در مورد تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني بين بانک ها و اشخاص و عدم مشمول ماليات

نظر به اينکه با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم در رابطه با تسهيلات اعطائي بانک ها از طريق مشارکت مدني و شمول يا عدم شمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاک به تنظيم اين گونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار مي گيرد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه متذکر مي گردد که تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني بين بانک ها و اشخاص جهت احداث يا تکميل ساختمان و هم چنين تنظيم قراردادهاي واگذاري حقوق و سهم الشرکه بانک در بناي احداثي ناشي از قرارداد مذکور تحت عناويني از قبيل فروش اقساطي و غيره به شريک مدني حسب مقررات موجود براي استفاده از تسهيلات بانکي که صرفاً متضمن رهن و توثيق پلاک ثبتي مورد مشارکت توسط مالک به بانک مي باشد نقل و انتقال قطعي ملک محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاک نخواهد بود.