0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1386/02/04
- شماره:
- 7304
- نوع:
- دستورالعمل
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
بند 1 بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و در اجراي ماده 54 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه به سود و کارمزد پرداختي به سرمايه گذاران و بانکهاي خارجي بابت تسهيلات مالي و وام هاي اعطايي موضوع بخشن…
بند 1
بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و در اجراي ماده 54 آئين نامه اجرايي ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه به سود و کارمزد پرداختي به سرمايه گذاران و بانکهاي خارجي بابت تسهيلات مالي و وام هاي اعطايي موضوع بخشنامه 46502 مورخ 1385/09/27 و وصول آن در منبع به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1- ادارات امور مالياتي به منظور محاسبه ماليات سود و کارمزد تسهيلات مالي و وامهاي اعطايي اشخاص مذکور، ابتدا ميبايست با اعمال ضريب مربوط (بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري بانکي و غيربانکي) مندرج در جدول ضرايب عملکرد سال مربوط بر روي سود و کارمزد ناخالص پرداختي به بانکها و سرمايه گذاران خارجي، درآمد مشمول ماليات را تعيين و سپس با اعمال نرخ هاي مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقي) و يا 131 (اشخاص حقيقي) قانون ياد شده حسب مورد نسبت به محاسبه ماليات متعلقه اقدام نمايند. چنانچه جداول ضرايب مالياتي سال مربوط در تاريخ تعيين درآمد مشمول ماليات تدوين و ابلاغ نشده باشد،آخرين جداول ضرايب مالياتي ملاک عمل قرار گيرد.
مثال: شرکت ايراني «الف» بابت وام دريافتي از بانک خارجي H در تاريخ 1385/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دريافتي مبلغ 100000000 ريال نيز سود و کارمزد پرداخت مينمايد. با توجه به اينکه شخص حقوقي (بانک)دريافت کننده وجوه مزبور خارجي و مقيم خارج از کشور است، لذا نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات به صورت علي الراس و به شرح زير تعيين ميگردد:
ناخالص سود و کارمزد 100000000 ريال
ضريب مالياتي (بيست درصد) 20% رديف (1) صفحه 28 جدول ضرايب سال 1384
نرخ مالياتي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم (شخص حقوقي) (بيست و پنج درصد)25%
درآمد مشمول ماليات ريال 20000000= 20% × 100000000
ماليات متعلق ريال 5000000 = 25% × 20000000
1- ادارات امور مالياتي به منظور محاسبه ماليات سود و کارمزد تسهيلات مالي و وامهاي اعطايي اشخاص مذکور، ابتدا ميبايست با اعمال ضريب مربوط (بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري بانکي و غيربانکي) مندرج در جدول ضرايب عملکرد سال مربوط بر روي سود و کارمزد ناخالص پرداختي به بانکها و سرمايه گذاران خارجي، درآمد مشمول ماليات را تعيين و سپس با اعمال نرخ هاي مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقي) و يا 131 (اشخاص حقيقي) قانون ياد شده حسب مورد نسبت به محاسبه ماليات متعلقه اقدام نمايند. چنانچه جداول ضرايب مالياتي سال مربوط در تاريخ تعيين درآمد مشمول ماليات تدوين و ابلاغ نشده باشد،آخرين جداول ضرايب مالياتي ملاک عمل قرار گيرد.
مثال: شرکت ايراني «الف» بابت وام دريافتي از بانک خارجي H در تاريخ 1385/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دريافتي مبلغ 100000000 ريال نيز سود و کارمزد پرداخت مينمايد. با توجه به اينکه شخص حقوقي (بانک)دريافت کننده وجوه مزبور خارجي و مقيم خارج از کشور است، لذا نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات به صورت علي الراس و به شرح زير تعيين ميگردد:
ناخالص سود و کارمزد 100000000 ريال
ضريب مالياتي (بيست درصد) 20% رديف (1) صفحه 28 جدول ضرايب سال 1384
نرخ مالياتي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم (شخص حقوقي) (بيست و پنج درصد)25%
درآمد مشمول ماليات ريال 20000000= 20% × 100000000
ماليات متعلق ريال 5000000 = 25% × 20000000
بند 2
2- ادارات امور مالياتي مکلفند در هر مورد که استعلام از سوي پرداخت کننده وجوه مزبور صورت ميگيرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالياتي مربوط، طبق بند يک فوق الذکر نسبت به محاسبه ماليات و صدور فيش مالياتي به نام اشخاص خارجي دريافت کننده وجوه و با قيد نام پرداخت کننده وجه اقدام نمايند.
بند 3
3- ادارات امور مالياتي مکلفند مؤديان محترم را راهنمايي نمايند تا ماليات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختي کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاريخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهاي تعيين شده ادارات امور مالياتي مربوط واريز نمايند.
بند 4
4-ادارات امور مالياتي مکلفند پس از اخذ ماليات متعلق، گواهي لازم را مبني بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجي پرداخت کننده وام و تسهيلات مالي صادر و براي بانک استعلام کننده ارسال نمايند.
بند 5
5- سود و کارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از مؤسسات مالي بين المللي (صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي) با توجه به توافقنامه هاي في مابين جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات مزبور، در صورتي که اخذ وام و تسهيلات با تصويب دولت جمهوري اسلامي ايران باشد، از شمول اين بخشنامه مستثني ميباشد.
بند 6
6- شمول سود و کارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از سرمايه گذاران و بانکهاي خارجي مقيم کشورهايي که داراي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف لازم الاجراء با جمهوري اسلامي ايران مي باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذيربط خواهد بود.
بند 7
7-با توجه به اينکه دفاتر نمايندگي بانکهاي خارجي در ايران با مجوز بانک مرکزي تأسيس ميشوند و براساس مجوز مزبور اين دفاتر مجاز به فعاليت بانکي در ايران نميباشند. لذا در خصوص دريافت وام و تسهيلات مالي اشخاص ايراني از بانک خارجي مقيم خارج از کشور دفاتر فوق الذکر علي الاصول فعال و ذينفع در معاملات نبوده و لذا از اين بابت مشمول ماليات نخواهند بود. بديهي است دفاتر نمايندگي بانکها و مؤسسات مالي خارجي ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمين اصلي که طبق مقررات مجاز به فعاليت بانکي باشند، درآمد مشمول ماليات سود و کارمزد وام و تسهيلات پرداختي توسط آنان در ايران طبق قانون مالياتهاي مستقيم و مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي حسب مورد تعيين و ماليات متعلق مطالبه خواهد شد.