قانون استفساريه نسبت به (1) تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشع

0 بازدید بازگشت
مورخ:
1377/08/06
شماره:
نوع:
قانون
وضعیت
معتبر

خلاصه مقرره

قانون استفساريه نسبت به (1) تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي ، و (2) بند (ك) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت م…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

قانون استفساريه نسبت به (1) تلقي يا عدم تلقي وجوه دريافتي بابت حق انشعاب يا وديعه به عنوان حقوق عمومي ، و (2) بند (ك) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1377/8/13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

ماده واحده

موضوع استفسار:
ماده واحده -
1 - آيا وجوهي كه بابت حق انشعاب يا وديعه و هزينه‌هاي برق رساني ، گاز و تلفن همه ساله توسط شركتهاي برق منطقه‌اي و سازمان آب و برق‌خوزستان ، شركت ملي گاز و شركتهاي استاني گاز و شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابرات استانها از مشتركين به عنوان منابع جهت تأمين‌هزينه‌هاي سرمايه‌اي دريافت گرديده و مي‌گردد از جمله حقوق عمومي مذكور در تبصره (5) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و‌بازسازي شبكه‌هاي آب شهري محسوب است يا خير؟
2 - آيا منظور از عبارت «‌عملكرد در بودجه‌هاي سنواتي شركتها» مندرج در بند (ك) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عملكرد سالانه شركتها مبتني بر ارقام مندرج در صورتهاي مالي پايان سال آنها مي‌باشد يا امر ديگري مورد نظر بوده ‌است؟
 
نظر مجلس
‌ماده واحده -
1 - وجوه مذكور به عنوان حقوق عمومي بوده و درآمد شركت تلقي نمي‌گردد و به همين لحاظ مشمول ماليات نمي‌گردد.
2 - منظور از عبارت «‌عملكرد در بودجه‌هاي سنواتي شركتها» مندرج در بند (ك) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران، عملكرد سالانه شركتهاست كه در طول يك سال مالي به وقوع مي‌پيوندد و تمام سود ويژه مندرج در صورتهاي مالي سالانه اين‌شركتها (‌برق منطقه‌اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان) با تصويب مجمع عمومي آنها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي ‌طرحهاي شركتهاي مذكور قابل اختصاص است.

مؤخره

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزارو سيصدو هفتادو هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/8/1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .