0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1363/08/07
- شماره:
- 37644
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1363بنا به پيشنهاد شماره 40306/1 مورخ 25/11/1362 سازمان مركزي تعاون كشور ، آئيننامه اجرائي قانون اعطاي معافيت مالياتي كالاهائيكه اجازه صدور دارند را بشرح زير تصويب نمودند : ماده 1 - توليد كنندگان كالاهاي مشابه كه صدور آنها بخارج از كشور مجاز ميباشد، ميتوانند با…
کل مصوبه
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/7/1363بنا به پيشنهاد شماره 40306/1 مورخ 25/11/1362 سازمان مركزي تعاون كشور ، آئيننامه اجرائي قانون اعطاي معافيت مالياتي كالاهائيكه اجازه صدور دارند را بشرح زير تصويب نمودند :
ماده 1 - توليد كنندگان كالاهاي مشابه كه صدور آنها بخارج از كشور مجاز ميباشد، ميتوانند با رعايت قانون شركتهاي تعاوني و طبق مقررات اين آئيننامه، بمنظور صدور كالا بخارج از كشور، در يكي از تعاونيهاي مذكوره ذيل متشكل شوند:
الف - هر گروه از صنعتگران دستي بر اساس برنامهريزي مشترك اداره تعاون شهري، سازمان تعاون روستائي، اداره صنايع دستي استان مربوط و تأييد استانداردر شركت تعاوني صنايع دستي مربوط.
ب - صاحبان هر رشته از صنايع كوچك بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل صنايع، اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني صنايع كوچك مربوط.
ج - توليد كنندگان فرآوردههاي كشاورزي و دامي بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل كشاورزي و سازمان تعاون روستائي استان و تأييد استاندار در شركت تعاوني كشاورزي يا روستائي مربوط.
د - توليدكنندگاني كه بموجب قانون نظام صنفي، فرد صنفي شناخته شده و داراي پروانه كسب مربوط باشند، بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل بازرگاني،اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني تهيه و توزيع و يا مشاغل آزاد مربوط.
ه - صيادان ماهي و ساير آبزيان بر اساس برنامهريزي مشترك شركت سهامي شيلات ايران، اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني صيادي مربوط.
و - شركتهاي تعاوني متشكله زير نظر وزارت كشور بر اساس برنامهريزي مشترك مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان، اداره تعاون شهري و تأييداستاندار در شركت و يا اتحاديه تعاوني مربوط.
ز - شركتهاي تعاوني كار بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل كار و امور اجتماعي، اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني و يا اتحاديه تعاونيمربوط.
تبصره 1 - شركتها و اتحاديه هاي تعاوني موجود نيز در صورتي كه بتوانند توليدات اعضاء را جمع آوري و به خارج از كشور صادر نمايند از تسهيلات مقرر در اين آئيننامه استفاده خواهند نمود .
تبصره 2 - در صورت تشكيل اتحاديه هاي تعاوني اقتصادي و بازرگاني هر گروه از شركتهاي تعاوني مذكور در فوق ، اقدامات مربوط به صدور كالا از طريق اتحاديه تعاوني مربوط انجام ميگيرد .
ماده 2 - استانداران مكلفند ظرف مهلت مقرر ، در جهت تشكيل شركتهاي تعاوني موضوع اين آئيننامه اقدامات لازم را بعمل آورده و نتايج حاصله را به نخست وزير گزارش نمايند .
ماده 3 ـ وزارت خانه هاي بازرگاني - كشاورزي - امور اقتصادي و دارائي ، راه و ترابري ، صنايع ، پست و تلگراف و تلفن و بانك مركزي ايران مكلفند حسب مورد خدمات بازرگاني ، مشاوره و تلكس و ساير خدمات مربوط به صدور كالا را با قيمت عادله در اختيار شركتهاي تعاوني مذكور در اين آئيننامه قرار داده و ساير همكاريهاي مورد نياز را معمول دارند .
ماده 4 - شركتهاي تعاوني متشكله بر طبق اين آئيننامه مي توانند ارز حاصل از فروش كالاها را با رعايت مقررات قانوني صرف خريد مواد اوليه مورد نياز توليدات اعضاي خود نمايند و در غير اين صورت مكلفند ارز حاصله را به كشور باز گردانند .
تبصره - مرجع تشخيص كالاهاي مورد نياز تعاونيهاي مزبور ، وزارت مربوط و وزارت بازرگاني ميباشد .
ماده 5 - شركتهاي تعاوني موضوع اين آئيننامه مي توانند اعتبارات و تسهيلات بانكي مورد نياز خود را از بانكهاي ذيربط تحصيل نمايند ، بانكها موظفند در اين مورد تسهيلات لازمه را با رعايت مقررات مربوط در اختيار شركت تعاوني متقاضي قرار دهند .
ماده 1 - توليد كنندگان كالاهاي مشابه كه صدور آنها بخارج از كشور مجاز ميباشد، ميتوانند با رعايت قانون شركتهاي تعاوني و طبق مقررات اين آئيننامه، بمنظور صدور كالا بخارج از كشور، در يكي از تعاونيهاي مذكوره ذيل متشكل شوند:
الف - هر گروه از صنعتگران دستي بر اساس برنامهريزي مشترك اداره تعاون شهري، سازمان تعاون روستائي، اداره صنايع دستي استان مربوط و تأييد استانداردر شركت تعاوني صنايع دستي مربوط.
ب - صاحبان هر رشته از صنايع كوچك بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل صنايع، اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني صنايع كوچك مربوط.
ج - توليد كنندگان فرآوردههاي كشاورزي و دامي بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل كشاورزي و سازمان تعاون روستائي استان و تأييد استاندار در شركت تعاوني كشاورزي يا روستائي مربوط.
د - توليدكنندگاني كه بموجب قانون نظام صنفي، فرد صنفي شناخته شده و داراي پروانه كسب مربوط باشند، بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل بازرگاني،اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني تهيه و توزيع و يا مشاغل آزاد مربوط.
ه - صيادان ماهي و ساير آبزيان بر اساس برنامهريزي مشترك شركت سهامي شيلات ايران، اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني صيادي مربوط.
و - شركتهاي تعاوني متشكله زير نظر وزارت كشور بر اساس برنامهريزي مشترك مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني استان، اداره تعاون شهري و تأييداستاندار در شركت و يا اتحاديه تعاوني مربوط.
ز - شركتهاي تعاوني كار بر اساس برنامهريزي مشترك اداره كل كار و امور اجتماعي، اداره تعاون شهري و تأييد استاندار در شركت تعاوني و يا اتحاديه تعاونيمربوط.
تبصره 1 - شركتها و اتحاديه هاي تعاوني موجود نيز در صورتي كه بتوانند توليدات اعضاء را جمع آوري و به خارج از كشور صادر نمايند از تسهيلات مقرر در اين آئيننامه استفاده خواهند نمود .
تبصره 2 - در صورت تشكيل اتحاديه هاي تعاوني اقتصادي و بازرگاني هر گروه از شركتهاي تعاوني مذكور در فوق ، اقدامات مربوط به صدور كالا از طريق اتحاديه تعاوني مربوط انجام ميگيرد .
ماده 2 - استانداران مكلفند ظرف مهلت مقرر ، در جهت تشكيل شركتهاي تعاوني موضوع اين آئيننامه اقدامات لازم را بعمل آورده و نتايج حاصله را به نخست وزير گزارش نمايند .
ماده 3 ـ وزارت خانه هاي بازرگاني - كشاورزي - امور اقتصادي و دارائي ، راه و ترابري ، صنايع ، پست و تلگراف و تلفن و بانك مركزي ايران مكلفند حسب مورد خدمات بازرگاني ، مشاوره و تلكس و ساير خدمات مربوط به صدور كالا را با قيمت عادله در اختيار شركتهاي تعاوني مذكور در اين آئيننامه قرار داده و ساير همكاريهاي مورد نياز را معمول دارند .
ماده 4 - شركتهاي تعاوني متشكله بر طبق اين آئيننامه مي توانند ارز حاصل از فروش كالاها را با رعايت مقررات قانوني صرف خريد مواد اوليه مورد نياز توليدات اعضاي خود نمايند و در غير اين صورت مكلفند ارز حاصله را به كشور باز گردانند .
تبصره - مرجع تشخيص كالاهاي مورد نياز تعاونيهاي مزبور ، وزارت مربوط و وزارت بازرگاني ميباشد .
ماده 5 - شركتهاي تعاوني موضوع اين آئيننامه مي توانند اعتبارات و تسهيلات بانكي مورد نياز خود را از بانكهاي ذيربط تحصيل نمايند ، بانكها موظفند در اين مورد تسهيلات لازمه را با رعايت مقررات مربوط در اختيار شركت تعاوني متقاضي قرار دهند .