0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1361/12/26
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. تبصره 90 – بند ج ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمي موضوع ماده «123» اصلاحي قانون ثبت…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تبصره 90 –
بند ج
ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمي موضوع ماده «123» اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ديماه 1351به شهرداريها اختصاص مييابد.
تبصره 82 (منسوخه 24ˏ10ˏ1370)-
الف - دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه بعنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم از انقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضائي بدست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانهداري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را بترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين تبصره تعيين ميشود در اختيار خزانهداري كل كشور قرار دهند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.
پ - آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شورايعالي قضائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
الف - دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه وجوه و اموال متعلق به دولت كه بعنوان جريمه يا استرداد اموال توسط كليه دادگاهها اعم از انقلاب يا عادي و يا صنفي و ساير مراجع ذيصلاح قضائي بدست آمده يا خواهد آمد در اختيار خزانهداري كل كشور قرار گيرد و وجوه حاصل از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذكور موظفند كليه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را بترتيبي كه در آئيننامه اجرائي اين تبصره تعيين ميشود در اختيار خزانهداري كل كشور قرار دهند. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود.
پ - آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت دادگستري تنظيم و پس از تأييد شورايعالي قضائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 91 - هزينه دادرسي و ساير هزينههاي منظور در قانون آئين نامه دادرسي مدني و قانون امور حسبي موضوع قانون افزايش هزينه دادرسي مصوب 17ر3ر1345 بشرح زير اصلاح ميشود:
...
9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينههاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني.
...
...
9 - هزينه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مذكور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينههاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي500 ريال و نسخه اضافي مجاني.
...