قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

الف - به منظور بهينه سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند:
1 - تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5 %) كاهش يابد.
2 - شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد.
3 - مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50 %) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند تجاوز نكند.

ماده 49 - به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
الف - تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.
ب - كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديد الاستخدام.
آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 50 - به دولت اجازه داده مي‌ شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:
الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند. طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي رسد درطول ساليان اجراي برنامه درنظر بگيرد.
ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد روستائي، عشايري و بهره برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.
ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجه هاي سنواتي و آيين نامه هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

ماده 53 – كميته اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت.
آيين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (كاريابيهاي خصوصي) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

الف - به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ ماليات، « سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك مؤسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارائي ايجاد كند، با ايجاد اين سازمان كليه اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند به اين سازمان منتقل مي گردد.
تشكيلات سازمان مذكور و آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 93 - به منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين المللي، به دولت اجازه داده مي شود كه در سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها، منتشر نمايد. معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه بانكها منظور شود. تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:
الف - معادل نسبت ماندة بازپرداخت نشدة اوراق به كل سرماية بانك به عنوان سود اوراق مشاركت ويژة به بانك پرداخت خواهد شد.
ب - باقيماندة سود سالانة هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژة موجود در آن بانك خواهد رسيد.
آيين نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 169 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- به منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامة سوم، وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني، كميتة ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمن هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي گردد، با تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد.
آيين نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

الف - هزينه هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي شوند، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شوند.
آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده ۱۸۷ - به‌منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده‌می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
‌حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید‌ صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.
‌آیین‌نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.