه لازم را به منظور ارايه به شاكي ظرف مهلت تعيين شده به مديرعامل شركت اعلام كند.
ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط مناقصه گر شاكي، به ترتيب مندرج در قانون برگزاري مناقصات توسط هيئت رسيدگي به شكايات اقدام خواهد شد.
ماده 37ـ اشخاصي (حقوقي و حقيقي) كه به تشخيص هيئت مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي‌گيرند و از شركت در مناقصه‌ها، مزايده‌ها و معاملات شركت محروم مي‌شوند.
ماده 38ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شركت و همچنين ايجاد شفافيت در معاملات، شركت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ شركت و شركتهاي زيرمجموعه در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاد دهندگان و پيشنهادات، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب منتشر شود.
تبصره 1ـ شركت موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات شركت ثبت و نگهداري كند:
1ـ درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.
2ـ فراخوان.
3ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
4ـ خلاصه اسناد.
5ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنها.
6ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها.
7ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.
تبصره 2ـ اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد.
تبصره 3ـ اطلاعات كليه معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب و بعلاوه درخصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن مي‌بايد قبلاً به تصويب هيئت مديره شركت برسد.
تبصره 1ـ شركت موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات شركت ثبت و نگهداري كند:
1ـ درخواست انجام معامله و تأييديه مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص.
2ـ فراخوان.
3ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات.
4ـ خلاصه اسناد.
5ـ روش و مراحل ارزيابي كيفي پيشنهاد دهندگان و نتايج ارزيابي آنها.
6ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها.
7ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان.
تبصره 2ـ اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، به نحوي نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد.
تبصره 3ـ اطلاعات كليه معاملات شركت اعم از مناقصه (مزايده)، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه اطلاع رساني معاملات شركتهاي آب و فاضلاب و بعلاوه درخصوص مناقصات از طريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن مي‌بايد قبلاً به تصويب هيئت مديره شركت برسد.
ماده 39ـ كليه آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه منسوخ مي‌باشد.
تبصره 1ـ هيئت مديره شركت مي‌تواند در صورت صلاحديد و در موارد مسكوت در اين آيين نامه، دستورالعملهاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع داخلي شركت نيز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود.
تبصره 2ـ در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي كه محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي مي‌باشد شركت مي‌بايد آيين نامه معاملات دولتي و نظام فني ـ اجرايي و آيين نامه‌هاي مربوط را كه با قانون برگزاري مناقصات مغاير نمي‌باشد مراعات نمايد.
تبصره 1ـ هيئت مديره شركت مي‌تواند در صورت صلاحديد و در موارد مسكوت در اين آيين نامه، دستورالعملهاي نظام فني و اجرايي كشور و يا ديگر مصوبات هيئت وزيران در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل منابع عمومي را حسب مورد در خصوص منابع داخلي شركت نيز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومي منعكس شود.
تبصره 2ـ در مورد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي كه محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي مي‌باشد شركت مي‌بايد آيين نامه معاملات دولتي و نظام فني ـ اجرايي و آيين نامه‌هاي مربوط را كه با قانون برگزاري مناقصات مغاير نمي‌باشد مراعات نمايد.