0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1329/09/04
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
- ماده 1 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي موظفند در موقع تنظيم اسناد معاملات شرطي - رهني – استقراضي خريد و فروش ساختمان و املاك مزروعي و اراضي ماليات مقرره را بحساب ادارات دارائي دريافت و قبض رسمي مالياتي صادر و يك نسخه آنرا بمؤدي تسليم نمايند. مشخصات سند و نام و نشاني متعاملين بايد در قبض پرداخت ماليات…
-
ماده 1 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي موظفند در موقع تنظيم اسناد معاملات شرطي - رهني – استقراضي خريد و فروش ساختمان و املاك مزروعي و اراضي ماليات مقرره را بحساب ادارات دارائي دريافت و قبض رسمي مالياتي صادر و يك نسخه آنرا بمؤدي تسليم نمايند.
مشخصات سند و نام و نشاني متعاملين بايد در قبض پرداخت ماليات قيد گردد.
در مورد كليه اسناديكه فرع در سند تعيين نشده و يا كمتر از صدي دوازده قيد شده باشد صاحبان دفاتر رسمي مكلفند از قرار صدي دوازده براي هر سال فرع قائل شده و ماليات مقرر را نسبت بفرع مذكور دريافت نمايند.
ماده 2 - صاحبان دفاتر مكلفند اقلا هر 15 روز يكمرتبه درآمد حاصله را با سياهه ريز آن كه متضمن نوع معامله و تعيين هويت متعاملين ونشاني و شماره و تاريخ سند باشد بادارات دارائي تحويل و هر گونه توضيحي در اطراف چگونگي معاملات لازم باشد بمأمورين دارائي بدهند بصاحبان دفاتر رسمي تا 6 درصد ماليات وصولي بعنوان حقالزحمه تأديه ميشود.
ماده 3 - نسبت باسناديكه مدتي بعد از انقضاي موعد سند ابطال ميشود براي مدت اضافي در موقع ابطال سند در دفتر رسمي يا دايره اجرايثبت طبق نرخ بالا ماليات دريافت ميشود.
ماده 4 - نسبت باسناد بيعشرطي و رهني كه بعلت كمي قيمت ملك نسبت بميزان دين بحراج ملك منتهي و بعلت عدم خريدار بداين برگزار ميگردد ملك ارزيابي و در صورت كسر قيمت حاصله نسبت باصل و فرع وجه بنسبت سوديكه عايد داين ميگردد ماليات دريافت خواهدشد.
ماده 5 - حقالزحمه مقرر در اين ماده بترتيبي كه براي صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر است بمأمورين اجراي ثبت نيز تأديه خواهد شد.
ماده 6 - در مورد معاملات اراضي كه پس از ساختمان بفروش رسيده و ساختمان ها و املاك مزروعي كه بناي جديدي در ساختمان و يا آبادي دراملاك مزروعي مورد معامله بعمل آمده است كه متضمن مخارجي براي فروشنده بوده صاحبان دفاتر رسمي موظفند سياهه اين قبيل معاملات را نيزكه متضمن چگونگي معامله و مشخصات متعاملين باشد بادارات دارائي براي وصول ماليات بفرستند.
ماده 7 - دفاتري كه بموجب قانون اسناد رسمي صلاحيت ثبت معاملات زائد برده هزار ريال را ندارند مشمول مقررات اين آئيننامه نميباشند.
ماده 8 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفترياران موظفند قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته كليه ماليات وصول شده را تحويل صندوق دارائي محلنموده و قبض رسيد رسمي دريافت نمايند و در هر حال هر موقع كه ماليات وصولي بمبلغ پنجهزار ريال رسيد بايد بصندوق دارائي تحويل كنند متخلفين از اين دستور طبق مقررات تعقيب خواهند شد.
ماده 9 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي كه آماده وصول ماليات مقرر در اين آئيننامه نميباشند در صورتيكه دفتريار داشته باشند و شايستگي دفتريارمورد قبول اداره ثبت باشد وظائف مقرر در اين آئيننامه را دفتريار انجام خواهد داد و حقالزحمه مقرره بدفتريار تعلق خواهد گرفت و در صورتيكه دفتريار نداشته و يا شايستگي دفتريار مورد قبول اداره ثبت نباشد مكلفند پس از تنظيم سند معامله و ثبت در دفتر اسناد رسمي قبل از امضاء و تكميلسند عين سند را بوسيله اشخاص ذينفع بادارات دارائي محل بفرستند - ادارات نامبرده بايد فوراً ماليات متعلقه را دريافت و قبض مالياتي صادرنمايند تا دفتر اسناد رسمي اقدام بثبت سند نمايد در موارديكه طرفين معامله پس از وصول ماليات از انجام معامله منصرف شوند و بالنتيجه سندمعامله امضاء و تكميل نشود سردفتر بمؤدي ماليات گواهي كتبي خواهد داد كه بصندوق دارائي مراجعه و ماليات پرداختي را مسترد نمايد - تخلفاز مقررات اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي سردفتر و يا دفتريار خواهد بود بعلاوه مسئول امر توسط اداره ثبت ملزم بجبران خسارت وارده بر اشخاصو دولت خواهد شد
ماده 10 - نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مربوطه به اعطاء مساعده و تقاوي بكشاورزان و اسناد ذمه و شرطي مربوط ببقيه وجه معاملات قطعي و اسناد مربوط بترك دعوي و نظاير آنها كه انتفاعي در بين نباشد ماليات تعلق نخواهد گرفت.
ماده 11 - بانكها و شركتهائيكه فرع يا حقالعمل دريافت ميدارند مشمول مقررات مربوطه باين آئيننامه نخواهند بود مشروط بر اينكه كليهدرآمدهائيرا كه از اين نوع دارند در دفاتر رسمي خود منظور نموده و ماليات مقرر را در موقع تسليم ترازنامه ساليانه بنرخ هاي مربوطه پرداخت نمايند.
ماده 12 - وزارت دارائي با موافقت وزارت كشور صورت شهرهاي مشمول تبصره 3 ماده 14 قانون را كه اراضي آن بيش از متري پنجاه ريال ارزش دارد معين خواهد نمود.
ماده 13 - محاضر رسمي در موقع تنظيم اسناد مربوط بمعاملات اموال غير منقول موظفند از فروشندگان اظهارنامه كه حاوي درآمد فروشنده ازمعامله باشد دريافت و ماليات مربوط بآنرا نيز طبق اظهارنامه وصول و اظهارنامه مزبور را با ذكر تاريخ و شماره اسناد خريد و فروش و مشخصات كامل ملك تكميل و بامضاء مؤدي رسانيده و باداره دارائي محل تسليم نمايند كه از طرف دارائي رسيدگي لازم بعمل آمده و ماليات قطعي تعيين و در صورتيكه تفاوتي وجود داشته باشد وصول شود.
بموجب اختيار مندرجه در تبصره 1 ماده 14 و ماده 28 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 آئيننامه مربوط به ماليات بر درآمد معاملات رهني و نزولي و بيع شرطي كه ضمن 13 ماده بشرح بالا تنظيم يافته و در تاريخ چهارم آذر ماه 329 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا ميباشد.
مشخصات سند و نام و نشاني متعاملين بايد در قبض پرداخت ماليات قيد گردد.
در مورد كليه اسناديكه فرع در سند تعيين نشده و يا كمتر از صدي دوازده قيد شده باشد صاحبان دفاتر رسمي مكلفند از قرار صدي دوازده براي هر سال فرع قائل شده و ماليات مقرر را نسبت بفرع مذكور دريافت نمايند.
ماده 2 - صاحبان دفاتر مكلفند اقلا هر 15 روز يكمرتبه درآمد حاصله را با سياهه ريز آن كه متضمن نوع معامله و تعيين هويت متعاملين ونشاني و شماره و تاريخ سند باشد بادارات دارائي تحويل و هر گونه توضيحي در اطراف چگونگي معاملات لازم باشد بمأمورين دارائي بدهند بصاحبان دفاتر رسمي تا 6 درصد ماليات وصولي بعنوان حقالزحمه تأديه ميشود.
ماده 3 - نسبت باسناديكه مدتي بعد از انقضاي موعد سند ابطال ميشود براي مدت اضافي در موقع ابطال سند در دفتر رسمي يا دايره اجرايثبت طبق نرخ بالا ماليات دريافت ميشود.
ماده 4 - نسبت باسناد بيعشرطي و رهني كه بعلت كمي قيمت ملك نسبت بميزان دين بحراج ملك منتهي و بعلت عدم خريدار بداين برگزار ميگردد ملك ارزيابي و در صورت كسر قيمت حاصله نسبت باصل و فرع وجه بنسبت سوديكه عايد داين ميگردد ماليات دريافت خواهدشد.
ماده 5 - حقالزحمه مقرر در اين ماده بترتيبي كه براي صاحبان دفاتر اسناد رسمي مقرر است بمأمورين اجراي ثبت نيز تأديه خواهد شد.
ماده 6 - در مورد معاملات اراضي كه پس از ساختمان بفروش رسيده و ساختمان ها و املاك مزروعي كه بناي جديدي در ساختمان و يا آبادي دراملاك مزروعي مورد معامله بعمل آمده است كه متضمن مخارجي براي فروشنده بوده صاحبان دفاتر رسمي موظفند سياهه اين قبيل معاملات را نيزكه متضمن چگونگي معامله و مشخصات متعاملين باشد بادارات دارائي براي وصول ماليات بفرستند.
ماده 7 - دفاتري كه بموجب قانون اسناد رسمي صلاحيت ثبت معاملات زائد برده هزار ريال را ندارند مشمول مقررات اين آئيننامه نميباشند.
ماده 8 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و دفترياران موظفند قبل از ظهر پنجشنبه هر هفته كليه ماليات وصول شده را تحويل صندوق دارائي محلنموده و قبض رسيد رسمي دريافت نمايند و در هر حال هر موقع كه ماليات وصولي بمبلغ پنجهزار ريال رسيد بايد بصندوق دارائي تحويل كنند متخلفين از اين دستور طبق مقررات تعقيب خواهند شد.
ماده 9 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي كه آماده وصول ماليات مقرر در اين آئيننامه نميباشند در صورتيكه دفتريار داشته باشند و شايستگي دفتريارمورد قبول اداره ثبت باشد وظائف مقرر در اين آئيننامه را دفتريار انجام خواهد داد و حقالزحمه مقرره بدفتريار تعلق خواهد گرفت و در صورتيكه دفتريار نداشته و يا شايستگي دفتريار مورد قبول اداره ثبت نباشد مكلفند پس از تنظيم سند معامله و ثبت در دفتر اسناد رسمي قبل از امضاء و تكميلسند عين سند را بوسيله اشخاص ذينفع بادارات دارائي محل بفرستند - ادارات نامبرده بايد فوراً ماليات متعلقه را دريافت و قبض مالياتي صادرنمايند تا دفتر اسناد رسمي اقدام بثبت سند نمايد در موارديكه طرفين معامله پس از وصول ماليات از انجام معامله منصرف شوند و بالنتيجه سندمعامله امضاء و تكميل نشود سردفتر بمؤدي ماليات گواهي كتبي خواهد داد كه بصندوق دارائي مراجعه و ماليات پرداختي را مسترد نمايد - تخلفاز مقررات اين ماده مستلزم تعقيب انتظامي سردفتر و يا دفتريار خواهد بود بعلاوه مسئول امر توسط اداره ثبت ملزم بجبران خسارت وارده بر اشخاصو دولت خواهد شد
ماده 10 - نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق و نفقات زوجه و اسناد مربوطه به اعطاء مساعده و تقاوي بكشاورزان و اسناد ذمه و شرطي مربوط ببقيه وجه معاملات قطعي و اسناد مربوط بترك دعوي و نظاير آنها كه انتفاعي در بين نباشد ماليات تعلق نخواهد گرفت.
ماده 11 - بانكها و شركتهائيكه فرع يا حقالعمل دريافت ميدارند مشمول مقررات مربوطه باين آئيننامه نخواهند بود مشروط بر اينكه كليهدرآمدهائيرا كه از اين نوع دارند در دفاتر رسمي خود منظور نموده و ماليات مقرر را در موقع تسليم ترازنامه ساليانه بنرخ هاي مربوطه پرداخت نمايند.
ماده 12 - وزارت دارائي با موافقت وزارت كشور صورت شهرهاي مشمول تبصره 3 ماده 14 قانون را كه اراضي آن بيش از متري پنجاه ريال ارزش دارد معين خواهد نمود.
ماده 13 - محاضر رسمي در موقع تنظيم اسناد مربوط بمعاملات اموال غير منقول موظفند از فروشندگان اظهارنامه كه حاوي درآمد فروشنده ازمعامله باشد دريافت و ماليات مربوط بآنرا نيز طبق اظهارنامه وصول و اظهارنامه مزبور را با ذكر تاريخ و شماره اسناد خريد و فروش و مشخصات كامل ملك تكميل و بامضاء مؤدي رسانيده و باداره دارائي محل تسليم نمايند كه از طرف دارائي رسيدگي لازم بعمل آمده و ماليات قطعي تعيين و در صورتيكه تفاوتي وجود داشته باشد وصول شود.
بموجب اختيار مندرجه در تبصره 1 ماده 14 و ماده 28 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1328 آئيننامه مربوط به ماليات بر درآمد معاملات رهني و نزولي و بيع شرطي كه ضمن 13 ماده بشرح بالا تنظيم يافته و در تاريخ چهارم آذر ماه 329 بتصويب كميسيون قوانين دارائي مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا ميباشد.