قانون الحاق يك تبصره به ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /7 /1378 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده واحده - تبصره ذيل ماده (203) قانون ماليات‌هاي مستقيم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدي آن با حذف عبارت «با گواهي يك نفر پاسبان‌ يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل» به تبصره (1) تبديل و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده ياد شده الحاق مي‌گردد:
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد. مأمور پست بايد اوراق مالياتي را‌به شخص مؤدي يا بستگان و مستخدمين او در محل ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مؤدي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشند، مأمور پست با قيد تاريخ مراجعه، عبارت « پانزده روز پس از اين تاريخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را عودت مي‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدي در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي‌كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت‌ مي‌دهد. اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي‌شوند از تاريخ الصاق، ابلاغ شده محسوب مي‌شود.