قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي ج

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 23 /11 /1398 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده 1 – يك بخش به عنوان بخش سوم و متن زير به عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي مصوب 17 /5 /1363 الحاق مي شود:
بخش سوم – طرق حقوقي اعاده اموال نامشروع
ماده 16 – احكام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) اين قانون با رعايت مفاد اين بخش شامل رؤسا، مديران و مسؤولان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و ماده (3) قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9 /8 /1394 و تبصره هاي آن از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به بعد نيز مي شود.
تبصره 1 – علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مديران كل دانشگاه آزاد اسلامي و رؤسا و معاونان واحدهاي آن و نيز همترازان، همسران و بستگان نسبي و سببي درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع اين ماده مشمول اين بخش مي باشند.
تبصره 2 – ذي حسابان دستگاههاي اجرائي و كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي كه در زمينه امور مالياتي، اسناد و املاك، منابع طبيعي، اراضي محدوده و حريم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمركي، بانكي، بيمه اي، وقفي و خيريه، شهرداري ها، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي فعاليت كرده يا مي كنند نيز مشمول اين بخش مي شوند.
تبصره 3 – كليه كساني كه به تشخيص دادستان موضوع ماده (18) اين قانون ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع به وسيله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعيت افراد مشمول اين ماده وجود دارد، مشمول احكام اين بخش هستند.