دستورالعمل ماليات شرکت ها و اشخاص حقوقي مربوط به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي

در اجراي فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) در خصوص ماليات شرکتها و اشخاص حقوقي مربوط به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي که معظم له با لغو هرگونه امتياز خاص براي نهادها و بنياد ها موافقت و تاکيد فرمودند هزينه هاي ماموريتي اين دستگاهها به نحو مناسب در بودجه عمومي پيش بيني شود معذلک در قوانين بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از اين حيث بودجه اي منظور نگرديد. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامين نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/07/01 ، موارد ذيل را مقرر مي نمايد:
1- کليه شرکتها و اشخاص حقوقي مربوط به سازمانها ، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي موضوع دستورالعمل يکسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي (که طي شماره 1/33352 مورخ 1376/04/23 دفتر محترم مقام معظم رهبري به وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ و طي شماره 30/4/4939/15853 مورخ 1376/05/12 وزارت امور اقتصادي و دارائي به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ شده است ) بابت کليه وجوهي که تحت عنوان بودجه يا کمک ، از دولت دريافت مي دارند مشمول ماليات نمي باشند.

2- مالياتهاي قطعي معوقه کليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پايان عملکرد سال 1381 و همچنين ماليات عملکرد سنوات لغايت 1381 آنها و نيز کليه اشخاص مزبور که سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه سال 1382 خاتمه مي يابد و با رعايت مقررات موضوعه ، قطعي ميشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از ماليات و جرائم متعلقه فوق ، بايد حداکثر تا پايان بهمن ماه سال 1383 به واريز و يا تقسيط آن جهت واريز به حساب خاص ذيربط اقدام نمايند.

3- ماليات لغايت عملکرد سال 1381 کليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الاشاره و نيز ماليات کليه اشخاص مزبور که سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنين مالياتهاي مورد مطالبه که تا پايان بهمن ماه 1383 به قطعيت نرسند، در صورتيکه ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي با جرائم متعلق ، به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق ، به حساب خاص ذيربط واريز و يا براي واريز به حساب مذکور تقسيط نگردد، بايد به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري کل کشور واريز شود.

4- مالياتهاي تکليفي و جرائم متعلق، کماکان به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري کل کشور واريز خواهد شد.

5- نظر به وظايف و الزامات خاص ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره ) در خصوص اجراي مفاد احکام قضائي صادره و نيز نقش آن در اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به شرح زير اقدام گردد:
5-1- هرگونه عوايد ناشي از اجراي احکام قضايي از قبيل نگهداري يا فروش اموال منقول و غيرمنقول به علت اينکه در اجراي احکام قضايي عمل شده ، فعاليت اقتصادي محسوب نمي گردد و بابت عوايد حاصله (به هر مبلغ که باشد) هيچگونه مالياتي مطالبه نخواهد شد.

5-2- نقل و انتقال قطعي املاک و حق واگذاري محل و ساير حقوق از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منحصراً مشمول ماليات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77قانون مالياتهاي مستقيم بوده که ماليات متعلقه به حساب ذيربط خزانه داري کل کشور ، واريز خواهد شد.
تبصره: در مورد بند 5-2 فوق الذکر بديهي است براي ماليات قبل از ابلاغ اين بخشنامه، با توجه به دستورالعمل يکسان سازي ماليات نهاد و بنيادهاي انقلاب اسلامي ، مبلغي مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر اين ، مبلغي شده باشد قابل استرداد نيست .

5-3- با توجه به اينکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) به طور مستقيم و بدون قولنامه و از طريق انعقاد مبايعه نامه في مابين ستاد اجرايي و خريدار انجام مي پذيرد پس از معرفي خريدار ظرف مدت سه ماه از تاريخ مبايعه نامه توسط ستاد اجرايي به حوزه مالياتي ذيربط تاريخ مبايعه نامه ، مبنا براي انتقال پرونده مالياتي املاک به نام خريداران قرار مي گيرد و طبيعتاً‌ از تاريخ مبايعه نامه ، مالياتهاي مترتب بر مورد انتقال، به عهده خريدار مي باشد.

5-4- در مورد صدور گواهي موضوع ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي که مالياتي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي غيراز ستاد اجرائي مطالبه و وصول نشده باشد ، بدهي مزبور مانع از صدور گواهي مورد نياز اجرايي نخواهد بود .

6- پس از اعلام فهرست و مشخصات ميزان ماليات مربوط به عملکرد لغايت سال 1381 و عملکرد منتهي به پايان بهمن ماه 1382 کليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق الذکر که به جاي واريز به حساب خاص ، به حساب درآمدهاي مالياتي در خزانه داري کل کشور واريز شده است از سوي معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري به سازمان امور مالياتي کشور ، مراتب از بدهي هاي مالياتي قطعي جاري آنها تهاتر و تسويه خواهد شد.

7- کليه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واريز ماليات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نيز عملکرد سنوات مالي که از اول اسفند ماه 1382 شروع مي گردد در صورت شمول به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري کل کشور بوده و نيز نسبت به رعايت مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن از حيث ارائه به موقع صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي به ادارات امور مالياتي ذيربط و همچنين انجام حسابرسي و بازرسي قانوني آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تائيد آن مي باشند.

8- تا اجراي کامل تصميمات متخذه در جلسه مورخ 1383/04/30 و همچنين مفاد اين بخشنامه ، کماکان حسابهاي خاص مربوط به هريک از نهادها ( افتتاح شده بر اساس دستورالعمل يکسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي ) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتيجه نهائي ، حسب مورد ، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري نسبت به انسداد حسابهاي مزبور اقدام خواهد شد .