در خصوص نحوه اجرای صحيح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

به منظور اجراي صحيح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم و اتخاذ رويه واحد در اين خصوص نکات زير را متذکر مي‌گردد:
1- منظور از موسسات دولتي، موسسات دولتي موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومي است.

2- تمامي دستگاه‌هایي که بودجه آنها وفق قوانين بودجه کل کشور سالانه کلاً وسيله دولت تامين مي‌شود (مهم‌ترين آن‌ها مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌هاي وابسته به آن مانند ديوان محاسبات عمومي کشور)، جزء دستگاه هاي بند 2 ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌باشند، با اين توضيح که صرف کمک‌هاي بودجه‌اي دولت به برخي نهادها سبب شمول اين بند نسبت به آن ها نخواهد بود.

3- مسئولان اداره امور هريک از فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص حقوقي مذکور در ماده 2 قانون مزبور، در صورت تحصيل درآمد ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ملزم به رعايت تکاليف قانوني مربوط به اشخاص حقوقي مي‌باشد.

4- بديهي است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و توليد و نظاير آن‌ها و به عبارت ديگر اشتغال به فعاليت‌هاي اقتصادي به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نيست و اگر سياست دولت از باب اعمال ماليه عمومي مطلوب گاهي مبتني بر اين امر باشد، در اين قبيل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذي ربط نيز ملزم به واريز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهايه توجه داشته باشند، فعاليت‌هاي اقتصادي که اشخاص حقوقي موضوع ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم حسب وظايف محوله يا مسئوليت هاي سازماني و يا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌دهند، مشمول ماليات تلقي نمي‌گردد و به خصوص در اين راستا بايد توجه داشت که حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداري‌ها و درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هایي که عيناً مشمول مقررات مالي حقوق و عوارض قانوني باشد، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود.

5- نقل و انتقال قطعي املاک و حق واگذاري محل موضوع ماده 59 قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط نهادهاي موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دريافتي آن‌ها از اين بابت به منزله فعاليت اقتصادي موضوع اين تبصره مشمول ماليات نمي‌باشد. لکن آن قسمت از درآمد ناشي از فروش ساختمان‌هاي نوساز از اين قاعده مستثني بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.

6- درآمد واحدهاي رفاهي نهادهاي مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه ها و رستوان هاي آن‌ها که جهت رفع نياز کارکنان ايجاد مي شوند) به عنوان در‎آمد ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي، مشمول ماليات تلقي نمي‌شود.

7- ساير درآمدهاي حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود که در اين موارد نيز بايستي با امعان نظر به کليه جوانب امر درآمد مشمول ماليات را حسب مورد طبق ماده 106 و يا احکام قانون ماليات‌هاي مستقيم و عندالاقتضاء اعمال معافيت‌هاي مقرر (در صورت شمول) تعيين و ماليات را به نرخ 25% موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمايند، توضيح آن که، گر چه در تبصره 2 ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد در هر مورد به طور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده، ليکن به لحاظ واحد بودن نرخ مالياتي (به ميزان 25%)، در صورت انعکاس تمامي رويدادهاي مالي در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌هاي مالي، پرداخت ماليات موضوعه براي يک سال مالياتي به طور يک جا و هم چنين مطالبه ماليات در موارد تشخيص علي الراس بدين ترتيب فاقد اشکال قانوني خواهد بود.
تأکيد مي‌نمايد که اهميت رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي نهادهاي مورد بحث نهايت دقت و ممارست را طلب مي‌نمايد، لذا مسئولين ذيربط بايستي با آگاهي و احاطه کامل نسبت به طرز کار و مقررات حاکم بر فعاليت آن‌ها اقدام و در جهت نيل به واقعيت و تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي، هر يک از راهکارها و ابزارهاي قانوني لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم را در رسيدگي‌هاي خود حسب متقاضيات پرونده به کار بندند.