0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1370/11/10
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۱.۱۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. تبصره 2 تبصره 2 - بند ع تبصره 8 تبصره 8 - بند د د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- كليه شركتها و كارخانجات دو…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۱.۱۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
تبصره 2
تبصره 2 -
بند ع
تبصره 8
تبصره 8 -
بند د
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- كليه شركتها و كارخانجات دولتي و وابسته به نهادها و ارگانها موظفند دو درصد (2%) سود ساليانه خود را در جهت تأمين فضاهاي آموزش و پرورش مورد نياز فرزندان لازم التعليم پرسنل تحت پوشش خود و يا در جهت احداث، توسعه، تعمير و تجهيز فضاهاي آموزش و پرورش مورد نياز ساير اقشار و در سطح كشور بطور مستقيم و يا از طريق سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور به مصرف برسانند.
كل هزينه هاي انجام شده با تأييد سازمان فوق الذكر جزء هزينه هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
كل هزينه هاي انجام شده با تأييد سازمان فوق الذكر جزء هزينه هاي قابل قبول مؤديان مالياتي تلقي و از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
بند هـ
هـ - كليه بخشهاي مردمي و اشخاص خير اعم از حقيقي يا حقوقي كه بمنظور شركت در جهاد مقدس مدرسهسازي از طريق سرمايهگذاري خود وبصورت عامالمنفعه مبادرت به احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي نموده و فضاهاي مذكور را در اختيار آموزش و پرورش قرار ميدهند در طولاجراي اين قبيل پروژهها و تحت نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و واحدهاي تابعه آن فقط از پرداخت ماليات و عوارضي كه درارتباط با احداث مدرسهسازي مشمول خواهد شد معاف خواهند بود.
تبصره 16 -
الف -
2 - استفاده از اعتبارات بند (1) اين تبصره در شهرهاي مراكز استانها و شهرهاي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت ممنوع است.
3 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهيكه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمولماليات آنها كسر خواهد گرديد.
4 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژههاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي و پنج درصد (5%) ازهمان بند جهت تكميل اردوگاههاي تربيتي و بيست و پنج درصد (25%) نيز براي ايجاد حمام بهداشتي، آسفالت راههاي روستايي و بهسازي روستاها وتأمين آب مشروب روستاهائي كه فاقد آن هستند قابل مصرف ميباشد.
5 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژههائي كه به تنهايي قابل بهرهبرداري نباشد و با بيش از دويست و چهل ميليون (240000000) ريال هزينه ممنوع است.پروژههاي مذكور توسط كميته برنامهريزي تعيين و تصويب ميشود.
ب - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژههائي كه از طريق بند «ب» تبصره 16 قانونبودجه سال 1368 كل كشور نيمه تمام باقي مانده است اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامهريزي استان بين طرحها و پروژههاي مذكور توزيع خواهد شد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلاميتسليم نمايد.
د - اجازه داده ميشود مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بالاترين مقام دستگاهاجرائي قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي ملي واستاني در دست اجراء اختصاص يابد.
آئيننامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هـ - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب ميباشد.
الف -
2 - استفاده از اعتبارات بند (1) اين تبصره در شهرهاي مراكز استانها و شهرهاي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت ممنوع است.
3 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهيكه بابت خودياري داوطلبانه و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت ميگردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمولماليات آنها كسر خواهد گرديد.
4 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژههاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي و پنج درصد (5%) ازهمان بند جهت تكميل اردوگاههاي تربيتي و بيست و پنج درصد (25%) نيز براي ايجاد حمام بهداشتي، آسفالت راههاي روستايي و بهسازي روستاها وتأمين آب مشروب روستاهائي كه فاقد آن هستند قابل مصرف ميباشد.
5 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژههائي كه به تنهايي قابل بهرهبرداري نباشد و با بيش از دويست و چهل ميليون (240000000) ريال هزينه ممنوع است.پروژههاي مذكور توسط كميته برنامهريزي تعيين و تصويب ميشود.
ب - مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژههائي كه از طريق بند «ب» تبصره 16 قانونبودجه سال 1368 كل كشور نيمه تمام باقي مانده است اختصاص مييابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامهريزي استان بين طرحها و پروژههاي مذكور توزيع خواهد شد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلاميتسليم نمايد.
د - اجازه داده ميشود مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار رديف 503156 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بالاترين مقام دستگاهاجرائي قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرحهاي ملي واستاني در دست اجراء اختصاص يابد.
آئيننامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
هـ - دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب ميباشد.
تبصره 27 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به سال 1371 شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيميايران و شركتهاي تابعه با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت، گاز و صنايع پتروشيمي بمنظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژههاي زيربنائي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام هزينههاي سرمايهاي طرحهاي شركتهاي فوقالذكر پس از تبادل موافقتنامه شرح عمليات باسازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينههاي سرمايهاي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است.
برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راهاندازي پروژههاي تزريق گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز ميباشد.
شركتهاي فوقالذكر مكلفند ليست طرحها و پروژههاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مينمايند، از طريق وزارت نفت بهكميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينههاي سرمايهاي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
استخراج نفت در مخازن كرنج و پارس تا اتمام عمليات پروژه تزريق گاز ممنوع است.
برداشت نفت از مخازن مزبور پس از راهاندازي پروژههاي تزريق گاز و تأمين فشار آن مخازن مجاز ميباشد.
شركتهاي فوقالذكر مكلفند ليست طرحها و پروژههاي عمراني را كه از محل اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مينمايند، از طريق وزارت نفت بهكميسيونهاي برنامه و بودجه، نفت و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
تبصره 35 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود بمنظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در سال 1371 :
1 - نسبت به استخدام 3000 نفر (با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مربوط با تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد.
2 - نسبت به خريد اتومبيل، ساختمان اداري و زمين مناسب و ساير وسايل و هزينههاي مورد نياز اقدام نمايد.
3 - حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينههاي پرسنلي و ساير هزينههاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينههاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصرههاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370كل كشور در سال 1371 و ساير هزينههاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند.
1 - نسبت به استخدام 3000 نفر (با احتساب كاركنان قراردادي موجود) كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مربوط با تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي با اولويت آزادگان و ايثارگران و بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد.
2 - نسبت به خريد اتومبيل، ساختمان اداري و زمين مناسب و ساير وسايل و هزينههاي مورد نياز اقدام نمايد.
3 - حداكثر معادل اعتبار رديف 503132 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارائي بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار جهت پرداخت هزينههاي پرسنلي و ساير هزينههاي مربوط به رديفهاي 1 و 2 فوق و هزينههاي جاري و ثابت ناشي از اجراي تبصرههاي 35 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370كل كشور در سال 1371 و ساير هزينههاي مورد نياز براي نيل به اهداف فوق به مصرف برساند.