0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1365/02/14
- شماره:
- 4214
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بندهای 6، 8، 10، 12، 13، 14 و 17 1 ـ در اجراي بند "الف"و "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1365، كليه دستگاههاي اجرايي استاني ميتوانند جهت اجرا و تكميل پروژههاي عمراني خود ازخودياري و مشاركت مردم برطبق اين آييننامه اجرايي استفاده نمايند. 2 ـ كليه وجوهي كه بابت تبصره 16 به عنوان خودياري جهت اجرا و…
بندهای 6، 8، 10، 12، 13، 14 و 17
1 ـ در اجراي بند "الف"و "ب" تبصره 16 قانون بودجه سال 1365، كليه دستگاههاي اجرايي استاني ميتوانند جهت اجرا و تكميل پروژههاي عمراني خود ازخودياري و مشاركت مردم برطبق اين آييننامه اجرايي استفاده نمايند.
2 ـ كليه وجوهي كه بابت تبصره 16 به عنوان خودياري جهت اجرا و تكميل پروژههاي عمراني استاني كه مردم ميخواهند پرداخت نمايند ميبايست پس ازتصويب كميته برنامهريزي استان با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاصي كه به همين منظور تحت عنوان "خودياري" از طرف اداره كل امور اقتصادي ودارائي استان افتتاح ميگردد واريز گردد. برداشت از حساب مزبور به منظور اجراي پروژههاي ذيربط با امضاي مشترك معاون عمراني استانداري و مديركل اموراقتصادي و دارائي استان و يا مقامهاي مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
3 ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژههايي باشد كه به نحوي از بودجه عمومي دولت نيز در سال جاري داراي اعتبار ميباشد، وجوهحاصله موضوع بند 2 ميبايست به حساب و يا حسابهايي كه براي ذيحسابيهاي طرحهاي عمراني به منظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به تصرف برسد.
4 ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجراي پروژهاي باشد كه تماماً از محل خودياري مردم تأمين اعتبار، اجرا و اتمام ميگردد، وجوه حاصله موضوع بند2 رأساً در اختيار دستگاه اجرايي قرار گرفته هزينه گردد.
دستگاه اجرايي مكلف است گزارش شرح عمليات و خودياري تأمين شده و ميزان پرداختها را به تفكيك پروژه هر سه ماه يك بار به اطلاع سازمان برنامه وبودجه استان برساند.
5 ـ در اجراي بند "ب" تبصره 16 مبلغ ده مليون (10000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قانون بودجه سال جاري طبق جدول پيوست بيناستانهاي كشور توزيع و بدينوسيله ابلاغ ميگردد تا به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي ذيربط و در صورت تصويب كميته برنامهريزي استان به پروژههاي كوچك جديد و يا تكميل پروژههاي نيمهتمام استاني كه حداقل 30% اعتبار آنها در روستاها و 50% اعتبار آنها در شهرها به وسيله مردم تأمين شدهباشد اختصاص يابد. در هر استان حداكثر 30% اعتبار اين رديفها در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزينه ميگردد. اعتبار اين رديف خارج از قانون محاسبات عمومي بوده و تابع قانون و نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني هستند خواهد بود.
كميته تخصيص اعتبارات عمراني استان موظف است اعتبارات اين بند را حسب مورد نياز در اولويت اول قرار دهد.
چنانچه خودياري مردم به صورت جنسي ويا نيروي انساني باشد مراتب ميبايست از سوي دفتر فني استانداري و براساس گواهي دستگاه اجرايي يا فرمانداريهاي تابعه مورد تأييد و تضمين قرار گرفته وبراساس آخرين فهرست بهاي مورد عمل تقويم به ريال گردد. معادل ريالي اين گونه خودياريها حسب موارد بندهاي 3 و 4 اين آييننامه مورد عمل قرار خواهدگرفت.
6 ـ صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ميتوانند بجاي پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي مالياتي خود نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهتاحداث و يا تكميل پروژههاي عمراني استاني شهرستانهاي خود و يا ديگر شهرستانهاي مورد نظر اقدام نمايند.
7 ـ دستگاه اجرايي موظفند فهرست پروژههايي را كه صاحبان مشاغل ميتوانند در آن مشاركت نمايند با تعيين ميزان اعتبار لازم براي هر پروژه تهيه و به كميتهبرنامهريزي استان ارايه نمايند و كميته برنامهريزي استان نيز مراتب را پس از بررسي و تأييد به اطلاع اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و دستگاههايمربوطه رسانده تا دستگاهها براي جلب مشاركت صاحبان مشاغل اقدام لازم به عمل آورند.
8 ـ صاحبان مشاغل ميتوانند پس از آگاهي از فهرست پروژههايي كه در اين خصوص تعيين شده است تمام و يا قسمتي از ماليات شغلي خود را جهت پروژه موردنظر بحسابي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي براي اين منظور در هر استان افتتاح ميگردد واريز و رسيد آن را دريافت و جهت منظور نمودن بهحساب ماليات پرداختي خود به اداره امور اقتصادي و دارائي محل شغل خود تسليم دارند. اداره امور اقتصادي و دارائي محل اجراي طرح مكلف است ميزاندريافتهاي مربوطه را به دستگاههاي اجرائي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارد.
تبصره
در صورتي كه صاحبان مشاغل مايل به مشاركت در انجام پروژههاي استاني خارج از استان محدوده شغلي خود باشند ميتوانند وجوه مورد نظر را بهحساب واسطهاي كه در استان محدوده شغلي وي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح خواهد شد واريز نمايند. از وجوه فوق نميتوان بابت پروژهاي كهمحل اجراي آن شهرستان تهران باشد هزينه نمود.
9 ـ دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند پس از تأمين منابع مالي مراتب را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارند.
10 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند در خصوص پروژههايي كه بيش از 80% اعتبار آنها از طريق ماليات مشاغل و يا بيش از 50% اعتبار آنها از طريق خودياريتأمين شده باشد نظر آنها را در نامگذاري پروژه چنانچه مغاير با موازين انقلاب اسلامي ايران نباشد مورد عمل قرار دهند.
11 ـ برداشت از حسابهاي موضوع ماده 8 و تبصره آن با امضاي مشترك استاندار يا معاون عمراني استاندار و مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان خواهدبود و وجوه حاصله بحساب يا حسابهائي كه براي ذيحسابيهاي طرحهاي عمراني محل اجراي پروژه بمنظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان بمصرف برسد.
12 ـ از محل اعتبارات اين تبصره اعم از خودياري و ماليات، شروع پروژههائي با بيش از پنجاه ميليون ريال هزينه و همچنين ايجاد هرگونه تعهد مالي برايسالهاي بعد ممنوع ميباشد.
شروع پروژه جديد از محل ماليات مشاغل در صورتي مجاز است كه تعهد تأمين تمامي اعتبار لازم جهت اجرا و اتمام پروژه مزبور در سالجاري از طريق مالياتمشاغل توسط دستگاه اجرائي شده باشد.
13 ـ ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها موظفند ميزان ماليات وصول شده به حسابهاي موضوع ماده 8 تبصره آن را به تفكيك شهرستانهاي تابعه وهمچنين ذيحسابيهاي طرحهاي عمراني استانها نيز ميزان وجوه واريز شده بحساب خود را از اين بابت تهيه و حداكثر تا بيستوپنجم هر ماه و در اسفند ماهتا پانزدهم به وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
14 ـ تخصيص اعتبار از رديف 503082 به منظور احتساب درآمد ماليات مشاغل، اجازه هزينه برمبناي اعلام وصول ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها به مأخذ وصول به حسابهاي بانكي موضوع ماده 8 و تبصره آن انجام و تخصيص اعتبار هزينه طرحهاي عمراني استاني از اين بابت برمبناي اعلامذيحسابيهاي طرحهاي عمراني استانها به مأخذ وجوه واريز شده به حساب ذيحسابي طرحهاي عمراني مربوط انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است تخصيصهاي صادره از رديف فوق را بلافاصله باطلاع وزارت برنامه و بودجه برساند.
15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است گزارش وجوه هزينه نشده و برگشتي به خزانه ناشي از پايان مهلت اجراي بند "ب" تبصره 16 قانون بودجهسال 1364 كل كشور را سريعاً به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد. وزارت برنامه و بودجه ميبايست پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امر اقتصادي و دارائي معادل اين برگشتيها را از رديف 503082 جهت ادامه پروژههاي ذيربط به استانها ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي استانها موظفند اعتبارات دريافتي ازاين بابت را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت ادامه عمليات پروژههاي مربوطه طبق مقررات بمصرف برسانند.
16 ـ وزارت برنامه و بودجه موظف است در اجراي بند "ه" تبصره 16 هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و اموراقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
17 ـ استانها در خصوص دريافت ماليات مشاغل بعد از پرشدن سقف اعتبار رديف 503082 همچنان به فعاليت نسبت به وصول ماليات مشاغل موضوعتبصره 16 اداره داده و كميته تخصيص موظف است به نسبت وصول ماليات در اين زمينه، سقف تخصيص عمراني را حداكثر تا بودجه مصوب بالا برد
نخست وزير
ميرحسين موسوي
رديف
نام استان
اعتبار
1
مركزي (اراك)
800/286
2
گيلان
593/369
3
مازندان
221/582
4
آذربايجانشرقي
007/778
5
آذربايجانغربي
392/474
6
باختران
430/392
7
خوزستان
351/663
8
فارس
697/592
9
كرمان
264/494
10
خراسان
766/803
11
اصفهان
898/485
12
هرمزگان
128/335
13
سيستان و بلوچستان
320/369
14
كردستان
939/367
15
همدان
232/295
16
لرستان
215/374
17
ايلام
053/268
18
زنجان
852/311
19
چهارمحال وبختياري
؟
20
كهكيلويه و بويراحمد
؟
21
سمنان
463/244
22
يزد
192/216
23
بوشهر
981/315
24
تهران
693/411
جمع
000/000/10
2 ـ كليه وجوهي كه بابت تبصره 16 به عنوان خودياري جهت اجرا و تكميل پروژههاي عمراني استاني كه مردم ميخواهند پرداخت نمايند ميبايست پس ازتصويب كميته برنامهريزي استان با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاصي كه به همين منظور تحت عنوان "خودياري" از طرف اداره كل امور اقتصادي ودارائي استان افتتاح ميگردد واريز گردد. برداشت از حساب مزبور به منظور اجراي پروژههاي ذيربط با امضاي مشترك معاون عمراني استانداري و مديركل اموراقتصادي و دارائي استان و يا مقامهاي مجاز از طرف ايشان خواهد بود.
3 ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژههايي باشد كه به نحوي از بودجه عمومي دولت نيز در سال جاري داراي اعتبار ميباشد، وجوهحاصله موضوع بند 2 ميبايست به حساب و يا حسابهايي كه براي ذيحسابيهاي طرحهاي عمراني به منظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به تصرف برسد.
4 ـ در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجراي پروژهاي باشد كه تماماً از محل خودياري مردم تأمين اعتبار، اجرا و اتمام ميگردد، وجوه حاصله موضوع بند2 رأساً در اختيار دستگاه اجرايي قرار گرفته هزينه گردد.
دستگاه اجرايي مكلف است گزارش شرح عمليات و خودياري تأمين شده و ميزان پرداختها را به تفكيك پروژه هر سه ماه يك بار به اطلاع سازمان برنامه وبودجه استان برساند.
5 ـ در اجراي بند "ب" تبصره 16 مبلغ ده مليون (10000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قانون بودجه سال جاري طبق جدول پيوست بيناستانهاي كشور توزيع و بدينوسيله ابلاغ ميگردد تا به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرائي ذيربط و در صورت تصويب كميته برنامهريزي استان به پروژههاي كوچك جديد و يا تكميل پروژههاي نيمهتمام استاني كه حداقل 30% اعتبار آنها در روستاها و 50% اعتبار آنها در شهرها به وسيله مردم تأمين شدهباشد اختصاص يابد. در هر استان حداكثر 30% اعتبار اين رديفها در شهرها و حداقل 70% آن در روستاها هزينه ميگردد. اعتبار اين رديف خارج از قانون محاسبات عمومي بوده و تابع قانون و نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني هستند خواهد بود.
كميته تخصيص اعتبارات عمراني استان موظف است اعتبارات اين بند را حسب مورد نياز در اولويت اول قرار دهد.
چنانچه خودياري مردم به صورت جنسي ويا نيروي انساني باشد مراتب ميبايست از سوي دفتر فني استانداري و براساس گواهي دستگاه اجرايي يا فرمانداريهاي تابعه مورد تأييد و تضمين قرار گرفته وبراساس آخرين فهرست بهاي مورد عمل تقويم به ريال گردد. معادل ريالي اين گونه خودياريها حسب موارد بندهاي 3 و 4 اين آييننامه مورد عمل قرار خواهدگرفت.
6 ـ صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ميتوانند بجاي پرداخت تمام و يا قسمتي از بدهي مالياتي خود نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهتاحداث و يا تكميل پروژههاي عمراني استاني شهرستانهاي خود و يا ديگر شهرستانهاي مورد نظر اقدام نمايند.
7 ـ دستگاه اجرايي موظفند فهرست پروژههايي را كه صاحبان مشاغل ميتوانند در آن مشاركت نمايند با تعيين ميزان اعتبار لازم براي هر پروژه تهيه و به كميتهبرنامهريزي استان ارايه نمايند و كميته برنامهريزي استان نيز مراتب را پس از بررسي و تأييد به اطلاع اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان و دستگاههايمربوطه رسانده تا دستگاهها براي جلب مشاركت صاحبان مشاغل اقدام لازم به عمل آورند.
8 ـ صاحبان مشاغل ميتوانند پس از آگاهي از فهرست پروژههايي كه در اين خصوص تعيين شده است تمام و يا قسمتي از ماليات شغلي خود را جهت پروژه موردنظر بحسابي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي براي اين منظور در هر استان افتتاح ميگردد واريز و رسيد آن را دريافت و جهت منظور نمودن بهحساب ماليات پرداختي خود به اداره امور اقتصادي و دارائي محل شغل خود تسليم دارند. اداره امور اقتصادي و دارائي محل اجراي طرح مكلف است ميزاندريافتهاي مربوطه را به دستگاههاي اجرائي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارد.
تبصره
در صورتي كه صاحبان مشاغل مايل به مشاركت در انجام پروژههاي استاني خارج از استان محدوده شغلي خود باشند ميتوانند وجوه مورد نظر را بهحساب واسطهاي كه در استان محدوده شغلي وي توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي افتتاح خواهد شد واريز نمايند. از وجوه فوق نميتوان بابت پروژهاي كهمحل اجراي آن شهرستان تهران باشد هزينه نمود.
9 ـ دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند پس از تأمين منابع مالي مراتب را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام دارند.
10 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند در خصوص پروژههايي كه بيش از 80% اعتبار آنها از طريق ماليات مشاغل و يا بيش از 50% اعتبار آنها از طريق خودياريتأمين شده باشد نظر آنها را در نامگذاري پروژه چنانچه مغاير با موازين انقلاب اسلامي ايران نباشد مورد عمل قرار دهند.
11 ـ برداشت از حسابهاي موضوع ماده 8 و تبصره آن با امضاي مشترك استاندار يا معاون عمراني استاندار و مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان خواهدبود و وجوه حاصله بحساب يا حسابهائي كه براي ذيحسابيهاي طرحهاي عمراني محل اجراي پروژه بمنظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان بمصرف برسد.
12 ـ از محل اعتبارات اين تبصره اعم از خودياري و ماليات، شروع پروژههائي با بيش از پنجاه ميليون ريال هزينه و همچنين ايجاد هرگونه تعهد مالي برايسالهاي بعد ممنوع ميباشد.
شروع پروژه جديد از محل ماليات مشاغل در صورتي مجاز است كه تعهد تأمين تمامي اعتبار لازم جهت اجرا و اتمام پروژه مزبور در سالجاري از طريق مالياتمشاغل توسط دستگاه اجرائي شده باشد.
13 ـ ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها موظفند ميزان ماليات وصول شده به حسابهاي موضوع ماده 8 تبصره آن را به تفكيك شهرستانهاي تابعه وهمچنين ذيحسابيهاي طرحهاي عمراني استانها نيز ميزان وجوه واريز شده بحساب خود را از اين بابت تهيه و حداكثر تا بيستوپنجم هر ماه و در اسفند ماهتا پانزدهم به وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
14 ـ تخصيص اعتبار از رديف 503082 به منظور احتساب درآمد ماليات مشاغل، اجازه هزينه برمبناي اعلام وصول ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها به مأخذ وصول به حسابهاي بانكي موضوع ماده 8 و تبصره آن انجام و تخصيص اعتبار هزينه طرحهاي عمراني استاني از اين بابت برمبناي اعلامذيحسابيهاي طرحهاي عمراني استانها به مأخذ وجوه واريز شده به حساب ذيحسابي طرحهاي عمراني مربوط انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است تخصيصهاي صادره از رديف فوق را بلافاصله باطلاع وزارت برنامه و بودجه برساند.
15 ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است گزارش وجوه هزينه نشده و برگشتي به خزانه ناشي از پايان مهلت اجراي بند "ب" تبصره 16 قانون بودجهسال 1364 كل كشور را سريعاً به وزارت برنامه و بودجه اعلام نمايد. وزارت برنامه و بودجه ميبايست پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امر اقتصادي و دارائي معادل اين برگشتيها را از رديف 503082 جهت ادامه پروژههاي ذيربط به استانها ابلاغ نمايد. دستگاههاي اجرايي استانها موظفند اعتبارات دريافتي ازاين بابت را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان جهت ادامه عمليات پروژههاي مربوطه طبق مقررات بمصرف برسانند.
16 ـ وزارت برنامه و بودجه موظف است در اجراي بند "ه" تبصره 16 هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و اموراقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
17 ـ استانها در خصوص دريافت ماليات مشاغل بعد از پرشدن سقف اعتبار رديف 503082 همچنان به فعاليت نسبت به وصول ماليات مشاغل موضوعتبصره 16 اداره داده و كميته تخصيص موظف است به نسبت وصول ماليات در اين زمينه، سقف تخصيص عمراني را حداكثر تا بودجه مصوب بالا برد
نخست وزير
ميرحسين موسوي
رديف
نام استان
اعتبار
1
مركزي (اراك)
800/286
2
گيلان
593/369
3
مازندان
221/582
4
آذربايجانشرقي
007/778
5
آذربايجانغربي
392/474
6
باختران
430/392
7
خوزستان
351/663
8
فارس
697/592
9
كرمان
264/494
10
خراسان
766/803
11
اصفهان
898/485
12
هرمزگان
128/335
13
سيستان و بلوچستان
320/369
14
كردستان
939/367
15
همدان
232/295
16
لرستان
215/374
17
ايلام
053/268
18
زنجان
852/311
19
چهارمحال وبختياري
؟
20
كهكيلويه و بويراحمد
؟
21
سمنان
463/244
22
يزد
192/216
23
بوشهر
981/315
24
تهران
693/411
جمع
000/000/10