0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1381/06/18
- شماره:
- 201/4617/35090
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
همانطور که مطلع هستيد، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به دولت اجازه داده شده است دارائيهاي ثابت شرکتهاي دولتي ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهاي دولتي مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، يکبار مورد تجديد ارزيابي قراردهد…
همانطور که مطلع هستيد، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به دولت اجازه داده شده است دارائيهاي ثابت شرکتهاي دولتي ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به شرکتهاي دولتي مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، يکبار مورد تجديد ارزيابي قراردهد و مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شرکتهاي ياد شده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع مالياتها نمي شود، ضمناً آئين نامه اجرائي موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 1380/04/06 به تصويب هيات محترم دولت رسيده و به واحدهاي مالياتي ابلاغ گرديده است.
حال از آنجا که برخي شرکتهاي مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجديد ارزيابي مينمايند و ترتيبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از اين تجديد ارزيابي تاثيرمستقيم روي ميزان درآمد مشمول ماليات خواهد داشت، لزوماً متذکرميشود که طبق ماده 4 آئين نامه مصوب پيش گفته ماخذ استهلاک و تاريخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفي چون قانون مالياتهاي مستقيم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحيه اخير ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتداي سال جاري به جاي هيات دولت بايستي به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي برسد ، عليهذا توجه داشته باشند که دارائيهاي خريداري يا تجديدارزيابي شده درسال 1381 و سنوات بعد ميباشد براساس جدول استهلاکات جديد که هم اکنون دردست تهيه توسط مسئولين سازمان امورمالياتي کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائيهاي مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانوني خواهد بود و دراين راستا، تاکيد مينمايد که شرکتهاي تابعه وزارت نيرو نيز مشمول همين قاعده بوده و چنانچه شرکتهاي اخير هزينه استهلاک مورد بحث را با مدت يا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمايند و ميزان آن مغاير با جدول مقرر آتي باشد، مابه التفاوت هزينه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول ماليات قابل قبول نخواهد بود.
حال از آنجا که برخي شرکتهاي مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجديد ارزيابي مينمايند و ترتيبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از اين تجديد ارزيابي تاثيرمستقيم روي ميزان درآمد مشمول ماليات خواهد داشت، لزوماً متذکرميشود که طبق ماده 4 آئين نامه مصوب پيش گفته ماخذ استهلاک و تاريخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالياتهاي مستقيم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفي چون قانون مالياتهاي مستقيم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحيه اخير ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتداي سال جاري به جاي هيات دولت بايستي به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي برسد ، عليهذا توجه داشته باشند که دارائيهاي خريداري يا تجديدارزيابي شده درسال 1381 و سنوات بعد ميباشد براساس جدول استهلاکات جديد که هم اکنون دردست تهيه توسط مسئولين سازمان امورمالياتي کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائيهاي مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانوني خواهد بود و دراين راستا، تاکيد مينمايد که شرکتهاي تابعه وزارت نيرو نيز مشمول همين قاعده بوده و چنانچه شرکتهاي اخير هزينه استهلاک مورد بحث را با مدت يا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمايند و ميزان آن مغاير با جدول مقرر آتي باشد، مابه التفاوت هزينه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول ماليات قابل قبول نخواهد بود.