قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و يكصد و بيست و هشت تبصره در جلسه علني روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /12 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تأييد ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

ماده 7- به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت:
...
چ - وجوه هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

ماده 18 - ...
ب - بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

ماده 20- به منظور اصلاح و تقويت نظام مالي كشور و تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند. زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت ها، امكانات و توانايي هاي داخلي و رعايت قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 و اصلاح بعدي آن" و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرائي شامل قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود.
دستگاههاي مشمول اين ماده مكلفند حقوق، فوق العاده ها، هزينه ها، كمك هزينه ها، كارانه، پرداخت هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمكهاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 3 /12 /1366، تبصره "1" ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /1390 و يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركتها در سازمان خصوصي سازي، اعتبارات مربوط به رديفهاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هر گونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد مذكور بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
...
تبصره 3- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد (20 %) تجاوز نكند و در مسير تصميم گيري قانوني قرار دهد.

تبصره 1- كليه اشخاص حقوقي مشمول اين ماده مكلفند از تاريخ 1 /1 /1388 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور ارائه دهند. مستنكف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال به تشخيص مراجع قضائي محكوم مي شود. ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور مكلفند طبق وظايف و اختيارات قانوني خود اطلاعات مربوط به پرداخت هاي مذكور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسيدگي نمايند و در صورتي كه مبالغي بر خلاف قوانين به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانوني از جمله سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي كشور مكلفند در حين انجام وظايف قانوني موارد مندرج در اين ماده را كنترل و ضمن درج مراتب در گزارش هاي حسابرسي و بازرس قانوني، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح (اعضاي مجمع عمومي، هيأت هاي تخلفات اداري، مرجع قضائي، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور) اعلام نمايند.

تبصره 3- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه سازوكارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد كه اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بيست درصد (20 %) تجاوز نكند و در مسير تصميم گيري قانوني قرار دهد.

ماده 33- دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

ر (منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- مراحل بسته بندي، انجماد، پاك كردن، درجه بندي، پوست گيري مانند شالي كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخودپزي، فرآوري محصولات كشاورزي محسوب نمي شود.
خدمات مزبور، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي باشد.

ماده 39 - ...
ب - به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:
...
2- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
...

ب - به منظور ايجاد شفافيت در اجراي قانون، دولت مكلف است دريافت ها و پرداخت هاي مرتبط با قانون هدفمند كردن يارانه ها را در جدول جداگانه اي حاوي اقلام زير همراه با بودجه هاي سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند:
1- كل دريافتي هاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها
2- ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3- سهم شركتهاي توليد و توزيع كننده انرژي به تفكيك هر شركت
4- سهم سازمان هدفمند كردن يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها، كمك به بخش سلامت و حمايت از توليد و اشتغال از طريق تأمين اعتبارات مربوط به اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4 /12 / 1389 و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب 18 /9 / 1386

ماده 43 (تنفیذ 1403/03/01)- دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در طي سالهاي اجراي قانون برنامه:
الف - ...
4- حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان هاي مذكور مستقر مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان ها تعيين مي شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.
...
ت - جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان هاي توسعه اي و در آن صورت سهم آورده سازمان هاي توسعه اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.
 

الف - شوراي معادن در هر استان با تركيب، وظايف و اختيارات زير تشكيل دهد:

4- حسابهاي بانكي و گردش مالي خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانوني، بايد در استان هاي محل ذخاير معدني انجام پذيرد و دفاتر مالي و قانوني مربوطه در استان هاي مذكور مستقر مي شود و حوزه مالياتي آنها در همان استان ها تعيين مي شود و شوراي معادن استان موظف است بر اجراي اين جزء نظارت كند.

ت - جذب مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي سازمان هاي توسعه اي و در آن صورت سهم آورده سازمان هاي توسعه اي و تفاوت قيمت ارزش دارايي متعلق به آنها در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنها، ناشي از تجديد ارزيابي، مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.

ماده 46- به منظور رونق توليد، نوسازي صنايع، حمايت هدفمند از صنايع داراي اولويت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين توسعه صادرات غيرنفتي، دولت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط به شرح زير اقدام مي كنند:
ث - دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

ث - دستگاههاي اجرائي نظير شهرداري ها، محاكم دادگستري، نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيندهاي داخلي و زيرساخت هاي نرم افزاري خود را به گونه اي آماده نمايند تا دريافت اطلاعات از متقاضيان و محاسبه كليه حقوق و عوارض دولتي مانند بيمه، ماليات، حقوق مالكانه و جريمه هاي آنها، جريمه ها و عوارض شهرداري و نيز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نيروي انساني هم زمان با ارسال الكترونيكي درخواست يا اظهارنامه مربوطه ميسر شود و همراه با توضيح كامل محاسبات به صورت برخط (آنلاين) به متقاضي اعلام و پرداخت ها و دريافت ها از طريق الكترونيكي انجام شود.

ماده 52- به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي طرحها (پروژه ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي از خدمات ارائه شده در اين نوع حمل و نقل:
...
ب - ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ب - ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

ماده 53 - ...
ت - به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

ت - به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، ساخت، سرهم (مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش بيني شده و مصوب براي شركتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بود.

ماده 54- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه اي سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1 /5 /1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85 %) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركتهاي دانش بنيان داخلي صورت گيرد.

ماده 63 - ...
ج - هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.
تبصره - آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - هزينه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي در احداث، توسعه، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و پرورشي، خوابگاههاي شبانه روزي، كتابخانه ها، سالنهاي ورزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه در چهارچوب مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان انجام مي شود با تأييد سازمان توسعه، نوسازي و تجهيز مدارس كشور به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

ماده 65 - ...
ث - دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.
خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت هاي مربوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد.
در دوره اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ث - دولت موظف است با تشويق خيرين و واقفين و رفع موانع موجود، به گونه اي برنامه ريزي نمايد تا سهم وقف و خيريه از تأمين مالي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري افزايش يابد.
خيريني كه طرحهايي را براي حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري هاي فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت هاي مربوط به خيرين مدرسه ساز خواهند شد.
در دوره اي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه و تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي، پژوهشي، ورزشي و خدمات رفاهي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 68- ...
ح - دولت مكلف است، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه هاي ماليات الكترونيكي، معاملات دولتي الكترونيكي (شامل مناقصه، مزايده، خريد كالا) و سلامت الكترونيكي را با پوشش كليه ذي نفعان مستقر و بهره برداري نمايد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شوراي اجراي فناوري اطلاعات) موظف به نظارت و پيگيري مستمر اجراي طرحهاي (پروژه هاي) مذكور و ارائه گزارش پيشرفت شش ماهه به شوراي عالي فضاي مجازي و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي است.

ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سخت افزاري - نرم افزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانه اي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفه اي، مهارتهاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي كليه دانش آموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينه هاي اين ماده مي تواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينه هاي مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

ماده 73(منسوخه 02ˏ03ˏ1400)-
الف - از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول ماليات به شرح زير است:
1- ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد(20 %)، توليد داخل با نشان بين المللي (برند) بيست و پنج درصد (25 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.
2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.
جزء هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 حاكم هستند.
ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:
1- قيمت خرده فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد.
2- امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.
حكم بند (ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است.
پ - ماليات موضوع اين ماده تابع كليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
ت - با لازم الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند (الف) اين ماده، ماليات عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي گردد.
تبصره - صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.
احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 حاكم است.
 

الف - از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387، مشمول ماليات به شرح زير است:
1- ماليات هر پاكت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و توليد مشترك بيست درصد(20 %)، توليد داخل با نشان بين المللي (برند) بيست و پنج درصد (25 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.
2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباكوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10 %) قيمت درب كارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40 %) قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (سيف Cif) تعيين مي گردد.
جزء هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 حاكم هستند.

ب - وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:
1- قيمت خرده فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني ماخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذي ربط و براي درج بر روي پاكت محصول اعلام نمايد.
2- امكان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.
حكم بند (ب) ماده (73) اين قانون در موارد مغايرت بر ساير مواد حاكم است.

تبصره - صد درصد (100 %) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.
 
احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 /2 /1383 حاكم است.

ماده 88 - ...
ذ - به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد.

ذ - به ماده (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه مي گردد.

ماده 98-
الف - دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:
1- هزينه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه مي شود.
2- تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

الف - دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:
1- هزينه هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه مي شود.
2- تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد.

ماده 100 - 
الف - ...
2- اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه

الف - سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را درچهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد. دولت موظف است تمهيدات زير را به عمل آورد:
...
2- اختصاص يارانه و تسهيلات مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه
...

ماده 117- در راستاي تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها، كاهش اطاله دادرسي و كاهش اطاله در اجراي احكام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء:
الف - قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه (كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

الف - قوه قضائيه مكلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه اي الكترونيك ايجاد نمايد كه امكان پاسخگويي فوري و برخط به استعلامات مورد نياز مراجع قضائي ذي صلاح در خصوص اموال اشخاص محكوم عليهم به طور متمركز براي قوه قضائيه و تحت نظارت مستقيم رئيس قوه قضائيه از طريق دسترسي برخط به كليه بانكهاي اطلاعاتي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي محكومٌ عليهم فراهم شود تا توقيف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گيرد. تمام مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و سامانه شناسه (كد) رهگيري اتحاديه مشاوران املاك مكلفند كليه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذكور و كليه تغييرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدي آنها را، به نحوي كه اين اطلاعات به صورت برخط (آنلاين) و آني از طريق سامانه مذكور قابل دسترس باشد، در اختيار قوه قضائيه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسي از طريق اين سامانه داراي طبقه بندي محرمانه است و صرفاً با تأييد قضات منصوب رئيس قوه قضائيه به درخواست مراجع قضائي صالح يا مراجع اجراكننده رأي يا مراجع اجراكننده مفاد اسناد رسمي در اختيار آنان قرار مي گيرد. نحوه اجراي اين بند به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله قوه قضائيه و با همكاري وزارتخانه هاي دادگستري، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 122- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن تنفيذ و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 و ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان بخشي از اين قانون در طول اجراي قانون برنامه حاكم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال مي گردد:
...
ب - حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

ب - حكم ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه بر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن حاكم است.

ماده 6- به منظور تحقق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان اجراي قانون برنامه ششم:
الف - برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.
ب (منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذكور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره گذاري خودروها به شرح زير در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور توزيع مي گردد: 
1- عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از كسر وجوه مقرر در قانون مذكور و واريز به حساب تمركز وجوه آن استان نزد خزانه داري كل كشور از طريق حساب رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد، به نسبت هفتاددرصد (70 %) شهرها و سي درصد (30 %) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري به حساب فرمانداري هاي شهرستان مربوط واريز مي گردد تا با مشاركت بنياد مسكن انقلاب اسلامي در همان روستاها و مناطق عشايري هزينه شود.
تبصره - عوارض وصولي موضوع اين جزء نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص صد در صد(100 %) به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز مي گردد.
2- عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي موضوع قانون مذكور و عوارض شماره گذاري خودروهاي موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذكور به حساب تمركز وجوه به نام سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12 %) سهم كلانشهرها، پنجاه وسه درصد (53 %) ساير شهرها و سي وپنج درصد (35 %) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي كه به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان و وزارت كشور ابلاغ مي شود، محاسبه و بين تمام شهرداري ها و دهياري ها و مناطق عشايري توزيع مي گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات كميته هاي برنامه ريزي شهرستان صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30 %) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي شهرستان ها براي تأمين زيرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تكميل طرحهاي (پروژه هاي) نيمه تمام شهركها و نواحي صنعتي استان، در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار مي گيرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت كسر مي گردد.
تبصره - پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سي درصد (30 %) شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 قرار مي گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره هاي (1) و (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.
3- عوارض آلايندگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري ها (براي روستاهاي فاقد دهياري و مناطق عشايري) همان شهرستان توزيع مي گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياست هاي اعلامي سازمان به نسبت تأثيرگذاري، در كميته اي مركب از رئيس سازمان استان و فرمانداران شهرستان هاي ذي ربط، مديركل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متأثر توزيع مي شود.
تبصره - در صورتي كه شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاي كميته توزيع كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده سازمان، رؤساي سازمان استان هاي ذي ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات كل امور مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياست هاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.

تبصره - پنج درصد (5 %) از مبلغ موضوع سهم سي درصد (30 %) شهركهاي استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهركها در اختيار شركتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي مصوب 31 /2 /1387 قرار مي گيرد. شركت شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حكم هستند.
در طول برنامه ششم جزء (2) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره هاي (1) و (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده حاكم است.

ماده 7- به منظور انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت:

چ - وجوه هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تكميل و تجهيز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگاني و يا به عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي شود با تأييد وزارت مذكور به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.

ماده 18- 

ب - بانك مركزي موظف است تا انتهاي سال اول اجراي قانون برنامه با ايجاد سامانه اي متمركز، امكان دريافت الكترونيكي و برخط استعلام هاي مورد نياز، جهت اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات از مراجع ذي ربط نظير استعلام اعتبارسنجي، بدهي مالياتي و نظاير آن را براي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي فراهم كند.

تبصره 1- تمامي مراجع ذي ربط كه بانكها و مؤسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا پذيرش تعهدات نيازمند استعلام از آن مي باشند، موظفند امكان اخذ استعلام هاي مذكور را به صورت الكترونيكي و برخط، فراهم نمايند.

تبصره 2- بانك مركزي موظف است مصاديق استعلام هاي مذكور را تعيين و ابلاغ كند.

ماده۲۸ـ در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری

تبصره ـ انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.

ب ـ به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

پ ـ دولت در حـدود اعتبارات هزینـه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نـسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ت ـ دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می‌باشند.

تبصره ـ سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می‌شود.

ب - ماليات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي علاوه بر معافيت هاي مذكور در بند (12) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
پ - وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 و الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اي مصوب 22 /5 /1385 شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومه اي و ساخت خطوط مستقل حومه اي در زيرمجموعه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهرداري هاي مربوطه متولي كليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي در كشور مي باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي حومه بلامانع است. اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده۶۷ ـ

الف ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال(ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای(پروژه‌‌های) فیبرنوری و طرحهای (پروژه‌‌های) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست‌ها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

۱ـ به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده می‌شود شرکت انتقال(ترانزیت) ارتباطات بین‌الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲ـ در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری نماید به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاددرصد(۸۰%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر گردد.

ب ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرائی و نهادهای غیرنظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی می‌باشند.

پ ـ دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی می‌توانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت ـ دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی درصورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن‌را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نُه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.

ث ـ کلیه دستگاههای اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره۱ـ آیین‌نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

تبصره۲ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX ) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرارخزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

ماده 94(منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد ( 27 /0 %) از كل نه درصد (9 %) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين المللي ورزشهاي زورخانه اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش به ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزارتخانه ها قرار مي گيرد. 
تبصره 1- اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي شود.
تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.
تبصره 3- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (9 %) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.
تبصره 4- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (94) و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (73) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش بيني و هزينه نمايد.

تبصره 1- اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

تبصره 3- از مجموع عوارض و ماليات نه درصدي (9 %) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده كسر خواهد شد.

تبصره 4- دولت مكلف است يك پنجم از منابع درآمدي ماده (94) و يك پنجم از منابع درآمدي ماده (73) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش بيني و هزينه نمايد.