0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1367/04/16
- شماره:
- 5096/ت267
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مواد 2 الی 6 هيئت وزيران در جلسه مورخ 25 /3 /1367 بنا به پيشنهاد شماره 24 /4843 /10476 مورخ 27 /4 /1366 وزارت امور اقتصادي و دارائي و شماره 9510 /1 – 590 /422 مورخ 19 /3 /1366 وزارت امور خارجه، آئيننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 18 /9 /136…
مواد 2 الی 6
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25 /3 /1367 بنا به پيشنهاد شماره 24 /4843 /10476 مورخ 27 /4 /1366 وزارت امور اقتصادي و دارائي و شماره 9510 /1 – 590 /422 مورخ 19 /3 /1366 وزارت امور خارجه، آئيننامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 18 /9 /1365 مجلس شوراي اسلامي و مبالغ قابل دريافت بابت حقوق دولتي مندرج در قوانين زير به مأخذ ريال را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 2 - كليه حقوق دولتي قانون دريائي موضوع اين آئيننامه از كشتيهاي خارجي بايد بر طبق مقررات مربوط به پول خارجي تسعير و وصول گردد.
ماده 3 – كليه حقوق دولتي موضوع اين آئيننامه در خارج از كشور بايد بپول رايج همان كشور تسعير و وصول گردد . قبول ساير ارزهاي خارجي و معتبر ديگر منوط به پيشنهاد وزارت امور خارجه و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .
ماده 4 - نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال هر سه ماه يكبار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و از طريق وزارت امور خارجه بنمايندگيهاي خارج از كشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - در محاسبه حقوق دولتي موضوع اين آئيننامه به پول خارجي مبالغ كمتر از واحد پول خارجي يك واحد پول خارجي محسوب و وصول خواهد شد.
ماده 6 - تغييرات آتي تعرفه هاي موضوع اين آئيننامه موكول به پيشنهاد وزارتين امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه و تصويب هيأت وزيران ميباشد.
ماده 2 - كليه حقوق دولتي قانون دريائي موضوع اين آئيننامه از كشتيهاي خارجي بايد بر طبق مقررات مربوط به پول خارجي تسعير و وصول گردد.
ماده 3 – كليه حقوق دولتي موضوع اين آئيننامه در خارج از كشور بايد بپول رايج همان كشور تسعير و وصول گردد . قبول ساير ارزهاي خارجي و معتبر ديگر منوط به پيشنهاد وزارت امور خارجه و موافقت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود .
ماده 4 - نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال هر سه ماه يكبار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و از طريق وزارت امور خارجه بنمايندگيهاي خارج از كشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - در محاسبه حقوق دولتي موضوع اين آئيننامه به پول خارجي مبالغ كمتر از واحد پول خارجي يك واحد پول خارجي محسوب و وصول خواهد شد.
ماده 6 - تغييرات آتي تعرفه هاي موضوع اين آئيننامه موكول به پيشنهاد وزارتين امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه و تصويب هيأت وزيران ميباشد.