قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) 1393

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سي تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /12 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده ۱-
الف - به‌‌ منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه ‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي گردد، به عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست محيطي و آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي نفتي خالص درآمد و هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي شود.
 
وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعقد نمايد.
و- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابع ذي ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذي ربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف كننده نهائي در داخل كشور است. پالايشگاهها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند.
مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مي باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نمايد.
تبصره 1- وجوه واريزي به عنوان عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها، درآمد دولت نبوده و صد در صد (100 ٪) آن براساس احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهاي ذي ربط واريز مي شود.
تبصره 2- سازمان امور مالياتي، خزانه داري كل كشور و وزارت كشور مكلفند به ترتيب، گزارش وصول درآمد، دريافتي ها و عملكرد موضوع اين بند را در مقاطع سه ماهه به شوراي عالي استانها و كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.
ك- مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآورده هاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شركتهاي پتروشيمي به شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به مصرف كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش نفت و گاز به حساب بدهكار شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملكرد مالي اين بند به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي شود.

ماده 2- شركتهاي سرمايه پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون ياد شده به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند. سازمان مذكور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين ماده و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذار شده از طريق ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همكاري كند.

ماده 3- شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي دولتي موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به استثناي بانكها و بيمه هاي دولتي و سازمانهاي توسعه اي شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و شركت شهركهاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور مي باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات آنها به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود.
بانكهاي عامل حسب اعلام بانك مركزي و خزانه داري كل كشور موظفند نسبت به بستن حسابهايي كه خلاف مقررات مذكور افتتاح شده اند، اقدام كنند.

ماده 5- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي شود، واحدهاي خدماتي و رفاهي و مجتمع هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صلاحيت بخشهاي خصوصي، تعاوني، شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در اماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون هاي ورزشي، رده هاي مقاومت بسيج و هيأتهاي ورزشي استاني و شهرستاني به صورت اجاره واگذار نمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف كننده به عنوان بخشي از قرارداد في مابين بر عهده دستگاه اجرائي مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده براساس رديفهاي درآمد – هزينه اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي يا استاني پيش بيني مي شود، به دستگاههاي اجرائي ذي ربط ملي يا استاني اختصاص مي يابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود.
آيين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره بها به درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور، نحوه تعيين صلاحيت شركتها و ارائه خدمات به مصرف كنندگان با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ماده 6- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ملي و واحدهاي تابع آنها در استانها، اجازه داده مي شود در صورت نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابع استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن در هر يك از استان هاي ذي ربط ارسال كنند. كميسيون موظف است در صورت عدم مغايرت با طرحهاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه كميسيون ماده (5) ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني، نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد.
استانداران موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك بار عملكرد آن را به وزارتخانه هاي كشور و امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هر يك از استان ها گزارش كنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي، وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است يك هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معادل وجوه واريز شده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته شده با رعايت ماده (23) اين قانون يا تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نمايد.
 تبصره - واگذاري منازل سازماني موضوع ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و اصلاحات بعدي آن از شمول اين حكم مستثني مي باشد

ماده 7- به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط، به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي كنند، نسبت به جابه جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و كاهش تا سقف سي درصد (30 ٪) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 8- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود با رعايت قوانين مربوط به منظور صدور ضمانتنامه يا تأمين نقدينگي براي پيش پرداخت و تجهيز كارگاه پيمانكاران خصوصي ايراني كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند و يا شركتهايي كه موفق به صدور كالا يا خدمات فني مهندسي مي شوند، در بانكهاي داخل و خارج سپرده گذاري ارزي نمايد.

ماده 9- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تصويب هيأت وزيران درصدي از درآمدهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه هاي خدماتي عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديفهاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت درآمد – هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و تحقق دولت الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي شود منابع ياد شده را براساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرحهاي توسعه اي و كمكهاي فني و اعتباري هزينه كند.

ماده 10- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده مي شود كه پروژه هاي نيمه تمام دولتي مندرج در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خود را براساس آيين نامه اجرائي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استفاده از مشاركت خيرين تكميل نمايند.

ماده 11- هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند در مصوبات خود به گونه اي عمل كنند تا ضمن بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي، تمامي تعهدات قانوني در سقف منابع در اختيار تأمين گردد و از ايجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغي جلوگيري به عمل آيد.

ماده 12- به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود مبلغي را كه طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسكوني و تجاري تعيين مي گردد، اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشتركان شهري و روستايي و سكونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند.

ماده 13- فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن ها، حوزه هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده ها، خانه هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست.

ماده 14- به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وثيقه بابت تجهيزات مربوط است. خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وديعه هاي مأخوذه تأمين مي شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور هر سال توسط هيأت وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از استفاده كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد.

ماده 15- محكومُ به احكام صادره در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با رعايت كليه مهلت هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيهاي معوق نيروهاي مسلح موضوع اعتبار رديف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت مي باشد. در صورت عدم كفايت موجودي حساب مذكور، ستاد كل نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند.
 تبصره – پس از انقضاي مهلت فوق مرجع قضائي مي تواند نسبت به توقيف و برداشت محكومُ به از محل ساير حسابهاي محكومُ عليه اصلي اقدام نمايد.

ماده 16- افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا معادل ده درصد (10 ٪) از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در سقف كل اعتبارات طرح است.
مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي آن دسته از طرحها و پروژه هاي عمراني كه عمليات اجرائي آن پايان نيافته، در پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي تواند با درج در بودجه به سالهاي بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

ماده 17- سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان ها در مورد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح مي شود.

ماده 18- به منظور تشويق خيرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده مي شود، تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري كه به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند. تسهيلات اعطائي، توسط خيرين تضمين مي شود و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي مانده طرحهاي خاتمه يافته، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني كند.
آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي اطلاع رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها، پذيرش خيرين متقاضي مشاركت، ساز و كارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيرّين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 19- معاونت هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهمنامه في مابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملكرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم كنند.

ماده 20- به وزارت نيرو و شركتهاي تابع اجازه داده مي شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقآبه داران در بخشهاي مصرف و هزينه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه براساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين كنند.

ماده 21- به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبكه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، قيمت گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود كند.
تبصره – دستورالعمل نحوه تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و فهرست و قيمت اين كالاها و خدمات به پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و حسب مورد وزارتخانه ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.

ماده 22- اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيأت مديره شركتهاي دانش بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيستند.

ماده 23- پيشنهاد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت موارد زير امكان پذير است:
 الف- عناوين، اهداف كمّي و اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد با رعايت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي براساس گزارش توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجراء)، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرائي پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي گردد، به تفكيك سالهاي برنامه هاي توسعه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
تبصره – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط زيست محيطي لازم براي طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي را پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست طي شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرائي و شركت هاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود اعلام نمايد.
ب- مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه هاي توسعه انجام مي پذيرد. اين موافقتنامه ها براي دوران اجراء معتبر و ملاك عمل خواهد بود. اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقتنامه ها نيز درج مي شود.
تبصره – اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منظور مي شود.
ج- موافقتنامه هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي شوند، جنبه اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژه ها مي شوند با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران با رعايت مفاد بند (الف) اين ماده بلامانع است.
 د- مبادله موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي است كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تأييد هيأت وزيران مي رسد.
هـ- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است خلاصه اي از گزارش هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تأمين مالي مي شود، به استثناي طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك سال پس از تصويب از طريق پايگاه مجازي اطلاع رساني خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و- تصويب طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد در هر فصل توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، منوط به پيش بيني اعتبار كامل براي طرحهاي مزبور است به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (برحسب سال) كمتر نشود.
تبصره – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده ۲۴
الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامه هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقتنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درج مي شود، خواهد بود. شروط ياد شده نبايد مغاير قانون باشد.
ب- هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به استان ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي شود.
ج- در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را جهت اجراء به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومُ به را بدون رعايت محدوديت هاي جابه جايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه سنواتي دستگاه مربوط كسر و مستقيماً به محكومُ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضائي و ثبتي مربوط پرداخت كند.

ماده 25- شركتهاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط هيأت وزيران تعيين مي شود، مكلفند حداقل يك بار در طول سال هاي برنامه هاي توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين ماده را برعهده دارند.
 تبصره ۱- شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت وزيران داراي طبقه بندي مي باشند، از شمول اين ماده مستثني مي شوند.
تبصره ۲- سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين

ماده ۲۶-
1- وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي در موارد استفاده از بودجه عمومي دولت، مكلفند صورتهاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي كشور (تدوين شده توسط سازمان حسابرسي) در چهارچوب دستورالعمل هاي حسابداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (بر مبناي حسابداري تعهدي) تهيه نمايند.
 تبصره- نحوه و زمان بندي اجراي كامل حسابداري تعهدي (حداكثر ظرف مدت سه سال) طبق آيين نامه اجرائي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
 ۲- در اجراي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، با توجه به محاسبه هزينه تمام شده فعاليت ها و اقدامات و تخصيص اعتبارات بر اين اساس، ايجاد هرگونه بدهي بابت حق اشتراك برق، آب، هزينه هاي پستي، مخابراتي و ساير هزينه ها نظير ديون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزي ممنوع است.
۳- افزايش اعتبار هر يك از فعاليتهاي منظور شده در ذيل برنامه هاي دستگاه اجرائي از محل كاهش ساير فعاليت هاي همان برنامه، مشروط بر آنكه در سرجمع اعتبارات برنامه هاي آن دستگاه تغيير حاصل نشود حداكثر به ميزان سي درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقتنامه هاي متبادله مجاز است. افزايش اعتبارات هزينه اي برنامه ها با رعايت ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است و افزايش و كاهش اعتبار فعاليت يا فعاليت ها نيز بر همان اساس امكان پذير مي باشد.
4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با رعايت مقررات قانوني مربوط از محل منابع وصولي بودجه عمومي دولت كه تا پايان اسفند ماه هر سال به حسابهاي مربوط به خزانه داري واريز شده است، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد و در سقف تخصيص هاي ابلاغي تا پايان سال مالي مربوط، كه با رعايت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدي آن صورت گرفته، نسبت به تأمين و پرداخت درخواست وجه دستگاههاي اجرائي ذي ربط بابت اعتبارات مصوب تملك دارايي هاي سرمايه اي (اعم از محل درآمد اختصاصي يا عمومي) اقدام كند.
تبصره – در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزينه اي تا پايان سال مالي و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي تا پايان فروردين ماه سال بعد توسط خزانه داري كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار گرفته باشند» جايگزين عبارت «و تا پايان سال مالي توسط خزانه داري كل كشور در اختيار ذي حسابي دستگاههاي اجرائي ذي ربط قرار گرفته باشند» مي شود.
5- حسابهاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانه داري كل كشور محسوب شده و دستگاههاي اجرائي وصول كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي شوند. حق برداشت از حسابهاي ياد شده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانه داري كل كشور در مركز و خزانه معين استان در استانها مي باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از حسابهاي ياد شده را ندارد. برداشت از حسابهاي پرداخت دستگاههاي اجرائي با رعايت قانون نحوه پرداخت محكومُ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15 /8 /1365 امكان پذير است.

ماده ۲۷- به دولت اجازه داده مي شود اقدامات زير را به عمل آورد:
الف - واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تأمين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه هاي بهره برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ كاربري
ب - واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي با حفظ كاربري
ج - واگذاري مالكيت، حق بهره برداري و يا بهره برداري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت با حفظ كاربري
تبصره 1- درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه داري كل كشور و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايه اي و اموال غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل اختصاص است.
تبصره ۲- كمكهاي بلاعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نيست.

ماده ۲۸-
...
ج- شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش بيني شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50 ٪) سود پيش بيني شده را هر سال با ساز و كار ماده (4) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از پنجاه درصد (50 ٪) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود. وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
 

ماده ۲۹- دولت مكلف است در راستاي ايجاد ثبات، پايداري و تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بيمه و بازنشستگي، نسبت به اصلاح ساختار اين صندوق ها براساس اصول زير اقدام قانوني به عمل آورد:
 1- كاهش وابستگي اين صندوق ها به كمك از محل بودجه عمومي دولت به استثناي سهم قانوني دولت در حق بيمه از طرق مختلف از جمله تنظيم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بيمه اي، كاهش حمايت هاي غيربيمه اي صندوق ها و انتقال آن به نهادهاي حمايتي، تقويت ساز و كارهاي وصول به موقع حق بيمه ها و تقويت فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري سودآور با اولويت سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه، به نحوي كه سود سرمايه گذاري مورد نظر كمتر از سود اوراق مشاركت بانكي نباشد.
۲- ايجاد هرگونه تعهد بيمه اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ها ممنوع است. تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراء است.
 3- صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش بيني شده مندرج در قوانين بودجه سنواتي كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از سرمايه گذاري ها، پرداخت هاي ماهانه در طول سال و كمك هزينه عائله مندي و اولاد را براي بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران خود تأمين نمايند.

ماده 30- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولت و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد (10 ٪) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود. توزيع اين منابع بين دانشگاههاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس عملكرد واحدهاي ياد شده بر مبناي تعرفه هاي مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزاش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول حسن اجراي اين ماده است

ماده ۳۱-
الف- در موارد قانوني، هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاههاي اجرائي، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني، هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرايط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز است. نسخه اي از اين فرمها، ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه ازاء يا معوض آن، لازم الاجراء است.
ب- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در چهارچوب وظايف خود مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي مي باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار، نسبت به أخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده و يا سهامداران و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيأت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اين منظور ايجاد مي گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت كنند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مشمول اين حكم است. گردش عمليات مالي (دريافتها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقي كمك گيرنده و انطباق هزينه هاي انجام شده توسط كمك گيرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرائي پرداخت كننده كمك بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني كمك گيرنده رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي توسط دستگاه اجرائي كمك كننده تا پايان شهريور ماه سال بعد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شود.

ماده 32- مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات ياد شده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده 33- سازمان انرژي اتمي ايران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اكتشافي و آزمايشگاهي و پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز كند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واريزي نيز به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق قوانين و مقررات صرف امور اكتشافي، آزمايشگاهي و پژوهشي گردد.

ماده 34- به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود به كاركنان شاغل در سازمان انرژي اتمي ايران، شركتهاي تابع و دستگاههاي وابسته كه در معرض اشعه و مواد پرتوزا مي باشند با تأييد كميسيون تشخيص پرتوكاري سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه اجرائي و دستورالعمل مربوط، فوق العاده كار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت كند

ماده ۳۵- بانكها مكلفند اسناد رسمي اراضي كشاورزي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي و عشايري را به عنوان وثيقه وام و تسهيلات بخش كشاورزي و روستايي بپذيرن

ماده 36(اصلاحي 05ˏ08ˏ1399)- در اجراي بند (الف) ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در قالب ايجاد خط اعتباري مستقل از طريق بانك عامل، تسهيلات لازم را براي خريد گندم و محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي توليد داخلي به ميزان اعتباري كه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي تعيين مي كند، قبل از شروع فصل برداشت در اختيار مباشران و كارگزاران (خريداران بخشهاي خصوصي و تعاوني) معرفي شده توسط وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد. مباشران و كارگزاران موظفند تسهيلات مذكور را در موعد مقرر بازپرداخت كنند

ماده 37- علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً يك واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيماً به رديف درآمدي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، واريز مي گردد. صد در صد (100 ٪) منابع دريافتي از طريق رديف يا رديفهايي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، به پيشگيري و پوشش كامل درمان افراد ساكن در روستاها و شهرهاي داراي بيست هزار نفر جمعيت و پايين تر و جامعه عشايري (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مي يابد و پس از تحقق هدف مذكور نسبت به تكميل و تأمين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشتي و درماني با اولويت بيمارستان هاي مناطق توسعه نيافته، مصارف هيأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بيمه بيماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي خارج از روستاها و شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزينه هاي پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمكهاي رفاهي، پاداش، فوق العاده هاي مأموريت، كارانه، بهره وري، مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري نظير اقلام مصرفي اداري و تأمين اثاثيه و منصوبات اداري از اين محل ممنوع مي باشد.

ماده 38- سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (60 ٪) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستان هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي ظرف مدت دو هفته به عنوان علي الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مربوطه پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حكم اين ماده، سازمان هاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن معادل نرخ اوراق مشاركت مي باشند.

ماده 39- به دولت اجازه داده مي شود از محل رديفهايي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد حق بيمه سهم كارفرما، بيمه درماني و هزينه حمايتي طلاب و كمك به رزمندگان معسر داراي بيش از يك سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بين پنج درصد (5 ٪) تا بيست و چهار درصد (24 ٪)، جانبازان بسيجي و وظيفه غيرشاغل نيازمند را پرداخت كند

ماده 40- اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آين

ماده ۴۱- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي دانش آموزان لازم التعليم، در مناطقي كه ظرفيت كافي در مدارس دولتي وجود ندارد نسبت به خريد خدمات آموزشي اقدام كند.

ماده ۴۲- اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاري مناقصات مصوب ۱۳۸۳ به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي شود، تسري مي يابد.

ماده 43- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (دولتي و غيردولتي) مجازند با ايجاد و مشاركت در شركتهاي دانش بنيان كه حداكثر چهل و نه درصد (49 ٪) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشي و ديگر واحدهاي دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضاي هيأت علمي و دانشجويان و ساير سهامداران بخش خصوصي است، نتايج تحقيقات اعضاي هيأت علمي و دانشجويان خود را تجاري سازي نمايند. ايجاد شركت و درصدهاي سهام و ديگر شرايط مربوط به تصويب هيأت امناي مؤسسه مربوط خواهد رسيد. اين شركتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337 نيستند.

ماده ۴۴- به منظور تمركززدائي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه اي استان اقدامات زير صورت مي گيرد:
 الف- بودجه سالانه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي و سهم از منابع ملي و همچنين مصارف استاني اعم از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هر كدام به صورت سرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي شود. توزيع «دستگاه - برنامه» اعتبارات هزينه اي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در اين قانون بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است.
تبصره - اعتبار پروژه هايي كه ماهيت استاني داشته و يا در چند شهرستان قرار مي گيرند به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي شود.
ب- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اعتبارات هزينه اي براساس پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها (موضوع لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 15/ 4/ 1359 شوراي انقلاب) كه ساختار تشكيلاتي آن در سقف پستهاي موجود دولت و استانها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي شود (به عنوان دبير شورا) و در چهارچوب اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان صد در صد (100 ٪) اعتبارات ابلاغي به استان را كه در قانون بودجه درج گرديده است به شرح زير توزيع كند:
1- اعتبارات عمراني استاني براساس شاخصهاي مدون مصوب شورا بين فصول، برنامه ها و دستگاههاي اجرائي به تفكيك شهرستان
2- اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني محروميت زدايي، بر اساس شاخصهاي توسعه نيافتگي و نقاط توسعه نيافته استاني بين فصول و برنامه هاي مربوط به توسعه نيافتگي به تفكيك شهرستان
3- اعتبارات موضوع دو درصد (2 ٪) نفت و گاز (سهم يك سوم استان صرفاً به مناطق نفت خيز و گازخيز استان و سهم دو سوم استان صرفاً به مناطق توسعه نيافته) به تفكيك شهرستان
ج - كميته برنامه ريزي شهرستان كه متشكل از فرماندار (رئيس كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير كميته) و عضويت رؤساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند، موظفند پروژه هاي عمراني شهرستان را حداكثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي ربط به سازمان استان مذكور اعلام نمايند.
تبصره - فرمانداران موظفند يك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي (ضمن ارائه مستندات دستور جلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.
د- درآمدهاي استاني سهم هر استان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ مي شود و ستاد تجهيز درآمد استان كه متشكل از رئيس سازمان استان مذكور (رئيس)، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان (دبير) و دستگاههاي اجرائي ذي ربط، مكلف است ضمن تشكيل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملكرد و وصول درآمدها را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش كند.
هـ - به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياستها و خط مشي هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخصيص اعتبارات استان با مسؤوليت استاندار و عضويت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (دبير) و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود.
و- پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11 /6 /1383 تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برحسب طرح و پروژه تعيين و ابلاغ مي شود.
تبصره ۱- كميته تخصيص استاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مكلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصيص براي موارد سه گانه موضوع بند (ب) اين ماده، سهم تخصيص طرحهاي عمراني هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصيص، رعايت كنند.
تبصره ۲- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند متناسب با افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان ها، وظايف و اختيارات خود را به واحدهاي مستقل استاني خود، تفويض كند.
ز- علاوه بر اعتبارات دو درصد (2 ٪) نفت و گاز، ملي استاني شده، ملي ويژه، محروميت زدايي و مواردي كه پس از انتقال وظيفه، اعتبار آن به استان اضافه مي شود، سهم اعتبارات تملك دارايي هاي استاني سالانه دو درصد (2 ٪) تا سقف بيست درصد (20 ٪) كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور، افزوده مي شود.
ح - سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را مشخص مي كند در قالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شورا و سازمان مذكور مبادله مي شود. قالب قرارداد مذكور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذكور تهيه و ابلاغ مي شود.
ط- در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي شود. خزانه داري كل موظف است براي هر يك از خزانه هاي معين استان، يك حساب به عنوان «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح كند و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي آن استان محاسبه و حداكثر تا بيستم فروردين ماه به «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.
ي- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده (44) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (29) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 نسخ مي شود.

ماده ۴۵- دولت مكلف است نسبت به اجراي سند نقشه مهندسي فرهنگي، پيوست فرهنگي طرحهاي مهم و سند جمعيت و تعالي خانواده اقدام كند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره- دولت موظف است در سال اول اجراي اين قانون پيوست فرهنگي ده طرح مهم و در يك برنامه زمانبندي پيوست فرهنگي تمام طرحهاي مهم را با هماهنگي نهاد ذي ربط اجراء كند.

ماده 46- به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداكثر معادل سي درصد (30 ٪) هزينه هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، ده درصد (10٪) خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي شود.

ماده 47- ماده (70) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:
«ماده 70- بيست درصد (20 ٪) سهميه ورود به بيست و پنج درصد (25 ٪) افزايش يافت. حد نصاب آخرين فرد پذيرفته شده براي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، هفتاد درصد (70 ٪) تعيين مي شود.»

ماده ۴۸ـ هر گونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سومصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود. صددرصد (۱۰۰%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار می گیرد

ماده ۴۹- در اجراي بندهاي ماده (۱۳) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دولت مكلف است مابه التفاوت خدمات بهداشتي و درماني ايثارگران براي كليه هزينه هاي مرتبط را كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و در تعهد صندوقهاي بيمه درماني نمي باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه كسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران اضافه نمايد

ماده ۵۰- ماده (۴) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران حذف مي شود

ماده ۵۱- وزارت جهاد كشاورزي مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارايي ها و حقوق مالي دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي وابسته پس از واريز به خزانه با درج در بودجه هاي سالانه جهت افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و تكميل و ايجاد شهركهاي كشاورزي (گلخانه اي، دامي، شيلاتي) علاوه بر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مربوط اقدام كند.

ماده ۵۲- صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال:
الف) ده درصد (10 ٪) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، منابع طبيعي و محيط زيست و صادرات محصولات كشاورزي در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. سود سپرده گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
ب) ده درصد (10 ٪) را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، زيست محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كالاهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت مسكن در بانكهاي دولتي و خصوصي داخلي سپرده گذاري كند. سود سپرده گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيلات طرحهاي موضوع اين بند اختصاص مي يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
تبصره 1(اصلاحي 28ˏ02ˏ1401)- پنج درصد (5 ٪) از منابع اين ماده با سياستگذاري شوراي عالي اشتغال و با معرفي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و ساير دستگاههاي اجرائي مرتبط جهت پرداخت تسهيلات اشتغال زايي و كمك به توسعه كسب و كارهاي خرد، كوچك و متوسط تخصيص مي يابد و بانكهاي عامل مكلفند علاوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك برابر آن را از محل منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با اخذ تعهد محضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه ها را به عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين پانزده درصد (15 %) از منابع مذكور به طرحهاي سرمايه گذاري متعلق به ايثارگران و شركتهاي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها متعلق به ايثارگران مي باشد مشروط به اينكه سهم ايثارگران تا پايان دوره بازپرداخت تسهيلات كمتر از پنجاه درصد (50 %) نشود، اختصاص مي يابد. در صورت مشاركت افراد ايثارگران با اشخاص غيرايثارگر به صورت حقيقي، فقط سهم ايثارگران مشمول استفاده از اين منابع است.
تبصره 2- به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره وري زنجيره تأمين و توليد، يك درصد (1 ٪) از منابع بند (ب) اين ماده به صورت يكجا در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري عشاير و تشكلهاي عشايري به صورت تسهيلات به طرحهاي سرمايه گذاري و پرواربندي عشاير و تشكلهاي مربوطه پرداخت شود.

ماده 53- دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مجازند به منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزش و امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي يك درصد (1 ٪) از بودجه خود باستثناي فصول (1) و (6) هزينه اي و هزينه هاي مستقيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي گردد، هزينه كنند.
تبصره 1- سي درصد (30 ٪) از اين اعتبار صرف توسعه فضاهاي ورزشي مدارس مي شود.
تبصره 2- سي درصد (30 ٪) از اعتبار براي تكميل فضاها و اماكن ورزشي در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي گيرد. حداقل سي درصد (30 ٪) منابع موضوع اين تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها مي شود.

ماده 54- شركتهاي آب و فاضلاب استانها مي توانند به منظور اجراء و تكميل پروژه هاي آبرساني و شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهرها علاوه بر هزينه هاي معين شده، اعتبار مورد نياز را با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان حسب مورد به عنوان پيش دريافت از متقاضيان اشتراك آب و فاضلاب دريافت و از يك سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركان مستهلك نمايند.

ماده 55- به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.

ماده 56- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 15 /8 /1384 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يك درصد (1 ٪) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره – دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت هاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.

ماده 57- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود ده درصد (10 ٪) از منابع ورودي هر سال صندوق را نزد بانكهاي تخصصي، سپرده گذاري نمايد. مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل با معرفي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي خصوصي و تعاوني و بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي به صورت تسهيلات ارزي پرداخت مي شود.

ماده 58- به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود بيست درصد (20 ٪) از سهم شهرداري ها و دهياري ها از عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد، براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري ها هزينه نمايد. وزارت كشور مكلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيون هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.
 

ماده ۵۹-
الف- به منظور توسعه و پيشرفت حوزه هاي علميه با رعايت معماري اسلامي و ايراني در سراسر كشور حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، طرح جامع توسعه فضاي فيزيكي حوزه هاي علميه در سراسر كشور بالاخص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه بوده و امكان راه اندازي و توسعه آن وجود دارد، به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه هاي علميه از طريق ساز و كار مندرج در ماده (23) اين قانون به تصويب مي رسد.
همچنين برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيش بيني مي شود.
ب - حوزه هاي علميه و مراكز خدمات حوزه هاي علميه از تسهيلات، مزايا و امكاناتي كه براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين شده يا مي شود، برخوردار هستند.

ماده 60- متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: 
تبصره – دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند

ماده 61- افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي گيرد و متناسب با ميزان جانبازي، تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند.

ماده ۶۲- قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - در بند (1) تبصره (1) ذيل بند (ز) ماده (3) قانون عبارت «بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولويت درصد جانبازي در سقف بودجه سنواتي» جايگزين مي شود.
ب- در ماده (3 مكرر) قانون، فراز دوم به شرح زير تغيير مي كند: مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در هر سال (از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. نرخ اين تسهيلات چهار درصد (4 ٪) و بازپرداخت آن بيست ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.

ماده 63- كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، مصوب 16 /12 /1361 و اصلاحات بعدي آن مي باشند. اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد (20 ٪) رديف درآمدي 160132 مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات» تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود.

ماده 64- يك تبصره به شرح زير به ماده (6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 17/ 12/ 1382 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي شود:
تبصره- در صورت امتناع هر يك از شهرداري ها از تأديه نيم درصد (5/ 0 ٪) مذكور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است براساس فهرست اعلامي از طرف دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري ها (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) و يا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه هاي عمومي همان شهر اقدام كند.

ماده 65- دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10 ٪) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.
...
ب(اصلاحي 01ˏ03ˏ1403)- چهل درصد (40%) از منابع مذكور به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص مي يابد. 
 
تبصره- منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت محسوب نمي شود و مشمول ماليات نيست.

ماده 66- شركتهاي مشمول اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي كه واگذار شده و يا در حال واگذاري مي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته و يا مي گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند

ماده 67- به منظور جلب مشاركت سرمايه گذاران و حمايت از سرمايه گذاري در امر توسعه حمل و نقل ريلي، به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شهرداري ها اجازه داده مي شود تا در مقابل اخذ تضمين هاي لازم از محل منابع داخلي خود بدون ايجاد هرگونه تعهد براي بودجه عمومي دولت نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات مربوط به سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در اين بخش و استفاده از ابزار كمكهاي فني و اعتباري براي اقتصادي كردن طرحهاي مورد نظر و تضمين اثر نوسانات نرخ ارز در سرمايه گذاري هاي مزبور اقدام كنند.

ماده 68- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در صورت درخواست مالكان اعياني نسبت به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره اي نود و نه ساله پروژه مسكن مهر به قيمت كارشناسي روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واريز نمايد. صد در صد (100 ٪) درآمد حاصله از طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي زيرساخت (تأسيسات زيربنايي و روبنايي) مسكن مهر با اولويت همان مجموعه ها و يا شهرهاي جديد به مصرف مي رسد.

ماده ۷۰ـ به منظور نگهداری راه های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد (۲۰%) قیمت نفت گاز (گازوییل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود. منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه های اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.

ماده 71- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يك درصد (1 ٪) از سرجمع كل اعتبارات و تملك دارايي سرمايه اي استان را به منظور احداث و توسعه و تجهيز به پايگاههاي حوزه هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد.

ماده ۷۲- دولت مكلف است براي گسترش، تكميل و پوشش كامل ديجيتالي شبكه هاي تلويزيوني كشور توسط سازمان صدا و سيما در مدت زمان ششساله، نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي اقدام كند.

ماده ۷۳- دولت مكلف است؛ بدهي خود به كليه بازنشستگان نيروهاي مسلح را با احتساب مابه التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد

ماده ۷۴- در كليه دستگاههاي اجرائي، كمك هزينه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ امتياز و حساب پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ امتياز تعيين و پرداخت مي شود.

ماده 75- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه ها موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود سالانه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. از ابتداي هر سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف ياد شده امكان پذير است. در اصلاحيه بودجه سالانه عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاههاي مذكور ممنوع است.

ماده ۷۶- به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آن اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف مبالغي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي شود اوراق مشاركت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري ها با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر نمايند

ماده 77- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل يا جرح غيرعمدي است و محكومان مالي نيازمند غير از موارد محكوميت ناشي از كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، سرقت، خيانت در امانت مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي شود از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص مي يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيين نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين ماده اقدام نمايد.

ماده 78- به منظور برقراري عدالت آموزشي و اجراي اصل سي ام (30) قانون اساسي و تجهيز كليه آموزشگاههاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان امام و ساير دستگاههاي اجرائي كه تا زمان تصويب اين قانون ماليات پرداخت نكرده اند، به استثناي مواردي كه اذن ولي فقيه وجود دارد موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا براساس آيين نامه اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايد.
 

ماده ۷۹- كميته امداد امام خميني (ره) مي تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهاي تحت پوشش خود تمام يا بخشي از حق بيمه سهم كارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال براي اشتغال يك نفر از اعضاي خانوارهاي تحت پوشش به كارفرماياني كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمايد.

ماده 80- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگان هاي مراكز نظامي و كارخانه هاي بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران پس از تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح اقدام نمايد.
دولت مجاز است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري در چهارچوب مقررات و طرحهاي جامع و تفصيلي و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده بازپرداخت مي شود.

ماده 81(اصلاحي 11ˏ02ˏ1401)- وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند، نسبت به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهركها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و پاركهاي علم و فناوري تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي و واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري اقدام كنند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش بيني كند.

ماده 82- كليه بانكها موظفند مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلاتي را كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك عامل گذشته و به متقاضيان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي كه در قانون بودجه منظور مي شود، واريز كنند. به كميته اي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود وجوه لازم را از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت، معدن و تجارت و يا افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذي ربط و يا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبديل زمينهاي شيبدار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، جنگلكاري، احياي جنگلها و توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي اختصاص دهد.

ماده 83- صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي باشند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار (كارگر) و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكلات اجراي بند (64) قانون بودجه سال 1391 كل كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي هستند و شركت متولي (شركت مخابرات ايران) مكلف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي باشند.

ماده 84- ناخالص حقوق و مزاياي دريافتي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و غيردولتي كه به نحوي از انحاء وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند بايد حداكثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شوراي عالي كار بيشتر نباشد.
ضمناً پاداش پايان سال اعضاي هيأت مديره شركتهاي فوق صرفاً به اشخاص حقوقي آنان قابل پرداخت بوده و مديران عامل و اعضاي موظف هيأت مديره به غير از حقوق و مزاياي تعيين شده فوق و اعضاي غيرموظف به جز حق جلسه ماهانه كه حداكثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شوراي عالي كار براي هر ماه بيشتر نيست، هيچ گونه مبلغي تحت هيچ عنواني دريافت نمي كنند.

ماده 85- متن زير به عنوان تبصره ذيل بند (ح) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم الحاق مي شود:
تبصره – مفاصا حساب هايي كه توسط شعب تحقيق موضوع ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2 /10 /1363 صادر شده يا مي شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسليم اظهارنامه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه شود، براي برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مقرر در اين قانون يا ساير قوانين، به منزله اظهارنامه مالياتي مؤدي تلقي مي شود.
همچنين در مورد سالهاي قبل از ابلاغ اين قانون، در صورتي كه مفاصا حساب مربوط تا پايان سال 1394 به سازمان امور مالياتي ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالياتي خواهد بود.

ماده 86- عنوان «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدي آن» به «قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1)» تغيير مي يابد.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سي تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6 /12 /1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد