دستورالعمل اجرائي طرح خود اظهاري عملکرد سال 84 بخش املاک (اعم از مسکوني، تجاري و اداري ...)

سازمان امور مالياتي کشور در راستاي گسترش فرهنگ خود اظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي و با هدف بهبود روش هاي اجرائي دستورالعمل پذيرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگي رسيدگي به اظهارنامه هاي املاک اجاري مسکوني، تجاري و اداري اشخاص حقيقي که در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم براي عملکرد سال 1384 در موعد مقرر قانوني تسليم مي نمايند را به شرح ذيل جهت اجراء ابلاغ مي گردد:
1- اظهارنامه اجاري املاک اشخاص حقيقي که در موعد مقرر قانوني تسليم و حائز شرايط زير باشند مشمول خود اظهاري خواهند بود.
1-1- اظهارنامه مالياتي مؤدياني که وفق قسمت اخير تبصره (11) ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم، مساحت واحد با واحدهاي مسکوني اجاري آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زير بناي مفيد ودر ساير نقاط کشور تا مجموع 200 متر زير بناي مفيد باشند.
2-1- اظهارنامه مؤدياني که درآمد اجاره آنها در اجراي تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گرديده است.
3-1- اظهارنامه مالياتي مؤدياني که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي عمومي، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا شهرداري ها به اجاره واگذار گرديده ودرآمد ابرازي آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

در اجراي ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابي براي رسيدگي توسط مدير کل امور مالياتي تعيين خواهد شد.

اظهارنامه هائي که حائز شرايط مقرر در بند 1 فوق و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشده اند، قطعي تلقي مي گردند.

مؤدياني که از تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني خودداري و يا اظهارنامه تسليمي آنها حائز شرايط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلاً توسط واحد مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرند.

اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1384 صاحبان املاک اجاري که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسيدگي لازم قرار گرفته و ترتيبي اتخاذ شود که پرونده هاي مالياتي آنان حداکثر تا پايان دي ماه سال 85 قطعي و ماليات متعلق نيز به حيطه وصول درآيد.

ادارات کل امور مالياتي مکلفند پرونده هاي مالياتي عملکرد سال 1384 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني خودداري نموده اند در اولويت رسيدگي قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند که حداکثر تا پايان آذر ماه 1385، پرونده مالياتي عملکرد ياد شده آنان قطعي و ماليات متعلق نيز به حيطه وصول درآيد.

مؤدياني که اظهارنامه آنها در اجراي بند 2 اين دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

با عنايت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي است که مأخذ تعيين درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي مؤدياني که مطابق شرايط اين دستورالعمل نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي اقدام مي نمايند، ترتيبي اتخاذ گردد تا حداقل 40% ماليات به صورت نقد و ما بقي حداکثر در چهار ماه تقسيط گردد.

عدم پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي مؤديانيکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسليم نموده اند نخواهد بود، و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پايان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جريمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاريخ سر رسيد بوده که غير قابل بخشودگي خواهد بود.

ادارات امور مالياتي مکلفند ارزشهاي اجاري تعيين شده توسط کميسيون موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره 2 ماده 54 قانون را به نحو مقتضي از طريق نصب آگهي در ادارات و يا قرار دادن آن در سايت سازمان به اطلاع مؤديان برسانند همچنين تمام مساعي خود را به منظور اطلاع رساني لازم جهت تشويق و ترغيب صاحبان املاک اجاري و جلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1384 به عمل آورند.
مديران کل امور مالياتي مکلفند روش نظارت خود را در اجراي مفاد اين بخشنامه به گونه اي تنظيم نمايند که تمامي موارد پيش بيني شده در موعدهاي مقرر با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم موجبات جلب اعتماد و افزايش رضايت مندي مؤديان محترم مالياتي را نيز فراهم نمايند.