آيين­‌نامه نظارت بر عمليات دفاتر اسناد رسمي موضوع تبصره ماده ۱۶۵ قانون ماليات‌ هاي مستقيم

ماده 10ـ نسبت باسناد استقراضي مربوط بصداق ونفقات زوجه واسناد مساعده وتقاوي بكشاورزان و وكاركران [ كارگران ] واسنادراجع به ترك دعوي ونظائر آن كه انتفاعي ازآن دربين نباشد ماليات بهره تعلق نميگيرد.

ماده 1ـ صاحبان دفاتراسناد رسمي دراجراء بندالف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط بوام موضوع معاملات شرطي وذمه اي وساير معاملات استقراضي در موارديكه مدت وام مذكور درسند بآخرسال تنظيم وثبت آن ختم نميشود و بسال يا سالهاي بعدامتداد پيدا ميكند موظفند بهره مدت تاآخر سال ثبت سند ودرصورتيكه سند درروز آخرسال ثبت شود ماليات متعلق ببهره تاآخرسال بعدرا بنرخ مذكور درماده 40 محاسبه وماليات متعلق بآنرا بنرخ مقرر درماده 134 قانون باضافه درصد درآمد بابت ماليات اضافي موضوع ماده 116 قانون از طلبكار وصول كنند ودر موقع فسخ با ابطال سند نيزماليات متعلق ببهره وام را نسبت ببقيه مدتيكه ماليات آن پرداخت نشده است تاتاريخ فسخ معامله ياابطال سند بنرخهاي مذكور محاسبه و باضافه سه درصد فوق الذكر از طلبكار وصول نمايند .
ماده 2ـ براي وصول ماليات هاي موضوع مواد 32 و41و44 و53 قانون وماليات اضافي موضوع ماده 166 بايدقبض رسمي مدل مخصوص ( كه ادارات دارائي دراختيارصاحبان دفاتراسناد رسمي قرار ميدهند ) در سه نسخه صادر نسخه اول بمودي تسليم و نسخه دوم بضميمه فهرست معاملات مشمول مالياتهاي مذكور باداره دارائي محل ارسال ونسخه سوم دردفاترمزبورضبط شود .
ماده 3ـ وجوه وصولي در هرهفته بابت ماليات معاملات مذكور درماده 32 قانون بضميمه فهرست متضمن مشخصات معاملات مشمول اين ماده كه درآن هفته انجام شده است حداكثر تاآخر هفته بعد ومالياتهاي وصولي بابت ماليات بهره موضوع مواد 41و44 قانون منتهي ظرف ده روز ازتاريخ ثبت سند منضماً بفهرست مشخصات اسناد معاملات مشمول ماليات بهره بايد باداره دارائي محل درقبال قبض رسمي تحويل شود . درمورد انتقالات مشمول ماده 53 قانون بايد مالياتهاي وصولي از اين بابت در هرهفته تاآخر هفته بعد باداره دارائي محل ورونوشت اسناد مربوط باين انتقالات مربوط بهرماه ظرف سي روزازتاريخ انقضاء هرماه بدفتر مميزي مالياتي مربوط در مقابل اخذ رسيد تسليم شود .
ماده 4ـ درصورتيكه آخرين روز مهلت مصادف باتعطيل ادارات باشد مالياتهاي وصولي توسط دفاتر اسنادرسمي بايد در اولين روز بعد از تعطيل تا آخر وقت اداري همان روز تحويل صندوق اداره دارائي شود .
ماده 5ـ در هر موقع كه در اجراء ماده 157 قانون حساب مخصوصي در شعب وباجه هاي بانك ملي ايران براي وصول ماليات از موديان افتتاح شود پس ازاعلام مراتب ازطرف اداره دارائي محل بدفاتر اسناد رسمي حوزه خود صاحبان دفاتر نامبرده مكلفند وجوه مالياتهاي وصولي خودرا ظرف مهلت هاي مقرربحساب مزبور پرداخت ورسيد بانك را بضميمه فهرست معاملات مشمول مالياتهاي وصولي با نسخه دوم قبوض مالياتي صادره باداره دارائي محل تسليم ورسيد دريافت وهرگاه روز آخر مهلت با تعطيل ادارات مصادف باشد مطابق ماده4 اين آئين نامه رفتار كنند .
ماده 6ـ حق تمبر موضوع ماده 212 قانون درموارديكه وصول آن برطبق ماده 213 باالصاق و ابطال تمبر روي اسناد معاملات بعهده صاحبان دفاتر اسناد رسمي است بايد باصدورقبض مدل مخصوص در سه نسخه از انتقال دهنده دريافت شود .
تمبريكه بايد باين مصرف برسد ازاداره ثبت اسناد محل دريافت خواهد شده النهايه صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند براي تمبرهاي مصرفي جهت حق تمبر مذكور حساب مخصوصي نگاهداري ووجوه وصولي ازاين بابت را بضميمه يك نسخه ازصورت حساب تمبرهاي مصرفي اسناديكه طبق مواد مذكور تمبر بآنها الصاق وابطال شده است منضماً بنسخه دوم قبوض مالياتي صادره ظرف مهلتي كه براي دادن حساب مصرف تمبر حق الثبت باداره ثبت اسناد مقرر است در تهران باداره حسابداري ثبت كل اسناد ودر ساير شهرستانها باداره ثبت اسناد محل تسليم كنند .
اداره حسابداري ثبت كل وادارات ثبت اسنادمحل موظفند ظرف سه روز صورت حساب و ضمائم آنرا باداره دارائي محل ارسال دارند . نمونه اين صورت حساب بوسيله ادارات دارائي بدفاتر اسناد رسمي تسليم خواهد شد
تبصره ـ بحق تمبر موضوع ماده 212 قانون كه باالصاق وابطال تمبر روي اسناد وصول ميشود حق السهم موضوع ماده 89 قانون ثبت اسناد تعلق نميكيرد [ نميگييرد ]
ماده 7ـ در هرموقع كه وزارت دارائي از اختيار خود بر طبق قسمت آخر ماده 211 استفاده ومراتب را بدفاتر اسناد رسمي ابلاغ كند صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلفند براي تحويل وجوه دريافتي از بابت حق تمبر بترتيبي كه براي وصول وايصال ماليات معاملات مذكوره در ماده 32 قانون در اين آئين نامه مقرر شده است عمل كنند .
ماده 8ـ صاحبان دفاتراسناد رسمي ميتوانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد وظائفي را كه مطابق قانون مالياتهاي مستقيم واين آئين نامه بعهده آنان است بمسئوليت خود بدفتريار خويش واگذار كنند واين عمل رافع مسئوليت آنها وآثارناشيه از آن در قبال اداره دارائي نخواهد بود ولي درصورتيكه تصدي واداره امور دفتر اسناد رسمي بواسطه مرخصي سردفتر يا بهرعلل ديگر بعهده دفتريار واگذار شودخود دفتريار مسئول انجام كليه تكاليفي خواهد بود كه برطبق قانون مذكور واين آئين نامه بجاي سردفتر انجام ميدهد .
ماده 9ـ درموارديكه دين وسيله اجراء ثبت وصول ميشود در موقع فك معامله يا ابطال سند در دفتر اسناد رسمي نسبت بمدتيكه مطابق مقررات اجراء مفاد اسناد رسمي خسارت تأخير تأديه بقرار صدي دوازده قابل مطالبه است ماليات ازمأخذ دوازده درصد مذكور محاسبه ووصول خواهدشد مگراينكه مدارك پرونده اجرائي ميزان بهره وصولي را كمتر نشان دهد كه دراينصورت ماليات بمأخذ بهره ايكه پرونده اجرائي نشان ميدهد واز ( 9 ) درصد درهرحال كمتر نخواهد بود محاسبه ووصول خواهدشد .
ماده 11ـ ادارات دارائي يا مميزين مالياتي حق دارند ماهي يكبار دفاتر اسنادرسمي حوزه خودرا براي اجراء مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345 و اين آئين نامه موردبازرسي قراردهند و بدفاتر ومأخذ موجودبراي احرازاينكه صاحب دفتر بتكاليف خود درامر وصول وايصال ماليات هاي مقرر عمل كرده است يانه رسيدگي كنند صاحبان دفاترمكلفند موجبات تسهيل رسيدگي اداره نامبرده يا مميزمالياتي را فراهم نمايند .
ماده 12ـ درموارديكه برطبق ماده 34 قانون انتقال گيرنده پرداخت ماليات ملك تازمان انتقال را بعهده ميگيرد . ومعامله بدون مفاصا حساب صورت ميگيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلفند خلاصه معامله را با ذكر هويت متعاملين ونشاني آنها وقيد آنكه انتقال گيرنده بموجب سندرسمي پرداخت ماليات تا زمان انتقال را تعهد كرده است درمدت سي روز بدفتر مميزي كه دفتراسناد رسمي درحوزه آن واقع شده است اعلام كنند.