0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1395/08/12
- شماره:
- 201-6
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدير کل دفتر پژوهش و برنامه ريزي عنوان رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شوراي عالي مالياتي مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر اين است: 1. عدم تناسب ماليات حق واگذاري محل واحدهاي با کاربري اداري، صنعتي، توليدي،…
گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدير کل دفتر پژوهش و برنامه ريزي عنوان رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شوراي عالي مالياتي مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر اين است:
1. عدم تناسب ماليات حق واگذاري محل واحدهاي با کاربري اداري، صنعتي، توليدي، معدني، کشاورزي .... با مقايسه با ماليات حق واگذاري واحدهاي با کاربري تجاري و متراژ کوچک ...
2. عدم امکان اخذ ماليات حق واگذاري محل از اختيارات خاص ...
3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کليه پرونده هايي که در تاريخ مصوب اين قانون به قطعيت نرسيده است.
4. بلا تکليفي ادارات امور مالياتي از حيث رعايت و اجراي مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و يا حکم قسمت اخير ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم.
بدين لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذيل را نموده است:
الف) امکان يا عدم امکان تسري ماليات حق واگذاري محل به املاک با کاربري هاي غير تجاري.
ب) تصريح مفهوم قطعيت ماليات و لازم الاجرا شدن آن در اجراي بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395
(با توجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3 : تکليف ماليات پرونده هايي که در اجراي بند ج ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال هاي قبل، سند قطعي براي آن ها تنظيم گرديده است.
2-3: نحوه عمل ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده هايي که ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل آن ها پرداخت و گواهي 187 ق.م.م. براي آن ها صادر گرديده است. لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمي انجام نشده و اعتبار گواهي مزبور نيز خاتمه يافته است.)
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذيل اعلام راي مي نمايد:
راي شوراي عالي مالياتي
الف: در خصوص بندهاي 1 و 2 نامه صدر الاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاري محل:
نظريه اکثريت:
مصاديق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني است که در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان مورد نظر براي صاحب حق مي باشد.
نظريه اقليت:
در صورت انتقال املاک داراي حقوق به رسميت شناخته شده از طرف مراجع قانوني ذيصلاح اعم از تجاري، صنعتي، اداري، آموزشي و ... علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي ملک به ماخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاري ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتي آن ملک به نرخ سي درصد (30%) در تاريخ انتقال از جانب مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات می باشد.
ب: در خصوص بندهاي 3 و 4 نامه صدر الاشاره در ارتباط با تاريخ اجراي بند (ز) مذکور:
نظريه اکثريت :
مستفاد از قسمت اخير حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاريخ تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي (1395/02/27) چنين استنباط مي شود که کليه پرونده هاي مالياتي قطعي نشده نقل و انتقال حق واگذاري محل که تاريخ انجام معامله آن ها از 1395/01/01 لغايت 1395/02/27 (تاريخ تصويب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف مي باشد.
نظريه اقليت:
با عنايت به نص صريح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنين مستفاد مي گردد که:
تسري حکم مزبور به کليه پرونده هاي نقل و انتقال مالياتي که تا تصويب قانون ياد شده به قطعيت نرسيده است منوط به اينکه رقم ماليات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به ماليات مطالبه شده به قطعيت نرسيده سنوات ماضي بيشتر نباشد جاري خواهد بود، بديهي است در مواردي که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قوانين جاري در سنوات ماضي احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخيص و مطالبه مجدد ماليات مطابق قوانين مالياتي براي آنها پيش بيني نگرديده و مالايطاق خواهد بود.
1. عدم تناسب ماليات حق واگذاري محل واحدهاي با کاربري اداري، صنعتي، توليدي، معدني، کشاورزي .... با مقايسه با ماليات حق واگذاري واحدهاي با کاربري تجاري و متراژ کوچک ...
2. عدم امکان اخذ ماليات حق واگذاري محل از اختيارات خاص ...
3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کليه پرونده هايي که در تاريخ مصوب اين قانون به قطعيت نرسيده است.
4. بلا تکليفي ادارات امور مالياتي از حيث رعايت و اجراي مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و يا حکم قسمت اخير ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم.
بدين لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذيل را نموده است:
الف) امکان يا عدم امکان تسري ماليات حق واگذاري محل به املاک با کاربري هاي غير تجاري.
ب) تصريح مفهوم قطعيت ماليات و لازم الاجرا شدن آن در اجراي بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395
(با توجه به سوالات بند 3 فوق الذکر: 1-3 : تکليف ماليات پرونده هايي که در اجراي بند ج ماده يک قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال هاي قبل، سند قطعي براي آن ها تنظيم گرديده است.
2-3: نحوه عمل ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده هايي که ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل آن ها پرداخت و گواهي 187 ق.م.م. براي آن ها صادر گرديده است. لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمي انجام نشده و اعتبار گواهي مزبور نيز خاتمه يافته است.)
شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذيل اعلام راي مي نمايد:
راي شوراي عالي مالياتي
الف: در خصوص بندهاي 1 و 2 نامه صدر الاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاري محل:
نظريه اکثريت:
مصاديق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاري محل مستلزم وجود حقوق به رسميت شناخته شده از سوي مراجع ذيصلاح قانوني است که در عرف رايج نيز متضمن مازاد ارزش نسبت به قيمت روز عرصه و اعيان مورد نظر براي صاحب حق مي باشد.
نظريه اقليت:
در صورت انتقال املاک داراي حقوق به رسميت شناخته شده از طرف مراجع قانوني ذيصلاح اعم از تجاري، صنعتي، اداري، آموزشي و ... علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي ملک به ماخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاري ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتي آن ملک به نرخ سي درصد (30%) در تاريخ انتقال از جانب مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات می باشد.
ب: در خصوص بندهاي 3 و 4 نامه صدر الاشاره در ارتباط با تاريخ اجراي بند (ز) مذکور:
نظريه اکثريت :
مستفاد از قسمت اخير حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاريخ تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي (1395/02/27) چنين استنباط مي شود که کليه پرونده هاي مالياتي قطعي نشده نقل و انتقال حق واگذاري محل که تاريخ انجام معامله آن ها از 1395/01/01 لغايت 1395/02/27 (تاريخ تصويب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف مي باشد.
نظريه اقليت:
با عنايت به نص صريح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنين مستفاد مي گردد که:
تسري حکم مزبور به کليه پرونده هاي نقل و انتقال مالياتي که تا تصويب قانون ياد شده به قطعيت نرسيده است منوط به اينکه رقم ماليات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به ماليات مطالبه شده به قطعيت نرسيده سنوات ماضي بيشتر نباشد جاري خواهد بود، بديهي است در مواردي که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قوانين جاري در سنوات ماضي احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخيص و مطالبه مجدد ماليات مطابق قوانين مالياتي براي آنها پيش بيني نگرديده و مالايطاق خواهد بود.