قانون بودجه سال 1383 کل کشور

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌ مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۶ بند (‌ژ) تبصره (۱۲)، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ)‌ تبصره (۱۴)، بند (‌ز) تبصره (۱۶)، بند (س) تبصره (۱۹)، بندهای (‌و)، (م) و جزء‌های (۱)‌ و (۲) بند (‌ز) از تبصره (۲۱) و بند (۱۰) ایراد شورای نگهبان (‌در ردیف‌ها) به‌ تصویب‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌تبصره 1 - امور مالي و مالياتي

الف - اعتبارات سال 1383 طرحهاي تملك دارائي‌ هاي سرمايه ‌اي ملي، مندرج در ‌پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زير، قابل افزايش مي‌ باشد:
1 - 1 - از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير طرحهاي تملك دارائي‌ هاي ‌سرمايه‌ اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي‌ اجرايي ذي‌ ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور.
2 - 1 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه‌ هاي همان فصل بنا به پيشنهاد‌ و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ ربط و موافقت سازمان مديريت و ‌برنامه ‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.
3 – 1 - افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه به‌ عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداكثر تا ميزان‌ سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1383 مشخص گرديده است، بدون الزام به ‌رعايت محدوديت مندرج در جزء (1) بند (‌الف) و جزء‌ هاي (1 - 1) و (2 - 1) اين بند،‌ حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي‌ ملي به‌ پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز ‌مي ‌باشد.
2 - اعتبارات رديف ‌هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1383 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي‌ يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات ‌مصوب هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي اضافه مي ‌گردد و مصرف آن طبق قوانين و ‌مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي‌ گيرد.
3 - از محل كاهش اعتبارات هزينه‌ اي و اعتبارات هزينه‌ اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه ‌درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي بنا به پيشنهاد ‌بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و يا استان ‌قابل افزايش مي‌ باشد.
4 - جابجايي اعتبارات هزينه ‌اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم‌ قانون بودجه سال 1383 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام‌ هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور مجاز‌ مي ‌باشد.
5 - افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف‌ هاي متفرقه مندرج در قسمت‌ چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير‌ رديف ‌هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران‌ مجاز مي‌ باشد.

د - كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون منظور شده ‌است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در سال 1383 معادل سي درصد (30 ٪) سود ابرازي سال 1382 خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومي موضوع ‌رديف 410000 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. با پرداخت سود ياد شده‌ بدهي شركتهاي دولتي اعم از آنكه فعاليت آنها در سال 1382 منجر به زيان مي ‌گردد ‌موضوع بند (‌ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور به دولت، تسويه شده تلقي ‌مي ‌گردد.

ذ - نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌ چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب 22 /10 /1381، در سال 1383، [‌به ميزان سي درصد (30 ٪)] قيمت مصوب فروش بيست درصد (20 ٪) ماليات و ‌ده درصد (10 ٪) عوارض تعيين مي ‌شود.

تبصره 2 - ساماندهي شركتهاي دولتي

الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سيصد و نود و نه ميليارد و دويست و ‌شصت و پنج ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار (000 /364 /265 /399 /6) ريال‌ درآمد عمومي موضوع رديف 110791 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي ‌دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) اين قانون براي عملكرد سال 1383 آنها سود ويژه ‌پيش‌ بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات ‌عملكرد سال 1383 را به صورت علي ‌الحساب (‌هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده ‌منظور گردد.

تبصره 5 - تأمين اجتماعي و امور يارانه‌ ها

ژ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي ‌شود در سال 1383 براي ارائه ‌تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و هزينه‌ مربوط به خدمات مشاوره ‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي، مبلغ پانصد‌ ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي ‌سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري ‌بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران ‌مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه‌ روزي بخش كارگري،‌ بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي - درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق ‌الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك ‌رفاه كارگران پرداخت مي‌ گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به‌ سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.
خانواده ‌هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان و بيمه شدگان تأمين ‌اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.

‌تبصره 12 - انرژي

د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق ‌هاي منطقه ‌اي، توانير و سازمان آب و‌ برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده،‌ كليه فرآورده ‌هاي نفتي و گاز و برق توليدي را به قيمت منطقه ‌اي (‌قيمت فوب FOB خليج ‌فارس) محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و‌ محصولات توليدي آنها شامل چهار فرآورده اصلي نفتي (‌بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و ‌مازوت) گاز طبيعي، گاز مايع و برق توليدي آنها را به قيمت ياد شده محاسبه و از آنها‌ خريداري نمايند. شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق ‌هاي منطقه‌ اي، توانير و سازمان ‌آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه ‌التفاوت قيمت توليدات و ‌فرآورده ‌هاي خريداري شده مذكور را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانه‌ داري كل كشور اعلام دارند.
خزانه‌ داري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از‌ يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 491170 منظور در قسمت سوم‌ اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ ياد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف503690 منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.
ارقام ثبت شده در دفاتر شركتهاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه ‌هيچگونه ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نمي ‌گيرد.
آيين‌ نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارتخانه‌ هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و‌ دارايي و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.