0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1364/03/07
- شماره:
- 6610
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
مواد 1 و 2، تبصره 1 ماده 2 و مواد 4، 6، 7 و 9 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.2.29 در اجراي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 كل كشور، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه آييننامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب نمودند: آييننامه اجرايي تبصره 16 قا…
مواد 1 و 2، تبصره 1 ماده 2 و مواد 4، 6، 7 و 9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1364.2.29 در اجراي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 كل كشور، بنا به پيشنهاد
مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه آييننامه اجرايي تبصره مذكور را به
شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
ماده 1
به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر مردم در احداث پروژههاي كوچك جديد و همچنين تكميل پروژههاي نيمه
تمام استاني چنانچه حداقل 30% از اعتبارپروژهاي توسط مردم تأمين شود، بقيه اعتبار لازم با توجه به ضوابط و
مقررات اين ماده از طريق بودجه عمراني طرح و مربوط قابل تأمين خواهد بود.
براي تسريع و ايجاد تسهيلات بيشتر براي آن دسته از پروژههايي كه در آنها جلب مشاركت مردم شده است
اجازه داده ميشود به ازاء وصول هر (40).(1) كلماليات مشاغل در هر مقطع از سال در هر استان، تا ميزان 1%
از كل اعتبار عمراني استان مزبور پس از ابلاغ وزارت برنامه و بودجه خارج از قانون محاسباتعمومي قرار گيرد.
تشخيص آن كه كداميك از طرحهاي عمراني استان و تا چه مبلغ از قانون محاسبات عمومي مستثني گردند. با
توجه به مشاركت مردم درطرحها و بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامهريزي
استان خواهد بود.
تبصره 1
افراد ميتوانند جهت مشاركت در تأمين هزينه پروژههاي استاني، پس از موافقت و معرفي دستگاههاي اجرايي
مبلغ مورد نظر را به حسابي كه به همين منظورتحت عنوان همياري مردم در اجراي پروژههاي عمراني در هر
استان از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد آن را بهدستگاه اجرايي ذيربط
تسليم نمايند.
تبصره 2
پروژه كوچك جديد به پروژهاي اتلاق ميشود كه حداكثر اعتبار مورد نياز براي انجام آن اعم از اعتبار دولت و اعتبار
ناشي از خودياري مردم بيش از 20 ميليونريال نباشد.
ماده 2
به منظور جلب مشاركت مردم در تأمين منابع مالي لازم جهت احداث با تكميل پروژههاي عمراني استاني،
صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيمميتوانند به جاي پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي
خود كه دستگاههاي اجرايي استان محل شغل و يا استانهاي ديگر مراجعه و آمادگي خود را جهتتأمين منابع
مالي لازم اعلام دارند.
تبصره 1
صاحبان مشاغل ميتوانند پس از موافقت و معرفي دستگاههاي اجرايي مبلغ مورد تعهد را به حسابي كه به
همين منظور تحت عنوان مشاركت مؤديان مالياتدر اجراي پروژههاي عمراني در هر استان از طرف وزارت امور
اقتصادي و دارايي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد آن را در جهت منظور نمودن به حساببدهي مالياتي خود به
حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم دارند. معادل وجوهي كه صاحبان مشاغل از اين بابت پرداخت مينمايند به
عنوان درآمد مالياتي ادارهامور اقتصادي و دارايي محل كسب آنها منظور خواهد شد.
تبصره 2
ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها موظفند ميزان اعتبار تأمين شده موضوع ماده 2 اين آييننامه را به
تفكيك شهرستانهاي تابعه به منظور استفاده از رديف503079 تهيه و حداكثر تا بيست و پنجم هر ماه و در اسفند
ماه تا پانزدهم به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
تبصره 3
وزارت برنامه و بودجه مكلف است پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تضميني لازم را از
رديف 503071 جهت واريز مبلغ مورددرخواست به حساب مربوطه ما در نمايند.
ماده 3
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي استان. پروژههايي را كه مردم
ميتوانند در آن مشاركت نمايند پس از تأييد كميتهبرنامهريزي استان به نحو مقتضي به اطلاع عموم
برساند.
ماده 4
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند پس از تأمين منابع مالي مراتب را جهت اصلاح موافقتنامه (و درج ميزان
حقالمشاركت مؤديان مالياتي و با ميزان همياريمردم در فرم شماره 1 موافقتنامه در رديف مربوط به ساير
متابع و در ساير فرمها متناسب با آن) به سازمان برنامه بودجه استان اعلام دارند. بديهي است درموافقتنامه
مزبور و كليه اصلاحيههاي بعدي آن، اعتبار پروژههايي كه بر اساس مواد 1 و 2 اين آييننامه تأمين شدهاند
نبايستي از ميزان حقالمشاركت مؤديانمالياتي و يا ميزان همياري مردم كمتر گردد.
ماده 5
پرداخت از حسابهاي مورد اشاره در تبصره 1 مواد 1 و 2 اين آييننامه با امضاء مشترك استاندار يا معاون عمراني
وي و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استانخواهد بود و وجوه حاصله در اين حساب به حساب با حسابهايي كه
براي ذيحسابهاي طرحهاي عمراني به منظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل خواهد
شد.
ماده 6
سهم ماليات مشاغل هر استان با در نظر گرفتن دفاتر مالياتي و عملكرد سال 1362 به شرح جدول زير تعيين
ميگردد.
>جدول: تصويبنامهها 1364 - جلد 1 - صفحه 115
مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي،وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه آييننامه اجرايي تبصره مذكور را به
شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 كل كشور
ماده 1
به منظور جلب مشاركت هر چه بيشتر مردم در احداث پروژههاي كوچك جديد و همچنين تكميل پروژههاي نيمه
تمام استاني چنانچه حداقل 30% از اعتبارپروژهاي توسط مردم تأمين شود، بقيه اعتبار لازم با توجه به ضوابط و
مقررات اين ماده از طريق بودجه عمراني طرح و مربوط قابل تأمين خواهد بود.
براي تسريع و ايجاد تسهيلات بيشتر براي آن دسته از پروژههايي كه در آنها جلب مشاركت مردم شده است
اجازه داده ميشود به ازاء وصول هر (40).(1) كلماليات مشاغل در هر مقطع از سال در هر استان، تا ميزان 1%
از كل اعتبار عمراني استان مزبور پس از ابلاغ وزارت برنامه و بودجه خارج از قانون محاسباتعمومي قرار گيرد.
تشخيص آن كه كداميك از طرحهاي عمراني استان و تا چه مبلغ از قانون محاسبات عمومي مستثني گردند. با
توجه به مشاركت مردم درطرحها و بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامهريزي
استان خواهد بود.
تبصره 1
افراد ميتوانند جهت مشاركت در تأمين هزينه پروژههاي استاني، پس از موافقت و معرفي دستگاههاي اجرايي
مبلغ مورد نظر را به حسابي كه به همين منظورتحت عنوان همياري مردم در اجراي پروژههاي عمراني در هر
استان از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد آن را بهدستگاه اجرايي ذيربط
تسليم نمايند.
تبصره 2
پروژه كوچك جديد به پروژهاي اتلاق ميشود كه حداكثر اعتبار مورد نياز براي انجام آن اعم از اعتبار دولت و اعتبار
ناشي از خودياري مردم بيش از 20 ميليونريال نباشد.
ماده 2
به منظور جلب مشاركت مردم در تأمين منابع مالي لازم جهت احداث با تكميل پروژههاي عمراني استاني،
صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيمميتوانند به جاي پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي
خود كه دستگاههاي اجرايي استان محل شغل و يا استانهاي ديگر مراجعه و آمادگي خود را جهتتأمين منابع
مالي لازم اعلام دارند.
تبصره 1
صاحبان مشاغل ميتوانند پس از موافقت و معرفي دستگاههاي اجرايي مبلغ مورد تعهد را به حسابي كه به
همين منظور تحت عنوان مشاركت مؤديان مالياتدر اجراي پروژههاي عمراني در هر استان از طرف وزارت امور
اقتصادي و دارايي افتتاح خواهد شد پرداخت و رسيد آن را در جهت منظور نمودن به حساببدهي مالياتي خود به
حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم دارند. معادل وجوهي كه صاحبان مشاغل از اين بابت پرداخت مينمايند به
عنوان درآمد مالياتي ادارهامور اقتصادي و دارايي محل كسب آنها منظور خواهد شد.
تبصره 2
ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها موظفند ميزان اعتبار تأمين شده موضوع ماده 2 اين آييننامه را به
تفكيك شهرستانهاي تابعه به منظور استفاده از رديف503079 تهيه و حداكثر تا بيست و پنجم هر ماه و در اسفند
ماه تا پانزدهم به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند.
تبصره 3
وزارت برنامه و بودجه مكلف است پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تضميني لازم را از
رديف 503071 جهت واريز مبلغ مورددرخواست به حساب مربوطه ما در نمايند.
ماده 3
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي استان. پروژههايي را كه مردم
ميتوانند در آن مشاركت نمايند پس از تأييد كميتهبرنامهريزي استان به نحو مقتضي به اطلاع عموم
برساند.
ماده 4
دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند پس از تأمين منابع مالي مراتب را جهت اصلاح موافقتنامه (و درج ميزان
حقالمشاركت مؤديان مالياتي و با ميزان همياريمردم در فرم شماره 1 موافقتنامه در رديف مربوط به ساير
متابع و در ساير فرمها متناسب با آن) به سازمان برنامه بودجه استان اعلام دارند. بديهي است درموافقتنامه
مزبور و كليه اصلاحيههاي بعدي آن، اعتبار پروژههايي كه بر اساس مواد 1 و 2 اين آييننامه تأمين شدهاند
نبايستي از ميزان حقالمشاركت مؤديانمالياتي و يا ميزان همياري مردم كمتر گردد.
ماده 5
پرداخت از حسابهاي مورد اشاره در تبصره 1 مواد 1 و 2 اين آييننامه با امضاء مشترك استاندار يا معاون عمراني
وي و مدير كل امور اقتصادي و دارايي استانخواهد بود و وجوه حاصله در اين حساب به حساب با حسابهايي كه
براي ذيحسابهاي طرحهاي عمراني به منظور انجام هزينه براي پروژههاي مورد نظر افتتاحميگردد منتقل خواهد
شد.
ماده 6
سهم ماليات مشاغل هر استان با در نظر گرفتن دفاتر مالياتي و عملكرد سال 1362 به شرح جدول زير تعيين
ميگردد.
>جدول: تصويبنامهها 1364 - جلد 1 - صفحه 115