0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1393/06/22
- شماره:
- 200/93/524
- نوع:
- دستورالعمل
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعير ارز در ارتباط با مودياني که داراي معاملات ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي، مقرر مي دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرار گيرد: کليات به طور کلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد: 1- تاريخ انج…
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص تسعير ارز در ارتباط با مودياني که داراي معاملات ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي، مقرر مي دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرار گيرد:
کليات
به طور کلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد:
1- تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي بر اساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حساب ها ثبت مي شود.
2- تاريخ ترازنامه: صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ ترازنامه
حسب مورد، با نرخ قبلي اعمال شده در حساب ها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود.
اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت (يا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد.
نمونه اي از اقلام پولي، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالياتي کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در اختيار موديان محترم مالياتي قرار گرفته است و يا در صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداري ايران عنوان شده اند، عبارتند از:
- موجودي نقد و بانک
- حساب ها و اسناد دريافتي و پرداختي تجاري
- ساير حساب ها و اسناد دريافتي و پرداختي تجاري
- تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي
- سود سهام پرداختي (صرفاً اشخاص حقوقي)
- پيش دريافت ها (صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخص مي شود.)
- جاري شرکا و سهامداران
لازم به توضيح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولي ديگري و تحت عناوين ديگر در صورت هاي مالي مودي محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غير پولي اقلامي هستند که ويژگي اصلي آن ها، نبود حق دريافت (يا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد. پيش پرداخت خريد کالا و خدمات به قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، دارايي هاي نامشهود، موجودي هاي مواد و کالا، دارايي هاي ثابت مشهود و بدهي هايي که از طريق تحويل دارايي غيرپولي تسويه مي شود، نمونه هايي از اقلام غير پولي است.
مطابق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 16، تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به دارايي هاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده دارايي ها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود. هم چنين تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي شود:
الف. کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب. در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شديد کاهش ارزش ريال (حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهي هاي مزبور تا سقف زيان هاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي شود.
اتخاذ يک روش يکنواخت:
منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد. در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود (زيان) تسعير ارز به طور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد.
بديهي است چنان چه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود (زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند 24 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم قابل قبول خواهد بود.
هم چنين چنان چه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخ هاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکور نمي باشد.
انوع ارز
سال عملکرد مرجع مبادله ای توافقي نزد صرافي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (آزاد)
1390 * - *
1391 * *(از مهرماه 91 به بعد) *
1392 * * *
در اين دستورالعمل ارز توافقي نزد صرافي مجاز (آزاد) براي اختصار ارز توافقي ناميده مي شود. هم چنين منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله اي و يا توافقي مي باشد.
در مواقعي که براي تسعير ارز، نرخ هاي متعددي (شامل انواع نرخ هاي مرجع، مبادله اي و توافقي) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ مرجع يا نرخ مبادله اي مي باشد و يا اينکه تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي صورت مي پذيرد، از نرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسيدگي مالياتي:
1- سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهدبود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهدبود.
2- در خصوص صادرات:
الف- در مواردي که مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز مرجع مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنان چه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنان چه مودي الزامي به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي و نيز بانک مرکزي (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز توافقي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/22 چنان چه ارزش کالاي صادراتي مندرج در پروانه هاي گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اين صورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي صادراتي و شناسايي درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي صادره با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
3- در خصوص واردات
چنان چه ارز مورد نياز مودي براي واردات توسط بانک مرکزي و به نرخ مرجع تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه بدهي ارزي و نيز تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز مرجع مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ب- در صورتي که ارز مورد نياز مودي براي واردات از اتاق مبادلات ارزي تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، و تسويه بدهي ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنان چه ارز مورد نياز براي واردات از طريق بانک مرکزي و يا اتاق مبادلات ارزي تامين نشده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز توافقي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/22 چنان چه ارزش کالاي وارداتي مندرج در پروانه گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اين صورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي وارداتي فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي وارده با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
4- در خصوص مطالبات/بدهي سهامداران ( شرکاء)، تسهيلات ارزي
استفاده از هر يک از نرخ هاي ارز شامل نرخ هاي ارز مرجع، مبادله اي و توافقي در ثبت اوليه معامله ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مربوط به معامله ارزي در تاريخ ترازنامه (نظير مانده دارايي/بدهي ارزي در صورت عدم تسويه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است يا تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي مي باشد، صورت مي پذيرد. همچنين، به هنگام تسويه طلب/بدهي ارزي علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافي جهت اثبات نوع ارز از طرف مودي ارائه شود.
5- در خصوص خريد و فروش ارز
الف- درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني
کامل خريدار و يا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافي هاي مجاز بانک مرکزي (فاکتور خريد صرافي ها) و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.
ب- در خصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها، بانک ها و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.
کليات
به طور کلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد:
1- تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي بر اساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حساب ها ثبت مي شود.
2- تاريخ ترازنامه: صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ ترازنامه
حسب مورد، با نرخ قبلي اعمال شده در حساب ها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود.
اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت (يا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد.
نمونه اي از اقلام پولي، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالياتي کشور که به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در اختيار موديان محترم مالياتي قرار گرفته است و يا در صورت هاي مالي اساسي (ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداري ايران عنوان شده اند، عبارتند از:
- موجودي نقد و بانک
- حساب ها و اسناد دريافتي و پرداختي تجاري
- ساير حساب ها و اسناد دريافتي و پرداختي تجاري
- تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي
- سود سهام پرداختي (صرفاً اشخاص حقوقي)
- پيش دريافت ها (صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخص مي شود.)
- جاري شرکا و سهامداران
لازم به توضيح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولي ديگري و تحت عناوين ديگر در صورت هاي مالي مودي محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غير پولي اقلامي هستند که ويژگي اصلي آن ها، نبود حق دريافت (يا تعهد پرداخت) مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد. پيش پرداخت خريد کالا و خدمات به قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، دارايي هاي نامشهود، موجودي هاي مواد و کالا، دارايي هاي ثابت مشهود و بدهي هايي که از طريق تحويل دارايي غيرپولي تسويه مي شود، نمونه هايي از اقلام غير پولي است.
مطابق بند 29 استاندارد حسابداري شماره 16، تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به دارايي هاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده دارايي ها طبق استاندارد حسابداري شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود. هم چنين تفاوت هاي تسعير بدهي هاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايي ها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي شود:
الف. کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب. در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شديد کاهش ارزش ريال (حداقل 20 درصد)، سود ناشي از تسعير بدهي هاي مزبور تا سقف زيان هاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي شود.
اتخاذ يک روش يکنواخت:
منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد. در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود (زيان) تسعير ارز به طور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد.
بديهي است چنان چه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود (زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند 24 ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم قابل قبول خواهد بود.
هم چنين چنان چه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخ هاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد به استناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکور نمي باشد.
انوع ارز
سال عملکرد مرجع مبادله ای توافقي نزد صرافي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (آزاد)
1390 * - *
1391 * *(از مهرماه 91 به بعد) *
1392 * * *
در اين دستورالعمل ارز توافقي نزد صرافي مجاز (آزاد) براي اختصار ارز توافقي ناميده مي شود. هم چنين منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله اي و يا توافقي مي باشد.
در مواقعي که براي تسعير ارز، نرخ هاي متعددي (شامل انواع نرخ هاي مرجع، مبادله اي و توافقي) وجود داشته باشد، مي بايست با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ مرجع يا نرخ مبادله اي مي باشد و يا اينکه تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي صورت مي پذيرد، از نرخ هاي فوق حسب مورد براي تسعير در تاريخ معامله يا تسعير مانده اقلام پولي استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسيدگي مالياتي:
1- سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشا تحصیل آن مشمول مالیات خواهدبود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهدبود.
2- در خصوص صادرات:
الف- در مواردي که مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز مرجع مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنان چه مودي ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزي باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنان چه مودي الزامي به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزي و نيز بانک مرکزي (نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات فروش صادراتي با نرخ ارز توافقي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/22 چنان چه ارزش کالاي صادراتي مندرج در پروانه هاي گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اين صورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي صادراتي و شناسايي درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي صادره با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
3- در خصوص واردات
چنان چه ارز مورد نياز مودي براي واردات توسط بانک مرکزي و به نرخ مرجع تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه بدهي ارزي و نيز تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز مرجع مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ب- در صورتي که ارز مورد نياز مودي براي واردات از اتاق مبادلات ارزي تامين شده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، و تسويه بدهي ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنان چه ارز مورد نياز براي واردات از طريق بانک مرکزي و يا اتاق مبادلات ارزي تامين نشده باشد، ثبت اوليه معامله ارزي، تسويه طلب ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مرتبط با عمليات واردات با نرخ ارز توافقي مي باشد که به نرخ تاريخ هاي مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکي مصوب 1390/08/22 چنان چه ارزش کالاي وارداتي مندرج در پروانه گمرکي با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اين صورت نوع ارز مورد استفاده در تعيين بهاي کالاي وارداتي فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعيين ارزش ريالي کالاي وارده با توجه به بندهاي (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله اي و يا توافقي حسب مورد خواهد بود.
4- در خصوص مطالبات/بدهي سهامداران ( شرکاء)، تسهيلات ارزي
استفاده از هر يک از نرخ هاي ارز شامل نرخ هاي ارز مرجع، مبادله اي و توافقي در ثبت اوليه معامله ارزي و تسعير مانده کليه اقلام پولي ارزي مربوط به معامله ارزي در تاريخ ترازنامه (نظير مانده دارايي/بدهي ارزي در صورت عدم تسويه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اينکه مودي مالياتي مطابق مقررات مکلف به تسويه حساب به نرخ ارز مرجع يا مبادله اي است يا تکليفي در اين خصوص نداشته و تسويه حساب به نرخ توافقي مي باشد، صورت مي پذيرد. همچنين، به هنگام تسويه طلب/بدهي ارزي علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافي جهت اثبات نوع ارز از طرف مودي ارائه شود.
5- در خصوص خريد و فروش ارز
الف- درخصوص فروش ارز مي بايست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشاني
کامل خريدار و يا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافي هاي مجاز بانک مرکزي (فاکتور خريد صرافي ها) و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.
ب- در خصوص خريد ارز مي بايست کليه مستندات مربوط از جمله فاکتور خريد ارز از صرافي ها، بانک ها و يا ساير مراجع ذيربط ارائه گردد.