0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1358/09/12
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذيالحجه يكهزار و سيصد و نود و ن…
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذيالحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهائي رسيد.
مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامیطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آن رامیطلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکورد کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزههای علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه
کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخههای اعدام، شکنجههای قرون وسطایی و زندانهای درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به
ادامه مبارزه میپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلولههای دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیهها و پیامهای پی درپی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.
اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبداد و تحکیم وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خردادماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزههای علمیه و دانشگاه به روشنگری و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پیگیر و ثمر بخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه
کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخههای اعدام، شکنجههای قرون وسطایی و زندانهای درازمدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به
ادامه مبارزه میپرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدانهای تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلولههای دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی را تداوم بخشید، بیانیهها و پیامهای پی درپی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزونتر داد.
حکومت اسلامی
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشردهتر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضاییها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشردهتر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضاییها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشارگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاکمیت رژیم را به شدت متزلزل کرد. و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپشهای پیدرپی انقلاب در هفتمها و چهلمهای یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنههای این جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهای داشتند، صحنههایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لولههای مسلسل نشان میداد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
انتشار نامه توهین آمیز به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپشهای پیدرپی انقلاب در هفتمها و چهلمهای یاد بود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزونتری به این نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند. همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان به شکل بارزی در تمامی صحنههای این جهاد بزرگ حضور فعال و گستردهای داشتند، صحنههایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لولههای مسلسل نشان میداد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی که ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی درجهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.
نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال،آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی درجهان شد.
21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایههای حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حکومت در اسلام
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزدههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهای، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند؛ به ویژه در گسترش روابط بینالملی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی
میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم). در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والیالله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که
این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزدههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهای، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند؛ به ویژه در گسترش روابط بینالملی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی
میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی راهموار کند. (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم). در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان معادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والیالله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که
این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علیالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).
ولایت فقیه عادل
ولایت فقیه
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند. استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند. استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مکتبی
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).
در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد، بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهدهدار خواهند بود (و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله وعدوکم و آخرین من دونهم).
قضا در قانون اساسی
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بینالناس ان تحکموا بالعدل).
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیشبینی شده است؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بینالناس ان تحکموا بالعدل).
قوه مجریه
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشهدار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژهای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشهدار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید.
وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در
ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).
وسایل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را میگشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در
ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزههای مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیشنویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل میباشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلیالله علیه و آله و سلم، بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزههای مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.
فصل اول:اصول کلی
فصل اول: اصول کلی
اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم
اصل دوم: جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم
اصل سوم: دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه » درجمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل هفتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر» شوراها:مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل هشتم
اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر".
اصل نهم
اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم
اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
اصل یازدهم: به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
اصل دوازدهم : دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل چهاردهم
اصل چهاردهم: به حکم آیه شریفه "لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم
اصل پانزدهم: زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم: از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم: مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
اصل هجدهم: پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم
اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم
اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم
اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم
اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم
اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام
اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یک
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم
اصل سی و دوم: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سه
اصل سی و سوم: هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
اصل چهلم: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم
اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و وسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و وسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم
اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهل و ششم
اصل چهل و ششم: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و هشتم
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و نهم
اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاه
اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا
تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یک
اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
اصل پنجاه و هشتم
اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یک
اصل شصت و یکم: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم : قوه مقننه
مبحث اول- مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با راي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
اصل شصت و سوم
اصل شصت و سوم: دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب مي كنند. محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي كند.
اصل شصت و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئيننامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آئيننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
براي تصويب آئيننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
اصل شصت و ششم: ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند.
بسماللهالرحمنالرحيم « من در برابر قرآن مجيد، بخداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعهاي را كه ملت به ما سپرده بعنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
بسماللهالرحمنالرحيم « من در برابر قرآن مجيد، بخداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعهاي را كه ملت به ما سپرده بعنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و هشتم- در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غيرعلني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد
اصل هفتادم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت درجلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
مبحث دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي
اصل هفتاد و یک
اصل هفتاد و يكم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است
اصل هفتاد و سه
اصل هفتاد و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست
اصل هفتاد و چهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم - طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد بتصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و هشتم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور بشرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هفتاد و نهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن بهر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
اصل هشتاد و یک
اصل هشتاد و يكم - دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است
اصل هشتادو دو
اصل هشتاد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و سه
اصل هشتاد و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آنهم در صورتيكه از نفايس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم - هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد بصورت آزمايشي اجراء ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها رابه دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور دراصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل هشتاد و ششم - نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفت
اصل هشتاد وهفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد ازمجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
اصل هشتاد و نهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند .
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره اموراجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.
1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند .
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره اموراجرائي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.
اصل نودم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است باين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در موارديكه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مورديكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
اصل نود و یک
اصل نود و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- شش نفر از فقهاي عادل وآگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است .
2(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه بوسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند
اصل نود و دوم - اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اصل نود و سه
اصل نود و سوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود و چهار
اصل نود وچهارم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود و پنجم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) در موارديكه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم - اعضاي شوراي نگهبان بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحهاي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم -تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل نود و نهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصد
اصل يكصدم - براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
اصل صد و یک
اصل يكصد و يكم - بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل صد و دو
اصل يكصد و دوم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368) شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل یکصدو سه
اصل يكصد و سوم - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم برعايت تصميمات آنها هستند.
اصل یکصدو چهار
اصل يكصد و چهارم - بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل یکصدو پنج
اصل يكصد و پنجم - تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل یکصد و شش
اصل يكصد و ششم - انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری
یکصدو هفت
اصل يكصد و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني «قدس سره الشريف » كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور دراصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اينصورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسووليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
یکصد و هشتم
اصل یکصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
اصل یکصد و نهم
اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات رهبر:
۱ - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
۳ - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
شرايط و صفات رهبر:
۱ - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲ - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
۳ - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.
اصل یکصد و دهم
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبر:
۱ - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲ - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
۳ - فرمان همه پرسي.
۴ - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
۵ - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶ - نصب و عزل و قبول استعفاي: الف - فقهاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضائيه. ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - رئيس ستاد مشترك. هـ - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷ - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
۸ - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹ - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
۱۰ - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
وظايف و اختيارات رهبر:
۱ - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۲ - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
۳ - فرمان همه پرسي.
۴ - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
۵ - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
۶ - نصب و عزل و قبول استعفاي: الف - فقهاي شوراي نگهبان. ب - عاليترين مقام قوه قضائيه. ج - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د - رئيس ستاد مشترك. هـ - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
۷ - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
۸ - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
۹ - امضا حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
۱۰ - عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ - عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
یکصد و یازدهم
اصل يكصد و يازدهم:
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاي ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاي ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهاي ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند ۶ اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاءء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي كند. هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم
اصل يكصد و دوازدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد.
فصل نهم : قوه مجریه
مبحث اول (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- رياست جمهوري و وزراء
اصل یکصد و سیزده
اصل يكصد و سيزدهم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماًَ به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.
اصل یکصدو چهارده
اصل يكصد و چهاردهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل یکصدو پانزدهم
اصل يكصد و پانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368) رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل یکصدوشانزدهم
اصل يكصد و شانزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و هفدهم
اصل يكصد و هفدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل یکصد و هجدهم
اصل يكصد و هجدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل یکصد و نوزدهم
اصل يكصد و نوزدهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل یکصدو بیستم
اصل يكصد و بيستم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل صدو بیست و یک
اصل يكصد و بيست ويكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگند نامه را امضاء مي نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
«من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسووليتهائي كه برعهده گرفته ام بكارگيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور ، ترويج دين و اخلاق ، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود كامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم ».
اصل صد و بیست و دو
اصل يكصد و بيست ودوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است .
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بموجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است .
اصل یکصدو بیست و سه
اصل يكصد و بيست و سوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل یکصدوبیست و چهار
اصل يكصد و بيست و چهارم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت
رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسووليت هماهنگي ساير معاونتها را بعهده خواهد داشت
اصل یکصدو بیست و پنج
اصل يكصد و بيست و پنجم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست
اصل یکصد و بیست و شش
اصل يكصد بيست و ششم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل یکصدو بیست و هفت
اصل يكصد و بيست و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
رئيس جمهور ميتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
اصل یکصدو بیست و هشت
اصل يكصد و بيست و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل یکصدو بیست و نه
اصل يكصد و بيست و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل یکصدو سی
اصل يكصد و سي ام(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
اصل یکصدو سی و یک
اصل يكصد و سي و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت، يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را برعهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت، يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسووليتهاي وي را برعهده ميگيرد و شورائي متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي كند.
اصل یکصدو سی و دو
اصل يكصد و سي و دوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
در مدتي كه اختيارات و مسووليتهاي رئيس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد وزراء را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود.
اصل یکصدو سی و سه
اصل يكصد و سي و سوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.
وزراء توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل یکصدو سی و چهار
اصل يكصد و سي و چهارم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
رياست هيات وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيأت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند، در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتيكه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجراست. رئيس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
اصل یکصدو سی و پنج
اصل يكصد و سي و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
وزراء تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هائي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل یکصدو سی و شش
اصل يكصد و سي و ششم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
رئيس جمهور مي تواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل یکصدو سی و هفت
اصل يكصد و سي و هفتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست.
هر يك از وزيران مسوول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسوول اعمال ديگران نيز هست.
اصل یکصدو سی و هشت
اصل يكصد و سي و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست.
تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئيننامه هاي اجرائي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجراست.
تصويب نامه ها و آئيننامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتيكه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نه
اصل يكصد و سي و نهم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل یکصدو چهل
اصل يكصد و چهلم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل یکصدو چهل و یک
اصل يكصد و چهل و يكم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي ، جز شركتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است .
سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
اصل یکصد و چهل و دو
اصل يكصد و چهل و دوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
دارائي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصدو چهل و سه
اصل يكصد و چهل و سوم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل یکصدو چهل و چهار
اصل يكصد و چهل و چهارم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یکصدو چهل و پنج
اصل يكصد و چهل و پنجم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل یکصدو چهل و شش
اصل يكصد و چهل و ششم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفادههاي صلح آميز باشد ممنوع است
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفادههاي صلح آميز باشد ممنوع است
اصل یکصدو چهل و هفت
اصل يكصد و چهل و هفتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل یکصدو چهل و هشت
اصل يكصد و چهل و هشتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل یکصدو چهل و نه
اصل يكصد و چهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل یکصدو پنجاه
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.
فصل دهم : سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دو
اصل يكصد و پنجاه و دوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم
اصل يكصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهار
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل یکصد و پنجاه و پنج
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كسانيكه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كسانيكه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم: قوه قضائيه
فصل يازدهم
قوه قضائيه
قوه قضائيه
اصل یکصد و پنجاه و شش
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 ـ كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
قوه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1 ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
2 ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4 ـ كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
5 ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
اصل یکصد و پنجاه و هفت
اصل يكصد و پنجاه و هفتم(جایگزین 1369/04/30)
به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
به منظور انجام مسووليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يكنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.
اصل یکصد و پنجاه و هشت
اصل يكصد و پنجاه و هشتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است:
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.
3(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.
وظايف رئيس قوه قضائيه بشرح زير است:
1(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسووليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم .
2- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.
3(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري ، طبق قانون.
اصل یکصدو پنجاه و نه
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل یکصد و شصت
اصل يكصد و شصتم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.
وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب ميگردد، رئيس قوه قضائيه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء بعنوان عاليترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.
اصل یکصد و شصت و یک
اصل يكصد و شصت و يكم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسووليتهائي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.
اصل یکصد و شصت و دو
اصل يكصد و شصت و دوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميكند.
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنجسال به اين سمت منصوب ميكند.
اصل یکصد و شصت و سه
اصل يكصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين ميشود.
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين ميشود.
اصل یکصد و شصت و چهار
اصل يكصد و شصت و چهارم
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل، نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
اصل یکصد و شصت و پنج
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل یکصد و شصت و شش
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و هفت
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشت
اصل يكصد و شصت و هشتم
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل یکصد و شصت و نه
اصل يكصد و شصت و نهم
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
اصل یکصد و هفتاد
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل یکصد و هفتاد و یک
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل یکصد و هفتاد و دو
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي بجرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي بجرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سه
اصل يكصد و هفتاد و سوم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل یکصد و هفتاد و چهار
اصل يكصد و هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368): صدا و سيما
فصل دوازدهم (اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)- صدا و سيما
اصل یکصد و هفتاد و پنج
اصل يكصد و هفتاد و پنجم(اصلاحي 06ˏ05ˏ1368)
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت .
خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل سيزدهم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368): شوراي عالي امنيت ملي
فصل سيزدهم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- شوراي عالي امنيت ملي
اصل یکصد و هفتاد و شش
اصل يكصد و هفتاد و ششم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد.
1-تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدودة سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارتند از:
- رؤساي قواي سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.
به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگردد.
1-تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدودة سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3- بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
اعضاي شورا عبارتند از:
- رؤساي قواي سه گانه
- رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
- مسوول امور برنامه و بودجه
- دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
- وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
- حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجراست.
فصل چهاردهم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368): بازنگري در قانون اساسي
فصل چهاردهم (الحاقي 06ˏ05ˏ1368)- بازنگري در قانون اساسي
اصل یکصد و هفتاد و هفت
اصل يكصد و هفتاد و هفتم(الحاقي 06ˏ05ˏ1368)
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1- اعضاي شوراي نگهبان
2- رؤساي قواي سه گانه
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6- سه نفر از هيأت وزيران
7- سه نفر از قوه قضائيه
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9- سه نفر از دانشگاهيان
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شوري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذيالحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بتصويب نهائي رسيد.
بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1- اعضاي شوراي نگهبان
2- رؤساي قواي سه گانه
3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري
6- سه نفر از هيأت وزيران
7- سه نفر از قوه قضائيه
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
9- سه نفر از دانشگاهيان
شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند.
مصوبات شوري پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي بتصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست .
محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظيم گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذيالحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري بتصويب نهائي رسيد.