0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1384/08/16
- شماره:
- 14472
- نوع:
- بخشنامه
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
مقدمه و 1 مهمترين وظيفه واحدهاي مالياتي سراسر کشور در اين برهه زماني و فرصت باقيمانده تا پايان سال جاري ، تلاش مضاعف براي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور ميباشد ، لذا لازم است کليه مامورين و مراجع مالياتي در حدود اختيارات و وظايف و مسئوليت هاي قانوني محوله تمام مسا…
مقدمه و 1
مهمترين وظيفه واحدهاي مالياتي سراسر کشور در اين برهه زماني و فرصت باقيمانده تا پايان سال جاري ، تلاش مضاعف براي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور ميباشد ، لذا لازم است کليه مامورين و مراجع مالياتي در حدود اختيارات و وظايف و مسئوليت هاي قانوني محوله تمام مساعي خود را معطوف و مصروف تامين درآمدهاي مالياتي نمايند. بهمين مناسبت و به منظور نيل به اين هدف مهم مقرر ميشود:
مهمترين وظيفه واحدهاي مالياتي سراسر کشور در اين برهه زماني و فرصت باقيمانده تا پايان سال جاري ، تلاش مضاعف براي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور ميباشد ، لذا لازم است کليه مامورين و مراجع مالياتي در حدود اختيارات و وظايف و مسئوليت هاي قانوني محوله تمام مساعي خود را معطوف و مصروف تامين درآمدهاي مالياتي نمايند. بهمين مناسبت و به منظور نيل به اين هدف مهم مقرر ميشود:
1 - در مورد پرونده هاي مالياتي عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنين پرونده هاي ماليات بر ارث که با گذشت شش ماه از تاريخ فوت تا به حال بهر دليل منتهي به صدور برگ تشخيص نشده است با رعايت الاهم و في الاهم به ترتيبي اقدام شود که تا پايان آذرماه رسيدگي و برگهاي تشخيص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررات و دستورالعمل هاي صادره ابلاغ گردد تا موديان محترم بتوانند در صورت لزوم ، قبل از پايان سال از مقررات ماده 238براي قطعيت ماليات و مختومه شدن پرونده و پرداخت ماليات متعلقه استفاده نمايند. البته درخصوص پرونده هاي عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني ، چنانچه بنا به دلايل موجه مهلت بيشتري لازم باشد ، مدير کل امور مالياتي بايد مراتب را با ذکر دلايل کافي طي گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعيين تاريخ رسيدگي و صدور برگ تشخيص حداکثر تا پايان آذرماه جاري به دفتر اينجانب اعلام نمايد.
مهمترين وظيفه واحدهاي مالياتي سراسر کشور در اين برهه زماني و فرصت باقيمانده تا پايان سال جاري ، تلاش مضاعف براي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور ميباشد ، لذا لازم است کليه مامورين و مراجع مالياتي در حدود اختيارات و وظايف و مسئوليت هاي قانوني محوله تمام مساعي خود را معطوف و مصروف تامين درآمدهاي مالياتي نمايند. بهمين مناسبت و به منظور نيل به اين هدف مهم مقرر ميشود:
1 - در مورد پرونده هاي مالياتي عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنين پرونده هاي ماليات بر ارث که با گذشت شش ماه از تاريخ فوت تا به حال بهر دليل منتهي به صدور برگ تشخيص نشده است با رعايت الاهم و في الاهم به ترتيبي اقدام شود که تا پايان آذرماه رسيدگي و برگهاي تشخيص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررات و دستورالعمل هاي صادره ابلاغ گردد تا موديان محترم بتوانند در صورت لزوم ، قبل از پايان سال از مقررات ماده 238براي قطعيت ماليات و مختومه شدن پرونده و پرداخت ماليات متعلقه استفاده نمايند. البته درخصوص پرونده هاي عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني ، چنانچه بنا به دلايل موجه مهلت بيشتري لازم باشد ، مدير کل امور مالياتي بايد مراتب را با ذکر دلايل کافي طي گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعيين تاريخ رسيدگي و صدور برگ تشخيص حداکثر تا پايان آذرماه جاري به دفتر اينجانب اعلام نمايد.
2 - برگهاي تشخيص ، آراء هياتهاي حل اختلاف مالياتي ، اوراق ماليات قطعي و اوراق اجرائي صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آينده با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي مربوط ابلاغ و متعاقباً در مهلت هاي مقرر قانوني اقدامات لازم بعدي در مورد آنها بعمل آيد.
3 - روساي امور مالياتي (مميزين کل مالياتي) پرونده مودياني را که در اجراي ماده 238 به آنان مراجعه مينمايند ، در فرصت قانوني با دقت و حوصله مورد رسيدگي قرار داده و با رعايت مقررات نسبت به توافق با مودي و مختومه نمودن پرونده امر که طبعاً موجب سهولت و تسريع در وصول ماليات ميشود اقدام نمايند. انتظار دارد روساي مزبور اين وظيفه مهم و مسئوليت اساسي را با تعهد کامل و بنحو شايسته ايفاء نمايند تا اکثريت قريب به اتفاق پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف در اين مرحله منتهي به توافق و مختومه گردد.
لزوماً متذکر ميشود ، روساي مزبور ، در اجراي صحيح و کامل مقررات ، مکلفند براي مواردي که محتويات پرونده و دلايل و مدارک ابزاري و رسيدگي ها و تحقيقات انجام شده و ساير قرائن و امارات مويد محق بودن مودي باشد ، ماخذ مشمول ماليات را تا حد استحقاق مودي بهر ميزان که باشد تعديل نمايند ، زيرا با احراز قانوني حقانيت مودي محدوديت و مانع قانوني در تعديل ماخذ وجود ندارد و در هر حال نبايد پرونده هاي مالياتي را که قابليت تجديد رسيدگي و توافق و مختومه نمودن در اين مرحله دارند براي رفع اختلاف به مقامات مافوق يا هياتهاي حل اختلاف مالياتي احاله نمايند . مسلماً جديت ، وظيفه شناسي و تهور اداري روساي امور مالياتي در اينخصوص مورد توجهات خاص واقع و در ترفيعات آتي آنان نيز موثر خواهد بود..
لزوماً متذکر ميشود ، روساي مزبور ، در اجراي صحيح و کامل مقررات ، مکلفند براي مواردي که محتويات پرونده و دلايل و مدارک ابزاري و رسيدگي ها و تحقيقات انجام شده و ساير قرائن و امارات مويد محق بودن مودي باشد ، ماخذ مشمول ماليات را تا حد استحقاق مودي بهر ميزان که باشد تعديل نمايند ، زيرا با احراز قانوني حقانيت مودي محدوديت و مانع قانوني در تعديل ماخذ وجود ندارد و در هر حال نبايد پرونده هاي مالياتي را که قابليت تجديد رسيدگي و توافق و مختومه نمودن در اين مرحله دارند براي رفع اختلاف به مقامات مافوق يا هياتهاي حل اختلاف مالياتي احاله نمايند . مسلماً جديت ، وظيفه شناسي و تهور اداري روساي امور مالياتي در اينخصوص مورد توجهات خاص واقع و در ترفيعات آتي آنان نيز موثر خواهد بود..
4 - پرونده هاي مالياتي مورد اختلاف که رسيدگي به آنها مستلزم طرح در هيات حل اختلاف مالياتي است ، با رعايت اولويت پرونده هاي مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190در کوتاهترين مدت ممکن تعيين وقت و ترتيبي اتخاذ شود که هياتهاي حل اختلاف به ترتيب مقرر در قانون مستمراً و حتي خارج از ساعات اداري (با پيش بيني پرداخت اضافات قانوني) تشکيل و پرونده هاي ارجاعي در اسرع وقت مورد رسيدگي و صدور راي واقع شود. انتظار ميرود ، هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرونده هاي ارجاعي را با دقت و سرعت مورد رسيدگي قرار داده و با عنايت به محتويات پرونده و لوايح دفاعي و موارد اعتراض موديان و عنداللزوم اخذ توضيح از ماموران ذيربط و مبتني بر دانش و تجربه اي که در شناسائي و تشخيص صحيح و سقيم از يکديگر و احراز واقعيت دارند و استفاده قسمت اخير ماده 229در مورد تشخيص درآمد واقعي ، مبادرت به صدور آراء شايسته نموده و با قبول مسئوليت حتي المقدور از قراردادهاي کلي و غير ضروري که موجب تاخير در تعيين تکليف نهائي و تعويق وصول ماليات خواهد شد اجتناب نمايند و چنانچه براي نيل به واقعيت و صدور راي موافق قانون صدور قرار ضروري باشد ، لازم است قرار صادره از هر جهت صريح و روشن و مهلت اجراي آن متناسب با موضوع معين گردد ، در اين موارد ادارات امور مالياتي مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند که قرارهاي صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررات منتهي به صدور راي گردد . البته خدمات اعضاء محترم هياتهاي حل اختلاف با توجه به کيفيت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت..
5 - به محض قطعي شدن ماليات ، بايد اوراق مالياتي قطعي صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات در مهلت قانوني بلافاصله نسخه اي از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهاي وصول و اجرا طبق مقررات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را براي وصول معمول نمايند.
6 - براي تقسيط ديون مالياتي با رعايت مواد 40 و 167 حسب مورد ، بايد توان پرداخت مودي ، مبلغ ماليات و سال تعلق و تاريخ قطعيت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهاي مالياتي در سال جاري مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسيط و مبلغ اقساط (اصل و جرائم متعلق) معين شود..
7 - واحدهاي اجرائي ماليات کالا و خدمات نيز مکلفند موارد مقرر در بندهاي فوق را درخصوص تشخيص و مطالبه و وصول ماليات و عوارض مقرر در قانون تجميع عوارض حسب مورد و با رعايت قانون ياد شده و آئين نامه مربوط اجرا نمايند .
8 - مديران کل امور مالياتي بر اجراي اين بخشنامه در واحدهاي مالياتي تحت سرپرستي نظارت و نحوه اجراي مفاد آن را در پايان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اينجانب ارسال خواهند نمود.
9 - دادستاني انتظامي مالياتي نيز اجراي اين بخشنامه را از طريق بازرسي ها و نمايندگي هاي مستقر در ادارات کل پيگيري و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررات اقدام خواهد نمود.