در مورد معافيت موسسات انتشاراتي - مجله و روزنامه

پيرو بخشنامه شماره 30/4/514 مورخ 1377/01/29 و به منظور اجراي صحيح مقررات مربوط به تبصره 6 الحاقي به ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/02/07 ) و همچنين قانون استفساريه تبصره مزبور مصوب 1376/01/31 و قسمت اضافه شده به انتهاي تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم و تسري معافيت مالياتي ... مصوب 1376/11/26 توجه مامورين و واحدهاي مالياتي و مراجع حل اختلاف را به موارد زير جلب مينمايد .
1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده ” قانون استفساريه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگي مندرج در قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 “ که در تاريخ 1376/01/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و همچنين جزء (ج) بند يک ماده واحده ” قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم و تسري معافيت مالياتي موضوع قانون الحاق يک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر مالياتي و تخصصي شرکت هواپيمائي خدمات ويژه “ مصوب 1376/11/26 مجلس شوراي اسلامي , موسسات انتشاراتي و مطبوعاتي اعم از مراکز نشر کتاب , مجله و روزنامه که از 1371/02/07 به بعد داراي مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافيت مالياتي مقرر در تبصره 6 اصلاحي مورد بحث خواهند بود.

بطور کلي بهره مندي مراکز مزبور از معافيت مالياتي قسمت الحاقي به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق الذکر مستلزم داشتن پروانه فعاليت و يا تاسيس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين درخصوص اشخاص حقوقي تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزيان در دوران معافيت خواهد بود که خودداري از انجام اين تکاليف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافيت مالياتي مقرر در سال مربوط خواهد شد .

با عنايت به نظريه تفسيري مورخ 1376/03/10 شوراي محترم نگهبان مفاد قانون استفساريه تبصره 6 الحاقي به ماده 132قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/02/07 نسبت به پرونده هاي مالياتي مربوط که قبل از 1376/01/31 مختومه شده اند قابل تسري نميباشد .

در مواردي که برگ تشخيص ماليات سنوات گذشته صادر نشده لازم است ماموران ذيربط با رعايت معافيتهاي مقرر رسيدگي و اقدام نمايند و در صورتيکه احياناً برگ تشخيص ماليات صادر و به دلايلي ابلاغ نشده و هنوز فرصت براي ابلاغ آن باقيست بايد برگ تشخيص مزبور حسب گزارش تنظيمي وسيله مميزين و سرمميزين مسئول بر اساس مقررات جاري اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد .

چنانچه برگ تشخيص ماليات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسيله مميز کل مالياتي و يا هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي يا تجديدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافيت قانوني مورد بحث و اتخاذ تصميم برهمين اساس مي باشند . مراکز مورد بحث در صورت احراز شرايط قانوني لازم نسبت به مدت باقيمانده ازشروع فعاليت از معافيت مالياتي مذکور برخوردار خواهند شد . مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است .