درآمداجاره در صورت وجود اجاره نامه رسمي بايستي از روي آن محاسبه گردد

به منظور اجراي صحيح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره هاي آن و اتخاذ رويه واحد در اين خصوص موارد ذيل را متذکر مي گردد:
1- نظر به نص صريح مفاد ماده (54) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن , مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره هاي بعدي قانون مذکور , صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمي نخواهد شد . بدين لحاظ در مورد املاکي که با سند رسمي به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقيد به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمي است “ و يا نظاير آن مي باشد و بعد از انقضاي مدت سند مادام که مستاجر و کاربري مندرج در سند اجاره تغيير نکرده است ماليات براساس ارزش اجاري مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتي که اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم اجاره نامه يا رونوشت آن خودداري گردد يا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهاي مندرج در سند رسمي وجهي بعنوان وديعه يا هرعنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد مبناي محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاک ارزش اجاري مصوب کميسيون تقويم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود.
يادآور مي گردد با توجه به اهداف اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم از جمله شفاف سازي قوانين و مقررات و جلب اعتماد موديان مالياتي , و به منظور پرهيز از اعمال سليقه هاي شخصي , ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در رسيدگي به پرونده هاي ماليات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده (54) جايگزين روش تعيين ميزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .

2- آراء صادره توسط مراجع قضايي و دادگاههاي صالحه در خصوص تعيين ميزان اجاره املاک فارغ از وجود يا عدم وجود سند رسمي يا قرارداد عادي مناط اعتبار خواهد بود.

3- در مورد املاکي که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتي , دستگاههايي که بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود , شهرداريها) و همچنين ارگان ها و نهادهاي انقلاب اسلامي مي باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر ماليات از مال الاجاره هايي که طبق سند رسمي يا قرارداد عادي مورد تائيد اشخاص موصوف پرداخت مي کنند عمل نموده و ادارات امور مالياتي نيز هنگام رسيدگي به ماليات عملکرد مالکان اينگونه املاک براساس آن اقدام نمايند.

4- در اجراي ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمي اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غير اينصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبناي محاسبه قرار گيرد.

5- به منظور اجراي معافيت قسمت اخير تبصره (11) ماده (53) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن , ادارات امور مالياتي ميبايستي ابتدا ارزش اجاره ماهيانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهيانه هر متر مربع املاک مصوب کميسيون تقويم املاک و رعايت دقيق کليه نکات مندرج در ضوابط اجرائي آن , تعيين و سپس حد نصاب هاي معافيت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زيربناي مفيد ) را منظور نمايند