قانون اخذ ماليات از اتومبيل هاي سواري و صفحات گرامافون مصوب 1345

0 بازدید بازگشت
مورخ:
1345/12/28
شماره:
نوع:
قانون
وضعیت
منسوخ

خلاصه مقرره

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز‌یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده واحده (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- وزارت دارائي مكلف است از توليد كنندگان اتومبيلهاي سو…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز‌یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده واحده (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- وزارت دارائي مكلف است از توليد كنندگان اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني ساخت يا مونتاژ داخله و همچنين از توليدكنندگان ‌صفحه‌هاي گرامافون ساخت داخله وجوهي بشرح زير اخذ و بحساب درآمد عمومي كشور منظور نمايد: ‌
الف (منسوخه 01ˏ03ˏ1359)- اتومبيلهاي سواري كه داراي پروانه ساخت مي‌باشند:
1 - اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر 15000 ريال هر دستگاه
2 - اتومبيلهاي 4 سيلندر 25000 ريال هر دستگاه
3 - اتومبيلهاي 6 سيلندر 35000 ريال هر دستگاه
4 - اتومبيلهاي 8 سيلندر 45000 ريال هر دستگاه
ب (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- اتومبيلهاي سواري كه داراي پروانه مونتاژ ميباشند:
1 - اتومبيلهاي 4 سيلندر و كمتر 50000 ريال هر دستگاه
2 - اتومبيلهاي 6 سيلندر و بيشتر 70000 ريال هر دستگاه
پ (منسوخه 30ˏ01ˏ1396)- اتومبيلهاي سواري بياباني كه داراي پروانه ساخت يا مونتاژ ميباشند:
1- اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر 15000 ريال هر دستگاه
2 - اتومبيلهاي 4 سيلندر 25000 ريال هر دستگاه
3 - اتومبيلهاي 6 سيلندر و بيشتر 35000 ريال هر دستگاه
ت (منسوخه 30ˏ03ˏ1350)- از صفحه گرامافون ساخت داخله ده ريال هر عدد.
تبصره 4 (منسوخه 01ˏ03ˏ1359)- از اتومبيلهاي سواري كه پس از تاريخ سي‌ام بهمن ماه 1345 براي كرايه يا تاكسي نمره‌گذاري ميشوند وجوه مزبور دريافت نخواهد شد «‌تبديل نمره اتومبيلهاي كرايه و تاكسي بنمره شخصي قبل از خاتمه سه سال از تاريخ نمره‌گذاري موكول به پرداخت وجوه مقرر در اين قانون خواهد بود» ‌ولي پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف ميباشند.
آئين‌نامه اجرائي اين تبصره پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود. ‌