0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1377/11/13
- شماره:
- نوع:
- قانون
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره و اصلاحات ردیف ها و جداول پیوست در (۲۸) صفحه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷.۱۱.۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. تبصره 2 تبصره 2 - بند ع ع - به دولت اجازه داده ميشود در…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت تبصره و اصلاحات ردیف ها و جداول پیوست در (۲۸) صفحه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷.۱۱.۱۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تبصره 2
تبصره 2 -
بند ع
ع - به دولت اجازه داده ميشود در سال 1378 براي انجام معاملات دولتي به غير از ضمانتنامه معتبر و يا سپرده نقدي، اوراق بهادار و ياتضمينهاي معتبر ديگري نيز تعيين نمايد.
بند ش
ش - به منظور فراهم نمودن امكانات رقابتي براي بخش خصوصي كليه معافيتهاي مالياتي وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههاي اجرايي ، شركتهايدولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه فعاليت اقتصادي دارند به استثناي معافيت ماده (138) قانون مالياتها در سال1378 لغو و مشمول پرداخت ماليات ميباشند.
اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام (ره) و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.
اعمال اين بند در مورد نهادهايي كه از ناحيه حضرت امام (ره) و يا مقام معظم رهبري داراي مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.
تبصره 5
تبصره 5 -
بند ی
ي (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- بهمنظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان دولت موظف است در سال 1378 براي توليدكنندگان نانهاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي از قبيلواگذاري زمين به قيمت منطقهاي، صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههاي ذيربط، ضرايب مالياتي و حق بيمه مشابه نانهاي سنتي، تامين حداقلهشتاددرصد (80%) سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره (3) اين قانون، آرد مناسب و ساير موارد بهبود دهنده نان و ماشينآلات پخت نان استاندارد را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرائي وشركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نانهاي مأكولموضوع اين بند به معرفي ادارات كل صنايع و دستگاههاي ذيربط بازرگاني فراهم خواهند آورد.
خانواده شهدا و ايثارگران واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي و در سقف سهميه آرد استانتأمين نمايند بطوري كه در سال 1378 حداكثر پانزدهدرصد (15%) از سهميه آرد هر استان به مصرف توليد نانهاي حجيم و نيمه حجيم موضوع اين بندبرسد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشورنسبت به تدوين استاندارد ماشينآلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را برايكليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
به منظور تسريع در امر بالا بردن كيفيت نان و جلوگيري از صرف هزينههاي اضافي، شوراهاي آرد و نان منحل و وظايف مربوطه عينا به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمانهاي ذيربط آن محول ميگردد.
آئيننامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1378 با پيشنهاد وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي ، راه و شهرسازي وسازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
خانواده شهدا و ايثارگران واجد شرايط در استفاده از تسهيلات فوق از اولويت ويژه برخوردارند.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان غله موظف هستند سهميه آرد مصرفي توليدكنندگان مزبور را از محل تغيير سهميه نانهاي سنتي و در سقف سهميه آرد استانتأمين نمايند بطوري كه در سال 1378 حداكثر پانزدهدرصد (15%) از سهميه آرد هر استان به مصرف توليد نانهاي حجيم و نيمه حجيم موضوع اين بندبرسد.
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با مشاركت وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كشورنسبت به تدوين استاندارد ماشينآلات توليد آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نمايد. دولت مكلف است ضوابط اجراي اجباري استاندارد مذكور را برايكليه توليدكنندگان نان ماشيني فراهم آورد.
به منظور تسريع در امر بالا بردن كيفيت نان و جلوگيري از صرف هزينههاي اضافي، شوراهاي آرد و نان منحل و وظايف مربوطه عينا به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمانهاي ذيربط آن محول ميگردد.
آئيننامه اجرائي اين بند تا پايان فروردين ماه سال 1378 با پيشنهاد وزارتخانههاي صنعت، معـدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي ، راه و شهرسازي وسازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 10
تبصره 10 -
بند الف
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)- مبلغ هشت ميليارد (000 000 000 8) ريال از رديف 129050 مستقيماً به حساب هيأت امنا راهاندازي رشتههاي فوق تخصصي پزشكيمنتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز ميگردد تا براساس اولويتها و شاخصهاي تعريف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيصرف راهاندازي، تكميل و تجهيز و پرداختهاي بيمارستانهاي همكار براي درمان بيماران از جمله پيوند كليه، پيوند چشم ويتركتومي، پيوند قلب و پيوندكبد، روده، مغز، صرع و سرطان خون شود. شرايط واردات مواد و وسايل و ثبت سفارش و نحوه پرداختها از محل اعتبارات رديف 129050 تابعآئيننامهاي است كه به تصويب وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد. واردات فوق از هرگونه ماليات ، عوارض، بيمهمحلي، حقوق گمركي ثبت سفارش، سود بازرگاني و پرداخت مابهالتفاوت معاف ميباشد.دانشكدهها و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتيو درماني، بيمارستانها و مؤسساتي كه از امكانات هيأت امناء استفاده ميكنند موظفند ضوابط مفاد آئيننامهاي را كه به پيشنهاد هيأت امناء و تصويبوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميرسد اجرا نمايند. تجهيزات و ملزومات پزشكي توانبخشي ، آمبولانس و قطعات يدكي مر
بوطه كه توسطوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد ميشود و تجهيزات و ملزومات موردنياز جانبازان بنياد جانبازان و مستضعفان و معلولين بهزيستي ازجمله صندلي چرخدار و قطعات يدكي آن از معافيت مذكور در اين بند برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيرانمجاز است كه براي راهاندازي واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي جديد و توسعه يافته، پايوران مورد لزوم رااستخدام نمايد و همچنين فقط كليه پروژههاي بيمارستاني مصوب قانون بودجه سال 1377 در سال 1378 به اجرا در خواهد آمد.
استخدام افراد غيربومي مادامي كه افراد بومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مكلفند در هنگامانتشار آگهي اين شرايط را در آگهي قيد نمايند.
خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني (يا براي گرفتن تخفيف ارزي) از كشور براي هياتامنا بدون سپردن تضمين بلامانع ميباشد. هيات امنا گزارش وسايل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژي اتميارسال ميدارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال ميكند.
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه به پيشنهاد كميسيون وانتخاب مجلس در جلسات هيات امناء به عنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينهنمودن رديف مربوط به هيات امنا نظارت خواهند داشت.
بوطه كه توسطوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد ميشود و تجهيزات و ملزومات موردنياز جانبازان بنياد جانبازان و مستضعفان و معلولين بهزيستي ازجمله صندلي چرخدار و قطعات يدكي آن از معافيت مذكور در اين بند برخوردار خواهد بود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت وزيرانمجاز است كه براي راهاندازي واحدهاي مندرج در اين بند و مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي جديد و توسعه يافته، پايوران مورد لزوم رااستخدام نمايد و همچنين فقط كليه پروژههاي بيمارستاني مصوب قانون بودجه سال 1377 در سال 1378 به اجرا در خواهد آمد.
استخدام افراد غيربومي مادامي كه افراد بومي واجد شرايط اختصاصي باشند ممنوع است. دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مكلفند در هنگامانتشار آگهي اين شرايط را در آگهي قيد نمايند.
خروج موقت يا دائم انواع تيوپ مستعمل و قطعات دستگاههاي پزشكي جهت تعمير يا جايگزيني (يا براي گرفتن تخفيف ارزي) از كشور براي هياتامنا بدون سپردن تضمين بلامانع ميباشد. هيات امنا گزارش وسايل وارد شده خود را فقط جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان انرژي اتميارسال ميدارد و نياز به كسب مجوز جداگانه ندارد و گزارش كلي اصلاحات بعدي را جهت ثبت آماري به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارسال ميكند.
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي و يك نفر از كميسيون امور برنامه و بودجه به پيشنهاد كميسيون وانتخاب مجلس در جلسات هيات امناء به عنوان ناظر شركت و بر نحوه هزينهنمودن رديف مربوط به هيات امنا نظارت خواهند داشت.
تبصره 29
تبصره 29 -
بند ل
ل -
1- بهمنظور جلب منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغالزاي موضوع اجزاء (2) تا (6) اين بند به دولت اجازه داده ميشوددر سال 1378 علاوه بر سقفهاي مندرج در تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وتبصره (29) قانون بودجه سال 1377 منحصراً در چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد:
1-1- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند. درارتباط با تسهيلات فاينانس صرفاً پس از اخذ تضمينهاي كافي از دستگاه ذيربط تعهد و تضمين لازم انجام خواهد گرديد.
2-1- تمامي پرداختهاي مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها و پيشپرداخت ازمحل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد (بهاستثناي جزء 4 و 6 اين بند) براي اين منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اينطرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايهگذاري مربوطه تضمين نمايد.
3-1- تمامي طرحها بايستي با مسووليت وزير ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينههاي اجراي كامل آنهااز سقفهاي تعيين شده تجاوز ننمايد. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيتها،امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و ايجاد تسهيلات صدور خدمات فني و مهندسي و نيزرعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هريك از طرحها بايد بهتصويب شوراي اقتصاد برسد.
4-1- عمليات تامين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پوليطرحهاي فاينانس نيز بايد به تاييد بانك مزبور برسد.
5-1- بهمنظور رعايت صرفه و صلاح و منابع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهرهبرداري بايد با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذتضمينهاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسوول اجراي اين امر ميباشد.
6-1- طرحهاي موضوع جزءهاي (5) و (6) اين بند قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
2- 24/12/1382- مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 5) دلار براي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفت و ساير طرحهاي موضوع جدولشماره (3) اين قانون به روش بيع متقابل استفاده نمايد. طرحهاي موضوع اين جزء قابل تبديل به فاينانس نميباشند. اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلاتاجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقي است.
شركت ملي نفت ايران مكلف است جريان بازپرداخت طرحهائي را كه از اين محل اجرا ميكند به نحوي تنظيم نمايد كه حداقل چهل درصد (40%)عوايد طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
*)به موجب بند (ه)تبصره 29قانون بودجه 1379كل كشور مصوب 1378/12/24جزء2 بند(ل)تبصره 29قانون بودجه 1378 براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 79 همچنان به قوت خود باقي است.
3- 24/12/1382- شركت ملي نفت ايران موظف است براي توسعه ميدانهاي پارس جنوبي و سلمان تا سقف توليد اضافي يكصد و چهل ميليون مترمكعب گازدر روز و هشتاد هزار (000 80) بشكه نفت در روز از طريق بيع متقابل يا « فاينانس» اقدام كند.
بازپرداخت سرمايهگذاري مزبور از محل توليدات «اضافي» همان طرحها خواهد بود.
4- 24/12/1382- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود، مبلغ ششصد ميليون
(000 000 600) دلار براي سرمايه گذاري در بخش توليد نفت از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «فاينانس»، از طريق بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.
5 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- جهت طرحهاي پتروشيمي، توسعه معادن و صنايع مس، توليد فروآلياژها و فلزات آهني و غيرآهني و طرحهاي بخش صنعت غيردولتيموضوع جداول (4) و (5) اين قانون مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) دلار شامل يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1)دلار براي طرحهاي پتروشيمي از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «فاينانس» تأمين گردد. تا بيست درصد (20%) از منافع موضوعاين جزء در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.
وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند در صورت لزوم نسبت به تضمين بازپرداخت طرحهاي موضوع اين جزء اقدام نمايد ونظام بانكي مجاز به ايجادتعهد براي تسهيل اجراي اين طرحها ميباشد.
6(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار جهت اجراي طرحهاي احداث راه و راهآهن، ماهواره و توسعه تلفن و توليد تجهيزات مخابراتي ،كشاورزي، سيلو، آبرساني و فاضلاب، احداث و تكميل طرحهاي تامين آب و شبكههاي آبياري و زهكشي، با اولويت طرحهاي زيربخش كشاورزي ازطريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي بلندمدت و ميانمدت فاينانس در چارچوب مقررات موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران، استفاده نمايد.
7 - دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفيتها و امكانات و توانائيهاي داخلي براي اجراي طرحها و پروژههايمذكور و نيز انتقال فنآوري (تكنولوژي)، دانش فني و آموزش نيرويانساني اقدام نموده و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسيكشور در اجراي پروژهها و صدور تسهيلات فني و مهندسي ميباشند.
8 - عمليات تأمين منابع ارزي و متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تائيد بانك مركزيجمهورياسلاميايران صورت گيرد.
9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامياعلام دارد.
10(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- ورود كليه ماشينآلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد از طريق بخش خصوصي (صنعتي، معدني ، كشاورزي كه توانايي ساخت آنهادر داخل وجود ندارد) با تاييد وزارت صنايع ، بدون انتقال ارز، با ارز منشأ خارجي مجاز ميباشد.
11- به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده ميشود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (000 000 85) دلاراز اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي، پيشفروش خدمات فرودگاهي، واگذاري زمين و منافع آن با جلب سرمايه اشخاصحقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب رئيس مجمع عمومي شركت اقدام و تعهدات مربوطه را تاديه نمايد.
12- به بانك كشاورزي اجازه داده ميشود بهمنظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار ازاعتبارات اين تبصره از بانكها و موسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد.
1- بهمنظور جلب منابع مالي خارجي در جهت اجراي طرحهاي مولد و اشتغالزاي موضوع اجزاء (2) تا (6) اين بند به دولت اجازه داده ميشوددر سال 1378 علاوه بر سقفهاي مندرج در تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وتبصره (29) قانون بودجه سال 1377 منحصراً در چارچوب اصول كلي زير اقدام نمايد:
1-1- دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز به هيچگونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل استفاده شده نيستند. درارتباط با تسهيلات فاينانس صرفاً پس از اخذ تضمينهاي كافي از دستگاه ذيربط تعهد و تضمين لازم انجام خواهد گرديد.
2-1- تمامي پرداختهاي مربوط به طرحها اعم از بازپرداخت و هزينههاي ذيربط بايد از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها و پيشپرداخت ازمحل درآمدهاي همان دستگاه انجام گيرد (بهاستثناي جزء 4 و 6 اين بند) براي اين منظور دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اينطرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايهگذاري مربوطه تضمين نمايد.
3-1- تمامي طرحها بايستي با مسووليت وزير ذيربط و تاييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينههاي اجراي كامل آنهااز سقفهاي تعيين شده تجاوز ننمايد. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيتها،امكانات و تواناييهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور و ايجاد تسهيلات صدور خدمات فني و مهندسي و نيزرعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هريك از طرحها بايد بهتصويب شوراي اقتصاد برسد.
4-1- عمليات تامين منابع ارزي كليه قراردادها بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و پوليطرحهاي فاينانس نيز بايد به تاييد بانك مزبور برسد.
5-1- بهمنظور رعايت صرفه و صلاح و منابع ملي كشور، تمامي عمليات طرح از آغاز تا بهرهبرداري بايد با كنترل كمي و كيفي و كنترل قيمت و اخذتضمينهاي لازم صورت پذيرد. وزير ذيربط مستقيماً مسوول اجراي اين امر ميباشد.
6-1- طرحهاي موضوع جزءهاي (5) و (6) اين بند قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
2- 24/12/1382- مبلغ پنج ميليارد و چهارصد ميليون (000 000 400 5) دلار براي اجراي طرحهاي توسعه ميادين نفت و ساير طرحهاي موضوع جدولشماره (3) اين قانون به روش بيع متقابل استفاده نمايد. طرحهاي موضوع اين جزء قابل تبديل به فاينانس نميباشند. اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلاتاجازه داده شده در تبصره (29) سال 1377 در سال 1378 به قوت خود باقي است.
شركت ملي نفت ايران مكلف است جريان بازپرداخت طرحهائي را كه از اين محل اجرا ميكند به نحوي تنظيم نمايد كه حداقل چهل درصد (40%)عوايد طرح در دوره بازپرداخت به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
*)به موجب بند (ه)تبصره 29قانون بودجه 1379كل كشور مصوب 1378/12/24جزء2 بند(ل)تبصره 29قانون بودجه 1378 براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 79 همچنان به قوت خود باقي است.
3- 24/12/1382- شركت ملي نفت ايران موظف است براي توسعه ميدانهاي پارس جنوبي و سلمان تا سقف توليد اضافي يكصد و چهل ميليون مترمكعب گازدر روز و هشتاد هزار (000 80) بشكه نفت در روز از طريق بيع متقابل يا « فاينانس» اقدام كند.
بازپرداخت سرمايهگذاري مزبور از محل توليدات «اضافي» همان طرحها خواهد بود.
4- 24/12/1382- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده ميشود، مبلغ ششصد ميليون
(000 000 600) دلار براي سرمايه گذاري در بخش توليد نفت از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «فاينانس»، از طريق بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايد.
5 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- جهت طرحهاي پتروشيمي، توسعه معادن و صنايع مس، توليد فروآلياژها و فلزات آهني و غيرآهني و طرحهاي بخش صنعت غيردولتيموضوع جداول (4) و (5) اين قانون مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 2) دلار شامل يك ميليارد و پانصد ميليون (000 000 500 1)دلار براي طرحهاي پتروشيمي از طريق انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت و ميان مدت «فاينانس» تأمين گردد. تا بيست درصد (20%) از منافع موضوعاين جزء در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.
وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند در صورت لزوم نسبت به تضمين بازپرداخت طرحهاي موضوع اين جزء اقدام نمايد ونظام بانكي مجاز به ايجادتعهد براي تسهيل اجراي اين طرحها ميباشد.
6(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار جهت اجراي طرحهاي احداث راه و راهآهن، ماهواره و توسعه تلفن و توليد تجهيزات مخابراتي ،كشاورزي، سيلو، آبرساني و فاضلاب، احداث و تكميل طرحهاي تامين آب و شبكههاي آبياري و زهكشي، با اولويت طرحهاي زيربخش كشاورزي ازطريق انعقاد قراردادهاي تامين مالي بلندمدت و ميانمدت فاينانس در چارچوب مقررات موضوع بند (م) تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دومتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلاميايران، استفاده نمايد.
7 - دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند، موظفند در عقد قراردادها از ظرفيتها و امكانات و توانائيهاي داخلي براي اجراي طرحها و پروژههايمذكور و نيز انتقال فنآوري (تكنولوژي)، دانش فني و آموزش نيرويانساني اقدام نموده و ملزم به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسيكشور در اجراي پروژهها و صدور تسهيلات فني و مهندسي ميباشند.
8 - عمليات تأمين منابع ارزي و متن قراردادهاي مالي و پولي طرحهاي موضوع اين بند بايد با هماهنگي و تائيد بانك مركزيجمهورياسلاميايران صورت گيرد.
9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامياعلام دارد.
10(منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- ورود كليه ماشينآلات توليدي، قطعات يدكي مربوط به توليد از طريق بخش خصوصي (صنعتي، معدني ، كشاورزي كه توانايي ساخت آنهادر داخل وجود ندارد) با تاييد وزارت صنايع ، بدون انتقال ارز، با ارز منشأ خارجي مجاز ميباشد.
11- به شركت خدمات هوايي پيام اجازه داده ميشود نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي خود تا سقف هشتاد و پنج ميليون (000 000 85) دلاراز اعتبارات اين تبصره از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت هوايي، پيشفروش خدمات فرودگاهي، واگذاري زمين و منافع آن با جلب سرمايه اشخاصحقوقي و حقيقي به روش بيع متقابل پس از تصويب رئيس مجمع عمومي شركت اقدام و تعهدات مربوطه را تاديه نمايد.
12- به بانك كشاورزي اجازه داده ميشود بهمنظور توسعه توليد و طرحهاي بخش كشاورزي مبلغ يك ميليارد (000 000 000 1) دلار ازاعتبارات اين تبصره از بانكها و موسسات خارجي اعتبار دريافت نمايد.
تبصره 58
تبصره 58 -
بند ج
ج - در سال 1378 ماليات غيرمستقيم برخي از كالاها بشرح زير تعيين ميشود:
1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال.
2 - ماليات هر نخ سيگار وارداتي موضوع ماده (3) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات از ده (10) ريال به هفتاد (70)ريال افزايش يابد.
پنج (5) ريال از اين ماليات در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار ميگيرد تا سازمانهاي غيردولتي را در زمينه مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پيشگيريو مساعدتهاي ديگر به مساله معتادان كشور فعال نمايد.
قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب سال 1374 در مورد سيگار لازمالاجرا نبوده و شركت دخانيات مكلف است نسبت به تامينكسري سيگار مورد نياز ازطريق واردات اقدام نمايد.
3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- ماليات به ازاي هر سيصد (300) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها وخدمات از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.
4 - ماليات فولاد وارداتي به ميزان دويست و پنجاه(250) ريال در هر كيلو.
1 - هر خط انشعاب جديد تلفن همراه يك ميليون و پانصد هزار (000 500 1) ريال.
2 - ماليات هر نخ سيگار وارداتي موضوع ماده (3) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات از ده (10) ريال به هفتاد (70)ريال افزايش يابد.
پنج (5) ريال از اين ماليات در اختيار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار ميگيرد تا سازمانهاي غيردولتي را در زمينه مبارزه با مواد مخدر، آموزش و پيشگيريو مساعدتهاي ديگر به مساله معتادان كشور فعال نمايد.
قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب سال 1374 در مورد سيگار لازمالاجرا نبوده و شركت دخانيات مكلف است نسبت به تامينكسري سيگار مورد نياز ازطريق واردات اقدام نمايد.
3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- ماليات به ازاي هر سيصد (300) سي سي نوشابه توليد داخلي موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها وخدمات از بيست (20) ريال به هفتاد (70) ريال افزايش يابد.
4 - ماليات فولاد وارداتي به ميزان دويست و پنجاه(250) ريال در هر كيلو.