در خصوص وجوه دريافتي شعب و نمايندگي هاي خارجي از شرکت هاي اصلي (مادر)

دفتر فني مالياتي طي گزارش شماره 30/5/350-30/1/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي با استناد به نامه اداره کل ماليات بر شرکت ها اعلام نموده است، «شعب و دفتر نمايندگي شرکت هاي خارجي که در ايران به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي و فني و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، راساً اقدام به انعقاد قرارداد فروش و کسب درآمد ننموده بلکه اين اقدام مستقيماً و از طريق خود شرکت خارجي صورت مي گيرد. ضمناً هزينه هاي شعب و نمايندگي ها نيز از شرکت مادر تامين و به مصرف مي رسد. حال حوزه هاي مالياتي و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي در نحوه رسيدگي به پرونده هاي مالياتي عملکرد سال 1368 و سال هاي بعد شعب و نمايندگي هاي مذکور از روش يکنواختي تبعيت ننموده بلکه گروهي صورتجلسه شماره 16441/17-1366/11/26 شوراي عالي مالياتي را ملاک عمل قرار داده و گروه ديگر مستنداً به ماده 173 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 راي مزبور را ملغي الاثر دانسته راساً اتخاذ تصميم مي نمايد. دفتر ياد شده در پايان به منظور اتخاذ رويه واحد تقاضاي ارائه طريق قانوني نموده و موضوع حسب پي نوشت معاون محترم درآمدهاي مالياتي به شوراي عالي مالياتي ارجاع گرديده است. اينک هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسي در اين خصوص به شرح آتي اعلام راي مي نمايد: در خصوص وجوه دريافتي شعب و نمايندگي هاي خارجي از شرکت هاي اصلي (مادر) مفاد راي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 16441/17-1366/11/26 به لحاظ انطباق آن با مقررات قابل اجراي فعلي قابل تسري نسبت به دوره عمل 1368 و سنوات بعد نيز مي باشد، اما درآمد ناشي از ارائه خدمات بعد از فروش وسيله شعب و نمايندگي هاي مزبور در ايران طبق بند 5 ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول ماليات خواهد بود و مامورين ذيربط حسب مورد مکلف به تشخيص و مطالبه آن برابر مقررات مي باشند.
محمدتقي نژادعمران- علي اکبر سميعي- محمد طاهر- محمد رزاقي- محمود حميدي- داريوش آل آقا- علي اکبر نوربخش- علي اصغر محمدي- محمد علي سعيدزاده