0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1377/09/18
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1377/9/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . ماده واحده تبصرة ذیل ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوا…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هجدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1377/9/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
ماده واحده
تبصرة ذیل ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می گردد:
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. هم چنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.
تبصره 2- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری-تولیدی اقتصادی-درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت های فوق در آن صورت می گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده های مالیاتی می باشند.
تبصرة ذیل ماده (221) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می گردد:
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هر یک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. هم چنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمدة شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدة شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.
تبصره 2- آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیت های تجاری-تولیدی اقتصادی-درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیت های فوق در آن صورت می گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده های مالیاتی می باشند.