دستورالعمل محاسبه و مطالبه ماليات حقوق

نظر به اينکه با شروع اجراي قانون جديد ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي به لحاظ تغييرات حاصله در احکام مربوط به ماليات حقوق نسبت به قانون گذشته، تا به حال مسائل متعددي مطرح گرديده، اينک به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي فصل سوم از باب سوم قانون ياد شده و رفع ابهام راجع به عمده مواردي که تا به حال مورد سوال بوده، توجه مسئولين را به نکات زيرين معطوف و مقرر مي دارد مفاد اين دستورالعمل را دقيقا رعايت نمايند.
1 – به استناد ماده 84 و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تا ميزان 720000 ريال از يک يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي باشد و چنان چه حقوق از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و يا از محل اعتبارات دولتي دريافت شود (اعم از اينکه حقوق بگير زن باشد يا مرد)، به شرط داشتن افراد تحت تکفل معافيت به 840000 ريال افزايش مي يابد و مازاد آن برابر ماده 85 با نرخ مقرر در ماده 131 مشمول ماليات خواهد بود. در اين خصوص موارد زير را متذکر مي گردد:

الف - معافيت تا ميزان 840000 ريال منحصر به مواردي است که مستخدم حسب تعريف ماده 82 شاغل در وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها بوده و يا شاغل در موسساتي باشد که اين موسسات از اعتبارات دولتي استفاده نموده حقوق کارکنان خود را از محل اعتبارات مزبور پرداخت مي نمايند.

ب - راجع به افراد تحت تکفل، عيال دائم و فرزندان صغير بدون نياز به تحقيق درباره اشتغال يا درآمد يا دارائي آنان به عنوان افراد تحت تکفل حقوق بگير مورد قبول است و در اين خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان ياد شده، کفايت امر را از جهت اثبات موضوع خواهد نمود. درباره ساير اقارب، ضمن تعيين نسبت آنان با حقوق بگير، موضوع تکفل با رعايت مفاد ماده 1197 قانون مدني و ساير احکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکور مورد قبول قرار خواهد گرفت، به علاوه گواهي با حکم مراجع صالحه داير بر الزام به کفالت پذيرفته خواهد شد.

برابر ماده 85 که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلفند ماليات متعلق را با رعايت معافيت هاي مقرر کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت کنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند. در اجراي ماده لازم است به شرح زير نحوه محاسبه ماليات، تسليم فهرست حقوق بگيران و واريز ماليات و مطالبه به موقع ماليات و جرائم از پرداخت کنندگان حقوق که به وظايف قانوني عمل نمي نمايند مورد توجه دقيق واقع و هماهنگي هاي لازم در همه حوزه هاي مالياتي برقرار گردد.

الف- نحوه محاسبه ماليات فرض مي شود حقوق ماهانه شخصي که مستخدم يک موسسه خصوصي است مبلغ يکصد هزار ريال است. چنان چه نامبرده در فروردين ماه سال 1368 منحصرا همان يکصد هزار ريال را دريافت نمايند نحوه محاسبه ماليات حقوق به ترتيب زير خواهد بود:
حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ريال 1200000 = 12×100000
درآمد حقوق مشمول ماليات ريال 480000=7200000-2100000 24000= 12% ×200000 28000= 14% × 200000 محاسبه مالياتي 480000 طبق 12800=16% × 80000 نرخ موضوع ماده 131 64800 ماليات سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ريال ماليات حقوق قابل کسر از حقوق فروردين ماه ريال 5400= 12 : 64800 در اين فرض مستخدم مزبور تا مرداد ماه حقوق ثابت ماهانه را دريافت مي نمايند که طرز محاسبه نيز طبعا در آن ماه ها تغييري نخواهد داشت. حال در شهريور ماه به نامبرده مبلغ سيصد هزار ريال به عنوان پاداش پرداخت ميشود. در اين صورت محاسبه ماليات پاداش به شکل زير انجام خواهد شد. با توجه به جدول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131، مبلغ 220000 ريال از پاداش دريافتي مشمول نرخ 16% و 8000 ريال بقيه مشمول نرخ 18% مي شود پس: 35200= 16% × 220000 14340= 18% × 80000 49600 ماليات پاداش ريال حال اگر در آذر ماه آن سال علاوه بر حقوق اصلي مبلغ 200000 ريال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته براي وي تخصيص يابد اين مبلغ با مقايسه جداول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131 مشمول نرخ 18% واقع و ماليات متعلق به اضافه کار مزبور 36000 ريال تعيين مي گردد. چنان چه حقوق کارمند در ضمن سال تغيير نمايد و يا اينکه کارمند در بين سال استخدام و يا خدمت وي بنا به عللي در طي سال خاتمه يابد ماليات حقوق در اين قبيل موارد به شرح زير محاسبه خواهد شد.

الف : 1- چنانچه حقوق کارمند در ضمن سال تغيير نمايد براي محاسبه ماليات حقوق بايستي حقوق جديد (حقوق ماهي که تغيير يافته است) را دوازده برابر نموده و بر ماخذ آن ميزان ماليات محاسبه و يک دوازدهم آن را به عنوان ماليات ماه مربوط و ماه هاي بعد تا آخر سال در صورتي که تغييرات جديدي پيش نيابد کسر نمود.
الف : 2 - درصورتيکه کارمند درضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول ماليات حقوق بايستي براساس درآمد سالانه ( دوازده برابر حقوق ماه اول ) محاسبه و پس از تعيين ماليات سالانه يک دوازدهم آن ازتاريخ شروع بکارتاآخرسال در صورتيکه درمدت مزبور حقوق تغييرننمايد بعنوان ماليات ماهانه کسرو واريز گردد.
الف 3 - درصورتيکه کارمند درضمن سال بازنشسته يابازخريد يااخراج و يا بنا بعللي ترک خدمت نمايد کارفرما مکلف است صرفنظرازمدت کارکردماليات حقوق رابراساس درآمدسالانه بشرح بندهاي فوق محاسبه وماهانه تاآخرين تاريخ اشتغال کسرنمايد.البته ممکن است درهريک از سه حالت فوق درآمد مشمول ماليات که ماخذ محاسبه ماليات قرارميگيرد بيشترازدرآمد واقعي سالانه بوده و ياحقوق بگير بطور کامل از بخشودگي مقرر سالانه استفاده ننموده باشد ودر نتيجه به سبب اعمال نرخ مالياتي بالاتر ويااصولا نرسيدن درآمد واقعي سالانه بحدنصاب بخشودگي ماليات اضافي پرداخت گردد که دراين قبيل موارد اضافه پرداختي طبق مقررات ماده 87 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/03 قابل استرداد ميباشد.

ب - پرداخت کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت ماليات حقوق کارکنان خود مکلفند نام و نشاني آن ها و ميزان پرداخت را نيز به حوزه مالياتي ارسال دارند0 در اين خصوص ذکر چند نکته ضروري به نظر ميرسد:

ب 1 - تعيين حوزه مالياتي براي تسليم فهرست و پرداخت ماليات درپاره اين موارد که شرکت ياموسسه مورد پرداخت کننده حقوق داراي کارگاه يا شعب در نقاط مختلف است، مواجه بااشکال والنهايه موضوع مورد سوال واقع ميشود. ازجهت رفع اين اشکال يادآورميگردد که اصولا" محل پرداخت ياتخصيص ملاک عمل ميباشد0 بعنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتي درشهر" الف " بوده، اين شرکت کارگاهي نيز درشهر "ب " دايرنموده باشد0 درصورتيکه حقوق کارکنان کارگاه در مرکزشرکت بحساب آنها واريز گردد، حوزه صالح براي دريافت فهرست و ماليات حوزه مالياتي واقع درشهر"الف " وچنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولين کارگاه درمحل کارپرداخت شود، دريافت کننده فهرست وماليات ، حوزه مالياتي واقع درشهر"ب " خواهد بود0 ضمنا"دراين قبيل موارد حوزه هاي مالياتي مزبور عندالاقتضاء بامکاتبه و تبادل اطلاعات، اشکالات احتمالي را رفع و بهرحال تعيين تکليف خواهند نمود.

ب 2 - دراين باره حوزه هاي مالياتي مکلفند اولا" نمونه اوراقي راکه براي اين امراختصاص يافته ، دراختيارپرداخت کنندگان حقوق ابوابجمعي مربوط قرار دهندتا مشخصات حقوق بگيران ياتغييرات راطبق آن فرمها صورت دهند ثانيا" حوزه هاي مالياتي مربوط موظفند دفترجز و جمع حقوق تنظيم و وضعيت هريک از پرونده هاي ماليات حقوق را درصفحاتي که براي هر پرونده اختصاص خواهند دادمنعکس وراجع به تاريخ و ميزان حقوق پرداختي تحقيقات لازم بنمايند واگر خلافي ازناحيه مسئولين درکسر وواريز ماليات يا ارسال فهرست يا عدم درج مشخصات کامل دريافت کنندگان حقوق مشاهده شد ويابطورکلي ازانجام اين تکليف قانوني خودداري بعمل آمد، حوزه هاي مالياتي بايد بلافاصله پس از سپري شدن ماده 30 روزمقرر نسبت به مطالبه ماليات و جرائم متعلق طبق مواد ماده 90و ماده 197 و ماده 199و سايراحکام قانون مالياتهاي مستقيم اقدام کنند.

درخصوص اجراي ماده 86 توجه شود که مقررات موضوع اين ماده مربوط به موارديست که مستخدم مورد نظرباحفظ رابطه استخدامي با سازمان يا واحد سازماني متبوع خود موقتا"بطورتمام وقت ياپاره وقت مامورخدمت درسازمان ياواحد سازماني ديگرميشودومعمولا" اين ماموريتها باعلم واطلاع وحسب مورد باموافقت دو سازمان يا دو واحد سازماني مربوط تحقق مييابد که دراينصورت اگر نامبرده مازاد بر مقرري ، مزد وحقوق اصلي دريافتي از موسسه متبوع ، مبلغي بابت اشتغال درمحل ماموريت دريافت نمايد ، اين دريافتي مشمول مالياتي بنرخ ده درصد خواهد بود 0 اماگر بااين ماموريت باانتقال موقت پرداخت تمامي حقوق ( وحسب مورد فوق العاده هاي مقرر) از طرف کارفرماي محل ماموريت صورت پذيرد، نرخ 10% مذکورجاري نبوده ماليات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85 محاسبه وکسرخواهد شد. سايرپرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا" فارغ از مسائل وشرايط فوق الذکراقدام به استخدام کارکنان خود نموده اند، همچنان بايستي برابر حکم ماده 85عمل نمايند.

ماموران تشخيص در اجراي ماده 90 مکلفند با کسب اطلاعات دقيق و حتي الامکان مستند ماليات و جرائم متعلق را تعيين و مطالبه نمايند و از آنجا که ماليات مزبور در صورت عدم اعتراض کتبي ظرف سي روز از تاريخ مطالبه قطعي خواهد بود. به منظور جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق موديان و پرداخت کنندگان حقوق ماموران ياد شده موظفند در ابلاغ برگ مطالبه ماليات احکام و مقررات امر ابلاغ را دقيقا" رعايت و حتي الامکان در اين زمينه از ابلاغ بر طبق تبصره ماده 203 احتراز جويند مگرآنکه في الواقع پس ازمراجعات مکرر ابلاغ بطريق عادي ميسرنشده باشد.

منظور از "مزاياي ارزي و اشتغال مامورين در خارج از کشور" مذکور در بند 6 ماده 91 به طور کلي وجوهي است که علاوه بر حقوق و فوق العاده هاي مقرر داخل به ارز يا ريال منحصرا به مناسبت اشتغال يا ماموريت در خارج از کشور پرداخت مي گردد.

درباره بند 13 ماده 91 با عنايت به سوالاتي که کرارا مطرح گرديده بدينوسيله تاکيد مي نمايد که عبارت "اضافه کار" در اين بند متضمن حکم عام و مطلق نمي باشد بلکه منظور اضافه کار پرداختي به پزشکان و دندانپزشکان، پيراپزشکان، دامپزشکان و دکترهاي داروساز است و ذکر مترادف آن عبارت تحت عنوان "حق الزحمه کار اضافي" دليل بر تعميم نرخ ده درصد ماليات به اضافه کار دريافتي تمامي حقوق بگيران نمي باشد.

بخشودگي موضوع ماده 91 براي تمامي افراد شاغل در روستاها و همچنين نقاط محروم و دور افتاده کشورکه طبق ليست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گرديد، به ميزان 50% ميباشد و اين ميزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود.