آيين‌نامه لايحه قانوني ماليات مقطوع كسبه و پيشه‌وران و صنعتگران دست‌مزد بگير

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1 / 7 / 32 بنا به پيشنهاد شماره 27206 مورخ 1 / 7 / 32 وزارت دارائي آئين‌نامه لايحه قانوني "ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران و صنعتگران دست مزد بگير مصوب 16 خرداد ماه 1332" را كه يك نسخه آن ضميمه است تصويب نمودند .

ازطرف نخست وزير

آئين نامه لايحه قانوني ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران و صنعتگران دست مزد بگير مصوب 16 خرداد 1332

ماده 1 - كسبه و پيشه وران و صنعتگران دستمزد بگير مشمول ماليات مقطوع مندرج در ماده 13 اين آئين نامه از نظر ماليات بر درآمد كساني هستند كه عمده فروش نبوده و وارد كننده و صادر كننده نباشند ( منظور از صادر كننده و وارد كننده صادرات بخارج از كشور و وارد نمودن از خارج از كشور ميباشد ) و آنان بدو دسته ممتاز و غيرممتاز بشرح ذيل تقسيم ميشوند :
الف ـ ماليات كسبه و پيشه وران و صنعتگران دستمزد بگيرغيرممتاز ( كساني كه زائد برهشتهزار ريال سابقه مالياتي ندارند ) بطور مقطوع براساس طبقات دوازده گانه مندرج در لايحه قانوني بوسيله كميسيونهاي صنفي تعيين خواهد گرديد .
ب - ماليات كسبه و پيشه وران و صنعتگران دستمزد بگير ممتاز ( كساني كه زائد بر هشتهزار ريال سابقه مالياتي دارند (
و نيز ماليات اصناف ممتاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه بر اساس مبلغي كه كمتر از حد متوسط ماليات قطعي شده سه سال آنان ( سه سالي كه بسال 1332 نزديكتراست ) نباشد پس از صدور اخطار و انجام تشريفات قانوني ( ابلاغ واعتراض ) با حضور نمايندگان صنف مربوطه بوسيله نماينده توافق بر طبق مقررات توافق تعيين خواهد گشت و چناچه مؤدي حاضر بتوافق نشود طبق مقررات عمومي مربوط به كميسيونهاي تشخيص رسيدگي و اقدام خواهد شد .

ماده 2 ـ ممتاز و غيرممتاز بودن افرادي كه تازه شروع بكار كرده اند يا سابقه ماليات قطعي شده ندارند با توجه بامثال و مشابه آنها و برگ بازديد تشخيص خواهد گشت .

ماده 3 ـ ماليات اصناف فرودست ( جزء ) مندرج در ماده 15 اين آئين نامه كه در عداد مشمولين ماليات مقطوع بحساب نيامده اند ( بشرط مشموليت ) از طريق توافق ( نظير طبقات ممتاز ) تعيين و وصول خواهد گرديد .

ماده 4 - درآمد مؤدياني كه بتشخيص دارائي از - / 000/24 ريال كمتر است مشمول معافيت مندرج در ماده 4 قانون ماليات بردرآمد مصوب تيرماه 1328 خواهد بود .

ماده 5 ـ در فروردين هر سال كميسيون صنفي با حضور پنجنفر اشخاص ذيل :

1-	نمايندگان صنف	دونفر
2-	نمايندگان دارائي	يكنفر
3-	نماينده انجمن شهريا شهرداريها	يكنفر
4-	نماينده فرمانداري يا بخشداريها	يكنفر

براي تشخيص طبقه افراد هر صنف تشكيل ميشود .
 
ماده 6 – براي تشكيل دادن كميسيون صنفي مربوط بهر صنف دو نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل انتخاب ميشوند. اعضاي اصلي و علي البدل را اگر صنف داراي اتحاديه رسمي ثبت شده باشد بنا بدرخواست اداره دارائي محل اتحاديه رسمي مذكور تعيين و معرفي ميكند و در صورتيكه صنف داراي اتحاديه رسمي نباشد يا اتحاديه رسمي از معرفي نماينده خودداري كند فرماندار يا بخشدار هر محل عده متناسبي از افراد صنف را دعوت ميكند تا از ميان خود دو نفر عضو اصلي و دو نفرعضوعلي البدل را برگزينند و سپس اعضاء منتخب را بدارائي محل معرفي ميكند.
ماده 7 – رئيس دارائي هر محل نمايندگان دارائي كميسيون هاي صنفي و نماينده توافق كميسيون مربوط به اصناف ممتاز را تعيين خواهد كرد .
ماده 8 – در صورتيكه تعداد افراد يك صنف كافي براي انتخاب نماينده اصلي و علي البدل نباشد بتشخيص فرماندار يا بخشدار محل دو نفر عضو اصلي و دو نفرعلي البدل از نمايندگان اصناف ديگري كه شغلشان با شغل افراد صنف مورد بحث شباهت و تناسب دارد براي رسيدگي و تشخيص طبقه افراد آن صنف و تشكيل كميسيون انتخاب و تعيين خواهد شد.
ماده 9 – هر يك از اعضاء اصلي كميسيون كه سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت كنند مستعفي شناخته ميشوند ودر اينصورت يا درصورت فوت يا استعفاء هر يك از اعضاء اصلي از اعضاء علي البدل بجاي آنان دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچه نمايندگان اصلي هر صنف با دعوتهاي مكرر دارائي (سه دفعه ) بدون عذر موجه حاضر بتشكيل جلسه صنفي نشوند و اعضاء علي البدل نيز بهمين كيفيت از تشكيل دادن كميسيون صنفي امتناع ورزند اداره دارائي پرونده هاي مالياتي افراد آن صنف را با تعيين طبقه و مبلغ ماليات بكميسيون تشخيص بدوي خواهد فرستاد تا كميسيون طبقه مالياتي آنانرا تشخيص دهد رأي كميسيون باكثريت در اين مورد قطعي خواهد بود .
ماده 10 – پس از انتخاب و معرفي نمايندگان اداره دارائي از نمايندگان منتخبه براي تشكيل دادن جلسات كميسيون صنفي و رسيدگي بپرونده هاي افراد آن صنف دعوت خواهد نمود و در جلسات معينه پرونده مؤديان هر صنف بترتيب مطرح خواهد شد و اعضاي كميسيون پس از امضاء دلائل نماينده دارائي و ملاحظه محتويات پرونده و آراء صادره سالهاي گذشته مبلغ پيشنهادي دارائي طبقه مالياتي مؤدي را تشخيص خواهند داد رأي صادره و طبقه مشخصه از طرف كميسيون صنفي قطعي و غير قابل اعتراض خواهد بود .
ماده 11 – مبلغ ماليات پيشنهادي دارائي براي افراد هر صنف مبلغ درآمدي است كه بر طبق مقررات معموله و پرونده مالياتي و يا مأمورين بازديد ضمن بازديد عمومي هر شهرستان طبق مقررات تشخيص و تعيين كرده اند . يعني مأمورين بازديد مكلفند درآمد هر مؤدي مشمول اين آئين نامه را نيز از روي بزرگترين نشاني (بدون توجه بطبقه مؤدي) صريحاً تعيين كنند.
ماده 12 – اداره دارائي طبقه مشخصه (ماليات معينه) در رأي كميسيون صنفي صادره را بمؤديان مالياتي ابلاغ خواهد كرد و مؤديان مالياتي مكلفند ماليات مندرج در رأي مذكوررا ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي باداره دارائي بپردازند و چنانچه در طول مدت مورد بحث بدهي خود را نپردازند مشمول جريمه معادل 15% مبلغ مورد اختلاف و زيان دير كرد از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون صنفي بمأخد صدي يك در ماه خواهند گشت .
مقررات مندرج در ماده 3 آئين نامه جرائم مالياتي كه مخالف با اين ماده است لغو ميگردد:
ماده 13 – اصناف مشمول ماليات مقطوع صنفي عبارتند از:
1- آئينه ساز و آئينه فروش
2- آبكار(نقره و ورشوآلات) قلمزن و ورشوساز در صورتيكه كارخانه نداشته باشد .
3- آب نبات ساز
4- آجيل فروش
5- آرايشگاه
6- آهنگر
7- اغذيه فروش (منظور كلي است كه كالباس و كنسرو و امثال اينها ميفروشد)
8- اوراقچي اتومبيل و خورده فروش
9- باطري ساز
بزاز ذرعي فروش
11- بلياردچي
12- بلور فروش
بنزين و نفت و روغن فروش
14- پرده دوز و چادر دوز
15- پيراهن دوز و پيراهن فروش
16- تخته سه لائي فروش
17- تراشكار فلزات و جوشكار
18- تعمير كار ميكانيكي اتومبيل
تعمير كننده عينك
20- تير فروش
21- جوراب باف كه خود فروشنده باشد و كارخانه نداشته باشد و جوراب فروش و تعمير كننده جوراب.
22- چراغ ساز و چتر ساز تعمير كننده چراغ و سماور و ماشين تحرير و چرخ خياطي .
23- چلو كبابي و كبابي و چلوخورشتي باستثناي رستورانها
24- حلبي ساز و آهن كوب
25- حصير شيرازي باف (حصير پرده)
26- خرازي فروش
27- خواربار فروش (منظور كسي است كه برنج و روغن و حبوبات و امثال اينها ميفروشد)
28- خياط (باستثناي خياطهاي درجه اول مركز) و خياط اتومبيل .
29- دارندگان آسياي آبي و بادي
30- دباغ و زهتاب
31- دوچرخه ساز و دوچرخه كرايه بده
32- دواتگر و سماور ساز(بشرط آنكه كارخانه نداشته باشد)
33- ريخته گرو چدن ريز( بشرط آنكه كارخانه نداشته باشد) وسوهان كارو ترازو ساز
34- رنگرز
35- رنگ فروش
36- زردوز و مليله دوز
37- زرگر كه جواهر فروش نباشد
38- ذغال چوب و هيزم فروش
39- ساعت ساز
40- سازنده آلات موسقي و تعمير كننده آن
41- سراج و چمدان ساز و صندوق ساز
42- سمسار
43- سنگتراش
44- سيگاروتوتون وتنباكوفروش
45- سيمانكار(كه كارخانه نداشته باشد
46- شيشه بر و شيشه فروش
47- شيشه گر(كه كارخانه نداشته باشد)
48- صابون فروش
49- صحاف و آلبوم ساز
50- ظروف كرايه بده
51- عصاروسركه و آبغوره فروش و حلوائي
52- علاف (باستثناي بارفروشها)
علاقبند.
54- قندريز.
55- عطارو سقطو فروش و تخم گل فروش .
عكاس و ظاهر كننده فيلم .
57- قهوه چي وليموناد فروش و بستني فروش .
58- كتابفروش و مجله فروش .
59- كوزه فروش و جزئي فروش مصالح بنائي از قبيل گچ و آهك و آجر و غيره .
60- كفاش (باستثناي كفاشهاي درجه 1 مركز).
61- كلاه دوز و كلاه فروش.
62- كاروانسراداروقپان داروسرايدار.
63- گوشت فروش باستثناي كشتاركنندگان .
64- گراور سازو پلاك سازو مهرساز.
65- گرمابه دار.
66- گيوه فروش .
67- لبنيات فروش (كه كارخانه نداشته باشد)
68- لباس دوخته فروش ونيمدارفروش.
69- لباس شوئي و اطوكشي.
70- لاستيك كهنه فروش و آپارات چي
71- لحاف دوز و لحاف فروش
72- لوازم الكتريك فروش
73- لواف و شعرباف
74- مسافرخانه دار
75- ميوه فروش و سبزي فروش
76- نانوا
77- نجار و مبل سازومبل فروش واطاق ساز ماشين (كه هيچيك كارخانه نداشته باشند)
78- نوشابه فروش
79- نوشت افزار فروش
80- نقاش اتومبيل (كه كارخانه نداشته باشند) و تابلو ساز
ماده 14- اصناف زير مشمول مقررات بند ب ماده اول اين آئين نامه ميباشند:
1- ابزار فروش
2- اتوشوئي
3- الوارفروش
4- گل فروش
5- چاپخانه
6- چرم فروش
7- داروخانه
8- عينك فروش
9- قهوه فروش
10- قناد
11- لوازم آرايش فروش
12- مهمانخانه دار
ماده 15 – مشمولين ماده 3 (طبقات فرودست) عبارتند از:
1- كله پز
2- حليم پز
3- آش پز
4- فرني پز
5- جگركي
6- سفيد گر
7- پنبه دوز و نظاير آنها
ماده 16 – آئين نامه هاي سابق تا جائي كه مغاير آئين نامه فعلي باشد از اين تاريخ ملغي است.
ماده 17  - وزارت دارائي ميتواند بموديانيكه نسبت بماليات سنواتي آنها در كميسيونهاي صنفي راي صادر و يا توافق بعمل آمده اعم از انكه صدور راي و يا توافق قبل يا بعد از صدور اين تصويبنامه بوده و موديان قادر نباشند در ظرف يكماه تمام ماليات خود را بپردازند علاوه بر يكماه مقرر در ماده 12 مهلتي كه از دو ماه تجاوز ننمايد بآنان بدهد در صورتيكه در اين مدت ماليات خود را بپردازند خسارت تأخير تاديه و جريمه از آنها مطالبه نخواهد شد.