در خصوص تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس

همان طور که مطلع هستید در سنوات گذشته به لحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاست های ارزی و تاثیر آن در امر مالیات بازرگانان، بخشنامه هایی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است. با وجود این به قرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات در این راستا مواجه هستند. علی هذا به منظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم می باشد، معطوف می دارد:
1- عده زیادی از ماموران مالیاتی با توجه به عادات و رویه های مرسوم به اشتباه چنین تصور می نمایند که در مورد وارد کنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آن ها می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش می رسد، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است به دست آورده، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- درباره کالاهای صادراتی هم می توان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا و یا به در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد.

3- با وجود راه حل هایی نظیر موارد فوق، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) و یا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است، نرخ اخیر الذکر (نرخ ریالی فروش هر واحد ارز) را اعمال نمایید، منتهی باید توجه داشت در هر مورد که قید و حصر قانونی و یا بر عکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستنداً به مدارک مثبته موثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد. به عنوان مثال اگر به فرض صادر کننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنان چه هر دلار به جای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای به خصوصی فروخته شود به این شرط و قرار که قیمت تمام شده جنس هم به همان ماخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.